بسته پيشنهادي اتاق ايران به منظور تامين منافع سه راس بنگاه هاي بالادست صنعت پتروشيمي، صنايع تکميلي و دولت در راستاي تحقق توسعه ملي در جلسه اخير اين کارگروه مورد بررسي قرار گرفت.

بسته پيشنهادي اتاق ايران به منظور تامين منافع سه راس بنگاه هاي بالادست صنعت پتروشيمي، صنايع تکميلي و دولت در راستاي تحقق توسعه ملي در جلسه اخير اين کارگروه مورد بررسي قرار گرفت. کارگروه بررسي ايجاد ارزش افزوده در صنايع مادر در پي آن است با رسيدن به اجماع بين تشکل هاي بخش خصوصي، با موضعي واحد در برابر دولت بتواند از منافع و حقوق صنايع تکميلي با هدف حل بحران اشتغال در کشور دفاع کند؛ همچنين به دنبال آن است که با تقويت صنعت پتروشيمي، زمينه توسعه صنايع مکمل را فراهم سازد.عدم هماهنگي ميان صنايع مادر و زنجيره ارزش و تکميلي اين صنايع از جمله بزرگترين مشکلات و چالش هايي است که بخش صنعتي کشور با آن دست و پنجه نرم مي کند و صنعت پتروشيمي هم از اين قاعده مستثني نيست.
زماني که مجتمع هاي پتروشيمي به سبب وجود ذخاير کربوهيدراته در کشور تاسيس شد قرار بر اين بود که بخش پايين دست صنعت خود را حمايت کرده تا از اين طريق علاوه بر تامين نياز داخلي و عدم وابستگي به کشورهاي ديگر بتوانيم محصولات نهايي را به بازارهاي هدف صادر کرده و از اين طريق براي اقتصاد کشور ارزآوري بيشتري داشته باشيم و بتوانيم گردونه اقتصادي کشور را رونق بخشيم. بر مبناي اين اصل بسياري از سرمايه گذاران کشور در بخش پايين دست بنگاه هايي را براي تکميل زنجيره ارزش تاسيس کردند و فعاليت خود را استارت زدند.اين در حالي است که با بررسي روند عملکرد مجتمع هاي پتروشيمي و توليدکنندگان پايين دست اين صنعت اين هدف محقق نشد و کار به جايي رسيد که در برخي موارد شاهد تعطيلي و نيمه تعطيلي بنگاه هاي بخش پايين دست اين صنعت شديم. اين مساله را مي توان از چند زاويه مورد بررسي قرار داد.نگاه اول بر شرايط بنگاه هاي پايين دست اين صنعت دلالت دارد؛ تامين مواد اوليه از چالش هايي است که همواره بر سر راه توليدکنندگان پايين دست صنعت پتروشيمي قرار دارد و پس از گذشت مدت ها و با بهره گيري از اهرم هاي مختلف، هنوز هم آن طور که بايد و شايد رفع نشده است.
فعالان اين بخش از صنعت در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» اظهار مي کنند ماده اوليه اي که از طريق بورس کالاي ايران عرضه مي شود، نمي تواند نياز بنگاه هاي آنها را براي توليد محصولات نهايي تامين کند و در طرف ديگر قيمت در بازارهاي داخلي به قدري بالاست که توان خريد براي برخي از آنها وجود ندارد يا قيمت تمام شده آنها را افزايش مي دهد. به گفته آنها مکانيزم هاي تشويقي براي صادرات در اين صنعت آنقدر بالاست که اين عامل باعث شده رفتارهاي متعارف و منطقي در بازار شکل نگيرد و بنابراين عرضه کننده هاي بالادست (مجتمع هاي پتروشيمي) بورس را مانعي براي خود تلقي و ادعا مي کنند بورس کالاباعث شده پاي دلال ها به بازارها باز شود و اين عامل باعث مي شود که خوراک به دست توليدکننده اصلي نرسد و از اين عامل به عنوان حربه اي براي بهبود شرايط خود استفاده کنند. اين در حالي است که طبق اصول اقتصادي که هر بنگاه به دنبال حداکثر کردن سود خود است طبيعتا اين مجتمع ها به دليل اينکه معاف از ماليات هستند با سود بيشتري کالاهاي توليدي خود را صادر مي کنند تا بخواهند در بازارهاي داخلي و براي بنگاه هاي داخل عرضه کنند. مساله ديگري که توليدکنندگان بالادست به آن معترض هستند وجود دلالان و واسطه گرها است. آنها اظهار مي کنند با عرضه محصول خود در بورس کالااين فرصت را به واسطه ها مي دهند تا آنها بتوانند خوراک را در بازارهاي آزاد با قيمت بالاتري بفروشند و واسطه گرهايي که براي توليد محصولات هيچ زحتمي نکشيده اند فقط از راه دلالي سود مي برند.
در اين ميان بورس کالاي ايران به عنوان يک نهاد ميانه و واسط تمام سعي خود را بر اين اصل گذاشته که بتواند ميان اين دو بخش هماهنگي به وجود آورد و با استفاده از اهرم هاي مختلف و با مدد گرفتن از کار گروه شوراي رقابت نقش واسطه ها را کم رنگ کرده و شرايط مطلوبي را بر فضا حاکم کند.اما مساله اي که در اينجا وجود دارد اين است که چرا راهکاري کلي تر و منسجم تر براي هماهنگي ميان اين سه بخش وجود ندارد و چرا کشور ما الگوي کشورهاي پيشرفته دنيا را در دستور کار خود قرار نمي دهد تا بتوانيم در طول مسير پيشرفت کنيم و شرايط بهتري را رقم بزنيم و چرا سازمان واحد قانوني مشخصي در اين خصوص وجود ندارد. در اين خصوص اتاق ايران جلساتي را با حضور دکتر پدرام سلطاني، دکتر علي شمس اردکاني، احمد مهدوي ابهري و برخي از فعالان پايين دستي اين صنعت برگزار کرد که در آن مسائلي همچون تامين مواد اوليه صنايع پايين دستي، نحوه عملکرد مجتمع هاي پتروشيمي و… مطرح شد. جمع بندي صحبت هاي اتاق در بسته پيشنهادي ارائه شد که اين بسته اهداف زير را دنبال مي کند:
1- بنگاه هاي بزرگ توليدي (صنايع بزرگ): اين صنايع نياز دارند که خوراک (مواد اوليه) خود را با نرخ جذاب نسبت به رقباي خود در خارج از کشور دريافت کنند، ضمن اينکه درخصوص سياست هاي بازار و فروش خود درگير مسائل تعزيرات و قيمت گذاري نباشند.
2- صنايع تکميلي و پايين دستي (صنايع کوچک و متوسط): اين صنايع انتظار دارند که از مزيت هاي کشور در منافع و ذخاير که به صورت خوراک به صنايع بزرگ تحويل مي شود، بهره مناسب ببرند و قيمت مواد اوليه توليد اين صنايع براي مصرف داخلي گران تر از قيمت صادراتي مواد اوليه نباشد و آنها مرتب در چالش با صنايع بزرگ نباشند و بتوانند توليد رقابت پذير با همتايان خارجي خود داشته باشند.
3- دولت: دولت ماموريت دارد که مشکلات محيط کسب و کار صنايع فوق را رفع کند و با هدف تحقق مولفه هاي مذکور در مقدمه، منافع ملي را بيشينه کند ضمن اينکه منابع خود را مرتبا از درآمدهاي نفتي به درآمدهاي مالياتي تبديل کند.
بسته پيشنهادي مذکور مي تواند منافع هر سه ذي نفع را در مسير بيشينه کردن منافع ملي تامين کند، معافيت مالياتي صادرات مواد پايه پتروشيمي، پالايشي و فلزات پايه محدود شود، ماليات ارزش افزوده در صادرات محصولات فوق به صورت پلکاني برقرار شود، نرخ خوراک (اعم از گاز، مايع، لوبکات و درخصوص فلزات پايه حقوق دولتي و بهره مالکانه معادن و امثالهم) به صورتي تعيين شود که جذاب ترين نرخ در منطقه و ساير کشورهاي رقيب باشد. در عين حال بر اساس اين بسته قرار است براي احداث واحدهاي جديد پتروشيمي يا توسعه ظرفيت واحدهاي فعلي تخفيف خوراکي به ميزان 20 درصد براي مدت 5 سال در نظر گرفته شود. در عين حال نظام رگولاتوري براي حوزه نفت، پتروشيمي و ساير بخش هايي که انحصار دولتي يا قانوني وجود دارد طراحي و راه اندازي شود.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، اين بسته همچنين بر ضرورت ايجاد ساز و کاري براي تغيير خوراک پتروشيمي هاي مصرف کننده خوراک مايع و خوراک گاز با استفاده از تسهيلات ماده 12 تاکيد شده و قرار است نظارت هاي تعزيري و تعيين قيمت و ورود سازمان حمايت از کل زنجيره صنايع فوق حذف شود.در بخش ديگري از اين بسته پيشنهادي آمده تعرفه واردات محصولاتي که براي صنايع تکميلي و پايين دستي داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد، حذف شود مشوق هاي صادراتي (جايزه صادراتي، صادرکننده نمونه و…) براي صادرات مواد اوليه حذف شود و به صنايع مکمل و پايين دست تخصيص يابد.ساز و کارهاي تشويقي براي صنايع مادر و بزرگ، پيرامون کاهش آلايندگي، کاهش مصرف انرژي و گسترش استفاده از فناوري هاي نوين نيز در اين بسته پيش بيني شده است. کارشناسان معتقدند اين بسته پيشنهادي مي تواند چالش هاي ارتباطي بين صنايع بالادستي، پايين دستي و بورس کالارا تا حد زيادي رفع کند اما ضرورت حل برخي مشکلات گذشته به عنوان مثال مداخلات وزارت صنعت، معدن و تجارت يا چالش هاي سايت بهين ياب يا کمبودهاي کالادر بازار نيازمند نگاهي ديگر به بازار است.