پدرام سلطانی؛ چهره ای که سال هاست در جمع اعضای هيات نمايندگان اتاق تهران جای گرفته و همواره از او به عنوان جوان ترين عضوهيات نمايندگان اتاق تهران ياد می شد، اين روزها نايب رئيس اتاق بازرگانی و صنايع ومعادن ايران است. اطرافيانش او را يک تکنوکرات می دانند که می توان به نظرات و تحليل های وی پيرامون مسائل مختلف اقتصادی استناد کرد.

پدرام سلطانی؛ چهره ای که سال هاست در جمع اعضای هيات نمايندگان اتاق تهران جای گرفته و همواره از او به عنوان جوان ترين عضوهيات نمايندگان اتاق تهران ياد می شد، اين روزها نايب رئيس اتاق بازرگانی و صنايع ومعادن ايران است. اطرافيانش او را يک تکنوکرات می دانند که می توان به نظرات و تحليل های وی پيرامون مسائل مختلف اقتصادی استناد کرد.
سلطانی در زمينه صادرات و توليد فراورده های نفت و گاز و پتروشيمی فعاليت دارد وشايد بتوان وی را از معدود بازرگانانی دانست که در تجارت از روش های نوين و مدرن بهره می برد. وی يکی از منتقدان سياست های اقتصادی به شمار می رود و تحليل های بسياری در خصوص هدفمندی يارانه ها و تاثيرات آن ارائه داده است.
سلطانی در گفت و گو با آرمان نيز تاکيد دارد که بخش مهمی از تحقق نيافتن اين امر مربوط به زمان اجرای آن می شود اما در شرايط حاضر بايد ابهامات را اصلاح کنيم و برای مراحل بعدی هدفمندی آماده تر باشيم. او معتقد است که اولويت حمايت در جريان اجرای قانون هدفمندی يارانه ها را بايد به بخش صنعت و توليد بدهيم.

ـ با توجه به اینکه بررسی ها نشان می دهد در فاز اول هدفمندی یارانه ها، فشار بالایی به بخش تولید و صنعت وارد شده است؛ ارزیابی شما از وضعیت فعلی چیست؟
موضوع اصلی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، این است که قانون به صورت ناقص اجرا شده است؛ چرا که در قانون پیش بینی شده بود که بخشی از درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به صنعت و تولید اختصاص یابد که مبلغی در حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که در عمل محقق نشده است. البته در خوشبینانه ترین آماری که اعلام می شود تقریبا” حدود 15 درصد آن اختصاص یافته است، درحالیکه 7 هزار میلیارد تومان باید تا نیمه سال پرداخت می شد.
طبیعی است در شرایطی که دولت به تعهد خود عمل نکرده است، نمی توان انتظار تطبیق تولید و صنعت با این شرایط را داشت. حال در کنار حمایت هایی که صورت نگرفت؛ کنترل دستوری قیمت ها هم به بخش صنعت وارد آمد، به طوریکه در واقع صنعت با فشار از دو سو در سیستم ساندویچی قرار گرفته است. هزینه تولید بدون جبران افزایش یافته است و جلوی افزایش قیمت هم تحمیل شده ناشی از افزایش هزینه بنگاهها گرفته شده است.
این واقعیت در کنار شرایط فعلی اقتصاد؛ فارغ از اثرات هدفمندی یارانه ها، موضوع را بغرنج تر می کند، چرا که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط رکود اقتصادی صورت گرفت، در حالیکه بسیاری کشورها در شرایط رونق اقتصادی دست به اصلاح و تغییر جدی رویکردهای اقتصادی می زنند.

ـ دولت ادعا می کند که حمایت هایی را از بخش خصوصی داشته است. اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گزارشی از وضعیت دریافت و پرداخت یارانه ها دارد؟
دولت تاکنون در این زمینه گزارش مشخصی ارائه نداده است و آمارهایی هم که هر از چند گاهی اعلام می شود، بدون ارائه مستندات است .البته اخیرا اتاق بازرگانی در پایش وضعیت صنعت در فضای هدفمندی یارانه ها به جمع آوری اطلاعات از طریق اتاق های شهرستانها مبادرت کرده است که در این گزارش وضعیت واحدهای صنعتی در شهرستان ها و حمایت هایی که صورت گرفته است در قالب آمار و ارقام مشخص می شود. در واقع هنوز آماری در خصوص وضعیت کلی صنعت نداریم؛ اما آنچه از نظرات تشکل های تولیدی و صنعتی استنباط می شود این است که یارانه ای پرداخت نشده است؛ بنابراین برداشت کلی این است که میزان پرداخت ها بسیار پایین و در قالب هایی است که مشکلی از مشکلات بخش تولید را حل نمی کند.
حال نکته اینجاست که در چند ماه گذشته مسوولان اظهار کرده اند که قرار بر این نبوده که یارانه نقدی به تولید پرداخت شود و قرار بوده که یارانه در قالب پرداخت تسهیلات و امثال آن باشد که این موضوع گره صنعت را در فضای هدفمندی یارانه ها کورتر می کند. اصولا” در فضای رکود اقتصادی اتفاقی که برای صنعت می افتد، این است که تسهیلاتی که صنعت گرفته است نمی تواند باز پرداخت کند. حال در این شرایط بحث اعطای تسهیلات مجدد به واحدهای تولیدی مطرح می شود. به نظرم این نوع حمایت نگاه عمیقی نیست چرا که با نگاه به وضعیت فعلی صنعت باید بسته ها و روش های حمایتی تعریف می شد تا هر یک از رشته های صنعتی به تناسب کارکرد خود از این حمایت ها برخوردار می شدند.

ـ بودجه 30 درصدی که از محل درآمد حاصل از یارانه ها به صنعت اختصاص یافته بود به 20 درصد کاهش پیدا کرده است. به نظر شما آیا این کاهش با موضوع بدهی های بخش صنعت به بانک ها ارتباط دارد؟ با شرایطی که تولید دارد این تصمیم چه تاثیراتی را در پی خواهد داشت؟
الان بحث 20 درصد نیست بلکه بحث 2 درصد و 3 درصد است؛ به نظرم چنانچه در این شرایط حتی 20 درصد هم به روش مناسبی به صنعت پرداخت می شد؛ تولید می توانست از شرایط بهتری برخوردار باشد. مجریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بررسی های خود تاثیرات ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی در بخش های مختلف اقتصاد را محاسبه و میزان یارانه ها را نیز مشخص کردند؛ در همان زمان یارانه صنعت 30 درصد اعلام شد؛ حال باید پرسید که اگر مبلغ 30 درصد کارشناسی بوده است چرا به 20 درصد کاهش می یابد؟ البته چرایی این تصمیم تا حدودی هم مشخص است چرا که مبلغی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در نظر گرفته بود زیاد بود و بالاجبار 10 درصد از صنعت و 10 درصد از سهم دولت اختصاص به این بخش داده شد تا کسری را جبران کنند که این یک سیاست برای اولویت دادن به مصرف کننده در مقابل تولید بود که نگاه جامعی به اقتصاد نیست.
برای روشن شدن این موضوع توضیحی میدهم. طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران بعد متوسط خانوار در ایران 6/3 نفر است. بنابراین با توجه به اینکه یارانه تخصیصی به هر فرد 45500 تومان است هر خانوار به طور متوسط 163800 تومان در ماه یارانه دریافت می نماید. حداقل حقوق در سال جاری براساس بخشنامه وزات کار با احتساب مزایا و 3 ماه عیدی و پاداش آخر سال و هزینه بیمه تأمین اجتماعی که از جانب کارفرما پرداخت می گردد حدود 430000 تومان در ماه است حال اگر فرض کنیم در هر خانواده فقط یک نفر با حداقل حقوق و پاداش شاغل باشد درامد حاصل از اشتغال در آن خانواده حدود 3 برابر یارانه پرداختی است. اگر فشار بر صنعت موجب بیکاری سرپرست خانوار شود؛ این خانواده نفع می برد یا متضرر می شود؟ از سوی دیگر اگر دولت به بهبود فضای کسب و کار و پرداخت یارانه تولید همت جدی نماید و موجب گردد که متوسط اشتغال در خانوار از 1 نفر به 3/1 نفر افزایش یابد افزایش درامد خانوار به میزان یارانه پرداختی خواهد بود که نه باری بر دوش دولت است و نه اقتصاد به صورت صدقه ای اداره میشود. به هر حال وقتی فشارهای این چنینی بر تولید وارد می آید چگونه می توانیم به اشتغال زایی بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر در سال جاری برسیم؟ آیا بهتر نبود سیاست ها را به سمت خروج اقتصاد از رکود و توسعه صنعت و تولید پیش می بردیم؟

ـ ارزیابی کلی شما از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها چیست؟
در پاسخ به این سوال به نظرم باید برگردیم به زمان قبل از اجرای قانون و انتظاراتی که از اجرایی شدن آن وجود داشت را مورد بازبینی قرار دهیم. انتظارات ما در آن زمان اصلاح سیاست یارانه ای بود که ناعادلانه و قشر مرفه بیش از قشر کم درامد از آن بهره مند میشد، ضمن اینکه می خواستیم با اصلاح قیمت حامل های انرژی شرایطی به وجود آید تا از هدررفت و قاچاق انرژی جلوگیری کنیم و شاهد رشد و توسعه سرمایه گذاری در حوزه انرژی باشیم، همچنین زمینه کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز فراهم آید. حال آنکه پذیرفته بودیم که با اجرای قانون، تورم بالا و افزایش فشار بر تولید را نیز شاهد خواهیم بود. اگر چه از ناحیه دولت همواره اظهار می شد که اینگونه نخواهد بود و شرایط کنترل خواهد شد. بر اساس انتظارات مذکور؛ تورم اتفاق افتاد و فشار آن بر تولید و قدرت خرید شهروندان کاملا” ملموس است. اما در مورد تاثیرات مثبت باید بگویم که هدف مربوط به جلوگیری از هدررفت انرژی و مصرف بهینه تا حدودی اتفاق افتاده، اما بخش های مهمتری همچون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری محقق نشده است.
از سویی دولت در یک تصمیم نادرست میزان یارانه شهروندان را از میزان واقعی تحصیل منابع حاصل از تغییر قیمتها بیشتر در نظر گرفت که این امر موجب شده تا دولت با کسری بودجه مواجه شودکه برای خروج دولت از زیر بار پرداخت یارانه ها مشکلات بیشتری را بوجود می آورد.
موضوع دیگری که در ارتباط با این قانون باید در نظر داشت این است که باید با تکیه بر آن؛ صنعت خود را به سمت بهتری سوق می دادیم اما به دلیل اجرای این قانون در شرایط زمانی نامناسب و رکود اقتصادی و تشدید تحریم ها و مشکلات ناشی از تامین مالی ؛ اثرات مثبت هم تا بحال محقق نشده اند.

ـ این طرح مشخصا” در بخش تولید و صنعت چه آثاری در پی داشت؟
فرصت بازسازی به دلیل تصمیمات اشتباه دولت در سرکوب قیمت ها از صنعت گرفته شد. در حالیکه باید به این نکته توجه کنیم که تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها از نوع تورم هزینه است. در اقتصاد دو نوع تورم در قالب تورم هزینه و تقاضا تعریف می شود. «تورم تقاضا» به این معناست که عرضه در بازار کمتر از تقاضا باشد و «تورم هزینه» تورمی است که هزینه نهاده های کالایی که قرار است تولید شود، افزایش می یابد.
برای مثال برای تولید فولاد پیش از هدفمندی یارانه ها با یک دهم قیمت انرژی تولید می شد حال آنکه در شرایط فعلی 10 برابر شده است و اثری در تولید می گذارد که غیر قابل کنترل است و اگر جلوی این افزایش گرفته شود مشکلات بنگاهها در تامین نقدینگی لازم برای ادامه تولید افزایش می یابد.
بنابراین معتقدم چون تورم در بخش تولید از نوع هزینه بود دولت اشتباه کرد. دولت می بایست در دو الی سه ماه اول اجرای این طرح انتظارات تورمی ناشی از اجرای قانون را کنترل می کرد و پس از آن نباید ادامه می داد. به نظرم این کار اشتباه بود به طوریکه در حال حاضر رکود در اقتصاد کشور عمیق تر شده و میزان فشار به تولید و ضرر و زیان و بدهی بانکی و کاهش تولید را نیز افزایش داده است. اکنون حتی خروج از شرایط فعلی برای تولید بسیار مشکل تر شده است.

ـ برخی معتقدند در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی می تواند راهگشا باشد . شما چه نظری دارید؟
می بایست برای صنعت گزینه هایی متناسب با شرایط هر صنعتی تعریف می شد. حال اگر یارانه نقدی بتواند فن آوری بنگاه را اصلاح کرده و بهره وری انرژی ، کیفیت و مقیاس تولید آن را افزایش دهد، اینکه به سمت سرمایه در گردش بنگاه رفته و کمک کند تا بنگاه سرمایه در گردش خود را تامین کند تا هزینه نهاده های خود را کاهش دهد قطعا” اقدام مثبتی است، اما برخی صنایع با چالش های جدی مواجه شده و در مشکل فرو رفته اند و امکان آن هست که منابع مذکور صرف رفع و رجوع کردن بدهی های معوق شود. گرچه این امر برای واحد تولیدی حیاتی است اما کمکی به توسعه آن بنگاه نخواهد کرد. بنابراین نمی توانیم یک حکم واحد برای یارانه نقدی یا تسهیلات ارائه دهیم، بلکه بر اساس توافقی که با بنگاه می شود باید اقدام ضروری انجام گیرد؛ در حالیکه هنوز هم چنین اتفاقی رخ نداده است.

ـ با شرایطی که توضیح دادید بفرمایید ارزیابی شما از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در بخش تولید چیست و چه چشم اندازی برای آن می بینید؟
نگرانی بنده برای فاز دوم این است که رویکرد دولت هنوز مشخص نیست. در حالیکه در فاز اول اتفاقاتی افتاد که دولت باید تصمیم گیری و سیاست گذاری خود را تغییر می داد. به این دلیل که هنوز خبری از آغاز فاز دوم نیست اما خبر داده می شود که قرار است یارانه دو برابر شود. حال آنکه در شرایط فعلی مشاهده می شود که دولت با 15 تا 20 هزار میلیارد کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است. حال اگر بخواهد فاز دوم را به همین ترتیب اجرا کند، به این معناست که باید منتظر کسری 40 هزار میلیاردی هم باشیم. ادامه کسری بودجه اقتصاد کشور را بحرانی تر می کند. معتقدم که ادامه اجرای قانون باید با توجه به نتایج فاز اول صورت گیرد. به این ترتیب که با مطالعه محاسبات و انحرافات، روش ها و راهکارهای اتخاذ شده تغییر در رویکرد و تصمیم گیری ها مد نظر قرار گیرد. البته دولت در فاز دوم بهتر است خطاهای مرحله اول اجرای قانون هدفمندی را اصلاح و انحرافات را ترمیم کند و به این موضوع هم توجه جدی نماید که تولید و صنعت قطعا” آمادگی تحمیل هزینه بیشتر را ندارند.
در اجرای فاز دوم واقع بینانه ترین اقدام این است که برای مشکلات اقتصادی که بر اجرای هدفمندی سایه انداخته اند ، چاره اندیشی کنیم. اگر بخواهیم چشم ها را بر واقعیت ها ببندیم و به هر قیمتی و با هر شیوه ای فاز دوم را اجرا کنیم در واقع هیچگاه به اهداف اصلی هدفمندی دست نخواهیم یافت.

ـ اتاق ایران در خصوص تهیه گزارش از آخرین وضعیت صنعت چه اقدامی صورت داده است؟
در این خصوص باید تاکید کنم که امکان و منابع اتاق برای بررسی کامل از صنعت کشور محدود است و قطعا” باید گزارش هایی از منابع مختلف هم تهیه شود. بررسیهایی که اتاق انجام داده است حاکی از اینند که صنعت برای فاز دوم این طرح آمادگی ندارد.

منبع: روزنامه آرمان