نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، از سختی‌های احتمالی تجارت خارجی در سال جدید می‌گوید. پدرام‌سلطانی در گفت‌وگو با «شرق» احتمال می‌دهد که امسال حمل و نقل دریایی با مشکلاتی مواجه شود و تجار ایرانی نتوانند به سهولت گذشته از راه آبی به تجارت کالا بپردازند.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، از سختی‌های احتمالی تجارت خارجی در سال جدید می‌گوید. پدرام‌سلطانی در گفت‌وگو با «شرق» احتمال می‌دهد که امسال حمل و نقل دریایی با مشکلاتی مواجه شود و تجار ایرانی نتوانند به سهولت گذشته از راه آبی به تجارت کالا بپردازند. وی همچنین از افزایش سخت‌گیری‌های دولت‌ها و کشورهای به‌ظاهر دوست در پذیرش تجار و مسافران ایرانی خبر می‌دهد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایرانی عنوان می‌کند که محدودیت‌های تجاری که به واسطه تحریم بر تجارت خارجی ما سایه افکنده، مجال سوءاستفاده را برای کشورهای دیگر بیش از گذشته فراهم کرده است.
‌‌‌

سال گذشته تجارت خارجی ما با مشکلات زیادی مواجه شد، اهم این مشکلات از نظر شما چه بود؟
در حوزه تجارت خارجی، سال گذشته کاهش فروش نفت کشور مهم ترین اتفاق تلقی می شود. اتفاقی که به دنبال آن درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد و به بالا رفتن قیمت ارز منجر شد. این اتفاق به اعتقاد بنده و فعالان بخش خصوصی مهم‌ترین اتفاق در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی در سال 91 بود.
تشدید تحریم‌ها در ادامه این روند و تعمیم پیدا کردن تحریم‌ها به سایر فعالیت‌های تجاری کشور، از جمله پتروشیمی در شش ماهه اول سال چالش جدی را در صادرات پتروشیمی به وجود آورد و در شش ماه اول سال با کاهش چشمگیری در صادرات پتروشیمی مواجه شدیم. با وجود این کاهش در نیمه اول سال، در نیمه دوم تمهیداتی انجام شد و بخشی از این کاهش و عقب‌ماندگی جبران شد. اما به طور کلی صادرات پتروشیمی در سال گذشته در مقایسه به سال 90 کاهش زیادی داشت. فعالیت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های منسوب و منتسب به دولت و شرکت‌هایی که تحریم‌کنندگان استنباط می‌کردند که ارتباطی با تامین مالی دولت دارند، نسبت به فعالیت های آنها حساس تر شدند و سخت‌گیری بیشتری را روی تجارت با ما اعمال کردند، لذا تجارت ما به سمت به کارگیری و استفاده از میان ‌برهای جدید سوق داده شد که بخشی از این میان برها با ورود بخش خصوصی شناسایی شد.

در این فضا ارتباطات بانکی و انتقال اعتبارات از طریق شبکه های بانکی به خارج از کشور میسر بود؟
در رابطه با ارتباطات بانکی خارجی هم باید بگویم که این نوع ارتباطات در سال گذشته به حداقل رسید. به نوعی که در پایان سال صرفا ما با چهار کشور می‌توانستیم تبادلات بانکی داشته باشیم. بدین ترتیب انتقال اعتبارات از طریق سیستم بانکی در خارج از کشور تنها به کشورهای چین، هندوستان، کره و ترکیه محدود شد. هر چند مبادلاتی با کشورهای روسیه و ژاپن هم داشتیم اما به خاطر اینکه فروش نفت به روسیه نداشتیم موجودی زیادی هم برای کار با این کشور نداشتیم. ژاپن هم در تحریم بسیار محتاطانه عمل کرده و می کند، بنابراین امکان تجارت خارجی به حداقل رسید.

با وجود این مشکلات آیا دولتمردان سیاست های مقتضی و مناسبی را در پیش گرفتند و آیا برای مقابله و دفع تحریم ها تدابیر مناسبی اندیشیده شد؟
در سال گذشته دولت مردان و مسوولین، دو سیاست کاملا متناقض را در پیش گرفتند، به گونه ای که می توان رفتار دولتی ها را در سال گذشته به دو بخش تقسیم کرد. تصمیم گیری های دولت در کشور از بعد زمانی به دو بخش 5 ماهه اول سال و 7 ماهه دوم تقسیم می شود. در پنج ماه اول دولت در حالت انفعالی در برابر تحریم های خارجی فرو رفت. به نظر می رسید عدم باور به اتفاقات، خوش بینی‌ بیش از حد که ما می‌توانیم این مسایل و مشکلات را مدیریت کنیم، یا این تهدیدات کوتاه مدت هستند، نبود تجربه و دوراندیشی لازم و … در چهار تا پنج ماه اول سال باعث شد که عکس‌العمل متناسب با اتفاقاتی که در حوزه تجارت خارجی و تحریم‌ها افتاد نداشته باشیم. این رفتار باعث شد که مقدار زیادی از ارز قابل مبادله کشور با همان نرخ مرجع به تمام کالا‌ها اختصاص پیدا کند.
در حالیکه دولتمران و مسئولین دولتی تحریم ها را جدی تلقی نمی کردند و سیاست های مناسب با شرایط را به اجرا نگذاشتند، همه فعالان تجارت خارجی بر وجود مشکلات ناشی از تحریم ها اذعان داشتند. این در حالی بود که انتظارات بخش خصوصی برای صدور بخش نامه‌ها، تغییر رویه‌ها، مقررات شیوه‌های جاری تغییری متناسب با شرایط بی پاسخ ماند. حتی بانک مرکزی هم که به واسطه افزایش نرخ ارز در جریان تاثیرات تحریم ها بود، سیاست جدید یا مناسبی را پیشنهاد نکرد. دولتمردان در این مقطع طوری رفتار می‌کردند که گویی هیچ اتفاقی نیافتاده و هیچ مشکلی وجود ندارد. این باعث شد در ماه های اول سال درصد زیادی از ذخایر قابل مبادله ارزی کشور با نرخ غیرواقعی 1226 تومان مصرف شود.
بعد از این مرحله در مرحله دوم سیاست های دولت تغییراتی پیدا کرد. مرحله دوم مرحله باور تحریم های و فشار خارجی بر اقتصاد کشور بود. دولتمردان به این باور رسیدند که واقعا تحریم ها مشکل ساز و اثرگذار بوده اند و این باور همزمان با افزایش نرخ ارز درکشور اتفاق افتاد. از مرداد ماه جهش نرخ ارز شتاب بیشتری گرفت اما در مجموعه دولت اتفاق نظری برای مقابله وجود نداشت. عدم وحدت نظر در دولتمردان و مراجع دولتی باعث آشفتگی در تصمیمات شد. این اختلاف نظرات در تصمیم‌گیری‌های بعدی هم مانع از حصول به نتیجه شد. در عین حال اعلام و انتشار نظرات متناقض مسوولین در رسانه های جمعی منجر به تشدید التهابات در بازار شد و با عدم اختصاص ارز مرجع به واردات کالا این التهابات تشدید شد. یکی از این پیشنهادها که به سرانجام نرسید، طرح مسئله راه اندازی بورس ارز بود. اما به دلیل وجود آراء زیادی در موافقت و مخالفت بورس ارز، راه‌اندازی بورس ارز به نتیجه نرسید. بعد از بورس ارز و مختوم شدن این پیشنهاد، راه اندازی مرکز مبادله ارزی طرح شد که به نتیجه رسید و این مرکز راه اندازی شد.

به نظر شما راه اندازی مرکز مبادلات ارزی راه حل مناسبی برای کنترل نرخ ارز در کشور بود؟
تا حدی بله. این مرکز توانست قیمت ارز را کنتر ل کند. اما چون قرار و مدارهای اولیه در این طرح نادیده گرفته شد، تا حصول به نتیجه مطلوب فاصله داریم. قرار بر این بود که نرخ مرکز مبادله ارزی دو درصد زیر قیمت ارز آزاد باشد، اما این فرمول فراموش و نادیده گرفته شد.

این رفتار چه تبعاتی بر اقتصاد کشور داشت؟
بدین ترتیب شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد بیشتر شد. در همین حال دیدگاه های متناقضی از سوی دو وزارتخانه اعلام شد. در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه تشویقی – ترویجی در ارتباط با تجارت خارجی داشت و سعی می کرد با سیاست های تشویقی صادرکنندگان و واردکنندگان را در جریان ارزی به یکدیگر مرتبط کند، وزارت اقتصاد با نگاه دستوری- تکلیفی با فعالان تجارت خارجی برخورد کرد. وزارت اقتصاد با تاکید به بخشنامه‌های مالیاتی در این فضا راه تجار را سخت تر کرد. بدین ترتیب اختلاف نظرات در سازمان و بخش‌های مختلف دولت بالا گرفت و یک تصمیم‌گیری جامع الاطراف در رابطه با نحوه تدبیرمشکلات ارزی انجام نشد. در عین حال این فضای پر از اظهار نظر، بازار را آشفته تر کرد و حساسیت بازارهای سرمایه، ارز و طلا را نسبت به تصمیمات افزایش داد و لطمات بیشتری را به تجارت خارجی کشورمان وارد‌ کرد. بخشنامه‌های متناقضی هم که در این فضا صادر شدند و بدین ترتیب بر آشفتگی ها دامن زده شد. در چنین فضایی دولت ابتدا صادرات برخی اقلام را ممنوع کرد اما بعد این تصمیم را لغو کرد و بخشنامه هایی را در راستای ممنوعیت واردات برخی اقلام صادر کرد. در سال گذشته چندین مرتبه بخشنامه ها اصلاح شدند و شب عید هم اصلاحیه آخر این گونه بخشنامه ها صورت گرفت. بنابراین در سال 91 فضای داخلی ما در یک تفریط و افراط به سر برد. تفریط پنج ماهه اول و افراط هفت ماهه دوم. بی‌عملی در پنج ماهه اول سال که این تفکر را القا می‌کرد که از نظر مسوولین آرامش برقرار است و هیچ مشکلی نیست. هفت ماهه دوم که با صدور بخشنامه‌های پی‌درپی با رویکردهای واکنشی سریع می‌خواستند سامان را به حوزه ارز وتجارت خارجی بازگردانند، اما در بازتاب و حصول نتیجه می بینیم که بسیاری از تصمیمات عملا شرایط را بدتر کرد.

با وجود این شرایط که اقتصاد سال 91 گذشت آیا لایحه بودجه 92 قابلیت رفع مشکلات و به سامان رساندن تجارت خارجی و بازار ارز ما را دارد؟
بندها و مفاد لایحه بیانگر این است که دولت روند هفت ماهه دوم سال 91 را همچنان دنبال می‌کند. به عبارتی یک شیوه تکلیفی دستوری از جانب بخشی از دولت دیده می‌شود. مثلا در بند 32 لایحه بودجه آمده است که صادرکنندگان مکلف اند ارز حاصل از مبادلات خود را واگذار کنند. بند دیگری در لایحه بودجه در نظر گرفته شده که با اجرای آن با افزایش هزینه های فعالان معدنی کشور عواید دولت از این محل افزایش پیدا می کند. دولت در لایحه بودجه 92 میزان اخذ مالیات از مودیان را افزایش داده و بدین ترتیب در فضای رکود اقتصادی فعلی که تجار و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه اند و توان افزایش هزینه ها در تولیدات شان را ندارند فشار از این ناحیه نیز افزایش می یابد. در مورد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هم در لایحه بودجه 92 سهمی برای بخش تولید دیده نشده است.
نکته دیگر این که دولت تغییراتی در سازوکار صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است. طبق لایحه برخلاف قوانین دولت قصد دارد بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را که برای اعطای وام به بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود، را صرف هزینه های خود کند. اجرایی شدن این بندها و مواد اثرات زیادی را در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت و تبعات مستقیم و غیر مستقیمی هم به حوزه تجارت خارجی خواهد گذاشت. در کمیسیون تلفیق هم با اذعان به اثرات منفی چنین بندهایی، اصلاحاتی انجام شده است و در صورت رای آوردن اصلاحات دیگر رویکرد بودجه، رویکرد نگران کننده نخواهد بود. می‌توانیم امیدوار باشیم که با اعمال اصلاحات بودجه 92 در چارچوب قواعد و قوانین سنگ بزرگی را جلوی پای بخش خصوصی نیاندازد و در این شرایط مشکلات را بیشتر نکند، اما باید منتظر بمانیم.

به نظر شما مهم ترین چالش ها و مشکلات تجار، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی سال آینده چه خواهد بود ؟
به نظر می‌رسد مشکلات سال گذشته رو به تشدید می گذارند. محدودیت‌های بانکی افزایش پیدا خواهند کرد و به نظرم تنها از کشورهایی که نام بردم بتوانیم با یک کشور مبادلات بانکی داشته باشیم و از طریق تخصیص ارز واردات انجام دهیم. بدین ترتیب ضمن افزایش مشکل انتقال ارز و اعتبارات خارجی در مدیریت آن با محدویت منابع ارزی مواجه خواهیم شد. اعلام نظر دولتمردان گویایی این مسئله است که سیاست های ارزی دولت در تجارت نیز تغییر پیدا خواهد کرد. تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای بحث دیگری است که در اقتصاد امسال تاثیرگذارخواهد بود. هرچند به نظرم این تصمیم درست و به جا است اما نحوه عمل، بیان موضوع، اختلاف نظرات و تناقضاتی بین مسوولان ممکن است از تاثیرات مثبت این تصمیم درست بکاهد. به نظر می رسد که در سال جاری به خاطر بالا رفتن قیمت انرژی در کشور و همین طور افزایش تحریم ها در حمل و نقل دریایی مشکلات تشدید شوند. محتمل است که در سال جدید خطوط کشتیرانی خارجی کمتری تمایل به حمل و نقل کالا به ایران داشته باشند. اگر این احتمالات رخ دهند، با محدودیت به وجود آمده نرخ حمل بار و محموله ها افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که فشارهای کشورهای هم راستای با تحریم های اقتصادی ایران به صورت مستمر بیشتر ‌شود. مثلا در کشور امارات حساسیت بانک‌ها نسبت به چک کردن و پایش تراکنش‌های مالی و ارتباطات با ایران افزایش پیدا خواهد کرد. متأسفانه این رفتار اماراتی ها به ترک ها هم تسری پیدا کرده است و بانک ترکی که ارتباط ارزی بین ایران و ترکیه برقرار می‌کرد محدودیت‌ها را برای نقل و انتقالات ارزی برای تجار ایرانی بیشتر کرده است.

برخی از بازرگانان عنوان می کنند که کشورهای خارجی، قیمت فروش به ما را بالاتر از سایر کشورها تعیین می کنند؟ آیا این درست است؟
بله. در چند کشوری که کج دار و مریز تجارت می‌کنیم و ارتباطات مستقیم ارزی و بانکی داریم سوء استفاده‌های تجاری افزایش پیدا خواهد کرد. چون آنها واقف اند که ما محدود به خرید‌ کالاها از آنها هستیم. برای همین قیمت فروش کالاهای خود را برای ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تا 20 درصد بالا برده‌اند. این در حالی است که محدودیت هایی هم در پذیریش مسافران ایرانی در کشورهای خارجی به وجود آمده است. اخیرا اخباری به گوش می‌رسد که صدور ویزا از سوی کشورهای که به ظاهر دوست و شریک تجاری ما محسوب می شوند، نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. از دیگر مواردی که به نظر می رسد امسال بر تجارت و بازرگانی ما تاثیر داشته باشد، افزایش قابل توجه هزینه های سفرهای خارجی است. بنابراین در جابجایی و حضور فعالان اقتصادی و تجار در بازارهای هدف ایجاد هزینه بیشتری می‌کند و این ممکن است باعث کاهش رغبت بازرگانان به ادامه فعالیت هایشان شود.

فکر می کنید برای رفع این مشکلات چه باید کرد؟
پیشنهادهای این گونه را باید به پس از انتخابات موکول کنیم. چرا که دولتمردان، گروه‌ها و احزاب سیاسی سرگرم انتخابات شده‌اند. حتی فکر می‌کنم که دنیا هم در حالت صبر و انتظار فرو رفته و همه منتظر نتیجه انتخابات هستند و به همین دلیل اصراری بر تشدید تحریم دیده نمی شود. اگرچه تحریم‌های سابق را با تمرکز بیشتر، دقیق تر و کامل دنبال می‌کنند.

به عنوان آخرین سوال، انتظارات شما از دولت بعدی چیست؟
طبیعتا از دولت بعدی و رئیس جمهور بعدی انتظار می‌رود برای تنش‌زدایی اقدام جدی به عمل آورد. به نظرم حصول به توافق بعد از انتخابات ریاست جمهوری که منجر به تنش‌زدایی شود حتماٌ در تجارت خارجی‌مان اثرات جدی و سریعی به همراه خواهد داشت و این کار عملی است.

منبع: روزنامه شرق