پدرام سلطانی در یادداشتی درباره نقش بخش خصوصی در رفع مسائل اقتصادی نوشت: دولت در زمینه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به‌ندرت با بخش خصوصی مشورت می‌نماید و این امر در مغایرت با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.

میزان بودجه‌ای که اتاق بازرگانی برای امور پژوهشی مقرر کرده است، هر سال افزایش پیدا می‌کند. اما در حوزه عملکرد و مصرف بودجه، درصد تحقق نسبتا پایین بوده است. دلایل متعددی برای آن وجود دارد. اولا متاسفانه اتاق بازرگانی علی‌رغم تلاش ‌فراوان، در یافتن موسسات و پژوهشگران توانمند در زمینه‌های علمی کاربردی در جهت همکاری پژوهشی در رابطه با موضوعات بخش خصوصی توفیق نداشته است. پژوهشگران در کشور ما عموما به‌واسطه تحصیلات و عملکرد خود، تنها در حوزه نظری محض توانسته‌اند صاحب تخصص و دانش باشند. این‌گونه پژوهش‌ها از کارکرد و نیاز مد نظر اتاق بازرگانی فاصله دارد.

موضوع دوم این است که اتاق بازرگانی در تعامل با موسسات پژوهشی برای اخذ مشاوره از خارج از کشور نیز تلاش مضاعفی کرده است. به‌طور مشخص این تشکل بیش از یک سال با یکی از معتبرترین موسسات مشاوره مدیریت دنیا مذاکره کرد و توافقات اولیه نیز در این رابطه حاصل شدند تا در خصوص استراتژی توسعه اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری شود. اما مراجع دولتی و حاکمیتی ذی‌ربط از این اقدام استقبال نکردند. دلیل اصلی عدم استقبال این است که در کشور ما همواره بیگانه‌هراسی خاصی در بین مسئولان وجود دارد. متاسفانه این دیدگاه وجود دارد که استفاده از مشاوران خارجی، موجب سوءاستفاده توسط آن‌ها می‌شود. این در حالی است که اتاق بازرگانی با شرکت مشاور مذکور به یک چارچوب بسیار خوبی رسید که می‌توانست راهگشای اقتصاد کشور باشد.

اجرای چنین پروژه‌های به‌دست بخش خصوصی باعث می‌شود که اولا دولت در این موضوع دیگر هزینه نکند و در ثانی بیماری فراموش شدن برنامه‌ها از دولتی به دولت دیگر، گریبان‌گیر برنامه مذکور نشود. با توجه به غیر دولتی بودن اتاق بازرگانی، انتظار می رود که انجام مطالعات ملی به درد رقابتهای بین دولتی دچار نشود. اما در میان تشکل‌های بخش خصوصی همواره این احساس وجود دارد که دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی ظرفیت و تمایل به پذیرش توصیه های سیاستی و راهبردی کلان را از بخش خصوصی ندارند. حتی اتاق بازرگانی برای تدوین استراتژی اقتصادی این ریسک را پذیرفت. اما نظر اکثریت بر این بود که با وجود عدم پذیرش از سوی دولت، تدوین این استراتژی بیهوده و باعث هدررفتن منابع خواهد شد.

تشکل‌های بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی، همه راه‌ها را برای اعمال نظر در سیاست‌گذاری امتحان کرده‌اند. از یک سو، تدوین استراتژی مورد پذیرش سیاست‌گذاران قرار نمی‌گیرد و از سوی دیگر، در کشور منابع پژوهشی از بعد انسانی و دانش کاربردی چندان مناسبی وجود ندارد. با این حال اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل بالادستی بخش خصوصی، در هر سال بیش از 30 پژوهش در سطح ملی کسب و کار انجام می‌دهد. در حال حاضر اتاق بازرگانی دارای یک بانک پژوهشی بخش خصوصی برای جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری است که سوابق پژوهش در بخش‌های مختلف در آن بارگذاری می‌شود. بنابراین اگر یک تشکل قصد داشته باشد پژوهشی را انجام دهد، به‌راحتی به پیشینه پژوهشی در آن موضوع دسترسی دارد. گفتنی است که با وجود اقدامات یاد شده حتی نظر خود اعضای اتاق بازرگانی در این خصوص تامین نشده است و باید در این زمینه اقدامات بیشتری صورت گیرد.

اتاق بازرگانی یک طراحی تحت عنوان “نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی” انجام داده است. در این نقشه ماموریت خانواده اتاق بازرگانی ترسیم و بالاترین سطح پژوهش و اقدام معین شده است. به‌طور مثال در حوزه‌های جغرافیایی اتاق‌های شهرستان‌ها و حوزه‌های تخصصی و صنعتی تشکل‌ها مامور هستند، به‌گونه‌ای که اگر قرار باشد مثلاٌ پژوهشی روی فولاد انجام شود، تشکل‌های مربوط این وظیفه را برعهده دارند. خود اتاق بازرگانی به موضوعات عمومی و فراگیر مانند مالیات، تامین اجتماعی، نرخ ارز و… می‌پردازد.

اتاق بازرگانی در خلال رسیدگی به لوایح در مجلس در کمیسیون‌های ذی‌ربط و کارگروه‌های تخصصی، مشخصا حضور دارد و پیشنهادهای این تشکل به قانون‌گذاران ارائه می‌شود و در حد پذیرش کمیسیون‌ها و نمایندگان نیز توفیقاتی حاصل شده است. این حد پذیرش در برخی از لوایح و طرح‌ها نسبتا قابل قبول و در برخی دیگر ناموفق بوده است. همچنین اتاق بازرگانی در موضوع تدوین لوایح اقتصادی هیات دولت نیز نظرات خود را طی سه تا چهار سال گذشته ارائه کرده است. اما نکته قابل توجه آن است که نظرات اتاق بازرگانی در کمیسیون‌های دولت سخت‌تر مورد پذیرش قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر میزان تاثیرپذیری دولت و حتی در برخی موارد مجلس از نظرات این تشکل رضایت‌بخش نیست. در حالی که تشکل‌های بخش خصوصی انتظار دارند نظراتشان پیرامون لوایح اقتصادی تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار مورد توجه جدی قرار گیرد. از سوی دیگر دولت در زمینه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به‌ندرت با بخش خصوصی مشورت می‌نماید و این امر در مغایرت با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. علی‌رغم ابلاغ معاون اول رئیس جمهور و الزام دستگاه‌ها به توجه به نظر تشکل‌های بخش خصوصی، این اتفاق تاکنون کمتر افتاده است. در نتیجه اختلالات این رفتار به کرات در محیط کسب‌وکار مشاهده می‌شود. به‌طور مثال می‌توان از سیاست‌های ارزی و تجاری 5 ماه گذشته نام برد که مشورت‌های صورت گرفته سازمانی و سیستماتیک نبوده و اغلب انتخابی و به‌صورت انفرادی بوده است. نتیجه اینکه این سیاست‌ها رضایت‌بخش نبودند و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور آشکار شده است.

منبع: ماهنامه اخبار فلزات_ شهریور 1397