از آنجایی که میزان تقاضا در شرایط فعلی از عرضه ارز بیشتر است باز هم حذف ارز مرجع موجب تک نرخی شدن آن نمی‌شود.

پدرام سلطاني نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به سوالی درخصوص پيشنهاد حذف ارز مرجع و مبادله‌اي و تك نرخي شدن ارز در لايحه بودجه 92، تصریح کرد: در لايحه بودجه و مطالعه بندهاي اين لايحه صراحتا به اين نكته برنمي‌خوريم و اين پيشنهاد به صورت استنباطي و اظهارنظر مسوولان دولتي به دست آمده است.
به گفته وی به نظر مي‌رسد با توجه به ميزان ارزي كه دولت به واسطه فروش نفت مي‌خواهد در بودجه 92 منظور كند، مبناي تبديل دلار به ريال، نرخي در حدود مركز مبادلات ارزي است.
سلطاني افزود: از طرف ديگر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام كرده است كه قصد حذف نرخ ارز مرجع را دارد.
او در این باره گفت: براساس اين تصميم مابه التفاوت ارز مرجع و نرخ ارز جديد به صورت يارانه‌اي به كالاهاي اساسي تعلق مي گيرد و يا به حساب شهروندان پرداخت مي شود.
– در سال جاري نرخ ارز مرجع به تدريج حذف مي‌شود
نايب رييس اتاق ايران در ادامه افزود: جمع بندي اين دو نقطه نظر اين است كه احتمالا در سال جاري نرخ ارز مرجع به تدريج حذف مي‌شود.
وي با تاكيد بر اين‌كه اين رويكرد از دو ماه پاياني سال قبل آغاز شده و ارز مرجع به تدريج از كالاهايي كه در اولويت اول و دوم بودند تعلق نگرفته است، بيان كرد: اين حركت مثبت است زيرا نرخ ارز مرجع با ارز آزاد فاصله زيادي دارد و همين موضوع باعث ايجاد رانت و عدم شفافيت مي‌شود که حذف ارز مرجع تا حد زيادي از اين موضوع جلوگيري مي‌كند.
او تصريح كرد: موضوع بعدي اين است كه يك نرخي در بازار آزاد و يك نرخ نيز در مركز مبادله ارزي است و منظور دولت از تك نرخي كردن ارز اين است كه نرخ مركز مبادله‌اي را به عنوان نرخ ارز در نظر گرفته و اين گونه اظهار مي كند كه نرخ بازار آزاد نيز در همان رنج مركز مبادله ارزي قرار مي‌گيرد.
به اعتقاد نايب رييس اتاق ايران، اين قسمت حقيقي نيست و امكان تحقق يافتن ندارد. دولت در لايحه بودجه بندي را گنجانده است كه براساس آن صادركنندگان موظف شده‌اند ارز خود را به مركز مبادله ارزي بدهند كه آسيب زيادي به فعاليت‌هاي تجاري وارد مي كند.
وي افزود: به جهت اين كه ميزان تقاضا در شرايط فعلي از عرضه ارز بيشتر است باز هم حذف ارز مرجع موجب تك نرخي شدن آن نمي‌شود و مادامي كه نرخ ارز در قيمتي قرار گيرد كه بانك مركزي و مجموعه طرف عرضه ارز در كشور نتواند با آن نرخ تقاضا را پاسخگو باشد، بديهي است كه نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد به يكديگر نزديك نمي‌شود.
– با برخوردهاي دستوري و پليسي نمي‌توان ارز را تك نرخي كرد
سلطاني با تاكيد بر اين‌كه نگه داشتن ارز به قيمت مبادله‌اي به اين معنا است كه دو نرخ شكل مي‌گيرد، بيان كرد: اين حركت يك وجه مثبت و يك وجه منفي دارد. وجه مثبت آن باور تك نرخي شدن ارز و كنار گذاشتن ارز مرجع و وجه منفي آن اين است كه با برخوردهاي دستوري، پليسي و قانوني نمي‌توانيم ارز را تك نرخي كنيم.
نايب رييس اتاق ايران تاكيد كرد: اگر منظور از تك نرخي شدن ارز همين موضوعاتي است كه مطرح شد به نظر نمي رسد كه روند مطلوب باشد.اين كه ما خود را به آن راه بزنيم موجب نمي‌شود كه قواعد اقتصادي نيز بر همان مبنا قرار گيرد.
وي ادامه داد: نگراني من اين است كه به همين نحو برخورد شود. ارز مرجع را برداريم و نرخ مبادله‌اي را جايگزين آن كنيم و با نرخ ارز در بازار آزاد نيز كاري نداشته باشيم.
به گفته سلطاني، بازار آزاد نياز به رسمي شدن ندارد و خود را به بازار و اقتصاد ما تحميل مي‌كند. نرخ ارز در بازار آزاد مبناي معامله در اقتصاد كشور بوده و تمام قيمت‌ها را متناسب با خود تعيين مي‌كند.
نايب رييس اتاق ايران بيان کرد: ز آنجايي كه مركز مبادله‌اي دراختيار بانك مركزي و دولت است نرخي كه در بودجه محاسبه مي‌شود نزديك به نرخ ارز در اين مركز است.
وی خاطرنشان كرد: بانك مركزي با اراده و خواست دولت مي تواند اين دو نرخ را يكي كرده و يا به هم نزديك كند. اين قسمت موضوع قابل انجام است و ايرادي به آن نيست.
وي ادامه داد: ايراد اصلي در اين است نرخي كه بانك مركزي تعيين مي‌كند فاصله زيادي با بازار آزاد داشته باشد كه همين امر مانع از حركت به سمت تك نرخي شدن و نرخ واقعي ارز مي‌شود.
سلطاني در پايان درباره احتمال بسته شدن مركز مبادله‌ ارزي تصريح كرد: بعيد است در شش ماهه اول سال اين اتفاق رخ دهد زيرا دولت در شرايطي است كه گزينه جايگزيني براي آن ندارد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

استفاده شده در :
سایت ها: شبکه خبری صنایع غذایی ایران