پدرام سلطانی با حضور در جمع اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: به جای اینکه سازمان دیگری بخواهد صادرکننده و وارد کننده را به یکدیگر ارتباط دهد، اتاق ها می توانند با ایجاد شبکه های تهاتر صادرکنندگان و واردکنندگان را متشکل کنند تا ارز را براساس قیمت توافقی با هم معامله کنند که این همان ساز وکار بورس ارز است و هیچ جای نگرانی هم باقی نمی گذارد.

پدرام سلطانی با حضور در جمع اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: به جای اینکه سازمان دیگری بخواهد صادرکننده و وارد کننده را به یکدیگر ارتباط دهد، اتاق ها می توانند با ایجاد شبکه های تهاتر صادرکنندگان و واردکنندگان را متشکل کنند تا ارز را براساس قیمت توافقی با هم معامله کنند که این همان ساز وکار بورس ارز است و هیچ جای نگرانی هم باقی نمی گذارد.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که « به بورس ارز باید به صورت عملیاتی نگاه شود»، تصریح کرد: بخش خصوصی درباره بورس ارز نظرات خود را ارائه کرده است و همانطور که تبعات منفی این بورس را برای فعالان اقتصادی احصاء کرده ایم، نکات مثبت احتمالی این اقدام را نیز عنوان نموده ایم، اما بخش خصوصی ابتدا باید بداند که درباره چه موضوعی صحبت می کند.
او گفت: در شرایط موجود، ارزی که به نظر می رسد قابل عرضه در بورس ارز باشد، به سه بخش تقسیم می شود؛ نوع اول ارز خزانه یا ارزی است که به صورت رسمی در حساب های بانک مرکزی یا حساب های دولتی در چند کشور معدودی که هنوز روابط بانکی با آنها برقرار است وجود دارد.
وی افزود: ارز دوم، ارزی است که شرکت های دولتی از فعالیت های فرا مرزی خود حاصل می کنند، مانند شرکت های پتروشیمی، شرکت های فروشنده فرآورده های نفتی یا آن بخشی از شرکت های بخش عمومی در حوزه سیمان، فولاد و … که طبیعتا این ارز توسط صرافی ها در خارج از کشور معامله می شود.
سلطانی، سومین ارز را ارز بخش خصوصی حاصل از صادرات کالا یا خدمات عنوان کرد و افزود: این ارز نیز به صورت آزاد در سایر کشورها قابل عرضه است.
سلطانی با بیان اینکه « در اقدام اول باید فرض کنیم که دولت می خواهد بازار را با منابع محدود ارزی خود مدیریت کند» ادامه داد: ارزی که در خزانه در کشورهای فوق الذکر وجود دارد، از لحاظ نقد شوندگی یا مرغوبیت با ارز آزاد که در صرافی ها قابل معامله است فرق می کند.
او درباره تفاوت های این دو ارز گفت: درخصوص ارزی که در خزانه وجود دارد این مشکل وجود دارد که از روزی که ارز را می گیرند تا روزی که فروشنده ارز را به صورت فیزیکی دریافت می کند حداقل یک ماه تا 45 روز طول می کشد. همچنین هزینه هایی که در بانک ارسال کننده در ایران و بانک تحویل دهنده در کشور مقصد وجود دارد بسیار بیشتر است.
وی با اشاره به شرایط احتمالی عرضه این دو نوع ارز در بورس ارز اظهار کرد: طبیعتا ارز خزانه و ارز صادرکننده – که ظرف یک ساعت قابلیت حواله به حساب مقصد را مادامیکه تحریم نشده باشد دارد – از یک جنس نیستند که به یک قیمت فروخته شوند.
آیا بخش خصوصی مجبور است مرغوبیت ارز خود را پایین بیاورد؟
نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد : اولین موضوعی که باید به صورت عملیاتی به آن توجه شود، این است که آیا بخش خصوصی مجبور است مرغوبیت ارز خود را به اجبار دولت پایین بیاورد ؟ و یا اینکه دولت می خواهد دو قیمت متفاوت روی ارز در بورس ارز بگذارد؟ زیرا امروز راجع به یک نوع ارز صحبت نمی کنیم.
سلطانی تصریح کرد: این ارز، مازاد ارز خزانه ای است که بانک مرکزی می خواهد به نسبت ارز مرجع، مدیریت کند و اعلام شده در سال جاری 30 میلیارد دلار ارز قابل تخصیص است؛ بخشی از این ارز تخصیص داده شده و بخش دیگری هم به اولویت های اول و دوم داده خواهد شد و بخش سوم را در بورس ارز عرضه می کنند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: بسیاری از شرکت های دولتی ارز خود را که در خارج از مرزها حاصل می کنند، توسط صرافی ها به نرخ آزاد می فروشند و از طرف دیگر در داخل کشور از ارز مرجع استفاده می کنند که این اصلا در مقایسه با شرایطی که بخش خصوصی دارد، عادلانه نیست.
دولت مدیریت ارز را از خودش شروع کند
او تاکید کرد، مادامیکه شرکت های دولتی میخواهند کالا وارد کنند باید از ارز خود استفاده کنند و اگر دولت می خواهد ارز را مدیریت کند ابتدا از شرکت های دولتی شروع کند.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه این مطلب افزود: نگرانی دیگری که وجود داشت این بود که آیا صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بورس ارز می کنند معافیت مالیالتی آنها برقرار است یا خیر؟ که در پاسخ این مساله باید گفت؛ براساس ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه کماکان تنفیذ شده است صادرات از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است، بنابراین دولت نمی تواند از این موضوع برای ایجاد انگیزه در صادرکنندگان برای ارائه ارز در بورس استفاده کند.
استفاده از ظرفیت اتاق ها برای ایجاد شبکه های تهاتر
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت اتاق های بازرگانی برای ایجاد شبکه های تهاتر، اذعان کرد: به جای اینکه سازمان دیگری بخواهد صادرکننده و وارد کننده را به یکدیگر ارتباط دهد، اتاق ها می توانند با ایجاد شبکه های تهاتر صادرکنندگان و واردکنندگان را متشکل کنند تا ارز را براساس قیمت توافقی با هم معامله کنند که این همان ساز وکار بورس ارز است و نگرانیها و ریسکهای بورس را هم همراه ندارد.