به گزارش اقتصادنیوز، در حاشیه چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،‌ پدرام سلطانی،‌ نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران در خصوص قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را بیان کرد.

سلطانی گفت: بازنگری در قوانین اقتصادی، از ضرورت‌هایی است که متناسب با تغییرات و تحولات محیط کسب و کار و رویکردهای آینده‌نگرانه کشور باید در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار گیرند. قانون مالیات‌های مستقیم نیز از جمله مهم‌ترین قوانین محیط کسب‌ و کار است، که لایحه اصلی آن پس از قریب به یک دهه از آخرین اصلاحات انجام شده در قالب «برنامه تحول نظام مالیاتی کشور» با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و پیش‌بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی توسط دولت دهم، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

او افزود: با وجود آنکه در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی استفاده نشده بود و تصویر منسجمی از چگونگی نیل به اهداف کلی ابرازی در آن لایحه به چشم نمی‌خورد، اتاق‌ها در راستای وظایف خود توانستند با جدیت و پیگیری‌های مستمر طی سه سال گذشته دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای خود را از طریق قوه مقننه و دولت محترم یازدهم مطرح و در حد امکان در فرآیند بررسی و تصویب لایحه اثرگذار باشند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» حاوی احکامی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد کشور و جایگزینی نظام پر چالش و معضل ممیزسالاری با نظام کنترل سیستمی و مبتنی بر ریسک فراهم خواهد آورد. برچیدن روش تشخیص علی‌الراس، حذف مالیات تکلیفی، برقراری معافیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخش خصوصی و افزایش نصاب اعمال محدودیت ممنوع‌الخروجی از نکات مثبت این قانون اصلاحی است.

سلطانی افزود: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، ضمن قدردانی از دولت و مجلس محترم برای وجوه مثبت این قانون و استقبال از افزایش شفافیت در اقتصاد کشور و برقراری عدالت مالیاتی برگرفته از آن، لازم می‌دانند نکاتی را که می‌تواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای این قانون شود، تذکر دهد.

به گفته سلطانی در اولین بند از این تذکر آمده است که شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیات‌های مستقیم مبتنی بر استقرار «نظام جامع اطلاعات مالیاتی» است. استقرار این نظام که از مهم‌ترین ضرورت‌ها و زیرساخت‌های مالیات‌ستانی عادلانه است، سال‌هاست به تعویق افتاده است. احیای این قانون اصلاحی در حالی آغاز می‌شود که به سازمان امور مالیاتی زمانی سه‌ساله برای اجرای «نظام جامع مالیاتی» داده شده است و در این دوره سه‌ساله، نحوه رسیدگی مانند سابق خواهد بود. افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات اشخاص، در کنار برقرار ماندن شیوه پر اجحاف و ایراد «تششخیص علی‌الراس»، می‌تواند پدیده ممیز سالاری را به اوج خود برساند و مودیان را با چالشی بی‌سابقه مواجه کند. ضروری است که دسترسی و استفاده از اطلاعات مودیان برای تشخیص مالیات، صرفاً در زمانی که «نظام جامع اطلاعات مالیاتی» مستقر و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود شود، مجاز باشد.

سلطانی دومین مورد تذکر را اینگونه بیان کرد که یکی از پایه‌های نظام سالم و عادلانه مالیاتی، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی و متصدیان تشخیص و وصول مالیات است. اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اقتدار بی‌سابقه‌ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است. این اقتدار در کنار یک سازمان شفاف و سالم قطعاً می‌تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی باشد. اگر سلامت و شفافت متناسب با اقتدار سازمان افزایش یابد، تضییح حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالان صحیح‌العمل و اخلاق‌مدار اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.

او افزود: به‌رغم نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور که مستلزم برچیده‌شدن رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی از جمله بنیادها و نهادها خواهد بود، حکم مندرج در این قانون اصلاحی از استحکام مورد انتظار برخوردار نیست. انتظار می‌رفت در شرایطی که بر اساس منویات معظم‌له کشور باید به وسیله مالیات اداره شود، این موضوع مهم با متن متقن و محکم‌تری در قانون درج می‌شد تا امید و اطمینان را در فعالان اقتصادی کامل کند.

سلطانی خاطرنشان کرد: جرایم تعریف شده در این قانون و مجازات‌های مربوطه بسیار سختگیرانه و غیرمنطبق با فرهنگ مالیات‌ستانی و مالیات‌دهی کشورمان است. این ایراد به ویژه تا زمان اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی می‌تواند شرایط بغرنجی را متوجه فعالان اقتصادی کند و بغض و نارضایتی را جایگزین همراهی مسوولانه مودیان کند. شایسته است در این بخش قانون هر چه سریع‌تر تجدید نظر شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان از دولت تقاضا کرد که ضمن توجه به نکات ممیزین فوق‌الذکر، برای توفیق در اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در یک دوره انتقالی با تلاش مجدانه در آموزش و توجیه مودیان مالیاتی، به زیر چتر مالیات آوردن اقتصاد زیرزمینی و بخش مالیات‌یز اقتصاد کشور را اولویت اول خود قرار دهد و از سوی دیگر تساهل و تعامل را با مودیان کنونی مالیاتی تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی افزایش دهد. لازم به تاکید است که فعالان اقتصادی انتظار دارند اتاق‌ها به عنوان نمایندگان آنها در جریان تدوین آیین‌نامه‌های این قانون به طور موثر حضور یابند و این مهم توجه ویژه دولت محترم را می‌طلبد.