كميته مشورتي بررسي تعيين ضرايب مالياتي با حضور عضو هيأت رئيسه اتاق ايران، نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و نمايندگان اتاق شهرستان‌ها يك‌شنبه بعدازظهر 8 ارديبهشت‌ماه در اتاق ايران برگزار شد.
كميته مشورتي بررسي تعيين ضرايب مالياتي با حضور عضو هيأت رئيسه اتاق ايران، نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و نمايندگان اتاق شهرستان‌ها يك‌شنبه بعدازظهر 8 ارديبهشت‌ماه در اتاق ايران برگزار شد.
در اين جلسه تعيين ضرايب مالياتي و آن‌چه كه بايد در اين راستا مورد توجه قرار گيرد، توسط نمايندگان اتاق شهرستان‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
براساس اين گزارش، عدم تعديل ضرايب مالياتي واحدهاي صنعتي واقع در شهرستان‌ها، عدم هماهنگي ضرايب تعيين شده با درآمدها و سود واحدها، حضور كم‌رنگ نمايندگان بخش خصوصي كشور در جلسات تصميم‌گيري مربوط به تعيين ضرايب مالياتي، لزوم تعديل ويژه ضرايب مالياتي صنايع غذايي، ضرورت نگاه تعديلي در ضرايب مالياتي واحدهاي مستقر در استان‌ها مرزي و جلوگيري از گسترش پديده قاچاق، كاهش ضرايب مالياتي واحدهاي توليدي نسبت به واحدهاي توزيعي به دليل مشكلات بيش‌تر اين بنگاه‌ها، تأكيد بر گروه‌بندي براي تعيين ضرايب مالياتي، عدم آشنايي و آگاهي لازم كارشناسان مالياتي و ضعف در آموزش اين افراد، اجراي نادرست قانون ماليات و سوءاستفاده مميزهاي مالياتي از عدم آگاهي مؤديان، مهم‌ترين مواردي بودند كه از سوي نمايندگان بخش خصوصي سراسر كشور مورد توجه قرار گرفتند.
در ادامه اين نشست «احمد زماني»، مديركل دفتر پژوهش و بهبود فرآيندهاي سازمان امور مالياتي كشور، با بيان اين نكته كه شرايط يك صنعت به‌طور كلي در سراسر كشور يك‌سان است، هماهنگي در ضرايب مالياتي در همه نقاط كشور را اقدامي منطقي قلمداد كرد.
وي در رابطه با تعيين ضرايب مالياتي صنايع غذايي تشريح كرد: «كميسيون ضرايب مالياتي سازمان، سياست‌گذاري نمي‌كند و تنها براساس واقعيت‌ها براي ضرايب مالياتي تصميم مي‌گيرد.»
در ادامه جلسه، «پدرام سلطاني» عضو هيأت رئيسه اتاق ايران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درخواست كرد: «ضرايب مالياتي را با منظور كردن شرايط اقتصادي كشور طي سال گذشته تعيين كنند.»
وي هم‌چنين تأكيد بر تسريع برگزاري جلسات كميسيون بند (ب) در سراسر كشور، تقويت هماهنگي‌هاي بين نمايندگان اتاق‌هاي سراسر كشور با ساير نمايندگان حاضر در جلسات، استفاده بهينه از زمان باقي مانده و ارائه پيش‌نهادات موجود از سوي اتاق‌ها، برگزاري جلسات آموزشي در اتاق‌ها درخصوص قوانين و حقوق مؤديان مالياتي و ارائه نظرات و پيش‌نهادهای تشكل‌ها در رابطه با تعيين ضرايب به‌عنوان جمع‌بندي اين بخش از جلسه عنوان كرد.
در بخش ديگر اين نشست ماده 186 قانون ماليات‌ها مورد بررسي قرار گرفت. اين ماده مربوط به شرايط صدور، تجديد و تمديدكارت‌هاي بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي است.
بر این اساس، 4 پيش‌نهاد مبني بر اصلاح ماده مورد نظر مطرح شد؛ حذف كلمه «صدور» از ماده مذكور، افزودن عبارت «بدهي مالياتي قطعي شده مربوط به عمل‌كرد فعاليت مورد درخواست»، تأكيد بر اين اصل كه اگر مؤدي مالياتي گواهي موضوع ماده 235 قانون را ارائه كند، ديگر به اخذ استعلام موضوع ماده 186 نيازي نيست و پيش‌نهاد بعدي تأكيد بر اين موضوع كه اگر سازمان امور مالياتي ظرف 15 روز استعلام اتاق ايران را به درخواست‌كننده ارائه ندهد، مرجع مربوطه مجاز به تجديد و تمديد كارت بازرگاني خواهد بود.
بدون دیدگاه