وضع تعرفه‌های صادراتی برای برخی از محصولات معدنی به‌صورت آنی و در یک مقطع کوتاه، اثرات نامطلوبی را به‌دنبال خواهد داشت. چرا که همراه با آن، زمان لازم به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای ایجاد شرایط لازم و کسب آمادگی در برابر اتفاق‌های غیرقابل پیش‌بینی داده نشده است. علاوه بر این انگیزه‌های ایجاد شده نیز با برآشفتگی برنامه‌ای در حرکت اقتصادی سرمایه‌داران و صنعت‌گران سرکوب خواهد شد. ماهنامه «اخبار فلزات» برای بررسی وضع تعرفه‌های صادراتی با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگویی را انجام داده است. پدرام سلطانی معتقد است بازبینی و تعریف یک طرح استراتژیک به‌صورت پلکانی، راهکاری است که می‌توان برای جلوگیری از آسیب‌های وضع تعرفه‌های صادراتی ارائه کرد. وی همچنین می‌گوید وضع تعرفه هیچ کمکی به زنجیره تولید نمی‌کند. متن این را در ادامه می‌خوانید.
وضع تعرفه‌های صادراتی برای برخی از محصولات معدنی به‌صورت آنی و در یک مقطع کوتاه، اثرات نامطلوبی را به‌دنبال خواهد داشت. چرا که همراه با آن، زمان لازم به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای ایجاد شرایط لازم و کسب آمادگی در برابر اتفاق‌های غیرقابل پیش‌بینی داده نشده است. علاوه بر این انگیزه‌های ایجاد شده نیز با برآشفتگی برنامه‌ای در حرکت اقتصادی سرمایه‌داران و صنعت‌گران سرکوب خواهد شد. ماهنامه «اخبار فلزات» برای بررسی وضع تعرفه‌های صادراتی با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگویی را انجام داده است. پدرام سلطانی معتقد است بازبینی و تعریف یک طرح استراتژیک به‌صورت پلکانی، راهکاری است که می‌توان برای جلوگیری از آسیب‌های وضع تعرفه‌های صادراتی ارائه کرد. وی همچنین می‌گوید وضع تعرفه هیچ کمکی به زنجیره تولید نمی‌کند. متن این را در ادامه می‌خوانید.
به نظرجنابعالی، چه ارزیابی‌هایی را می‌توان از ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید و رشد اقتصادی کشور ارائه کرد؟
در نگاه اول و اصولی به توسعه صنایع کشور، باید با تلاش و طرح‌ریزی یک راهبرد مشخص، برای افزایش میزان بهره‌وری در کشور قدم برداشت، آنگاه ارزش افزوده تولید را در کشور ارتقا بخشید. چرا که اگر اقتصاد کشور، همین سبک و مسیر کنونی خود را تا رسیدن به پیشرفت ادامه دهد، به رشد اقتصادی بالا در یک بازه زمانی طولانی‌مدت دست نخواهد یافت. از این‌رو در افزایش درآمد سرانه کشور و رساندن تولید ناخالص داخلی به جایگاه شایسته نیز موفق نخواهد شد. به همین دلیل می‌توان گفت که کشور در حوزه معدن برای تولید و استخراج محصولات معدنی همراه با گسترش بخشیدن به فعالیت خود، همواره باید این نکته را در نظر داشته باشد که این مهم صرفاً در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت یا بلندمدت محقق نخواهد شد. بلکه باید در حوزه معدن کشور مسیری تعریف شود که تولید مواد معدنی از مواد خام یا کمتر فراوری‌شده به سمت ارزش افزوده بیشتر حرکت کند و کشور را در مسیر رشد اقتصادی بهتری قرار دهد. این امر در کنار خود به کنترل نرخ بالای بیکاری جوانان کشور کمک خواهد کرد. چرا که طبیعی است با پیش رفتن در یک زنجیره تولید، در حلقه‌های بعدی زنجیره، میزان اشتغال در مقایسه با ابتدای زنجیره افزایش یابد و کارآفرینی و درآمد اقتصادی نیز به‌تبع آن رشد کند. این اقدام نیز هم‌زمان با ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بالادستی زنجیره و حفظ ارزش هر صنعت همراه با تعمیم این شیب جذابیت و انگیزه سرمایه‌گذاری به حلقه‌های پایین‌دستی رقم خواهد خورد. با این عملکرد می‌توان یک چشم‌انداز مشخص از نظر روش‌های انگیزشی به صنایع بعدی نیز ارائه کرد.
راهکار موفق‌تر به‌جای اعمال تعرفه صادراتی در تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده چیست؟
اقداماتی در سه برنامه توسعه اقتصادی سوم، چهارم و پنچم انجام شد و در آن اقدامات صادرات و تولیدات کلیه محصولات کشور، جز چند نوع محصول نفتی از معافیت مالیاتی برخوردار شدند. این نوع اقدامات تا حدی به رشد و توسعه سرمایه‌گذاری و صادرات کمک کرد. اما با پر رنگ شدن حرکت به سوی ایجاد ارزش افزوده بیشتر، این موضوع در قانون برنامه توسعه ششم تعبیه نشد. علاوه بر آن نیز در اصلاح قوانین مالیاتی مستقیم مقرر شد که 80 درصد از درآمدهای ناشی از صادرات محصولات خام مشمول مالیات شوند. این مسئله به‌عنوان قدم اول، سیگنالی را به زنجیره تولید کشور می‌دهد که سرمایه‌گذاری خود را توسعه بدهند و در مسیر فراوری بیشتر و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند. اما اگر در چنین شرایطی اعمال تعرفه‌های صادراتی نیز افزوده شود، به‌نظر می‌رسد انگیزه ایجادشده سرکوب خواهد شد. این توقف و سرکوب انگیزه نیز نشات گرفته از جایگذاری عجولانه است. چرا که با تعریف یک مرحله، باید فرصت لازم به دیگر بخش‌های اقتصادی متاثر از این تغییر جدید داده شود تا خود را با آن تنظیم و راهبردهای خود را بر مبنای آن تعریف کنند.
این اطمینان خاطر وجود دارد که در شرایط محیط کسب‌وکار مناسب در کشور فراهم شود، در مقایسه با شرایط فعلی بدتر نباشد و روند تدریجی اصلاح خود را در پی بگیرد. همراه با این مسئله، سرمایه‌گذاران هوشمند و آینده‌نگر داخلی و خارجی نیز به سمت حلقه‌های بعدی ارزش افزوده در حوزه معدن و صنایع معدنی روی خواهند آورد. به‌گونه‌ای که حرکت سرمایه‌گذاران بیشتری در مقایسه با گذشته به‌سوی این مسئله مشاهده شده است. به نظر می‌رسد حذف معافیت مالی صادرات مواد معدنی خام برای حرکت در این مسیر در طی چند سال آینده کفایت خواهد کرد. شاید بعد از آن به تعریف مرحله دیگری از حذف صادرات‌های مالی و وارداتی کشور پرداخت. این موضوع از این نظر قابل بحث است که در چشم‌انداز هفت تا 10 سال آینده، ایران به سازمان جهانی تجارت می‌پیوندد و معافیتهای مالیاتی صادراتی جمع می‌شود. بنابراین با توجه به آنچه در هفت تا 10 سال آینده رقم خواهد خورد، اگر به صورت مرحله بندی و با چشم انداز مشخص معافیتهای مالیاتی صادرات مواد خام و سپس با ارزش افزوده پایین را حذف کنیم آثار منفی حذف یکباره آنها مدیریت می شوند. اما اگر در شرایط حاضر، مدیریت مناسبی انجام نشود، بدون شک مشکلات و لطمه‌های ناشی از آن به کشور وارد خواهد شد و تمام شاکله تولید را در برخواهد گرفت. بنابراین به‌عنوان پیش‌بینی و پیشنهاد در افق 10 ساله، باید مرحله به مرحله در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده، معافیتهای مالیاتی صادرات مواد خام و ارزش افزوده پایین حذف شود و آن را برای ارزش افزوده‌های بالاتر لحاظ کرد. در آن زمان نیز با فرض عدم ورود اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی و طی شدن دوره هفت تا 10 سال، زنجیره ارزش‌افزوده در این حوزه به حدی توسعه می‌یابد که ترکیب کالاهای صادراتی به میزان زیادی تغییر می‌کند و به سمت صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر اصلاح خواهد شد.
چه پارامترهایی باید برای رشد اقتصادی در یک برنامه استراتژیک لحاظ شود؟
ریل‌گذاری حذف معافیت مالیات صادراتی باید به نحو مطلوبی انجام شود و سپس در این مسیر، حذف پله به پله معافیتهای مالیات صادرات مواد خام و با ارزش افزوده پایین حرکت کرد. آنگاه به موجب تغییراتی که اشاره شد و رویکردهای وزرات صنعت، معدن و تجارت، از کلیه محصولات معدنی از سال 1396 تنها 20 درصد آنها از معافیت مالی برخوردار خواهند بود. به‌عنوان مثال سنگ آهن از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. این امر باعث می‌شود که تولیدکنندگان در این حلقه تولید، یک مرحله تولید خود را تقویت کنند و به سمت تولید کنسانتره و یا گندله بروند. خوشبختانه سرمایه‌گذاری‌های متعددی نیز در این بخش در حال انجام و مجوزهای مختلفی اخذ شده است. حتی پیش‌بینی می‌شود که تولید کنسانتره در چند سال آینده رشد چشم‌گیری داشته باشد. هرگاه این قسمت از زنجیره نیز به بلوغ رسید، معافیت مالیاتی این بخش از زنجیره حذف و به مرحله بعد خواهد رفت. این مسئله می‌تواند برای تحرک صنایع پایین‌دستی تا مرحله تولید شمش و بیلت و ورقهای فولادی نیز پیش رود. به‌نظر می‌رسد این یک شیوه اصولی است؛ چرا که چین نیز این برنامه را اجرا کرده و به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است. به‌گونه‌ای که این طرح به افزایش کیفیت صنعت فولاد چین کمک کرد.
در یک حرکت استراتژیک و مرحله به مرحله که در آن بازیگران یک حوزه از اتفاقات سال‌های آینده و فواصل زمانی رخداد آنها آگاه شوند، برای مقابله با اتفاقات آماده خواهند شد. از این‌رو می‌توان گفت که تصمیم‌گیری‌های آنی و کوتاه‌مدت مورد قبول نیست و اقداماتی نظیر وضع یکباره عوارض صادراتی از سوی وزارتخانه برای سال آتی، مخرب سرمایه‌گذاری و تولید تلقی خواهد شد. باید در نظر داشت که حتی اگر مطالعات نشان می‌دهد که وضع عوارض صادراتی می‌تواند کارکردی داشته باشد، باید نگاه بلند مدت داشت و از امروز هدف گذاری کرد تا مثلاٌ 5 سال دیگر این اتفاق بیاقتد و تا آن زمان فرصت برنامه‌ریزی و اقدام ایجاد کرد. این فاصله زمانی از این نظر حائز اهمیت است که به‌مدت پنج سال فرصت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود تا تولید خود را به مرحله بالاتری از ایجاد ارزش افزوده برساند. با توجه به مباحث ذکرشده می‌توان گفت که اعمال عوارض در حال حاضر، کمکی به تکمیل چرخه اقتصادی و ارزش افزوده نخواهد کرد.
چه مشوق‌هایی را می‌توان برای ورود صنایع پایین‌دست به چرخه ایجاد ارزش‌افزوده در نظر گرفت؟
وضع عوارض صادراتی در مقایسه با اخذ مالیات موفق نخواهد بود. چرا که اگر فرضاً یک سرمایه‌گذار برای صادرات محصول خام خود در یک مرحله 25 درصد مالیات بپردازد، در صورت توسعه سرمایه گذری در مسیر ارزش افزوده و تولید محصول مربوطه می تواند مجدداٌ از معافیت مالیاتی برخوردار شود. این یعنی اینکه 25 درصد از برگشت سرمایه گذاری مربوطه از محل معافیت مالیاتی انجام خواهد شد و دولت به اینگونه به سرمایه گذاری امتیاز می دهد. اما عوارض چنین کارکردی را ندارد زیرا از سود نیست. بلکه از فروش است و حساسیتی نسبت به سود و زیان سرمایه گذار ندارد.
نکته حائز اهمیت، تعریف خوشه‌های یک صنعت و تعیین امتیازهای توسعه آن در یک برنامه مشخص است. به‌عنوان مثال در یک برهه زمانی معین، اگر سرمایه‌گذاران در بخش مورد نظری اقدام به سرمایه‌گذاری در زنجیره تکمیلی کنند و دولت نیز به آنها یارانه سود بانکی در یک محدوده زمانی مشخص پرداخت کند، می‌توان این اقدام را نوعی ایجاد انگیزه در نظر گرفت. ارائه تخفیف‌های ویژه در اعطای زمین، امکانات، حضور در شهرک‌های صنعتی و… برای بخش‌هایی با ارزش افزوده بالاتر نیز می‌تواند از دیگر اقدامات انگیزشی باشد. علاوه بر این مسئله، معافیتهای مالیاتی درآمد که خوشبختانه در اصلاحیه‌های سال 1394 در ماده 132 لحاظ شد، یک سرمایه‌گذار با انجام سرمایه‌گذاری توسعه‌ای نه‌تنها در صادرات، بلکه در فروش داخلی خود نیز شامل معافیت مالیاتی خواهد شد. بنابراین تمامی این روش‌ها را می‌توان به‌عنوان ابزار کمکی برای رشد اقتصادی و زنجیره ارزش افزوده در نظر گرفت. ضمناٌ دولت باید کمی فراتر از قبل، قدم بردارد و در سرمایه‌گذاری‌های مشترک شرکت‌های ایرانی با سرمایه‌گذاران خارجی و یا در فاینانسهای خارجی، بخش خصوصی را تضمین کند. این تضمین در عمل همان وثیقه ای می‌شود که سرمایه‌گذاران خود امکان فراهم کردن آن را ندارند و با این کار سرمایه‌گذاری آنها تصمین شده است. عواید آتی آن را نیز دولت می‌تواند به‌عنوان وثیقه تلقی کند. بنابراین نیاز است که دولت از پوسته محافظه‌کاری خود خارج شود و تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی در ضمانت استفاده از منابع مالی خارجی را اصلاح کند. در نهایت با انجام مسیرهای پیشنهادی و اصلاح عملکردی دولت، می‌توان گفت که این مسائل تکه‌های پازلی هستند که در صورت قرار گرفتن درکنار هم ، نمای کاملی از توسعه اقتصادی و رشد هر خوشه صنعتی را نشان خواهند داد. از این‌رو برای داشتن یک نما و منظر مناسب از چگونگی رشد اقتصادی، باید تکه‌های پازل را به‌درستی طراحی کرد.
بدون دیدگاه