در شرکت بین المللی PERSOL به عنوان رییس هیات مدیره فعالیت می‌کند. متولد سال 1348 است،
در شرکت بین المللی PERSOL به عنوان رییس هیات مدیره فعالیت می‌کند. متولد سال 1348 است، فعالیت خود را از سال 1375 در حوزه‌ی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی آغاز کرده و در اواسط دهه‌ی۸۰ در قالب همین شرکت وارد حوزه‌ی تجارت فرآورده‌های معدنی و به طور خاص کانی‌های فلزی شده و اخیرا در خصوص سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی اکتشاف و استخراج معدن هم فعالیت می‌كنند. اولین حضور او در اتاق بازرگانی به سال ۱۳۸۵ برمی‌گردد که پس از برگزاری انتخابات، وارد اتاق بازرگانی تهران و بعد ایران شد و سال ۱۳۸۹ دوره‌ی دوم حضور وی در اتاق بازرگانی ایران بوده است. دکتر سلطانی در خرداد ماه ۱۳۹۰ در انتخابات هیات رییسه‌ی اتاق ایران با رای اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان یکی از نایب‌رییسان این اتاق انتخاب شد. او معتقد است: ” ما در حوزه‌ی فناوری‌های اکتشاف از کشورهای پیشرو در این زمینه فاصله داریم و به همین جهت اکتشافاتی هم که انجام می‌شود با امکانات و تجهیزات کم، قدیمی و محدود و با ضریب حساسیت پایین‌تری صورت می‌گیرد. ”
ادامه‌ی سخنان ایشان را مطالعه خواهید کرد:
عمده مشکلات
او در ابتدای سخنان خود مشکلات حوزه‌ی اکتشاف را برشمرد و عنوان کرد: « اکتشاف عملا پر ریسک‌ترین بخش سرمایه‌گذاری و انجام عملیات است. با توجه به این که شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در کشور ما که سبد سرمایه‌گذاری‌شان به نوعی تنوع داشته تا بتوانند از کنار آن تنوع، ریسک خود را پوشش دهند، وجود ندارد ریسک‌پذیری شرکت‌های داخلی در این حوزه پایین است. ضمن اینکه ابزارهای دیگری برای مدیریت ریسک در این زمینه وجود ندارد؛ به این مفهوم که ابزارهای بیمه‌ای یا به طور مثال تشویق‌های دولتی در این خصوص تاکنون ایجاد نشده است. نکته‌ی دیگر این که دولت‌ها برای بخشی از کارهای پر ریسک که بخش خصوصی عموما به دلایل مختلف نمی‌تواند وارد آن شود یا تشویق‌هایی را در نظر می‌گیرند و یا راسا در آن ورود پیدا می‌کنند. در قانون برنامه‌ی پنجم هم دیده شده که دولت باید در طی مدت اجرای این قانون 5 هزار میلیارد تومان در اکتشافات هزینه کند؛ متاسفانه در دوسال ابتدای اجرای این قانون دولت رقم قابل توجهی را به عنوان بودجه‌ی این بخش در نظر نگرفته که باید این بودجه را به سازمان زمین‌شناسی اختصاص می‌داد و از محل‌هایی مانند ایمیدرو آن را تامین می‌کرد؛ یا اگر می‌خواست این مورد را به بخش خصوصی بسپارد باید از طریق وام‌های کم‌بهره با تضمین دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شد؛ این موارد اتفاق نیفتاد. بخش دیگر مشکلات به دلایل عمومی برمی‌گردد که شاکله‌ی اقتصاد ما را تشکیل می‌دهند؛ ما در حوزه‌ی فناوری‌های اکتشاف از کشورهای پیشرو در این زمینه فاصله داریم و به همین جهت اکتشافاتی هم که انجام می‌شود با امکانات و تجهیزات کم، قدیمی و محدود و با ضریب حساسیت پایین‌تری صورت می‌گیرد. به نظر من این‌ها مسایل اصلی در این زمینه هستند.
اکتشافات حرفه‌ای و علمی تا به حال توسط سازمان‌های دولتی انجام شده
ریسک برای سرمایه‌گذاران داخلی در اکتشاف بسیار بالا بوده و به همین دلیل است که کمتر به این حوزه ورود پیدا می‌کنند و عموما هم اکتشافات حرفه‌ای و علمی تا به حال توسط سازمان‌های دولتی انجام شده و بقیه‌ی اکتشافات، محلی هستند که متاسفانه جریان معدن و معدنکاری را در کشور دچار مشکل و به نوعی آن را ملوک‌الطوایفی کرده است. این امر، خود برای ورود سرمایه‌گذران و شرکت‌هایی که می‌خواهند به طور تخصصی در این حوزه وارد شوند، معضل است چرا که در هر کجا ورود پیدا کنند با مدعیانی روبه‌رو خواهند بود. »
نیاز به بازنگری دارند
یکی از مسایلی که با دکتر سلطانی مطرح کردم این بود که به گفته‌ی کارشناسان، مناطقی وجود دارد که روی آن‌ها توسط سازمان زمین‌شناسی مدت‌‌ها پیش کار مختصر اکتشافی صورت گرفته اما به دلایلی این مناطق رها شده؛ اما زمانی که فردی با مجوز برای کار در این مناطق مراجعه می‌کند، با ادعای این سازمان روبه‌ور می‌شود.
دکتر سلطانی هم معتقد است: « یک فرهنگ قدیمی در کشور ما وجود دارد که افراد برای خود حق سرقفلی قائل هستند و در صورتی که در حوزه‌ی انفال و به خصوص در بخشی که امکان فعالیت اقتصادی وجود دارد قاعدتا نباید این گونه باشد، اما ساز و کارهای قانونی تا به امروز جلوی رفع این مشکل را گرفته بود که امیدواریم با اجرایی شدن کامل و صحیح اصلاحیهی قانون معادن و تدوین آیین‌نامه‌ی مربوطه، این مشکلات رفع شود. البته از این موضوع هم نباید غافل بود که به هر حال سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی ماموریت‌ها و مسئولیت‌هایی داشته که نه فقط در ایران بلکه در همه‌ی جهان با حوزه‌ی معدن و استخراج منابع زیرزمینی تضادهایی دارند. هنر ما باید این باشد که در عین این که از منابع و ذخایر زیرزمینی برداشت می‌کنیم بتوانیم کمترین آسیب را به محیط زیست و منابع طبیعی وارد کرده و این سرمایه‌ی بین نسلی را به بهترین وجه به آینده منتقل کنیم؛ لذا نمی‌توان به این قضیه یک سویه نگاه کرد که هرجایی این سازمان‌ها وارد عمل می‌شوند حتما به دنبال مشکل‌آفرینی هستند. به هر حال این مورد را در نظر بگیریم به این جهت که شیوه‌های استخراج در بسیاری از معادنی که در سطح کوچک و متوسط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، امروزی نیستند آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست منطقه افزایش پیدا می‌کند و چون کشور ما در منطقه‌ی گرم و خشک واقع شده، اثرهای مخرب برداشت منابع و ذخایر زیرزمینی در مقایسه با مناطقی که دارای اکوسیستم قوی‌تری از نظر پوشش گیاهی هستند و با بارش باران به حالت اولیه‌ی خود باز می‌گردند، بیشتر است. این موارد را نباید نادیده گرفت و من تصور می‌کنم این موضوعات با حفظ استانداردهای علمی و فنی باید هم در آیین نامه‌ی قانون معادن و هم در قوانین حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی که آن‌ها هم نیاز به بازنگری دارند لحاظ شود و ما مطابق با الگوهای روز دنیا در این زمینه حرکت کنیم. صرف‌نظر از معادن بزرگ که امکان سرمایه‌گذاری دارند و طبیعتا نیروی متخصص و فنی لازم را در اختیار داشته و در این زمینه بهتر عمل می‌کنند، بقیه‌ی معادن زیاد مطابق با تکنولوژی روز دنیا پیش نمی‌روند. »
در قوانین پایین‌دستی باز هم به موضوع اکتشاف بپردازیم
نظر ایشان را در ارتباط با قانون جدید معادن و اصلاحیهی آن جویا شدم و این که آیا در آن همه‌ی مشکلات بخش معدن خصوصا در حوزه‌ی اکتشاف حل شده یا خیر؛ او در پاسخ گفت: « در حال حاضر امکان اظهار نظر در این مورد را ندارم اما لازم است بگویم این مورد حایز اهمیت است که در قوانین مادر، موضوعات و مسایلی را که از محدودیت زمانی برخوردار نیستند لحاظ کنیم و به همین جهت در قوانین پنج ساله‌ی برنامه یا قوانین بودجه موضوعاتی را در این خصوص لحاظ می‌کنیم که نمونه‌ی آن تعهدی است که دولت در خصوص سرمایه‌گذاری در اکتشاف دارد. بنابراین به نظر می‌رسد ما نیاز داریم که در قوانین پایین‌دستی باز هم به موضوع اکتشاف بپردازیم.»
پیش از تحریم‌ها بسیاری از آن‌ها حضور داشتند
او در ارتباط با سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در حوزه‌ی اکتشافات در کشورمان گفت: « بنده تصور می‌کنم ما در همه‌ی زمینه‌ها می‌توانیم و باید از فناوری پیشرفته‌ی دیگر کشورها و قدرت سرمایه‌گذاری آن‌ها استفاده کنیم و این را محدود به بخش خاصی نمی‌بینم. چطور است که در حوزه‌ی منابع و ذخایر نفتی کشور، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی ورود پیدا می‌کنند و تا پیش از تحریم‌ها بسیاری از آن‌ها حضور داشتند که یا پیمانکار دولت بودند و یا در قالب انواعی از قراردادها مشغول فعالیت و سرمایه‌گذاری در اکتشاف، استخراج، تزریق گاز به چاه‌ها و به طور کلی در هر حوزه‌ای که در این زمینه نیاز به سرمایه‌گذاری و فناوری داشت، بودند. این مورد در ارتباط با معادن و منابع زیرزمینی هم مصداق پیدا می‌کند؛ اتفاقا در این حوزه ما به این نوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز بیشتری داریم چرا که تمرکز و توجه دولت بیشتر روی نفت و گاز است و به همین دلیل از دیگر منابع فاصله می‌گیرد و طبیعی است که اگر بخش خصوصی بخواهد در این زمینه فعالیت کند باید دانش، توان و قدرت سرمایه‌گذاری خود را با همراهی شرکت‌های پیشروی خارجی در این زمینه بالا ببرد و در نهایت عقب ماندگی مزمن در ظرفیت اکتشاف و استخراج را با گام‌های بلندتری جبران کند. »
دولت باید به کشورداری خود برسد
از او پرسیدم به نظر جنابعالي آيا بهتر نيست دولت به طور مستقيم در اكتشافات دخالتي نداشته باشد و تنها كار نظارت و حمايتي و تامين زيرساخت‌ها را عهده‌دار شود؟ و او پاسخ داد: « بنده از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم دولت حتی در حوزه‌ی نفت و گاز هم نباید فعالیت کند؛ دولت باید به کشورداری خود برسد و فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی و شهروندان خود بسپارد. لذا با این اعتقاد لازم است دولت از حوزه‌ی معدن و معدنداری خارج شود و طبیعی است به جهت این که معادن و منابع زیرزمینی جزء انفال و ثروت ملی محسوب می‌شوند، دولت باید حقوق ملی را از طریق اخذ حقوق مالکانه از معادن پایش، حراست و به روز‌رسانی کند. تحولات حوزه‌ی معدن به خصوص در ده سال گذشته بسیار سریع بوده و به همین جهت قیمت بسیاری از محصولات معدنی به خصوص کانی‌های فلزی بسیار رشد کرده بنابراین یک دولت هوشمند باید تحولات بازار را پایش کرده و هرچقدر که در یک حوزه‌ی معدنی فرصتی برای انتفاع حاصل می‌شود به همان نسبت حقوق ملی و بهره‌های مالکانه را تنظیم کند. اگر دولت بتواند در این حد مدیریت و اعمال حاکمیت کند، بقیه باید به بخش خصوصی واگذار شود. با این شیوه درآمد دولت در یک بازه‌ی زمانی میان‌مدت بالاتر رفته و هم درگیری‌های دولت طبیعتا کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب دولت می‌تواند تمرکز خود را روی بخش‌های اساسی‌تر مانند توسعه‌ی زیرساخت‌ها و تولید کالاهای عمومی معطوف کند؛ از طرفی هم رقابت ناسالم را بین خود و بخش خصوصی دامن نمی‌زند و این مجال را به بازار می‌دهد تا یک رقابت عادلانه و شفاف را تجربه کند. »
جذابیت، افزایش قیمت و توجیه‌پذیری اقتصادی
او در پاسخ به این که چرا در کشور ما به اکتشاف همه‌ی مواد معدنی به یک اندازه بها داده نمی‌شود گفت: « طبیعتا رغبت به بهره‌برداری از برخی معادن و ذخایر خاص را سیگنال‌هایی که از بازار می‌آید تعیین می‌کند. به طور مثال قیمت سنگ آهن در ده سال گذشته تقریبا 10 برابر شاید هم بیشتر شده و در خصوص مس هم شاید به اندازه‌ای کمتر، اما همین روند را داشته است. قیمت کانی‌های فلزی به طور کلی رشد چشمگیری پیدا کرده که برخی به دلیل افزایش قابل ملاحظه‌ی مصرف جهانی به خصوص چین و نرخ رشد اقتصاد بالای چین بوده که سبب افزایش تولیدات صنعتی شده که به این مواد اولیه نیازمند هستند. چین از ظرفیت‌ها‌ی بسیار پایین تولید فولاد در حد 40 تا 50 میلیون تن، امروز خود را به بالای 600 تا 700 میلیون تن ظرفیت رسانده و این مقدار طبیعتا نیاز به سنگ‌آهن دارد. به همین جهت زمانی که جذابیت اقتصادی در حوزه‌ای بالاتر می‌رود به نوعی تمرکز روی آن بخش ایجاد می‌شود؛ این دلیل اصلی در این مورد است. موضوع بعدی این است که بقیه‌ی معادن که استخراج آن‌ها از ارزش افزوده‌ی پایین‌تری برخوردار است به جهت این که شرکت‌های بزرگ معدنی به میزان کافی نداریم که بتوانند روی ارزش افزوده‌ی محصولات معدنی سرمایه‌گذاری کنند خیلی با استقبال مواجه نشده چرا که توان سرمایه‌گذاری در کشور ما محدود است و این توان بیشتر به سمت بخش‌هایی خواهد رفت که جذابیت بیشتری دارند. اگر مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌ی اکتشاف و استخراج و نیز تنگنای تامین منابع مالی در کشور ما تا حدی باز شده و امکان ایجاد اعتبارات خارجی و نیز فروش اوراق قرضه در این زمینه فراهم شود و شرکت‌های بزرگ معدنی بیش از این چند شرکتی در حال حاضر فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تامین سرمایه کنند سایر منابع و ذخایر معدنی بیش از توجه فعلی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اما به هر حال جذابیت، افزایش قیمت و توجیه‌پذیری اقتصادی حرف اول را می‌زند. »
موانع دیرینه و همیشگی
دکتر سلطانی در پایان اضافه کرد: « با این نگاه دولت به موضوع اکتشافات و تعهداتی که باید توسط دولت طبق ماده‌ی157 قانون انجام می‌شده که تا دو سال اول به آن عمل نکرده، به اهداف خود در برنامه‌ی پنج‌ساله پنجم توسعه نخواهیم رسید. در این دو سال به طور جدی از برنامه‌ی خود عقب افتاده‌ایم؛ اگر یک تغییر نگاه اساسی در سه سال بعد انجام شده که بتواند جبران مافات کند؛ شاید بتوان امیدی داشت که البته بنده بعید می‌دانم چرا که سال آینده انتخابات دولت انجام خواهد شد و نیمی از این برنامه در دست این دولت و نیمی دیگر در دست دولت آینده خواهد بود و به این ترتیب به زمان سرعت خواهد گذشت. با توجه به توضیحاتی که در بخش قبل دادم نه ابزار مناسب، نه سرمایه‌ی کافی، نه حمایت و برنامه‌ریزی و توجه دولتی را در حوزه‌ی اکتشافات داریم و زمانی که سازوکارهای لازم برای این حوزه فراهم نیست این احتمال نمی‌رود که در این پنج‌ساله به اهداف مورد نظر برسیم ضمن این که به هر حال موانع دیرینه و همیشگی وجود دارد. اکتشاف باید در جایی صورت بگیرد که فرصت و مجال آن را هم داشته باشد، نمی‌توان در جایی که مدعیان فراوان دارد ریسک کرده، سرمایه‌گذاری کنید و بعد از آن که منابعی را کشف کردید مالک آن نبوده و نتوانید روی آن سرمایه‌گذاری کنید. مادامی که این مشکل حل نشود اوضاع به همین منوال خواهد بود؛ البته وزارت صنایع و معادن و نیز صنعت، معدن و تجارت این وعده را داده بودند که قصد سامان‌دهی این موضوع را دارند اما به نظر نمی‌رسد که در این زمینه توجه جدی شده باشد. این مورد برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یک مانع است و ترجیح می‌دهند در همان محدوده‌‌هایی که مشغول فعالیت هستند تمرکز کرده تا این که به حوزه‌هایی وارد شوند که درشرایط اقتصادی با چالش‌هایی پیش رو هستند و به این ترتیب دچار ریسک بالاتری شوند.»
منبع: ماهنامه توسعه معادن
بدون دیدگاه