دیدگاه تئوریک وی در این باره به دلیل حضورش در بخش خصوصی و تعارض با نهاد دولت غنی و قابل اعتناست. با دکتر پدرام سلطانی در این باره گفت و گو شده است که می خوانید

جنابعالی سال‌های طولانی است که به دلیل نوع وظایف تقسیم شده در اتاق ایران با تشکل‌های گوناگون تعامل و تضارب آرا داشته‌اید. از طرف دیگر به دلیل اینکه خودتان کسب و کار دارید و می‌خواهید از این سرمایه‌گذاری‌ها سود ببرید معنای تعارض منافع را در عینیت ملاحظه کرده‌اید. دلیل تعارض منافع در میان فعالان بخش خصوصی چیست؟

اختلاف دیدگاه و اختلاف منافع در درون یک سازمان و یک نهاد حتی غیراقتصادی یک پدیده ذاتی به حساب می‌آید. افراد و گروه‌های تشکیل‌دهنده یا شاغل در یک سازمان و نهاد به دلیل اینکه چشم‌اندازهای متفاوتی برای آینده خویش ترسیم کرده‌اند و دنبال حداکثر کردن منافع خود در چارچوب قانون و عرف هستند به تعارض منافع می‌رسند. در یک کارخانه به عنوان یک نهاد، کارگران چشم‌اندازی دارند که بر اساس آن باید مزد سالانه رشدهای چشمگیر داشته باشد، در حالی که مالک کارخانه می‌داند برای رقابت‌پذیرتر شدن فعالیت‌های دامنه هزینه‌ها از جمله هزینه مزد را در اندازه‌های منطقی افزایش دهد و به همین دلیل این دو قشر در نهادی مشخص به تعارض منافع می‌رسند. از سوی دیگر تعارض منافع میان بنگاه صنعتی و نهاد دولت نیز وجود دارد. نهاد دولت قصد دارد درآمد بیشتری از مالیات بر سود کارخانه‌ها بگیرد اما مالکان کارخانه‌ها انتظار دارند، مالیات افزایش نداشته باشد یا افزایش منطقی داشته باشد تا سودآوری کارخانه آسیب جدی نبیند.

بنا بر آنچه شما در پاسخ به پرسش نخست یادآور شدید، تعارض منافع در درون یک نهاد و در تعامل و تقابل نهادها به طور طبیعی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد اما در روشها و حل تعارض منافع تفاوت‌هایی شاید در میان کشورها دیده شود. در این باره به خوانندگان تشکل‌ها توضیح دهید؟

همانطور که در پرسش اول یادآور شدم چشم‌انداز ترسیم شده از سوی گروه‌ها سرچشمه تعارض منافع است. این تعارض‌ها اگر با روش‌های مدرن و کارآمد مدیریت نشود و از شدت تضادها کاسته نشود می‌تواند بن‌بست پدیدار کند. در دنیای پیشرفته و در دهه‌های تازه سپری شده مهارت‌های ویژه برای حل تعارض شناخته شده است و در دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی به مثابه یک رشته ویژه رسمیت پیدا کرده و تدریس می‌شود. نهادها و سازمان‌های دارای مهارت و ورزیدگی در راهبری و مدیریت سازگار کردن منافع برای اینکه به کارآمدی برسند در گام اول به سرچشمه تعارض منافع توجه می‌کنند و رفتار طرفین تعارض را به سمتی گرایش می‌دهند که تعارض در نقطه بهینه که منافع هر طرف در ذهن او در بالاترین نقطه است به حل و فصل برسد. پیدا کردن این نقطه بهینه که در آن نوعی تعادل و توازن منافع پدیدار شود و طرفین منازعه احساس برنده بودن کنند، البته کار چندان آسانی نیست و باید میانجی در این پدیده مهارت بالایی داشته باشد که بخشی از آن دستاورد تجربی و بخش دیگر آن دستاورد دانش بشری است.

یکی از مجادله‌های پایان‌ناپذیر در میان فعالان خصوصی ایران هم‌عرضی واردات و تولید است که به نظر می‌رسد باید برای حل آن چاره‌ای اندیشید.

همان طور که در پرسش شما نیز آمده است این قبیل تعارض منافع در جامعه فعالان بخش خصوصی روندی فزاینده دارد و تا زمانی که روش مناسبی برای رفع تعارض‌ها یا دست‌کم همگرا کردن منافع پدیدار نشود مساله تشدید می‌شود. وقتی گروهی از تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز یک صنعت با محاسبه قیمت فروش محصولات خود در داخل و صادرات به این نتیجه می‌رسند که صادرات تولیدات آنها نرخ سود بالاتری دارد، تلاش می‌کند کالای تولیدی خود را به رغم نیاز داخل صادر کند. اما در همین شرایط مصرف‌کنندگان مواد اولیه یادشده در داخل گلایه دارند که چرا در وضعی که نیاز داخل تامین نشده است این مواد اولیه باید صادر شود. در این شرایط است که مصرف‌کنندگان به دولت فشار می‌آورند که واردات همان مواد اولیه با تعرفه‌های پایین و حتی نرخ ارز ترجیحی انجام شود تا شرایط برایشان آسان شود. در این صورت است که اعتراض تولیدکنندگان مواد اولیه بلند می‌شود.

از سخنان شما اینگونه استنباط می‌شود که یکی از سرچشمه‌های رشد تعارض منافع در ایران و ناسازگاری‌ها از اقتصاد دستوری است. به این معنی که طرفین یک منازعه با تکیه بر اینکه دستور دولت می‌تواند منافع آنها را تضمین کند به دولت فشار می‌آورند؟

تجربه نشان می‌دهد در ایران نهادهای دارای تعارض منافع، دست‌کم در حال حاضر هنوز روش‌های سازگاری منافع از مسیر چانه‌زنی مدرن را نیاموخته‌اند. طرف‌های درگیر در یک تعارض منافع وقتی احساس می‌کنند اقتصاد دستوری در جامعه وجود دارد، لابیگری را بر چانه‌زنی ترجیح می‌دهند. هر گروه از طرفین درگیر یک تضاد منافع تلاش می‌کند بخشی از بدنه دولت را با خود همراه کند و از طریق ابزارها و نیروهای دراختیار آن بخش از دولت منافع خود را حداکثر کند .به طور مثال در شرایطی که واردات برنج یا شکر بازار تولید داخل را کساد می‌کند، تولیدکنندگان از وزارت جهاد کشاورزی که مسوولیت خوداتکایی در تولید این محصولات را برعهده دارد، کمک می‌خواهند.

اگر وزارت جهاد کشاورزی بتواند تعرفه واردات شکر و برنج را افزایش دهد و یا برای واردات آن سهمیه‌بندی کند و قیمت تولید داخل به نفع تولیدکننده باشد، دیده شده است که تولیدکنندگان شیرینی و شکلات از وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک می‌خواهند. این روش‌های تکراری که داستان‌های آن از زبان طرفین تعارض هر روز شنیده می‌شود نتیجه دستوری بودن اقتصاد است. اگر دخالت‌های دولت حد و اندازه داشت و در همه موارد دخالت نمی‌کرد طرفین یاد می‌گرفتند که با روش‌های درون صنفی مسایل خود را حل کنند. نهاد دولت همانند یک سازمان بیشتر از آنکه به فکر منافع بخش خصوصی باشد به حداکثر کردن محبوبیت خویش می‌اندیشد و در هر رفتاری و تصمیمی برای حل تعارض ابتدا منافع خود را لحاظ می‌کند تا در حجم افکار عمومی مقبولیت داشته باشد. به این ترتیب بخش خصوصی باید این مساله را در کانون توجه قرار دهد و در مسیر حل تعارض‌ها از مراجعه به نهاد دولت تا جایی که ممکن است خودداری کند. بخش خصوصی ایران اکنون باید به این درک کافی رسیده باشد که باید استقلال کلیت نهاد خصوصی در برابر نهاد دولت آشکار شده و توسعه یابد. بخش خصوصی ایران باید ضمن تقویت قدرت مدارا و بردباری صنفی – صنعتی بخش کارشناسی نیرومندی نیز برای چانه‌زنی‌های مرتبط با تعارض‌ها را آماده کند. حضور نهاد دولت به موضوع تعارض‌های بخش خصوصی در درون بخش در دو مقوله توصیه می‌شود. یک محل ورود اجتناب‌ناپذیر زمانی است که بیم تاسیس سازمان‌های انحصارگر وجود دارد وممکن است تبانی خصوصی‌ها به انحصار برسد. زمان و محل دیگر ورود دولت جایی است که حقوق مصرف‌کننده رعایت نمی‌شود.

استقلال بخش خصوصی از مراجعه به نهاد دولت در گرو این است که نهاد مربوط به خودشان که بزرگ‌ترین آنها اتاق بازرگانی است، نیرومندتر شود. آیا اتاق می‌تواند این نقش را بازی کند؟

همین طوراست که می‌گویید. اتاق‌های بازرگانی در نهایت باید به اندازه‌ای نیرومند و توانا باشند که نیاز مراجعه به نهاد دولت را برطرف کنند. این اتفاق به هر حال و با توجه به تجربه جهانی در ایران نیز رخ می‌دهد.

پرسش آخر به راه‌حل‌ها یا گام‌هایی که باید برداشته شود، اختصاص دارد. چه باید کرد که مدیریت حل تعارض در ایران نیرومند شود؟

گام اول در این مسیر آشناسازی فعالان بخش خصوصی با مفهوم تضاد منافع است. با آمدن نسل جدید مدیران بنگاه‌ها، این گام با شتاب مناسب برداشته خواهد شد. آموزش‌هایی که در رشته‌های mba داده می‌شود، متضمن همین مهارت است که مدیران بتوانند تعارض‌ها را شناسایی و راه‌حل‌های سازگاری بیشتری را پیدا کنند. گام بعدی و اجرایی‌تر این است که فدراسیون‌سازی تشکل‌ها که در سال‌های اخیر سرعت خوبی داشته است، ادامه یابد و این فدراسیون‌ها که منافع گروه‌های همگن را تضمین می‌کنند ابتدا در درون این فعالیت‌ها سازگاری ایجاد کنند و در مرحله بعد بتوانند با فدراسیون دیگری که تضاد منافع وجود دارد، چانه‌زنی کنند. کنفدراسیون صادرات با فدراسیون واردات می‌توانند مسایل را طرح و گام‌هایی برای رفع تعارض به شکل مدرن بردارند. گام سوم شاید خردتر باشد و به بنگاه‌ها برمی‌گردد. بنگاه‌ها باید مدیریت رفع تعارض را در درون تشکل خود آموزش ببینند. گام آخر این است که اگر فدراسیون‌ها نتوانستند تعارض‌ها را مدیریت کنندکار به اتاق‌ها ارجاع شود. اتاق‌های بازرگانی باید در طول زمان آسیب‌های هر فعالیت و هر صنف و صنعت و تعارض منافع هر کدام از آنها را شناسایی و با کالبدشکافی کارشناسانه راه را برای مدیریت کارآمد هموار کند. یادمان باشد که با توجه به  فرهنگ اقتصادی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان و نوع رفتار هر کدام از صاحبان و مدیران بنگاه‌ها، رسیدن به نقطه مطلوب مدیریت رفع تعارض زمان می‌خواهد و هرگز نباید آن را یک کار آسان تصور کرد. باید نشست و برخاست‌های جدی، پردامنه و ژرف برگزار شود تا درک مشترک از مدیریت بهینه رفع تعارض پیرامون یک نقطه بهینه برگزار شود تا بتوان امیدوار بود.

آیا دولت در زمانی که تعارض منافع تشدید می‌شود نباید دخالتی کند؟

پیش از پاسخ به این پرسش یادآور می‌شوم که هر اندازه از اقتصاد غیرآزاد دورتر شویم راه برای حل تعارض‌ها از طرف گروه‌ها بازتر خواهد شد. اما اینکه نهاد دولت در حل تعارض‌ها و در سازگار کردن منافع گروه‌های گوناگون فعالان خصوصی هرگز دخالت نکند، توصیه نمی‌شود. نهاد دولت به موازات کمتر کردن سطح و اندازه دخالت خود به طرفین تعارض یادآور می‌شود که از دست او کار چندانی ساخته نیست. اما اگر تعارض پابرجا ماند، نهاد دولت باید با رعایت بی‌طرفی و پرهیز از جانبداری وارد عمل شود. مناسب‌ترین روش این است که دولت در سیاستگذاری‌های کلان به گونه‌ای عمل کند که تضاد منافع پذیرفتنی باشد و البته این جز از مسیر آزادسازی اقتصاد ناممکن است. اگر به مثال تعارض منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد اولیه برگردیم، نهاد دولت باید ضمن آزادسازی واردات و حذف تعرفه‌های بالا، صادرات مواد اولیه را نیز آزاد کند. شاید در کوتاه‌مدت این روش به یکی از طرفین منازعه آسیب بزند اما در بلندمدت به نفع طرفین تعارض احتمالی خواهد بود و آنها با لحاظ کردن معادلات آزادی برنامه‌ریزی می‌کنند. اما این روش در نهایت باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ منافع بلندمدت طرفین یک تعارض در صحنه کسب و کار، منافع ملی را حداکثر کند. دولت می‌تواند آزادسازی واردات را در دستور کار قرار دهد و مانعی برای کسب و کار نشود اما با سیاست مالیاتی مناسب برای یک دوره معین از تولیدکننده نیز حمایت کند.

آیا در مسیر حل تعارض اصالت با بخش خصوصی است یا دولت؟ یعنی بخش خصوصی باید به این نتیجه برسد که تضادها در درون بخش حل شود یا اینکه بهتر است داوری نهایی با دولت باشد؟

واقعیت این است که نهاد دولت در ایران هنوز به مرزی از بلوغ و وارستگی در چارچوب فنی و کلان نرسیده و ابزارها و امکانات ذهنی و مادی برای حل تعارضها به شکلی که منافع ملی افزایش یابد را در درون خویش مهیا نکرده است. نهاد دولت بسته به اینکه دارای کدام گرایش سیاسی باشد یا منافع کدام قشر را نمایندگی کند در صورت دخالت این گرایش را جامه عمل می‌پوشاند.

منبع: نشریه تشکل‌ها