پدرام سلطانی درخصوص حمایت دولت از صنایعی که به‌علت بدهی‌های معوق امکان دریافت تسهیلات جدید در شرایط کرونایی را ندارند به «جهان‌صنعت» گفت: همگان بر سر محدودیت منابع دولت برای کمک به صنایع توافق دارند و همین امر نیز لزوم دقت بیشتر در ارائه تسهیلات را بالا می‌برد. در واقع دولت باید توجه کند کسب‌وکارهایی که کرونا بر آنها اثرگذار شده را از کسب‌وکارهایی که مشکل ساختاری دارند و پیش از کرونا نیز فعالیت آنها غیراقتصادی بود متمایز کند چراکه پرداخت تسهیلات به صنایعی که پیش از کرونا نیز سرپا نبودند تضییع منابع دولت و سوخت سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود.

دولت در حالی از تخصیص تسهیلات حمایتی خود به صنایع آسیب‌دیده از کرونا خبر داده که به اعتقاد فعالان بنگاه‌های تولیدی نه تنها چالش‌های کسری بودجه امکان تحقق وعده‌های حمایتی را در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده بلکه اساسا پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی نمی‌تواند چندان برای خروج صنایع به ویژه واحدهای کوچکی که در سال گذشته نیز تحت تاثیر مشکلات تکنولوژیکی و ضعف کیفیتی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند کارساز باشد.

به اعتقاد تحلیلگران اگرچه تخصیص تسهیلات ممکن است در کوتاه‌مدت بتواند کمی از التهابات صنایع بکاهد اما قطعا افزایش بدهی برای بسیاری از واحدها را به ارمغان خواهد آورد. به گفته فعالان صنعتی سیاست‌هایی همچون امهال بدهی‌های مالیاتی، بانکی، تامین اجتماعی و همچنین تسهیل در صادرات نه‌تنها نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش را کاهش می‌دهد بلکه مانع از تزریق حجم بالایی از نقدینگی به اقتصاد کشور می‌شود که به همراه سایر حمایت‌های مالی دولت نتیجه‌ای جز رشد تورم را در پی نخواهد داشت.

حفظ تولید

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درخصوص مشکلات صنایع کشور در تامین نقدینگی با شیوع کرونا به «جهان‌صنعت» گفت: شیوع بیماری کرونا لطمات جدی را بر اقتصاد و صنایع کشور وارد کرده است. در ایران نیز تعطیلی حدود یک ماه بنگاه‌های تولیدی و رکود ایجاد شده در بازار بر مشکلات بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی که پیش از این نیز متاثر از تحریم بودند افزوده است.

وی ادامه داد: در تمام دنیا دولت‌ها در حال حمایت از مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی خود همچون صنایع، خدمات و… هستند و برنامه‌های حمایتی در این راستا تدوین کرده‌اند. اما شرایط نامناسب اقتصادی ایران و تحریم باعث شده که دولت ایران نتواند برنامه‌های حمایتی همچون اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهای اروپایی و حتی کشورهای عربی همسایه داشته باشد.

روغنی افزود: در حالی که فعالان اقتصادی شرایط نامناسب اقتصادی دولت را درک می‌کنند و انتظار کمک‌هایی همچون سایر کشورها را ندارند، اما دولت می‌تواند با اخذ راهکارهایی همچون تعویق بدهی تامین اجتماعی، بانک، بیمه، مالیات و… به کمک صنایع بیاید. اما در همین شرایط بسیاری از بخش‌ها از دستور دولت برای تعویق بدهی در می‌روند. به عنوان مثال شرکت برق که در زمان پرداخت مالیات مدعی دولتی بودن است در چنین زمانی با اعلام خصوصی بودن تعویق بدهی صنایع را نمی‌پذیرد.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در زمینه سود تسهیلات پیشنهادی از سوی دولت گفت: در تمام دنیا نرخ تسهیلات بانکی صفر تا دو درصد است. اما در ایران از آنجایی که سود تسهیلات همواره بالای ۱۸ درصد بوده و به ۴۵ درصد نیز می‌رسد، اعلام تسهیلات با بهره ۱۲ درصدی کار بزرگی از سوی دولت به‌شمار می‌رود.

روغنی درخصوص امکان چگونگی تحقق جهش تولید برای سال جاری گفت: شیوع بیماری کرونا در دنیا به کاهش تقاضای جهانی منجر شده است. همچنین در کل دنیا زمانی برای اتمام بیماری مشخص نشده و تمام اقتصادهای دنیا پیش‌بینی می‌کنند حتی پس از برطرف شدن این بیماری تا چند ماه درگیر تبعات اقتصادی آن باشند. بنابراین تحقق رونق تولید در چنین شرایطی امری بعید خواهد بود و حتی حفظ تولید در سطح سال قبل دستاوردی بزرگ برای صنایع کشور به شمار می‌رود.

تولیدکننده امیدی به تحقق وعده‌های حمایتی ندارد

در هر حال دولت در حالی وعده حمایت از صنایع را داده که اساسا صنایع نسبت به روند اجرای حمایت‌ها با دیده شک می‌نگرند. محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص تخصیص تسهیلات از سوی دولت برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده از کرونا گفت: در حالی که دولت وعده‌هایی برای حمایت از بخش تولید برای عبور از بحران کرونا ارائه می‌کند اما واقعیت آن است که فعالان اقتصادی می‌دانند که دولت در حال حاضر نقدینگی مناسبی برای پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی آن هم با بهره کم ندارد و واحدهای تولیدی امیدی برای دریافت حتی یک قران از تسهیلات جدید را ندارند. همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی کشور توان پرداخت بهره‌های بالای تسهیلات ارائه شده در کشور را ندارند.

تسهیلاتی در جهت بدهکاری تولیدکننده

ابراهیم غلام‌زاده، تولیدکننده سیمان نیز درخصوص شرایط بنگاه‌های تولیدی در دوران کرونا و ثمربخش بودن بسته‌های پیشنهادی دولت گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به‌دلیل کمبود نقدینگی و نیاز به قطعات به سختی مشغول تولید هستند و دولت نیز با وجود وعده‌هایی که برای کمک به صنایع برای عبور از بحران کرونا داده اما برنامه‌ای در این زمینه ندارد و احتمالا تا زمانی که دولت با موج جدید بیکاری روبه‌رو نشود فکری به حال وضعیت نامناسب صنایع نمی‌کند.

غلام‌زاده گفت: شرایط کرونا باعث ایجاد رکود در بازار محصولات تولیدی بسیاری از صنایع شده و مشخص نیست این امر تا چه زمانی ادامه دارد. بنگاه‌های تولیدی برای عبور از این بحران نیاز به کمک دارند. اگرچه دولت این روزها مدام از تخصیص تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومانی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در این شرایط کرونا صحبت می‌کند اما باید دید این اظهارنظرها فقط در کاغذ خواهد بود یا در عمل نیز تسهیلاتی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

غلام‌زاده افزود: حتی اگر تسهیلات عنوان شده به مرحله اجرا برسد بسیاری از تولیدکنندگان کشور به‌دلیل بدهی‌های قبلی مالیاتی و بانکی توانایی دریافت تسهیلات جدید دولت را ندارند و باید در این رابطه فکر اساسی شود.

جلوگیری از هدررفت منابع

پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص نحوه برخورد صحیح و حمایت دولت از صنایعی که به‌علت بدهی‌های معوق امکان دریافت تسهیلات جدید در شرایط کرونایی را ندارند به «جهان‌صنعت» گفت: همگان بر سر محدودیت منابع دولت برای کمک به صنایع توافق دارند و همین امر نیز لزوم دقت بیشتر در ارائه تسهیلات را بالا می‌برد. در واقع دولت باید توجه کند کسب‌وکارهایی که کرونا بر آنها اثرگذار شده را از کسب‌وکارهایی که مشکل ساختاری دارند و پیش از کرونا نیز فعالیت آنها غیراقتصادی بود متمایز کند چراکه پرداخت تسهیلات به صنایعی که پیش از کرونا نیز سرپا نبودند تضییع منابع دولت و سوخت سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: تولید برخی بنگاه‌های تولیدی کشور به دلایل مختلفی از جمله نداشتن بازار مصرف، کیفیت، قیمت رقابتی و… پیش از بحران کرونا نیز غیراقتصادی بود. اما بخش دیگری از بنگاه‌های تولیدی به علت شیوع کرونا و تبعات این بحران با مشکل کاهش تولید، از دست دادن بازار و عدم رقابت‌پذیری روبه‌رو شده‌اند و اختلال ایجاد شده در این صنایع به طور مستقیم مربوط به کرونا است و اگر فرصتی برای بازسازی و تنفس داشته باشند می‌توانند مجدد سرپا شوند. بنابراین با توجه به محدودیت منابع کشور انتظار می‌رود که حمایت‌های مدنظر دولت مستقیم معطوف به صنایع آسیب‌دیده از کرونا و نه صنایعی که پیش از این نیز از عهده ادامه فعالیت خود برنمی‌آمدند شود.

سلطانی گفت: در واقع در شرایط فعلی که دولت با محدودیت منابع روبه‌رو است و همانند بسیاری از کشورها امکان کمک قابل توجهی از کسب‌وکارها را ندارد تخصیص بهینه منابع و تسهیلات از اهمیت دوچندانی برخوردار است. البته حتی پرداخت تسهیلات به صنایع آسیب‌دیده از کرونا نیز به معنی سرپا شدن تمامی این صنایع نیست و تمامی صنایع مجدد با کمک سرپا نمی‌شوند اما شانس بیشتری برای سرپا شدن دارند و باید روی این صنایع متمرکز شد.

سلطانی درخصوص نحوه حمایت منطقی دولت برای سرپا شدن صنایع گفت: ارائه کمک‌های بلاعوض، وام با بهره پایین و امهال در بدهی بنگاه‌های تولیدی راهکار عبور صنایع از این بحران است. در واقع شرایط پیش‌آمده باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها در تامین نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه در گردش به مشکل بربخورند که این امر با افزایش حقوق نیروی کار تشدید نیز شده و دولت می‌تواند با کمک‌های بیان شده به این صنایع برای عبور از بحران کمک کند.

وی افزود: امهال بدهی‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و تکالیف بنگاه‌های اقتصادی تا شش ماه پس از برطرف شدن بحران راهی برای حفظ نقدینگی در این بنگاه‌هاست که باعث می‌شود این بنگاه‌ها نیاز کمتری نیز به دریافت تسهیلات پیدا کنند و این دوره را با آسیب کمتری پشت سر بگذارند.

سلطانی ادامه داد: گاه پیشنهادهایی همچون بخشودگی مالیاتی بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا مطرح می‌شود، این پیشنهاد اگرچه گزینه‌ای مناسب برای صنایع است اما نگاهی واقع‌گرانه به شرایط بودجه‌ای و درآمدی دولت در حالی که دولت با کسری بودجه هنگفتی روبه‌رو است، نفت در کمترین قیمت ۲۰ سال قبل خود قرار دارد و تحریم‌ها نیز با شدت وجود دارند، امیدی برای قابلیت اجرای چنین پیشنهاداتی باقی نمی‌گذارد.

سلطانی بر کمک حساب شده به بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: کمک یکسان به تمام صنایع ظلم به اقتصاد کشور است. در پررونق‌ترین اقتصادهای دنیا نیز سالانه تعدادی کسب‌وکار به دلایل مختلف ورشکسته می‌شوند و نمی‌توان با منابع ملی از چنین امر جلوگیری کرد. تسهیلاتی که به صنایع داده می‌شود از منابع ملی و از طریق پول نفت، مالیات و… تامین می‌شود و محل مصرف آن نیز باید هدفمند باشد. براساس وضعیت و عملکرد بنگاه‌های تولیدی در سال‌های ۹۶، ۹۷ و نیمه ابتدایی سال ۹۸ می‌توان بنگاه‌هایی که مستحق دریافت تسهیلات هستند را از بنگاه‌هایی که پیش از این نیز همواره ضررده بوده‌اند تشخیص داد. کمک به واحدهایی که در سال‌های قبل نیز زیان‌ده بوده‌اند نتیجه‌ای جز بدهی بیشتر آنها و ورشکستگی با رقمی بالاتر در پی نخواهد داشت.

سلطانی درخصوص چگونگی تحقق جهش تولید در سال جاری گفت: به جز صنایعی که در اثر کرونا میزان تقاضا برای آنها افزایش پیدا کرده همچون صنایع وابسته به حوزه سلامت، خرید آنلاین، مواد غذایی بسته‌بندی، تجهیزات پزشکی و مواد ضدعفونی‌کننده و شوینده امکانی برای تحقق جهش تولید در سایر صنایع کشور حتی با کمک تسهیلات و کمک دولت وجود ندارد. در واقع در شرایط فعلی همین امر که دولت بتواند با کمک حساب شده صنایع را از ورشکستگی، افزایش زیان‌دهی و تعدیل نیرو برهاند دستاوردی بزرگ محسوب شده و چنین هدفی بسیار مهم‌تر از آن است که به صورت شعارزده به‌سمت سیاستی حرکت کرد که در نهایت منافعی برای بنگاه‌ها ندارد.

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، محمدرضا مرتضوی و ابراهیم غلام‌زاده منتشر شده در روزنامه جهان صنعت