بخشودگی جرايم تاخیر تسهیلات حساب ذخیره ارزی به تولیدکنندگان این بار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
بخشودگی جرايم تاخیر تسهیلات حساب ذخیره ارزی به تولیدکنندگان این بار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس این طرح به تولیدکنندگان سه ماه مهلت داده شده تا به بانک‌های عامل جهت ثبت نام و معرفی واحد تولیدی خود مراجعه کنند. بخشنامه‌ای که در صورت اجرا می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را حل کند، اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که با توجه به نوسانات اخیر قیمت ارز، مشخص نیست که بازپرداخت تسهیلات دریافتی با چه نرخی خواهد بود؟
نحوه بخشودگی جرايم و تاثیر آن در رفع مشکلات تولید محور گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با نایب رئیس اتاق ایران است.
«پدرام سلطانی» نايب رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ايران در مورد مصوبه بخشودگی جرايم تاخیر تسهیلات حساب ذخیره ارزی تولیدکنندگان می‌گوید: دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی شامل دو نوع سود می‌شود. در واقع با توجه به اینکه قیمت ارز روند صعودی داشته است، بازپرداخت تسهیلات ترکیبی از افزایش نرخ ارز و نرخ سود در نظر گرفته شده برای دریافت تسهیلات است.
تسهیلات ارزی توجیه ندارد
پدرام سلطانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در سال‌های گذشته که افزایش نرخ دلار روند کندی را طی می‌کرد، دریافت تسهیلات ارزی از توجیه اقتصادی برخوردار بود، اظهار کرد: اما در حال حاضر که نرخ ارز به خصوص یورو و دلار روند افزایشی را در پیش گرفته است، دریافت تسهیلات ارزی توجیه اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به اینکه مصوبه دولت مبنی بر بخشودگی جرايم تاخیر تسهیلات اقدام مثبتی است، گفت: البته جز این نیز نمی‌توان انتظار داشت؛ چرا که در شرایط رکود تورمی و تحریم‌های اقتصادی، بخش تولید با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی بسیاری از گیرندگان تسهیلات امکان بازپرداخت آن را ندارد.
نایب رئیس اتاق ايران با بیان اینکه نظام بانکی کشور باید با درک این وضعیت نسبت به تسهیل جرايم تاخیر بازپرداخت وام‌ها اقدام کند، گفت: از سوی دیگر، لازم است که معوقات ارزی تولیدکنندگان نیز در یک دوره زمانی طولانی استمهال شود. سلطانی در پاسخ به این سوال که این مصوبه را تا چه اندازه لازم‌الاجرا می‌دانید، اظهار کرد: با توجه به اینکه این تسهیلات از حساب ذخیره ارزی از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده، بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند. این موضوع با استمهال بدهی تولیدکنندگان که در بند 28قانون بودجه سال 90 آمده است، تفاوت دارد.
بانک‌ها مقاومت می‌کنند
وي افزود: طبق بند 28قانون بودجه سال 90، بانک‌ها موظفند بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی را در مدت 5 سال تقسیط کنند، اما در مورد اجرای آن مقاومت می‌کنند. در این زمینه حتی بانک‌های بزرگ دولتی نیز همکاری لازم را به عمل نیاورده‌اند. این در حالی است که بیشترین معوقات تولیدکنندگان در بخش تسهیلات ریالی است که لازم است بانک مرکزی با تاکیدات بیشتر از بانک‌ها بخواهد که بند 28 قانون بودجه را اجرایی کنند.
آمار و اطلاعات شفاف نیست
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مجموع معوقات بانکی تولیدکنندگان چقدر است، گفت: آمار و اطلاعات آن به صورت شفاف اعلام نشده است و مشخص نیست که ارزش این معوقات چقدر است. این موضوعی است که بارها در جلسات اتاق با مسوولان آن را متذکر شده‌ایم.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه