دولت دوم آقای روحانی در شرایطی قرار گرفته که یک انبان کار نکرده و تصمیم نگرفته به همراه خود دارد و بیش از آنکه مختار به تصمیم‌گیری باشد به جبر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تصمیم‌گیری واداشته می‌شود.
حکمرانی خوب از مباحثی است که در یک سال گذشته توجه صاحب‌نظران داخلی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. نظر غالب بر این است که ما در توجه به الزامات و چارچوب حکمرانی خوب کوتاهی داشته‌ایم و شیوه‌ی اداره‌ى کشور از این بابت کاستی‌های بسیار دارد. به گمان من در تعریف حکمرانی خوب و شاخص‌های آن یک شاخص مهم دیده نشده است. این شاخص را من «وقت شناسی» می‌دانم. وقت شناسی در حکمرانی به معنی «داشتن فهمی درست از زمان مناسب اخذ تصمیم و اجرای سیاست‌ها» است.
وقتی به رفتار دو دولت حال و قبلی کشور نگاه می‌کنم، دو رفتار متفاوت را از منظر شاخص وقت شناسی در آنها مشاهده می‌کنم. در دولت آقای احمدی نژاد رفتار تعجیل در تصمیم و اجرا مشهود بود و در دولت آقای روحانی تأخیر در تصمیم و اجرا. به‌طور مثال زمانی که سیاست‌های اصل ٤٤ به دولت اول آقای احمدی نژاد ابلاغ شد ایشان ظرف مدت ٤٨ ساعت پس از ابلاغ تصمیم گرفت که ٤٠ درصد از سهام قابل واگذاری را به‌صورت رایگان یا نیم بها به دهک‌های کم درامد واگذار کند. به عبارتی برای رقمی در حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان از دارایی دولت، و شاید بیشتر، بدون انجام هیچ کار کارشناسی ظرف مدت ٤٨ ساعت تصمیم گیری شد! نتیجه‌ی آن را هم امروز می‌توان دید، نه تنها چیزی نصیب گروه‌های کم درامد نشد، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه‌ی بنگاه‌های مشمول این حکم ایجاد شد و آنها را در افزایش سرمایه، استفاده از مدیران کارامد و شفافیت به بیراهه کشاند. یا در نحوه‌ی واگذاری بنگاه‌های دولتی، با تعجیل در واگذاری، بدون برنامه ریزی و هدف‌گذاری مشخص، موجب شد هیچ یک از اهداف خصوصی سازی محقق نشود و دست دولت هم از نظارت بر واحدهای واگذار شده کوتاه شود.
عکس این رفتار در دولت آقای روحانی به چشم می‌خورد. ایشان علیرغم اینکه برای اجرای سیاست‌های مهمی چون اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز، ایجاد انضباط در نظام بانکی، مقررات زدایی و چندین مسئله‌ی دیگر باید در دولت نخست خود تصمیم‌گیری و اقدام می‌کرد، این تصمیمات را به تأخیر انداخت و موجب گردید که اندازه‌ی این مشکلات بزرگتر و در نتیجه اتخاذ تصمیم و اجرا سخت‌تر شود.
تعجیل در تصمیم گیری و اجرا، که از ویژگی‌های دولت‌های پوپولیست در همه جای دنیاست، تا حد زیادی قابل فهم است. این دولت‌ها اهمیتی به آثار بلند مدت تصمیمات خود نمی‌دهند. آنچه برایشان مهم است نتایج کوتاه مدت و جلب نظر مردم است. پس تکلیف این دولت‌ها مشخص است و نیاز به تحلیل بیشتر علل و عوامل تعجیل در تصمیم گیری نیست.
از این جنس دولت‌ها که بگذریم، در خصوص سایر دولت‌ها موضوع وقت شناسی در تصمیم و اجرا، نشانه‌ای از عمق کار کارشناسی، کارامدی بوروکراسی دولتی، یکپارچگی سطح ارشد کابینه و تفوق مدیریت علمی به مدیریت سیاسی است.
در دولت جناب آقای روحانی تعداد تصمیمات درست بیشتر از تصمیمات غلط بوده است، اما در توجه به زمان اجرای تصمیمات و اجماع سازی در دولت، کاستی آشکار به چشم می‌خورد. دولت دوم آقای روحانی در شرایطی قرار گرفته است که یک انبان کار نکرده و تصمیم نگرفته به همراه خود دارد و بیش از آنکه مختار به تصمیم‌گیری باشد به جبر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تصمیم‌گیری واداشته می‌شود.
البته نباید از حق گذشت که بخشی از علل تأخیر در تصمیم‌گیری ناشی از ناهماهنگی‌های فرادولتی است، اما تاکنون در این گونه موارد شیوه‌ی دولت تسلیم شدن به علل بیرونی بوده است، که این هم از نشانه‌های تأخیری عمل کردن دولت است. به این مسئله هم باید صریح‌تر اشاره کرد که «ناهماهنگی‌های درون دولتی» نیز عامل تأخیر در تصمیم‌گیری و شکست در اجراست. نقش یک رئیس جمهور در چنین شرایطی بیشتر اهمیت می‌یابد. او باید از یک سو عوامل شکست در تصمیم‌گیری به هنگام را از دولت خارج کند و از سوی دیگر باید بتواند نقش تمام کننده را در تصمیمات ایفا کند.
فارغ از بحث دولت، لازم است تأکید کنم که اهمیت وقت شناسی در تصمیم، به عنوان یک شاخص حکمرانی خوب، تنها به قوه‌ی مجریه محدود نمی‌شود. قوه‌ی مقننه نیز با به تأخیر انداختن اصلاح قوانین در نقصان حکمرانی مقصر است. مدت زمان اصلاح قوانین مهم در مجلس گاه به بیش از ١٠ سال هم می‌رسد. نمونه‌ى آن قانون تجارت که از سال ٨٤ تاکنون در مجلس چرخ می‌خورد. در قوه‌ی قضائیه نیز تأخیر در تصمیمات اصلاحی موجب شده که امروز بیش از ١٥ میلیون پرونده‌ى اختلاف و دعوی وجود داشته باشد. من به این میزان بسنده می‌کنم و می‌گویم که تصمیم به وقت نگرفتن بسیار به کشور لطمه زده است و این لطمات در آینده بیشتر هم خواهد شد. عاقلان را اشارتی کافیست….
بدون دیدگاه