برای افزایش تبادلات تجاری- اقتصادی در قالب «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» علاوه‌بر فراهم‌سازی مقدمات کار که عادی‌سازی روابط بین کشورها است، «حضور بخش خصوصی»، «ثبات اقتصادی» و «پایین آوردن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی» از دیگر پارامترهای مورد نیاز است.

برای افزایش تبادلات تجاری- اقتصادی در قالب «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» علاوه‌بر فراهم‌سازی مقدمات کار که عادی‌سازی روابط بین کشورها است، «حضور بخش خصوصی»، «ثبات اقتصادی» و «پایین آوردن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی» از دیگر پارامترهای مورد نیاز است.
سرمایه‌گذاری‌ها همواره به عنوان یکی از چهار پایه اصلی نظام‌های تامین مالی شناخته می‌شوند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به‌ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی داشته است. این واقعیت باعث شده رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. با این وجود سهم ناچیز ایران از حجم کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی نشان از راه طی نشده فراوانی دارد. اگرچه دلایل متعددی برای موانع سرمایه‌گذاری در ایران گفته شده و مطالب فراوانی در این زمینه ارائه شده، اما براساس گفته کارشناسان با توجه به افزایش روابط بین‌الملل ایران با کشورهای همسایه و دور که در قالب دیدار هیات‌های اروپایی و کشورهای آسیایی و آفریقایی در حال شکل‌گیری است، به نظر می‌رسد بخشی از مسیر ابتدایی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به مساله دیپلماسی اقتصادی برمی‌گردد و بعد از مذاکرات ژنو حضور هیات‌ها از سراسر جهان، تا حدی آسان‌تر شده است. حتی برخی مقامات دولت معتقدند با اجرای بندهای توافق‌نامه ژنو، ترافیک سفر هیات‌های تجاری- اقتصادی از سراسر جهان به ایران که در بیش از یک ماه اخیر ایجاد شده، سنگین‌تر خواهد شد.
سفر هیات‌های برخی کشورهای اروپایی همچون سوئد، فرانسه، انگلیس، آلمان و ایرلند و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی همچون کنیا به ایران و دیدار با برخی دولتمردان و تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی همچون اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران خود گویای این مساله است که مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در اولین گام به افزایش دیدارهاي هیات‌های اروپایی و آسیایی بستگی دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در دولت با وجود موانع و چالش‌های زیادی که پیش رو دارد در صدر مهم‌ترین اولویت‌های کاری قرار گرفته است. البته مثال قابل تحسین آن را می‌توان در مذاکرات ژنو با گروه 1+5 درباره مذاکرات هسته‌ای جست‌وجو کرد. به مناسبت اهمیت موضوع در رابطه با «نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشور» با نایب رئیس اتاق ایران صحبت کرده‌ایم که مشروح آن در پی می‌آید.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در ابتدای صحبت‌هایش درباره نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصاد کشورها گفت: در نظام تامین مالی، «سرمایه‌گذاری خارجی» یکی از 4 پایه اصلی تامین مالی در یک اقتصاد در کنار «بانک‌ها»، «بازار سرمایه» و «خزانه» است که البته ما متاسفانه به واسطه تحریم‌ها از این پایه محروم شدیم.

سلطانی با بیان اینکه با بهبود روابط و کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی ایران در رتبه‌های جهانی و کاهش تحریم‌ها به نظر می‌رسد رغبت و امکان تسهیل شرایط فراهم ‌شود، اظهار کرد: با حضور موسسات خارجی بزرگ در قالب سرمایه‌گذاری در ایران اتفاقی که می‌افتد این است که در صنایع بزرگ ما مانند نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد و خودرو و امثال اینها سرمایه‌گذاری می‌شود و تامین مالی این صنایع بزرگ باعث می‌شود این صنایع نیز فشار خود را از روی سیستم بانکی بردارند و سهم کوچکی که صنایع و بنگاه‌های کوچک از کیک تسهیلات و اعتبارات و منابع دارند بیشتر و منطقی شود. به همین دلیل است که ورود سرمایه‌گذاری خارجی اولا موجب رونق می‌شود و ثانیا فراغت سیستم بانکی و گشایش متوسط را به همراه دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است براساس برآورد و آمارهای منتشر شده طی چند سال گذشته، جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از 5/1 تا 5/3 میلیارد دلار در سال در نوسان بوده که البته مجوز‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل تحریم‌ها امکان جابه‌جایی برای آن ایجاد نکرده و بیشتر آمارها به نظر می‌رسد روی کاغذ بوده و در عمل به گونه دیگری است.

سلطانی با بیان اینکه ما از نظر میزان سرمایه‌گذاری خارجی با فرض تحقق در قیاس با رقیب‌های فعلی در منطقه بسیار عقب‌تر از آنها هستیم، اظهار کرد: این در حالی است که بین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی با فاینانس‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم یا غیرمدیریتی تفاوت است که در صورت لحاظ این تفاوت‌ها از این حیث با عدد بسیار هنگفتی از رقیب‌های منطقه عقب هستیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با طرح این موضوع که سهم بخش خصوصی با توجه به آمار اندک سرمایه‌گذاری خارجی در ورود سرمایه‌گذاران به کشور بسیار کوچک است، اظهار کرد: موانع متعددی در ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور سهیم بوده‌اند که مهم‌ترین آنها تحریم‌ها بوده و البته کیفیت ارتباطات با جامعه جهانی و افزایش تنش‌ها در چند سال اخیر یکی دیگر از دلایل موانع حضور سرمایه‌گذاران بوده است.

به اعتقاد سلطانی، بی‌ثباتی اقتصادی کشور از دیگر موانع پیش روی ما بوده است. سرمایه‌گذاران به تابلوی ریسک کشورها نگاه می‌کنند و این در حالی است که متاسفانه برخی آمار نشان می‌دهد ریسک اقتصادي ایران در سال جاری به معادل کشورهای عراق و افغانستان رسیده که علامت مثبتی نیست و این هشداری است که باید به آن توجه کنیم.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با قیاسی که از بازار ایران با بازار رقیب همچون عربستان و ترکیه می‌کنند، متوجه می‌شوند کشور ما در برخی شاخص‌ها همچون «رقابت‌پذیری» و «فساد اداری» جایگاه مطلوبی ندارد، تصریح کرد: به واسطه رتبه‌های پایین کشورمان در همه این شاخص‌ها سرمایه‌گذار با رغبت کمتری میل به حضور در بازارهای ایران دارد.

به اعتقاد سلطانی، مهم‌ترین نکته‌ای که در سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان باید مورد توجه قرار گیرد کاهش و رفع تحریم‌ها است که در شرایط فعلی سیاست‌گذاری‌ها نیز به سمتی سوق پیدا می‌کند که تسهیل این مسیر است.

وی در پایان تاکید کرد: در صورت ورود سرمایه‌گذاری خارجی این موضوع را هم باید مورد توجه قرار دهیم که مجددا سرمایه‌گذاری باید از بخش دولتی به بخش خصوصی سوق پیدا کند و با وجود تاکید دولت روی اینکه تنها به عنوان میانجی و ناظر در سیاست و اقتصاد حضور دارد باید یادآوری کرد، در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون حضور بخش خصوصی باشد چه بسا دوباره مسیر اشتباهات گذشته را تکرار خواهیم کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد