با توجه به تورم و رکود در اقتصاد کشور دولت این امکان را نداشت که بودجه انقباضی تهیه کند.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی لایحه بودجه سال 1393 با بیان این‌که کسانی که لایحه بودجه را نوشته‌اند همان کسانی هستند که در دولت قبلی روی کار آمده‌اند، اظهار کرد: البته در بودجه تنظیم شده پیشرفت آشکاری از حیث رعایت و اصول بودجه‌نویسی دیده می‌شود.

با توجه به تورم و رکود در اقتصاد کشور دولت این امکان را نداشت که بودجه انقباضی تهیه کند.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی لایحه بودجه سال 1393 با بیان این‌که کسانی که لایحه بودجه را نوشته‌اند همان کسانی هستند که در دولت قبلی روی کار آمده‌اند، اظهار کرد: البته در بودجه تنظیم شده پیشرفت آشکاری از حیث رعایت و اصول بودجه‌نویسی دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در بند‌های لایحه بودجه سال آینده تلاش نشده که قوانین کشور متوقف یا دستخوش تغییر شود. به‌طور مثال به وضوح شاهد رعایت قوانین برنامه‌ی پنجم توسعه در لایحه بودجه هستیم.

او با بیان این‌که در احکام بودجه توجه ویژه‌ای به مدیریت منابع مالی دولت شده و تحقق آن به اولویت‌های ضروری کشور در شرایط فعلی تبدیل شده است، خاطر نشان کرد: شاید به اعتقاد کارشناسان بودجه انبساطی است، اما با توجه به تورم بالا و رکود اقتصادی در کشور دولت خیلی امکان تهیه بودجه انقباظی را نداشته است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که این امکان وجود دارد که بودجه سال آینده به دلیل کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت یا کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت با کسری مواجه شود، گفت: از سوی دیگر وصول درآمد‌های مالیاتی نیز به دلیل رکود در تولید ممکن است محقق نشود و همین موضوع نیز در نهایت باعث کسری بودجه در دولت شود.

وی اظهار کرد: در اقتصادی که دچار رکود است ممکن است درآمد‌های پیش‌بینی شده محقق نشود و در نهایت کسری بودجه به وجود آید، ولی در صورت کسری هم این عدد، عدد بالایی نیست.

سلطانی با تاکید بر تلاش دولت برای به صفر رساندن کسری بودجه بیان کرد: با توجه به مصارفی که از دولت قبل برای دولت یازدهم به ارث رسیده، امکان کمتری برای تحقق تمام درآمد‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1393 وجود دارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان این‌که سال آینده، سال مشکلی برای دولت یازدهم و مردم خواهد بود، تاکید کرد: از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز چالش اساسی است که دولت در سال آینده با آن مواجه است.

وی افزود: فکر می‌کنم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید سازوکار جدیدی را اتخاذ کند. البته این به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست بلکه دولت می‌تواند سازو‌کار اجرای قانون را اصلاح کند.

سلطانی در این زمینه اظهار کرد: هم‌چنین دولت می‌تواند بخش‌هایی را که با افزایش قیمت دچار فشارهای قابل توجهی می‌شود – نظیر تولیدکنندگان و شهروندان – روش اصلاح قیمت‌ها را با روش جدید‌تری انجام دهد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان با تاکید بر این‌که با افزایش بی‌رویه مصرف حامل‌های انرژی و قاچاق آن به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها دولت ناچار به کنترل این دو موضوع از طریق افزایش قیمت است، گفت: لذا دولت باید بتواند سازوکار جایگزینی داشته و با توجه ویژه به حمل‌ونقل عمومی می‌تواند فشار استفاده از خودروهای شخصی را برای کاهش مصرف انرژی انجام دهد.