تا قبل از اين توليدكنندگان مي‌گفتند و تاثيرش را در قيمت كالاها مي‌ديديم،

 

تا قبل از اين توليدكنندگان مي‌گفتند و تاثيرش را در قيمت كالاها مي‌ديديم، حال هم بانك مركزي مهر تاييد روي تمام گفته‌ها و شواهد مي‌گذارد. بار ديگر شاخص بهاي توليد رشد كرد تا در روزهايي كه توليدكنندگان گيج و مبهوت نوسان نرخ ارز هستند، بار بزرگ ديگري بر دوش توليد وارد شود و نگراني‌ها از آينده توليد را رقم بزند. شاخص بهاي توليدكننده 33 درصد افزايش يافت و اين آمار مربوط به مهرماه امسال است؛ 4 ماهه بعد از آن جاي خود را دارد. براساس آخرين گزارش بانك مركزي، همان‌جايي كه آمارهاي اقتصادي از دل آن بيرون مي‌آيد، شاخص بهاي توليدكننده در مهرماه امسال به 4/379 رسيد كه نسبت به ماه قبل، 2/8 درصد بالاتر رفت و بيشتر از 7/2 درصد افزايش در شهريور ماه بود. اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته نيز برابر 1/33 درصد افزايش داشته است. در همين حال، شاخص بهاي توليدكننده در هفت ماهه نخست سال جاري حدود 3/22 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد همراه بود و البته در 12 ماهه منتهي به مهرماه 91 نسبت به 12 ماهه منتهي به مهر 90 معادل 4/24 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

فشار بيش از پيش روي صنعت
در همين خصوص، پدرام سلطاني نایب رئیس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به «اعتماد» گفت: اين نكته در مقابل اين گزارش جاي سوال دارد كه چرا بانك مركزي، شاخص بهاي توليد كننده را از مهرماه به بعد اعلام نكرده است؟! به‌هرحال شاخص بهاي مصرف‌كننده به صورت ماهانه اعلام مي‌شود و تا پايان بهمن‌ماه از 30 درصد تجاوز كرده و تا پايان اسفندماه نيز اعلام شده است كه به 5/31 تا 32 درصد خواهد رسيد.
به طور طبيعي به موازات اعلام نرخ تورم شاخص بهای مصرف کننده، شاخص بهاي توليدكننده نيز بايد اعلام شود. اين موضوع وظيفه‌اي است كه بانك مركزي بايد انجام دهد و اين‌گونه عملكردها و فاصله گرفتن از شفافيت و عدم ارائه آمارها، فضاي تشويش و سردرگمي و بي‌اعتمادي در كشور را تشديد مي‌كند، اما در مهرماه كه شاخص بهاي توليدكننده 33 درصد اعلام شده است، شاخص بهاي مصرف‌كننده تقريبا حدود 22 درصد بود. خود اين موضوع و شكاف 10، 11 درصدي كه اين دو شاخص با يكديگر داشتند، بيانگر نكات مهمي است.
وی تصریح کرد: نكته نخست اين‌كه هزينه‌هاي توليد با سرعت بيشتري افزايش پيدا كرده و به همين جهت قيمت تمام شده كالا را در كشور بالا برده و فشار روي صنعت را بيش از پيش كرده است. از سوي ديگر، تامين حاشيه سود مناسب و تامين ميزان فروش لازم براي گردش چرخ توليد را سخت تر كرده و همين‌طور نياز به سرمايه در گردش و تامين مالي و نقدينگي لازم براي توليد را افزايش داده است.
او ادامه داد: نكته دوم، سيگنال يا پيامي است كه اين شاخص به بيرون مي‌دهد و حاكي از آن است كه با توجه به شكافي كه بين شاخص بهاي توليدكننده و مصرف‌كننده است، شاخص بهاي مصرف‌كننده نيز آهنگ افزايش خود را رو به بالا براي پر كردن شكاف‌ها ادامه خواهد داد؛ كما اين‌كه ديديم ادامه هم داده است. تا زماني كه شاخصهای تورم نقطه به نقطه و بهاي توليدكننده تفاوت معناداري با شاخص بهاي مصرف‌كننده داشته باشند، بايد انتظار داشته باشيم كه نرخ تورم عمومي كه شاخص بهاي مصرف‌كننده است، آهنگ صعودي خود را ادامه دهد.

منبع: روزنامه اعتماد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *