نایب رئیس اتاق ایران گفت : « مشکلات اقتصادی کشور که ریشه در مساله ارز دارند، در درازمدت و میان مدت با تشکیل بازار بورس ارز قابل حل نیستند. »

نایب رئیس اتاق ایران گفت : « مشکلات اقتصادی کشور که ریشه در مساله ارز دارند، در درازمدت و میان مدت با تشکیل بازار بورس ارز قابل حل نیستند. »

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در سخنانی در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز در محل این اتاق برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره تشکیل بورس ارز گفت: این طور که به نظر می رسد این بورس برای پاسخ به مشکلات ناشی از تحریم راه افتاده است، اما در همین فضا سه تقاضا وجود دارد؛ که امروز با استفاده از ارز حاصل از صادرات به این تقاضاها پاسخ داده می شود و یکی از این تقاضاها، وارداتی است که ارز مرجع به آن اختصاص داده نمی شود.
او قاچاق کالا به داخل کشور و خروج سرمایه به خارج از کشور را نیز دو تقاضای دیگری عنوان کرد که با استفاده از ارز حاصل از صادرات به آن پاسخ داده می شود و افزود: اگر بازار بورس در داخل کشور تشکیل شود، عملا دولت قصد دارد با این کار، دو تقاضای اخیر یعنی قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور را حذف کند.
وی با تاکید بر این مطلب که برای جلوگیری از قاچاق کالا و نیز خروج سرمایه ها می توان راهکارهای بهتری در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: فرضا در مورد قاچاق؛ زمانیکه نرخ ارز افزایش یافته و در بسیاری موارد هیچ توجیه اقتصادی نیز وجود ندارد، چرا تعرفه ها را کاهش داده نمی شوند؟
او با بیان این که « تقاضا راه خود را پیدا می کند» گفت: کسانیکه قصد خروج سرمایه های خود از کشور را دارند به هر نحویکه بتوانند این کار را انجام میدهند و این موضوع باعث افزایش تدریجی شکاف بین نرخ آزاد با نرخ بورس ارز خواهد شد.
وی تصریح کرد: در صورت به وجود آمدن نرخ سومی در بورس، نتیجه آن فرار نرخ آزاد از نرخ بورس خواهد بود که مدیریت کردن آن خود مشکل جدیدی به مشکلات ارزی بانک مرکزی اضافه خواهد کرد.
به گفته سلطانی، تورم ، شاخص های اقتصادی کشور و همه تصمیم گیری های فعالان و شهروند اصولا به نرخ بورس توجهی نخواهد کرد و نرخ بازار آزاد را مد نظر قرار می دهد. لذا مشکلات اقتصادی کشور که ریشه در مساله ارز دارند، در درازمدت و میان مدت با بازار بورس ارز قابل حل نیستند.
همچنین در صورت تشکیل بورس ارز ، نقل و انتقالات ارزی شناسنامه دار شده و تحریم کنندگان ما مسیر این نقل و انتقالات را شناسایی کرده و درواقع به اطلاعات مربوط به صرافان کشور و حساب های بانکی ما در خارج از کشور راحت تر دسترسی پیدا کرده و آنها را بلوکه خواهند کرد.
وی ادامه داد: هزینه صادرکننده و وارد کننده فقط نرخ ارز نیست بلکه هزینه زمانی این پول نیز برای آنها مهم است. در سیستم بورس ارز در خوشبینانه ترین حالت، یک هفته طول خواهد کشید تا صادرکننده به پول خود دسترسی پیدا کند و در شرایطی که بنگاهها مشکل نقدینگی دارند این هزینه زمانی قابل قبول نیست و صادرکنندگان از آن استقبال نمی کنند.
او از دکتر عظیمی معاون وزارت اقتصاد که بحث بورس ارز را در این جلسه تشریح کرده بود، سوال کرد که آیا فروش ارز در بورس ارز برای صادرکنندگان مثل موضوع پیمان سپاری اجباری خواهد بود یا خیر و در همین زمینه گفت: اگر این کار اجباری شود، صادرکننده با چالش های زمان پیمان سپاری ارزی مواجه خواهد شد.
نایب رئیس اتاق ایران یادآور شد که در چهار سال گذشته به دلایل مختلف نرخ های صادراتی مندرج در اظهارنامه های گمرکی افزایش داده شده است و امروز کالای صادراتی ما از نرخی که در اظهارنامه گمرکی قید می شود عموما پایین تر است و اگر قرار باشد که مبنای جابجایی یا معامله ارز، همان نرخ های اظهارنامه باشد صادرکنندگان ما با چالش های جدی مواجه شده و شاید به دادگاه احضار شوند که مابه التفاوت نرخ ارز صادراتی و نرخی که در اظهارنامه قید شده را خروج غیرقانونی ارز از کشور انجام داده اند.
او در ادامه سخنان خود این سوال را مطرح کرد که آیا دولت یا وزارت اقتصاد و دارایی می خواهد جابجایی ارز را ضمانت کند ؟ و سپس گفت: چه ضمانتی وجود دارد که صراف هایی که در این سیستم کار می کنند ورشکسته نشوند یا مشکلات دیگری به وجود نیاید؟ و یا مشابه همان اتفاقی که سال گذشته برای دو صراف بزرگ و باسابقه در امارات افتاد و باعث شد چندین نفر در بازار تهران سکته قلبی کنند پیش نیاید؟!
او راهکار دور زدن تحریم و مدیریت تجارت خارجی ما در شرایط فعلی را چابک تر کردن بازار دانست و گفت: صادرکنندگان در یک جریان اتفاقی ارز خود را به وارد کنندگان یا متقاضیان می فروشند که باید با کمک اتاق های بازرگانی و دولت وارد شبکه های سازمان یافته تجارت بین المللی شوند.
نایب رئیس اتاق ایران در پایان تاکید کرد که ترجیح ما به عنوان صادرکننده این است که ارز را به واردکننده ای که مایحتاج کشور را وارد می کند در سیستمی که خود با اختیار و طیب خاطر انتخاب کرده است، بفروشیم نه با اجبار و پیمان سپاری.