نبايد بنگاههاي اقتصادي به سمت استراتژي جديدي سوق داده شوند که شايد در دولت بعدي، اين سياستها پايدار و قابل اجرايي نباشد.
نبايد بنگاههاي اقتصادي به سمت استراتژي جديدي سوق داده شوند که شايد در دولت بعدي، اين سياستها پايدار و قابل اجرايي نباشد.
به گزارش خبرگزاري موج، پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران درباره برنامه استراتژي وزارت صنعت،معدن و تجارت اظهار کرد: روند اشتباه دولت در امور اقتصادي نميخواهد از مرحله آزمون و خطا رهايي يابد و به سمت توانمند ساختن بخش خصوصي حرکت کند، متأسفانه دولتها بر اين باورند که مالک بخش خصوصي در کشور هستند و بدون در نظر گرفتن پيشنهادهاي اين بخش، براي بنگاههاي خصوصي تصميمگيري ميکنند.
وي ادامه داد: هر دولتي در شرايط خاص روز، با مشکلات اقتصادي مواجه است و براي برطرف کردن اين مشکلات برنامههاي ميانمدتي را ارائه ميکند که پس از روي کار آمدن دولت بعد، آن برنامههاي نقض ميشود؛ زيرا به ظن دولت جديد، برنامه قبلي در حل مشکلات نميتواند گشايشي داشته باشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر آنکه نبايد تغيير سياستهاي اقتصادي، مکرر تکرار شود، تصريح کرد: تغيير سياستهاي اقتصادي، جزو تجربههاي شکستخوردهاي است که بارها نمونههاي آن در کشور ديدهشده است و حال که عمر دولت به نيمه رسيده است، نبايد بنگاههاي اقتصادي به سمت استراتژي جديدي سوق داد که شايد در دولت بعدي، اين سياستها پايدار نباشد.
سلطاني با تاکيد بر آنکه وزارت صمت، گام در مسير اشتباه گذاشته است، گفت: حتي در جلسه اخير هيات مقررات زدايي، اعلام شد وزارت صنعت، معدن و تجارت پذيرفته است که از 100 مجوزي که هماکنون صادر ميکند تنها 16 مجوز را حذف کند، آيا اين مسيري اشتباه نيست که بار ديگر طرح انتزاع وزارت بازرگاني و صنعت در مجلس مطرح شد.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه کوچکسازي مهمترين نياز حوزههاي کلان اقتصادي است، خاطرنشان کرد: در چشمانداز توسعهاي برنامه استراتژي وزارت صنعت، معدن و تجارت چابک سازي از درجه و اولويت بالايي برخوردار نيست و بايد براي اين مسائل، راهکار و راهبردي مناسب ارائه دهد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: دولت بايد در پايان عمر مسووليت خود، اعلام کند کدام اقدامات نيمهکاره دارد و در چه مواردي کارهاي روي زمينمانده زياد دارد تا براي دولت بعدي، نقطه نامشخصي باقي نماند.
بدون دیدگاه