تحلیل مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره نرخ ارز با نظر اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در یک راستاست.

تحلیل مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره نرخ ارز با نظر اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در یک راستاست.
در اقتصاد ما که در آن اختلالات متعددی برای تعیین نرخ ارز وجود دارد و با توجه به اینکه سیاست‌های ارزی کشور در سال‌های گذشته، به‌‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، همسو با ایجاد توان صادراتی و تقویت قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نبوده، اصلاح سیاست‌های ارزی مهم است و باید مدنظر قرار گیرد.
نه‌تنها برای خروج از رکود، بلکه باید برای توسعه صادرات، زمینه‌سازی برای نرخ‌ رشد اقتصادی بالا، بیشترکردن سهم تولید و خدمات صنعتی در اقتصاد، در این مسیر حرکت کنیم و همراه با تعیین نرخ واقعی ارز به سمت رقابت‌پذیرکردن فضای اقتصاد کشور و حفظ این رقابت‌پذیری برویم. البته همه مشکلات، با تعیین نرخ ارز رقابتی حل نمی‌شود، بلکه نیاز است دیگر مشکلات اقتصاد کشور مانند شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار نیز سامان یابد.
تعدد قوانین و مقررات و گاه تعارض آنها، مجوزهای بیش از اندازه، قانون کار ضدرقابت، تأمین اجتماعی فشارآورنده بر تولید و همچنین مشکلاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، از مواردی است که باید برای مساعدکردن محیط کسب‌وکار و فراهم‌کردن مسیری برای شکوفاشدن اقتصاد کشور به بررسی و رفع اشکال آنها اقدام شود. اما به‌هرحال مادامی که نرخ تورم کشور از متوسط نرخ تورم کشورهای متعامل ما بالاتر است، باید سعی کنیم متناسب با این مابه‌التفاوت، نرخ ارز خود را تغییر دهیم. این مسئله تبعاتی نیز دارد که باید از بروز آنها جلوگیری کرد.
ازاین‌رو افزایش قیمت ارز طبیعتا نباید یکباره انجام شود وگرنه مانند سال‌های ٩٠ و ٩١ تبعات منفی این اقدام از فواید آن بیشتر خواهد شد. همان‌گونه که در این‌ سال‌ها با جهش دو، سه برابری نرخ ارز مواجه بودیم اما همراه با آن، شاهد هیچ اتفاق مثبتی در تولید نبودیم، چراکه اثرات مخرب این اتفاق، مانند افزایش نرخ تورم، زودتر از فواید رقابت‌پذیری آن آشکار شد و به بی‌ثباتی بازار و آسیب‌دیدن تولید انجامید و با رواج دلالی و واسطه‌گری هرگز به تولید و صادرات اجازه رشد و توسعه نداد. اما اگر افزایش نرخ ارز با شیب ملایم و معتدل باشد، تبعات جدی در پی نخواهد داشت.
شاید مثلا در ابتدای کار بگویند نرخ تورم افزایش می‌یابد یا توان خرید مردم کم می‌شود، اما باید گفت زمانی که توان تولید تقویت شود، قدرت جذب نیروی کار بالاتری پیدا می‌کند و از میزان بی‌کاری در کشور کاسته می‌شود و این یعنی افزایش متوسط درآمد سرانه خانوار و افراد.