اخذ 26 درصد درآمد پالایشگاه‌های کشور- اعم از خصوصی و دولتی- و واریز آن به صندوق توسعه ملی، بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه کشور، موضوعی است که در روزهای اخیر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و بر اساس آخرین خبرها، به گفته ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مقرر شده است پالایشگاه‌های خصوصی نفت خام را بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و برمبنای 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس دریافت کنند و از سهم 26 درصدی مصوب برنامه پنجم معاف شوند.
اخذ 26 درصد درآمد پالایشگاه‌های کشور- اعم از خصوصی و دولتی- و واریز آن به صندوق توسعه ملی، بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه کشور، موضوعی است که در روزهای اخیر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و بر اساس آخرین خبرها، به گفته ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مقرر شده است پالایشگاه‌های خصوصی نفت خام را بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و برمبنای 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس دریافت کنند و از سهم 26 درصدی مصوب برنامه پنجم معاف شوند.
دکتر پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد در این زمینه معتقد است وقتی قرار باشد دولت نفت را به قیمت 95 درصد بهای فوب به پالایشگاه‌ها بفروشد، مسلما معافیت تخصیص درآمد 26 درصدی به صندوق توسعه از حقوق فعالان این بخش است و در عوض دولت موظف است از محل فروش نفت، این مبلغ را به حساب صندوق واریز کند، چراکه این پروسه تفاوتی با صادرات نفت و الزام به واریز بخشی از درآمدهای حاصل از آن به صندوق ندارد.
وی با اشاره به آنکه زمانی که برنامه پنجم توسعه تصویب شد، پالایشگاه خصوصی به مفهوم دقیق وجود نداشت، گفت: در آن زمان تنها خصوصی‌سازی پالایشگاه اصفهان تا حدی صورت گرفته بود و زمزمه خصوصی شدن سایر پالایشگاه‌ها نیز به گوش می‌رسید و از آنجا که این بخش دولتی بود و شرایط دریافت نفت برای پالایشگاه‌ها نیز دولتی بود، بنابراين خود پالایشگاه‌ها موظف به پرداخت این مبلغ شدند، اما زمانی که یک شرکت خصوصی می‌شود طبیعتا تکالیف قانون‌گذاری برای دولت شامل آن نمی‌شود مگر آنکه تکالیف کلی باشد یا بر اساس منافع ملی قرار باشد محدودیت‌ها یا تکالیف جدیدی برای آن ایجاد شود که حتی در این صورت باید خسارات و هزینه‌هایی که برای شرکت‌های خصوصی به وجود می آید مدنظر قرار گیرد و راهکارهای کاهش این خسارات مطرح شود.
دکتر سلطانی در عین حال با اشاره به اینکه پالایشگاه‌ها در حال حاضر کارگزار شرکت ملی پالایش و پخش هستند و در حوزه پالایش یک واحد مستقل اقتصادی محسوب نمی‌شوند، گفت: این شرکت‌ها نفت خام را دریافت می‌کنند و با کارمزد مشخصی فرآورده تحویل می‌دهند و از آنجا که نه نفت دریافت شده توسط پالایشگاه‌ها بر اساس قیمت‌های بین‌المللی بوده و نه فرآورده تحویلی، لذا نمی‌توان گفت یک کار اقتصادی صورت گرفته است، لذا در این رابطه لازم است تنظیم روابط دولت و پالایشگاه‌ها اصلاح شود، به طوری که نفت به قیمت بین‌المللی دریافت و فرآورده به قیمت بین‌المللی به شرکت پالایش و پخش فروخته شود و این اصلاح هم باید از لایحه بودجه شروع شود.
به عقیده وی، مادامی که این اتفاق نیفتد هم آن عده که به معافیت پالایشگاه از این سهم 26 درصدی اعتقاد دارند و هم کسانی که به عدم معافیت اعتقاد دارند استدلال‌های خود را دارند که این استدلال‌ها از هر دو جنبه قابل بررسی است. پدرام سلطانی همچنین موضوع صادرات را مجزا کرد و گفت: اگر این روند اجرا شود، پالایشگاه‌های خصوصی از شمول ماده 84 قانون برنامه پنجم خارج می‌شوند مگر آن که صادرات انجام دهند که در این صورت باید این مبلغ پرداخت شود در غیر این صورت دولت موظف به پرداخت 26 درصد سهم صندوق خواهد بود؛ البته در حال حاضر بسیاری از فرآورده‌های پالایشی به اندازه نیاز داخل توليد مي‌شود و مازادی وجود ندارد، مگر در مورد فرآورده‌های سنگین؛ بنابراین فعلا در این بخش مشکلی وجود ندارد.
در حال حاضر تفاوت قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های دولتی و خصوصی بالا است به طوری که دولتی‌ها نفت را به بهای 34 دلار در هر بشکه دریافت می‌کنند در حالی که بر اساس قیمت‌های نفت منطقه، نفت تحویلی به پالایشگاه‌های خصوصی در حدود 90 تا 95 دلار خواهد بود و طبیعی است شرایط متفاوت دولتی‌ها و خصوصی‌ها- هرچند باید گفت پالایشگاه‌های عمومی نه خصوصی- باید به تفاوت در عوارض پرداختی منجر شود وگرنه رقابت این بنگاه‌های خصوصی در برابر دولتی‌ها به شکست آنان منجر می‌شود و اساسا این موضوع بر خلاف قوانین خصوصی‌سازی در کشور است.
این در حالی است که در فاصله ماه‌های اخیر و با افزایش قیمت ارز در بازار فشارهای دولت بر بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش‌هایی که تامین‌کننده ارز کشور هستند افزایش یافته است و در این میان اقدام بودجه را نیز برای اختصاص درآمدهای ارزی پالایشگاه‌ها به صندوق باید در همین راستا ارزیابی کرد. بخش‌های فولادی و پتروشیمی نیز با مشکلاتی از این شکل مواجهند.
به عقیده دکتر سلطانی، دولت قصد دارد به این شکل ارز را به چرخه تجاری کشور برگرداند تا درآمدهای ارزی که در نتیجه کاهش صادرات نفت با افت مواجه شده جایگزین شود، اما این منطق درست نیست؛ چراکه مگر صادرکننده‌ای که ارز خود را بعد از فروش کالا دریافت کرده، راهی جز اینکه ارز را به چرخه ارزی کشور برگرداند دارد؟ صادرکننده، ارز خود را وارد کشور کرده و در اختیار متقاضیان آن قرار می‌دهد که عمدتا واردکنندگان، مسافران، بیماران و… هستند که اتفاقا دولت قادر به تامین ارز مورد نیازشان نیست.
در عین حال به عقیده عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، فشارهایی که بر بخش‌های مختلف- چه پالایشگاه‌ها، چه پتروشیمی‌ها، چه فولادی‌ها و… – وارد شده‌اند بیشتر از نوع پوشش ناکارآمدی‌های سیاست‌های دستوری دولت است به طوری که آشفتگی‌های سال گذشته در حوزه ارزی به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده و این در حالی است که تولیدکننده قادر به افزایش قیمت‌ها نیست و از طرفی خوراک هم افزایش قیمت یافته و به صورت مضاعف بازار را با بی‌نظمی مواجه ساخته است.
این در حالی است که اگر قرار است قیمت خوراک آزاد شود باید محدودیت‌ها نیز برداشته شوند تا تولیدکننده بتواند به هر قیمتی که هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد و رقابتش را نیز تحت تاثیر قرار نمی‌دهد به تولید و فروش محصول خود ادامه دهد؛ موضوعی که سیاست یک بام و دوهوای دولت در سیاست‌های بخش‌های مختلف شده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه