تشدید تحریم های اقتصادی ایران در چند هفته اخیر، موجی از نگرانی را در میان تولیدکنندگان کشور برای دسترسی به ارز و تامین مواد اولیه وارداتی ایجاد کرد و همین مساله تقاضای خرید ارز در بازار آزاد را افزایش داد و سبب صعود پی در پی نرخ انواع ارز در بازار شد .

از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در آغاز امسال، بخش قابل توجهی از سرمایه های مردم را با انگیزه حفظ ارزش دارایی ها و کسب سود بیشتر، از سیستم بانکی خارجی کرد و در قالب نقدینگی های سرگردان به فعالیت های دلالی در بازار ارز و سکه که سود بیشتری نسبت به سپرده گذاری در بانک ها داشت، سوق داد. بنابر این ظرف سه هفته گذشته همه لوازم برای صعود دو برابری نرخ ارز و سکه در بازار فراهم شد و شورای پول و اعتبار را مجبور به عقب نشینی از سیاست قبلی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ساخت. در عین حال بانک مرکزی به دستور دولت و مجلس مامور شد با استفاده از ابزارهای در اختیار خود به سرعت سیاست تک نرخی کردن ارز و کاهش قیمت سکه در بازار را اعمال کند، اما اینک که حدود 10 روز از اعمال این سیاست ها می گذرد همچنان شکاف عمیقی میان نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی با قیمت ارز در بازار غیر رسمی وجود دارد و بهای سکه در بازار آزاد نیز بسیار بالاتر از نرخ پیش فروش سکه در سیستم بانکی است . واردکنندگان مواد اولیه کالاهای تولیدی نیزهمچنان در بازار پر نوسان به دنبال یافتن ارز برای تامین نیازمندیهای بخش تولید هستند و موج روانی افزایش قیمت انواع کالا ، نظم و امنیت بازار داخلی را تهدید می کند .
ارزیابی فعالان بخش خصوصی از میزان موفقیت سیاست های اخیر پولی و ارزی دولت در کاهش التهاب بازار و همچنین تامین خواست تولید کنندگان و واردکنندگان ، موضوع مصاحبه خبرنگار ما با دکتر ” پدرام سلطانی ” نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است که در زیر مشروح آن تقدیم می شود :
***
به عنوان نخستین سوال ، توضیح دهید در شرایط حاضر و به ویژه پس از اعمال سیاست تک نرخی شدن ارز در بانک ها و صرافی ها ، بخش تولید چه مقدار از نیازهای ارزی خود را با نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی دریافت می کند؟ آیا ارز مدیریت شده بانک مرکزی که برای دریافت آن صف طویلی در مقابل صرافی ها تشکیل شده است، کفاف نیاز واردکنندگان مواد اولیه صنایع کشور را می دهد؟
پیش از پاسخ گفتن به این سوال و به خصوص در شرایط تشدید تحریم های اقتصادی کشور باید قدری در مفاهیم مربوط به نرخ ارز و ترمینولوژی مربوطه تجدید نظر کنیم. سخن گفتن از ارز در اقتصادی که دچار تنگناهایی در ارتباط با بازارهای جهانی نیست با مفهوم ارز در اقتصاد ما که جریان ارتباط بانکی آن با بازار جهانی به میزان قابل توجهی محدود شده است تفاوت دارد. در چنین شرائطی وقتی از مثلاٌ یورو صحبت می کنیم صرفا از یک نوع ارز حرف نمی زنیم زیرا در این شرائط همین یورو از حیث میزان نقد شوندگی و مبادله پذیری به سه نوع تقسیم می گردد. باید سنجید که بطور مثال یورو چه میزان کارایی برای خرید یا فروش یا سرمایه گذاری در بازار جهانی دارد. با این مقدمه می توان مجموعه ذخایر ارزی ایران را به سه دسته تقسیم کرد:
ما در حال حاضر یک نوع ارز حاصل از فروش نفت خام داریم که در بانک کشورهای خریدار نفت ایران سپرده گذاری (اصطلاحا بلوکه) شده است. یعنی اگرچه این ارز متعلق به ماست ولی بانک مرکزی ما به آن دسترسی کامل و آسان و سریع ندارد و نمی تواند از آن درموارد مورد نیاز خود استفاده و یا آن را جا به جا کند و لذا این ارز در شرائط موجود مرغوبیت پائینتری پیدا کرده است.
همچنین یک نوع ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی توسط صادرکنندگان کشور داریم که از مدت ها قبل صادرکنندگان کشورمان با هدف دور زدن تحریم ها، ارز حاصل از صادرات خود را توسط شرکت های خارجی متعلق به خودشان و یا صرافی ها از کشور خارج و در دیگر کشورها جابجا کرده اند. به اعتقاد من این نوع ارز از حیث کیفیت، مرغوب ترین نوع ارز است زیرا امکان حواله کردن و جابه جایی به تمامی نقاط دنیا را دارد.
گونه دیگری از ارزهای موجود همان اسکناس های ارزی داخل کشور است که اگرچه از حیث کیفیت همان مرغوبیت مبادله را دارد ولی ورود این نوع ارز به کشور دچار محدودیت و تنگناهای ویژه ای است. این نوع ارز از گذشته توسط بانک مرکزی توسط سیستم های قابل اعتماد خود بانک به کشور وارد شده است ولی الان این کار برای بانک مرکزی مشکل است.
بنابراین وقتی صحبت از ارز به میان می آید ، باید این مفهوم جا بیافتد که منظور ما کدام نوع ارز است. باید مشخص شود کدام نوع ارز قرار است تک نرخی شود .
بدیهی است واحد پولی همه این ارزها یکی است ولی کارایی هریک به جهت محدودیت دسترسی به آنها با یکدیگر قابل مقایسه نیست. بنابر این مقایسه کردن این ارزها با یکدیگر کاملا اشتباه است .
ارزی که توسط خریداران نفت ایران بلوکه شده و ما دسترسی به آن نداریم کارایی ندارد و به دارایی های دیگر تبدیل نمی شود. مثل ذخایر نفتی که اگر چه متعلق به ماست ولی تا زمانی که استخراج نشده باشد قابل مصرف نیست .
همچنین ارز داخلی نیز اگرچه مرغوبیت نسبی دارد ولی از آنجا که به قیمت نامرغوب به مشتریان عرضه می شود، تقاضا برای دریافت آن زیاد است و در مقابل صرافی ها برای خرید آن صف ایجاد شده است . این نوع ارز را می توان در جیب گذاشت و از کشور خارج شد یا اینکه به امید افزایش ارزش زیر بالش پنهان کرد . چنین ارزی در اقتصاد ما حکم طلایی را دارد که فعلا به قیمت مس به متقاضیان عرضه می شود به همین دلیل تقاضای دریافت آن بسیار بالا و صف خرید آن طولانی است .
از طرفی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت ایران در بانک کشورهایی است که هنوز چندان وارد فضای تحریمی ما نشده اند و این ارز به واردکنندگان کالا یا کسانی که به اسم واردات می توانند از این رانت استفاده ببرند، قابل تخصیص است .
بانک مرکزی تاچندی قبل قدرت زیادی در تعیین ارزش پول ملی داشت ، زیرا درآمد ارزی کشور بیش از هزینه های ارزی آن بود و بانک مرکزی می توانست نرخ ارز را به هرقیمتی که می خواست تنظیم کند. اما اکنون بخش قابل توجهی از درآمد ارزی ما تعریف واقعی خود را از دست داده و به دارایی ارزی تبدیل شده است. یعنی قسمت اعظم درآمد ارزی ما اگرچه روی کاغذ متعلق به ماست ولی در عمل در دستان ما نیست و عملاٌ از تراز حساب های جاری بانک مرکزی خارج شده است .
حالا اگر می خواهیم توان ارزی خود را بسنجیم باید این میزان ارز را از درآمدهای خودمان کسر کنیم زیرا طبق تعریف، درآمد واقعی آن مقدار دارایی است که بتوانیم آن را خرج کنیم .
با این نگرش می توان دریافت که در حال حاضر هزینه های ارزی ما شامل هزینه واردات و سفرهای خارجی از میزان درآمد های ارزی ما پیشی گرفته است و علت واقعی افزایش نرخ ارز در بازار همین مساله است.
در اقتصاد کلان مدلی برای تعیین نرخ ارز موسوم به ” مدل تراز پرداخت ها ” وجود دارد که بر اساس آن هرگاه درآمد ارزی شما بیش از هزینه های ارزی شما باشد واحد پول کشورتان قوی خواهد بود. خروجی همین مدل اقتصادی چنانچه برعکس شود، یعنی هنگامی که هزینه های ارزی شما بیشتر از درآمدهای ارزیتان باشد ، تراز پرداخت ها منفی می شود و پول ملی کشور کم بنیه خواهد شد. این درست همان اتفاقی است که برای ما رخ داده و یک فاصله جدی بین نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مرجع ارز در بانک مرکزی ایجاد شده است.
در حال حاضر با اتفاقات رخ داده ظرف هفته های گذشته، پول ملی ما ارزش خود را از دست داده است و با بخشنامه و اصرار و بگیر و ببند و فعالیت های انتظامی و ممنوع کردن خرید و فروش ارز نمی توانیم جلوی این کاهش ارزش پول ملی را بگیریم. نرخ ارز در اقتصاد توسط پلیس نیروی انتظامی تعیین نمی شود.
در چنین شرایطی نمی توانیم در تعریف نرخ ارز خودمان را گول بزنیم . برای تعیین نرخ ارز ابتدا باید بسنجیم که چه میزان دارایی و چه میزان ارز داریم . طبیعی است تا هنگامی که برآورد مناسبی از این دو عامل نداشته باشیم نرخ ارز در بازار افزایش خواهد یافت. اگر این واقعیت اقتصادی را بپذیریم ، دیگر این فضای رانتی را ایجاد نخواهیم کرد.

پیشنهاد مشخص شما برای تعیین نرخ واقعی ارز در شرایط فعلی چیست ؟
به نظر من سیاست های ارزی کشور فعلا از مکانیزم اقتصاد آزاد پیروی نمی کند،بنابر این در شرایطی که دلارهای ناشی از صادرات نفت در کشورهای طرف تجاری محبوس شده است، تعیین نرخ ارز بر اساس تراز پرداخت با حذف اثر سپرده می تواند راهکار مناسبی باشد. توجه به واقعیت های بازار نیز این نکته را نشان می دهد، چرا که با وجود تعیین نرخ 1226 تومانی برای دلار از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی ارزش پول ملی، شرکت های دولتی با نرخ آزاد اقدام به نقل و انتقال وجوه خود در خارج از کشور می کنند. یعنی تقاضای واقعی برای دلار با قیمت های بیشتر همچنان وجود دارد .هنگامی که شرکت های دولتی مرتکب چنین عملی می شوند از فعالان اقتصادی بخش خصوصی چه انتظاری می رود.
حداقل انتظاری که از بانک مرکزی در شرایط فعلی وجود دارد این است که چابکی خود را افزایش دهد و اگر در برخی کشورها با تاسیس یا تعیین موسسات اعتباری در جهت روان سازی جریان مبادلات ارزی گام برداشته است، این رویه را در سایر کشور ها نیز دنبال کند .
تعیین دستوری نرخ ارز و رفتار پلیسی در بازار یک فساد جدی و یک محیط سوء استفاده را برای گروهی خاص ایجاد کرده است.
در این شرایط صحبت کردن از تک نرخی کردن ارز فقط یک شعار است و امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد . اما امکان کم شدن فاصله بین قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت مرجع ارز در بانک مرکزی و به عبارت دیگر از میان برداشتن این فضای رانتی وجود دارد . البته ابزار این اقدام فقط در اختیار بانک مرکزی است که متاسفانه یا به دلیل فشارهای سیاسی و یا به دلیل تصمیمات خودش که گزینه اول محتمل تر است، این اقدام را انجام نمی دهد .

آیا تدابیر اخیر اقتصادی دولت و بانک مرکزی در کاهش فاصله بین ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع بانک مرکزی موثر بود ؟ آیا با ادامه این روند می توان به تعادل در بازار ارز امیدوار بود ؟
نرخ ارز در بازار آزاد فعلا تغییر خاصی نکرده است . البته برنامه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث جلوگیری از هیجان بازار و افزایش بی رویه نرخ ارز در بازار شد . یعنی این تصمیم مقابل آن حجم از تقاضای کاذب ارز توسط شهروندان عادی در بازار را که باعث شده بود قیمت دلار روزانه 100 تومان افزایش یابد گرفت. موج قوی تقاضای خرید ارز در بازار ناشی از این بود که مردم احساس می کردند سپرده گذاری آنها در سیستم بانکی توجیه اقتصادی ندارد ، بنابراین تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار توانست این هیجان را از بین ببرد ولی همچنان بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع بانک مرکزی تفاوت فاحشی وجود دارد .
سیاست افزایش نرخ سود سپرده های بانکی آیا سبب بالا رفتن نرخ سود تسهیلات و فشار بیشتر به تولید داخلی نخواهد شد ؟
ممکن است چنین اتفاقی بیافتد ولی زیان آن کمتر از خروج گسترده نقدینگی عمومی از سیستم بانکی است . مضاف بر آنکه دولت در چنین شرائطی برای جلوگیری از فشار مضاعف به تولید ملی باید مابه التفاوت نرخ افزایش یافته سود تسهیلات بانکی را با نرخ قبلی به تولید کنندگان بپردازد تا تولید ملی متوقف نشود .

آیا قیمت فعلی ارز در بازار آزاد ، قیمتی منطقی است و می توان تلقی کرد که نرخ واقعی ارز همین است؟
روند کاهش نرخ ارز در بازار آزاد ، اینک متوقف شده و میزان عرضه و تقاضا به یکدیگر نزدیک شده است . یعنی برای دلار آمریکا با قیمت 1800 تومان تقاضای واقعی وجود دارد . بنابر این با این پارامترهای موجود می توان تلقی کرد که ارز در شرایط فعلی بازار به قیمت واقعی خود رسیده است، البته این نرخ قابل تغییر است زیرا ابزار جا به جایی آن در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد. دولت و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای و سیاست های تحت اختیار خود می توانند این نرخ را بالا و پایین کنند. بطور مثال اگر در شرایط فعلی قیمت دلار آمریکا از 1226 تومان تثبیت شده افزایش یابد ، قطعا قیمت ارز در بازار آزاد کاهش خواهد یافت زیرا فضای رانتی میان این دو نرخ کاهش می یابد و مصرف کننده واقعی ارز مورد نیاز خود را با بهای منطقی دریافت خواهد کرد .
به نظر من بانک مرکزی باید قیمت دلار را در نرخ بالاتری تثبیت می کرد. نرخ کنونی مبتنی بر واقعیت های امروز بازار نیست و می توان گفت نرخی غیر حقیقی است. بنابر این حفظ آن در درازمدت تقریبا غیر ممکن است.
البته اگر سیاست بانک مرکزی این باشد که نرخ ارز را ظرف چند مرحله افزایش دهد، این اقدام توجیه پذیر است، اما چنانچه بر این نرخ مصر باشد، نتیجه آن مثبت نخواهد بود و مجددا بازار راه آشفته خود را ادامه خواهد داد.
از طرف دیگر اگر روی نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی آزادی عمل بیشتری به بانک ها داده شود و یا اگر در لایحه بودجه سال 1391 دولت قدری انضباط مالی بیشتری به خودش بدهد و فشار هزینه ای بر بانک مرکزی را کاهش دهد می توان به کاهش فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع ارز در سیستم بانکی امیدوار بود .
دولت در گذشته ارز حاصل از صادرات نفت خام را به بانک مرکزی واریز می کرد و در مقابل برای مصارف هزینه ای خود ریال می گرفت ولی در شرایط تشدید تحریم ها دولت قادر نیست ارز حاصل از فروش نفت خام خود را به بانک مرکزی واریز کند. بنابر این فشار شدیدی به بانک مرکزی برای تامین مصارف هزینه ای دولت وارد می شود . البته همچنان بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت به کشورهایی که چندان وارد فضای تحریم اقتصادی ایران نشده اند به بانک مرکزی باز می گردد. ترکیه هنوز چندان در فضای تحریمی ایران وارد نشده است و بخشی از ارز حاصل از خرید نفت و گاز را به ما می دهد . چین نیز به واسطه تسویه پایاپای خرید های دولتی دوکشور ، ارز حاصل از فروش نفت ایران را تامین می کند . اما این ها کفاف تمام مصارف هزینه ای دولت را نمی دهد و همچنان فشار بر بانک مرکزی برای تامین بودجه دولت بسیار بالاست .

آیا می توان چنین تلقی کرد که افت شدید ارزش ریال ، ترفندی ویژه از سوی بانک مرکزی برای تعادل در تراز تجارت خارجی ، کاهش ارزش واردات در مقابل ارزش صادرات و یا حتی افزایش رقابت پذیری تولید داخلی با محصولات خارجی بوده است ؟
حتی اگر چنین فرضی را قبول کنیم بازهم شرایط موجود به نفع تولید کنندگان داخلی نیست ، چرا که افزایش ناگهانی نرخ ارز این مجال را به تولید کنندگان نمی دهد تا بتوانند شرایط تولید خود را با وضع جدید تطبیق دهند. اگر اتفاقات اخیر شیب منطقی داشت و نوسانات شدید در کار نبود تولید افزایش می یافت.این نوسانات شدید، تولیدکننده را سردرگم می کند و در واقع فضای اقتصادی آشفته و مشوش، قدرت پیش بینی و اخذ تصمیم را از تولید کنندگان را سلب کرده است . چنانچه این امر در یک جریان آرامتر و آهسته تری اتفاق می افتاد ، باعث رشد پایدار تولید ناخالص ملی می شد. اما افزایش سریع قیمت ارز و کاهش ارزش ریال باعث شد تا نقدینگی های عمومی از بانک ها خارج و وارد نظام سوداگری شود. البته همانطور که قبلا گفتم تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده ها در کوتاه مدت به بازگشت بخشی از نقدینگی سرگردان به بانک ها کمک می کند. اما این تصمیم کافی نیست و حتما باید سیاست های پولی و مالی مکمل و مناسب، اتخاذ شده و نیز مذاکرات دیپلماتیک جدی به جریان بیافتد.
وضعیت فعلی در کوتاه مدت با وجود رکود تورمی در اقتصاد ما می تواند به بخشی از صنایع داخلی که از قدرت رقابت پذیری کمی با کالاهای خارجی برخوردارند کمک کند . البته واردکنندگان کالا نیز در بخش هایی که واردات صرفه اقتصادی دارد تاکنون رابطه لازم را با سیستم بانکی ایجاد کرده اند و از ارزی که به صورت مصنوعی و غیر واقعی قیمت گذاری شده است ، بهرمند شده اند . به عبارت دیگر نرخ ارز در ظاهر برای کالاهایی که چندان در اقتصاد ما نقش ندارند افزایش یافته و از صرفه واردات آنها کاسته است ، اما در واقع واردکنندگان در صورت دسترسی به ارز به نرخ مرجع همچنان سود بیشتری نسبت به تولیدکنندگان بدست می آورند . زیرا وارد چرخه ای شده اند که منافع آنها را بیش از گذشته تامین می کند .
در گذشته واردکنندگان از آنجا که در مبادی گمرکی ناچار بودند به ازای میزان ارزش واردات خود به دولت حقوق و عوارض بپردازند، متهم به کم اظهاری در ارزش واقعی کالاهای وارداتی بودند . اما در شرایط فعلی انگیزه استفاده از رانت میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مرجع در سیستم بانکی ، واردکنندگان را به بیش اظهاری ترغیب می کند ، چرا که در صورت بیش اظهاری قادر خواهند بود دلار ارزان قیمت بیشتری از بانک مرکزی دریافت کنند و مقادیر مازاد بر نیاز وارداتی خود را در بازار غیر رسمی به نرخ آزاد بفروشند که سود سرشاری را برای آنها به همراه دارد .
متاسفانه در سامانه های گمرکی هم مکانیزمی برای جلوگیری از بیش اظهاری واردکنندگان تعریف نشده است . یعنی تصور اینست که وقتی کسی تمایل دارد عوارض بیشتری به دولت بپردازد ، چرا باید جلوی آن را گرفت .
در شرایط قبلی واردکنندگان به میزان تعرفه گمرکی هر کالا به دولت عوارض می پرداختند. مثلا برای ورود یک نوع کالا 4 یا 10 درصد از ارزش آن را عوارض می دادند و حداکثر 15 درصد سود به دست می آوردند ولی در شرایط فعلی منافع حاصل از بیش اظهاری و فروش ارز مازاد در بازار آزاد باعث شده تا آنها از طریق بیش اظهاری بیش از هزینه مربوطه کسب درامد کنند. به تعبیر ساده تر هرچقدر نیاز ارزی آنها برای واردات با نرخ تثبیت شده بیشتر باشد ، منافع ارزی آنها نیز بیشتر خواهد بود .
این روند می تواند آثار مخرب تری نسبت به گذشته برای تولید ملی به همراه داشته باشد و واردکنندگان را برای افزایش واردات به کشور ترغیب کند . در این شرایط تولید کننده داخلی کالای خود را با هر قیمتی که تولید کند همچنان این مزیت برای واردکننده وجود دارد که کالای وارداتی را با قیمتی کمتر از آن در بازار عرضه کند . بنابر این میزان واردات به کشور افزایش خواهد یافت .
این در حالی است که هزینه تمام شده تولید ملی به واسطه تورم داخلی بصورت مستمر در حال افزایش است و دولت در قالب برنامه های تنظیم بازار و رویه های تعزیرانی اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را به تولیدات داخلی نمی دهد ، اما واردات کالا که از نظارت و تعزیرات مستثنی است روز به روز به صرفه تر می شود . در عین حال به جهت بیش اظهاری نمی توان با آن برخورد کرد .
در واقع نرخ مصنوعی ارز در سیستم بانکی فقط یک رانت را برای افرادی که به آن دسترسی دارند ایجاد نکرده است . بلکه رقابت منفی را میان کالاهای وارداتی و تولید ملی به وجود آورده که دامنه تخریب آن به مراتب گسترده تر از قبل است .

وضعیت صادرات کشور با تغییرات اخیر در سیاست های ارزی چه خواهد شد ؟ آیا شاهد رونق صادرات خواهیم بود یا رکود تولید کاهش صادرات را در پی خواهد داشت ؟

به نظر من صادرات فارغ از تولید تا حدی رونق خواهد یافت . یعنی آن بخش از کالاهای صادراتی ما که به صورت خام و بدون فراوری و فعالیت تولیدی درداخل کشور روانه بازارهای بین المللی می شود و اتکای چندانی به مواد اولیه یا ماشین آلات وارداتی ندارد ، قدرت رقابت بیشتری با کالاهای خارجی پیدا می کند . این بخش بیشتر شامل کالاهای معدنی و مواد اولیه خام صادراتی ایران می شود ولی در حوزه تولید صادراتی به ویژه صنایع پیشرفته ای که اتکای بیشتری به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند به سبب افزایش هزینه تمام شده و همچنین رقابت ناسالمی که در بالا به آن اشاره شد ، لطمه خواهیم دید . از طرف دیگر ریسک های غیر قابل محاسبه در قیمت تمام شده نظیر نرخ ارز ، بیمه و دستمزد نیروی انسانی برای تولیدکنندگان این حوزه در سال آینده افزایش یافته و آنها را در وضعیت نگران کننده ای قرار داده است . بنابر این در این قسمت تولید ملی قادر به استفاده از منافع حاصل از گران شدن نرخ ارز نخواهد بود و برعکس لطمه بیشتری از آن خواهد دید.
با این رویکرد آیا در شرایط فعلی ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به نفع تولید داخلی هست یا خیر ؟
التهابات اخیر ارزی به قدری شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده است که هرگونه تنش جدید می تواند فعالیت آنها را بطور کل متوقف کند. بنابراین هرگونه افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی یا سایر عوامل موثر بر تولید در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها کاملا اشتباه است. حتی اگر افزایش قیمت حامل های انرژی صرفا برای مصارف عمومی غیر از تولید اعمال شود ، باز هم شهروندان تحمل بار تورم بیشتر در هزینه های زندگی خود را ندارند .
نقدینگی عمومی با التهابات ارزی چند هفته اخیر به دریافت سود سرشار از فعالیت های دلالی در بازار ارز و طلا عادت کرده و سهل انگاری است اگر تصور کنیم در آینده به سود 20 درصدی در سیستم بانکی اکتفا خواهد کرد . بنابراین احتمالا مسیر خود را به سمتی دیگر منحرف می کند تا سود متصور خود را به دست آورد. پیش بینی شما از مسیر حرکت بعدی نقدینگی سرگردان جامعه چیست؟
این حرکت قطعا به سمت بازار مسکن نخواهد بود زیرا سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای نیاز به ثبات دارد و چنین ثباتی فعلا در بازار مسکن که قدرت نقد شوندگی پایینتری نسبت به ارز و طلا دارد، موجود نیست. مسلما نقدینگی در این شرایط به سمت کالاهایی سوق می یابد که قدرت نقد شوندگی بالایی داشته باشد و سرمایه گذاران بتوانند آن را در جیب خود یا زیر بالش خود بگذارند.

منبع: روزنامه اطلاعات