با وجود آن که آمارهاي رسمي از تحقق رشد اقتصادي 4/4 درصدي در بهار امسال خبر مي دهد، اما رکود اقتصادي در سطح جامعه ادامه دارد. درباره علل تشديد رکود اقتصادي و راه هاي خروج از آن با دکتر پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت وگو کرده ايم.

با وجود آن که آمارهاي رسمي از تحقق رشد اقتصادي 4/4 درصدي در بهار امسال خبر مي دهد، اما رکود اقتصادي در سطح جامعه ادامه دارد. درباره علل تشديد رکود اقتصادي و راه هاي خروج از آن با دکتر پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت وگو کرده ايم.

به نظر شما دليل اصلي رکود سال هاي اخير چيست؟
در ابتداي کار دولت يازدهم تورم بالابود و پس از مدتي با شيبي تند کاهش يافت و همين مساله باعث بروز رکود در اقتصاد کشور شد، چون اين شرايط تصميم گيري بازيگران اقتصادي را با تاخير مواجه مي کند و دست نگهداشتن يعني کاهش تقاضا و اين طبيعي است که در دو سوي معادله عرضه و تقاضا باعث ايجاد اثر روي کاهش توليد مي شود.
البته قيمت غيرواقعي دلار هم در رکود اثر دارد. اگر با در نظر گرفتن مولفه هاي اقتصادي قيمت ارز را در کشورمان تعيين مي کرديم، امروز دلار قيمتي معادل 4500 تومان يا حتي بيشتر داشت. بنابراين با کاهش صادرات از اين محل، تقاضاي بيروني هم از اقتصاد ايران حذف شد.

تاثير تحريم ها بر رکود اقتصادي تا چه حد بوده است؟
به طور کلي از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم تحريم ها اثرش در مشکلات محيط کسب وکار ما روند نزولي داشته است، چون رويکرد مثبتِ کار با جامعه جهاني در دولت جديد اثر تحريم ها را کم کرد و گارد کشورها را نسبت به ايران باز کرد و اين مجال را فراهم آورد که بتوانيم در حد کمي وارد بازارهاي بين المللي شويم. اين روند با اجرايي شدن برجام يک گشايش ديگري بود که تجربه کرديم، ولي نه به ميزان انتظاري که دولت و بخش خصوصي در اين زمينه داشت و دليل اصلي آن، تامل بيش از حد انتظار سيستم بانکي جهاني براي شروع همکاري ها با ايران است. در زمان شروع به کار آقاي روحاني، اثر تحريم ها در مشکلات محيط کسب وکار و در رونق اقتصادي ما بالاي 50 درصد بود و امروز به کمتر از نصف کاهش يافته يعني کمتر از 25 درصد و اثر ساير مولفه هاي ايجاد و تعميق رکود در اقتصاد ما بيشتر شده است.

برخلاف نظر شما که ارز ارزان را عامل رکود مي دانيد، بخشي از دولتي ها معتقدند بايد از پول ملي قوي دفاع کرد، نظر شما در اين زمينه چيست؟
به طور کلي گروهي اندک اما پرقدرت در بدنه دولت اعتقاد به پول ملي قوي دارند و برخورد تعصبي با آن دارند. درحالي که پول ملي يک واقعيت اقتصادي است و هرگونه تعصب در اين زمينه مي تواند اثرات منفي اقتصادي را براي کشور به ارمغان آورد. يک اقتصاد قوي، پول ملي قوي دارد و يک اقتصاد ضعيف پول ملي ضعيف. اين درحالي است که گرچه اقتصاد توانايي داريم، ولي امروز يک ضعف قابل توجه و مفرط را در اقتصاد کشور تجربه مي کنيم که نبايد انکار کنيم و بهتر است دقيق و صحيح براي آن برنامه ريزي کنيم. اين درحالي است که اقتصادهاي بزرگ و قوي و صادرکننده هاي عمده دنيا هيچ وقت نگاه متعصبانه به ارزش پول ملي شان ندارند. به عنوان مثال ارزش پول چين به عنوان بزرگ ترين صادرکننده جهان در سال گذشته 12 درصد کاهش داشته و از اين مثال ها بسيار است. اگر حجم اقتصاد کشورمان را با اين اقتصادهاي بزرگ بين المللي مقايسه کنيم، مي بينيم چطور اين کشورها در زمينه صادرات موفق عمل کرده اند، بدون اين که تعصب بيجا درباره ارزش پول ملي خود داشته باشند. ولي در ايران سياست ها دقيقاً متضاد اين است و همين مساله باعث شده که طي همين دوران به جاي اين که به صادرات يارانه بدهيم، به نوعي واردات را تقويت کرده و زمينه ورود هرچه بيشتر محصولات خارجي به بازار ايران را فراهم کرد ه ايم و توليدمان را از رقابت پذيري در بازارهاي داخلي و خارجي دور کرديم.

پيشنهاد شما براي خروج از رکود چيست؟
يک عامل اصلي که مي تواند بسرعت در اقتصاد کشورمان تاثيرگذار باشد، طبيعتا برقراري ارتباط بانکي ايران با ساير کشورهاست که جريان سرمايه گذاري خارجي و تامين مالي را مي تواند احيا کند که اثر آن از ساير موارد مي تواند در کوتاه مدت بيشتر باشد. همچنين تغيير نرخ ارز پيوند مستقيمي با اين عامل دارد و بايد از سياست دونرخي ارز خارج شويم، چون اصولاً اگر به نظام جهاني بانکي مرتبط شويم ديگر بحث ارز دونرخي معني نداشته و نمي توانيم کار کنيم.
از سوي ديگر آنچه با مشاهده طولاني تر ولي با ماندگاري عميق تر مي توانيم نام ببريم، احساس ثبات در سياست ها، اقتصاد و در مسائل کلان کشور است. به طور کلي اين موضوع هم بازيگران داخلي اقتصاد و خارجي ها را نگران مي کند. اکنون در کشور سياست يک بام و دو هوا زياد داريم، به همين دليل نمي توانيم سرمايه هاي خارجي را جلب کنيم. همين پديده شرکاي اقتصادي ايران را به کشور بي اعتماد مي کند و بهتر است به رفع آن جدي بپردازيم.

قاچاق تا چه حد در رکود اقتصادي کشور تاثير داشته است؟
به طور کلي براي کشوري مثل ايران که کشور پهناوري است و مرزهاي زيادي دارد، تعرفه هاي بالافقط به افزايش قاچاق کمک مي کند و باعث اقتصادي شدن قاچاق مي شود. به عنوان مثال اکنون مي بينيم آمارهاي قاچاق کم کم به آمارهاي رسمي تجارت خارجي ما نزديک شده اند و اين پديده شوم هم دولت و هم شهروندان را از حداقل هاي خود محروم کرده اند.
نکته بعد اين که قاچاق در کشورمان به رويه تبديل شده و الان در ايران قاچاق ديگر ناهنجاري نيست، عادت شده است و مي بينيم حجم تجارت قاچاق نزديک به 25 ميليارد دلار شده و حذف آن کار بسيار سختي است.

روزنامه جام جم، شماره 4639 به تاريخ 23/6/95، صفحه 4 (اقتصاد)