دنیای اقتصاد: پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی‌ایران در ششمین نشست سالانه کمیته راهبری جشنواره ملی بهره‌وری توضیح داد: در شرایط کنونی، بهره‌وری برای بخش خصوصی یک فرصت و انتخاب است ولی برای دولت یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود. بنابراین بخش خصوصی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مطالبه‌گر‌این تکلیف است.

 

 

دنیای اقتصاد: پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی‌ایران در ششمین نشست سالانه کمیته راهبری جشنواره ملی بهره‌وری توضیح داد: در شرایط کنونی، بهره‌وری برای بخش خصوصی یک فرصت و انتخاب است ولی برای دولت یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود. بنابراین بخش خصوصی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مطالبه‌گر‌این تکلیف است.

وی یادآور شد: برای موفقیت در‌این زمینه، در پی تقویت نهضت بهره‌وری از طریق پرهیز از هرگونه حرکت جزیره‌ای هستیم. بخش خصوصی انتظار دارد که دولت توجه بیشتری نسبت به‌این موضوع داشته باشد.
نایب رئیس اتاق‌ایران ادامه داد: چه تدبیری بهتر از‌اینکه در دولت تدبیر و امید، بتوانیم از طریق اهرم بهره‌وری، از رکود خارج شویم. متأسفانه در حال حاضر در بهره‌وری جایگاه مناسبی نداریم، بنابراین باید حرکت به سوی آن را سرعت ببخشیم.
وی در بخش دیگری با اشاره به گزارش مجمع جهانی و تقسیم کشورها به 5 دسته از منظر وضعیت اقتصادی آنها، گفت: اقتصاد برخی از کشورها متکی بر منابع است، برخی دیگر در حال گذار از‌این وضعیت به سمت کارآیی بوده و دسته دیگر متکی به کارآیی هستند. در کنار‌این سه دسته، برخی کشورها در حال حرکت از اقتصاد متکی بر کارآیی به سوی اقتصاد متکی بر نوآوری هستند و در نهایت دسته آخر، کشورهایی‌اند که اقتصادشان متکی بر نوآوری است.
سلطانی، اقتصاد‌ایران را در دسته دوم قرار داد و تصریح کرد: جایگاه‌ایران متناسب با ظرفیتی که در‌این کشور وجود دارد، در حد شایسته‌ای نیست. بنابراین اگر بخواهیم آهنگ رشد اقتصادی خود و حرکت به سمت کارآیی بیشتر را سرعت ببخشیم باید توجه بیشتری به امر بهره‌وری داشته باشیم.
این فعال اقتصادی در خاتمه با انتقاد از عدم یکپارچگی حرکت‌هایی که برای ارتقای سطح بهره‌وری صورت می‌گیرد، تأکید کرد که در برنامه‌های توسعه‌ای یک سوم رشد بر پایه بهره‌وری قرار گرفته شده است و در حال حاضر ششمین سالی است که بخش خصوصی پرچمدار بهره‌وری بوده است و مطالبه بخش خصوصی‌این است که بخش دولتی نیز در‌این حوزه حضور جدی‌تری داشته باشد . از آنجایی که برای سال آینده انتظار شرایط بهتری را در اقتصاد داریم، پس باید دولت و بخش خصوصی هماهنگ با یکدیگر در مسیر ارتقای بهره‌وری قدم بردارند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *