روند صعودی نرخ ارز در هفته‌های اخیر به یکی از چالش برانگیزترین مشکلات دولت تبدیل شده و شواهد بازار حاکی از آن است که کنترل این بازار از دست خارج شده است. هرچند رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان تاکید دارد. رئیس‌جمهوری نیز ۲ روز پیش در نشست شورای اقتصاد با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار ارز تاکید کرد: مطابق سیاست ارزی کشور، تمام صادرکنندگان مکلف به اجرای بازگشت ارز صادراتی ناشی تعهد ارزی هستند.
روند صعودی نرخ ارز در هفته‌های اخیر به یکی از چالش برانگیزترین مشکلات دولت تبدیل شده و شواهد بازار حاکی از آن است که کنترل این بازار از دست خارج شده است. هرچند رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان تاکید دارد. رئیس‌جمهوری نیز ۲ روز پیش در نشست شورای اقتصاد با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار ارز تاکید کرد: مطابق سیاست ارزی کشور، تمام صادرکنندگان مکلف به اجرای بازگشت ارز صادراتی ناشی تعهد ارزی هستند.
روحانی در این نشست، بانک مرکزی را نیز مکلف کرد به‌طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند به‌علاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه منتشر کند. رئیس‌جمهوری همچنین بانک مرکزی را موظف کرد به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنها مشخص کند و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.
بانک مرکزی اطلاعیه داد
پس از اخطار رئیس‌جمهوری، بانک مرکزی ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، اعلام کرد که درصورت عدم‌برگشت ارز ازسوی سایر صادرکنندگان، مطابق مقرارت، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌شود. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ این بانک با توجه به اصل شفافیت و به‌منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور در ۲ سال گذشته نسبت به اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است. از این‌رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های ۱۳۹۷ (تعدادی از صادرکنندگان باوجود گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و ۱۳۹۸ تا پایان تیر امسال، اعلام می‌کند درصورت عدم‌برگشت ارز مطابق مصوبات هیات وزیران و مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به‌طور شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در برای منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.
تعلیق کارت بازرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از امروز تا پایان تیر ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام کنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد. در این اطلاعیه آمده است، عملیات تعلیق کارت‌های بازرگانی براساس اختیارات سازمان توسعه تجارت ایران در آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات انجام می‌شود. بر این اساس تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیر، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی درباره آنها انجام خواهد شد.
راهی جز تعامل وجود ندارد
پدرام سلطانی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش در گفت‌وگو با صمت با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی گفت: بانک مرکزی هم از این موضوع آگاه است که امکان بازگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات تا پایان مدت تعیین‌شده یعنی تیر ۱۳۹۹، برای بسیاری از بازرگانان وجود ندارد. این فعال اقتصادی با اشاره به تاثیر مسائل داخلی و خارجی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بر تجارت خارجی گفت: یکی از این اتفاقات که همه کشورها را درگیر کرده، بحران کروناست که موجب شده در فرآیند صادرات، واردات و در کل تبادلات تجاری بین کشورها مشکلاتی ایجاد شود.
تاخیر در حمل‌ونقل کالاها، ترخیص نشدن و توقف کالا در کشور مقصد، به فروش نرفتن محصولات در شرایط قرنطینه و عواملی از این دست، موجب می‌شود صادرکنندگان نتوانند عواید حاصل از صادرات خود را در زمان پیش‌بینی شده معمول دریافت کند؛ بنابراین چاره‌ای جز تعامل وجود ندارد. سلطانی قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF، مشکلات ایجاد شده در فرآیند جابه‌جایی پول برای صادرکننده و رکود حاکم بر بازارهای جهانی را از دیگر مشکلات صادرکنندگان دانست و گفت: همانطور که صادرکننده راهی جز تعامل با خریدار ندارد و بخشی از این تعامل مربوط به زمان وصول و بازپرداخت است، بانک مرکزی و دولت نیز راهی جز تعامل دوسویه با صادرکننده ندارد.
این حق دولت است
اما مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نظر دیگری دارد و معتقد است موضوع مطرح شده درباره آخرین فرصت بازگرداندن ارز صادراتی تا تیر امسال، درباره ارزهایی است که وصول آنها مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده است. قاعدتا صادرکنندگانی که تا بهمن ۹۸ صادراتی را انجام داده‌اند تاکنون پول خود را دریافت کرده‌اند و نباید مشکلی از این بابت داشته باشند. این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با صمت افزود: عمده صادرات کشور مربوط به محصولات پتروشیمی، گاز و میعانات گازی است که حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد صادرات ما را تشکیل می‌دهند.
این صادرات یا از طریق دولت یا شرکت‌های حکومتی که زیر نظر دولت کار می‌کنند، انجام می‌شود؛ پس نباید با این صادرکنندگان مشکلی داشته باشیم و ارز حاصل از صادرات آنها باید به موقع به سامانه نیما و بانک مرکزی بازگردد. از ۴۵ درصد باقیمانده صادرات نیز حدود نیمی از آن مربوط به شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی است و ازسوی آنها انجام می‌شود. در واقع از حدود ۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی، گاز و میعانات و ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار نیز صادراتی بوده که شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی مانند شرکت‌های زیرپوشش ایمیدرو و شرکت‌های به‌اصطلاح خصولتی انجام داده‌اند.
حال اگر به این ۳۲ میلیارد دلار نگاه دقیق‌تری بیندازیم، خواهیم دید که بخش زیادی از آن، در حقیقت یارانه‌ای است که صاحبان این شرکت‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از دولت دریافت می‌کنند؛ پس نمی‌توانند عنوان کنند که اختیار ارز به‌دست آمده با خود ما خواهد بود. با این حساب در نهایت فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار از صادرات کشور ازسوی شرکت‌های کوچک‌تر بخش خصوصی انجام شده که البته آن نیز با اعمال یارانه‌هایی مثل نرخ نهاده‌های دامی درباره صادرات محصولات لبنی همراه بوده است. حال اگر این بخش با در نظر گرفتن مشکلات ماه‌های پایانی سال ۹۸، بتواند حدود ۷۰ درصد تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام دهد، سهم این بخش صادرات نیز به خزانه باز خواهد گشت. این فعال اقتصادی بر این باور است که در شرایط کنونی و اعطای یارانه‌های پیدا و پنهان به صادرکنندگان، این حق دولت است که بخواهد ارز صادرکنندگان به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد.
اخطار رئیس‌جمهوری بجاست
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این‌باره گفت: یک‌سری از صادرکنندگان بزرگ کالا، ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند و یا ارز ارزان قیمت گرفتند و کالا وارد نکردند. محمد لاهوتی، درباره تصمیمات دولتی در برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: در ۲۲ فروردین سال ۹۷، تصمیمات جدید ارزی اتخاذ شد و شورای اقتصادی سران با اختیاراتی که از رهبری گرفتند، سیاست‌گذاری‌های جدید ارزی انجام دادند. او ادامه داد: در بین این تصمیمات مقرر شد تا با صادرکنندگانی که ارز را برنمی‌گردانند یا واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته اما کالا را به کشور وارد نمی‌کنند، برخورد شود. قرار بر این شد که برخورد با متخلفان از طریق در مرحله نخست به‌طور قطع مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی و در مرحله بعدی شناسایی و معرفی به دستگاه قضایی با موضوع قاچاق کالا و ارز باشد. وی با اشاره به اینکه تاکید اخیر رئیس‌جمهوری بر اجرای مصوبات شورای‌عالی اقتصاد بجا بود، گفت: متاسفانه یک سری از صادرکنندگان بزرگ کالا، ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند یا ارزِ ارزان‌قیمت گرفتند و کالا وارد نکردند. در همان دستورالعمل مشخص شده باید با آنها برخورد شود. ما معتقدیم کسانی که ارز را بی‌جهت به کشور بازنگردانده‌اند، باید برخورد شود. ما طرفدار صادرکنندگان خوشنام هستیم و معتقدیم در هر رشته‌ای باید با متخلفان برخورد شود.
منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی، مجیدرضا حریری و محمد لاهوتی منتشر شده در روزنامه صمت
بدون دیدگاه