نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: مجاری سوء استفاده در کشور ما زیاد است و دولت و قوه قضاییه هم به گونهای برخورد میکنند که مجموعههایی که قانونمند هستند، بیشتر ضرر کنند و متاسفانه مجموعههای زیرزمینی همیشه در امان هستند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: مجاری سوء استفاده در کشور ما زیاد است و دولت و قوه قضاییه هم به گونهای برخورد میکنند که مجموعههایی که قانونمند هستند، بیشتر ضرر کنند و متاسفانه مجموعههای زیرزمینی همیشه در امان هستند.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که چرا کارتهای بازرگانی اجاره داده میشود و مسئول برخورد با چنین کاری چه کسی است، گفت: این موضوع در اصلاح قانون مالیاتی کشور که در تیر ماه سال 94 به تصویب رسید، جرمانگاری شده است و استفاده از کارت بازرگانی دیگران به قصد فرار مالیاتی جرم است، اما سازمان امور مالیاتی برخوردی با این کار نمیکند.
وی تصریح کرد: کشور دارای خلاءهای اطلاعاتی در بخش مالیاتی است و هر کس به توان خود از بخشی از امتیازهای شهروندی سوء استفاده میکند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در کشور ما شرکتها صوری ثبت میشوند و کد اقتصادی میگیرند و فرار مالیاتی در آنها بیداد میکند و سازمان مالیاتی هیچ وقت به این امور رسیدگی نمیکند و یا بارها دیده شده است، به اسم فرد دیگری حسابهایی باز میشود و از آنها سوء استفاده مالیاتی میکنند که باز هم سازمان امور مالیاتی اقدامی نمیکند.
وی افزود: در کشور ما مجاری سوء استفاده زیاد است و دولت و قوه قضاییه هم به گونهای برخورد میکنند که مجموعههایی که قانونمند هستند، بیشتر ضرر کنند و متاسفانه مجموعههای زیرزمینی همیشه در امان هستند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما فقط میتوانیم در بخش پیشگیری عمل کنیم و عملا در بخش برخورد با تخلفات وظیفه با ارگانهای دیگر است که متاسفانه آن ارگانها هم وظیفه خود را انجام نمیدهند، ما طبق قوانین کارت بازرگانی را صادر میکنیم و صرفا جایگاه ما در دولت پیشخوان بودن است.
وی در ارتباط با کارتهای هوشمندی که به تازگی صادر شده است و به جای کارت کاغذی استفاده میشوند، گفت: این کارتها با گمرک در ارتباط هستند و با ارگانهای دیگر نه، در واقع ارگانهای اجرایی دیگر این کارتها را هنوز نپذیرفتهاند.
به گزارش فارس،سلطانی درباره اینکه چرا شرکتهای خصوصی در سرمایهگذرای خارجی بعد از برجام کم سهم بودهاند، گفت: برای شرکتهای دولتی جریان سرمایهگذاری خارجی اتوبان چهار بانده است و برای بخش خصوصی هنوز جاده خاکی است. شرکتهای خصوصی ابزار اجرایی ندارند.
بدون دیدگاه