بخش خصوصی به واسطه محرومیتی که از فعالیت های اقتصادی در طول دهه های گذشته داشته، نتوانسته آنگونه که باید در این بخش ها حضور پیدا کند اما در هر جایی که این مجال برایش فراهم شده است طبیعتا با ساز و کارهای مختلف ورود پیدا کرده و منشا اثر بوده است؛ این سخنان دکتر پدرام سلطانی فعال در حوزه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی است که مسئولیت هایی چون نخستین دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و نخستین مدیر عامل صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران را به عهده داشته و اکنون در جایگاه نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار دارد.

 

 بخش خصوصی به واسطه محرومیتی که از فعالیت های اقتصادی در طول دهه های گذشته داشته، نتوانسته آنگونه که باید در این بخش ها حضور پیدا کند اما در هر جایی که این مجال برایش فراهم شده است طبیعتا با ساز و کارهای مختلف ورود پیدا کرده و منشا اثر بوده است؛ این سخنان دکتر پدرام سلطانی فعال در حوزه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی است که مسئولیت هایی چون نخستین دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و نخستین مدیر عامل صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران را به عهده داشته و اکنون در جایگاه نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار دارد.

 –        حضور بخش خصوصی اکنون در صنعت نفت وگاز در چه جایگاهی قرار دارد؟

بطور کلی حضور بخش خصوصی در حوزه هایی که مجال فعالیت واقعی و رقابتی را پیدا کرده درخشان است، به عنوان نمونه در دو حوزه تجارت پائین دستی نفت و پتروشیمی و همچنین حوزه تولید قطعات مورد نیاز صنعت نفت بسیار خوب ظاهر شده است و با ورود بخش خصوصی شاهد تحولات عظیمی در این دو عرصه بودیم؛ در بخش تجارت فرآورده ها قبلا شاهد بودیم که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بخشی از این فرآورده ها را یا بعنوان ضایعات می سوزاند و یا در بیابانها دفن می کرد، اما بخش خصوصی با حضور در این بخش ها خیلی از فرآورده ها را به محصولات پائین دستی تبدیل و به بازارهای بین المللی عرضه کرد که برای کشور ارزش افزوده و ارز آوری داشت.

در حوزه کالاهایی مثل قیر یا روغنهای پایه که میزان تجارت محدود بود نیز با ورود بخش خصوصی میزان تولید افزایش چشمگیری پیدا کرد و میزان صادرات بسیار بیشتر شد و جایگاه جهانی ما در این زمینه ارتقا یافت.

در حوزه تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت نیز ما در گذشته صد درصد نیازمان از طریق واردات تامین می شد اما امروز شاهدیم که بسیاری از این قطعات توسط بخش خصوصی تولید و تامین می شود.

این دو نمونه، دریچه بسیار خوبی برای نگاه به مقایسه عملکرد بخش خصوصی در فضاهایی که مجال فعالیت پیدا کردند و فضاهایی که تاکنون اجازه ورود پیدا نکرده اند است؛ در بخش های دیگری نیز بخش خصوصی ورود پیدا کرد اما این ورود در فضایی رقابتی و عادلانه صورت نگرفت؛ بعنوان نمونه در حوزه پیمانکاری وEPCو برای احداث واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه ها و تاسیسات متاسفانه فضای رقابت مهیا نشد و به دلیل حضور شرکت های شبه خصوصی – که از پشتوانه ای قوی برخوردار هستند – بخش خصوصی در رقابت هایی ناعادلانه قرار گرفتند.

در این فعالیت ها بخش خصوصی عمدتا به “ساب کانترکتر” بخش شبه خصوصی تبدیل می شد؛ فشار کاری بر دوش بخش خصوصی بود و بخش شبه خصوصی حاشیه سود را بدون زحمت برداشت می کرد.

در برخی موارد نیز پروژه ها بدون برگزاری مناقصه به این شرکت های شبه دولتی واگذار می شد و بخش خصوصی از فعالیت در این زمینه محروم می ماند؛ در بخش سرمایه گذاری صنایع پالایشی و پتروشیمی نیز کم و بیش این اتفاق افتاده است به طوری که تا امروز کمتر شاهد این هستیم که بخش خصوصی یک واحد پتروشیمی یا پالایشگاهی را تاسیس کند و در آن واحدهایی که حضور پیدا کرده این حضور به گونه ای است که درصدی از سهام توسط بخش خصوصی خریداری شده است.

• اما اکنون شرکت های ملی  صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش بخش عمده ای از واحدها و شرکت های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است.

این واگذاری ها به گونه ای است که درصد عمده ای به نهادهای شبه خصوصی و نهادهای عمومی نظیر صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری بنیادها و نهادها، صندوق ها و شرکت های مربوط به نهادها واگذار شده است و نه بخش خصوصی واقعی؛ این در حالی است که صنعت نفت همچون دیگر صنایع یک فعالیت اقتصادی است و دولت باید جای خود را به بخش خصوصی بدهد و اجازه دهد فعالیت های اقتصادی توسط مردم انجام شود و خود بعنوان مالک انفال و ذخایر از این فعالیت های اقتصادی بهره مالکانه ببرد.

این ذخایر ثروت ذاتی کشور است و دولت هم در قالب بهره مالکانه از این ثروت می تواند بهره بگیرد و سود حاصل از تلاش و سرمایه گذاری بخش خصوصی به این بخش برسد و هم مالیات خود را که ناشی از سود عملکرد بخش خصوصی است دریافت کند.

اگر این روند در صنعت نفت اتفاق بیافتد شاهد تحولی عظیم خواهیم بود و از این چالش اساسی که دولت ها خود را سرگرم حوزه های اکتشاف، استخراج، فرآوری، تجارت و تامین قطعات کنند خارج شده و می توانند به امور حاکمیتی رسیدگی کنند.

باید در جریانی برنامه ریزی شده کارها به بخش خصوصی سپرده شود و دولت با یک الگوی حکمرانی خوب به کشورداری بپردازد.

• در این صورت آیا بخش خصوصی توان حضور در بخش های بالادستی و پائین دستی صنعت نفت را دارد؟

بخش خصوصی به واسطه محرومیتی که از فعالیت های اقتصادی در طول دهه های گذشته داشته، نتوانسته آنگونه که باید در این بخش ها حضور پیدا کند اما در هر جایی که این مجال برایش فراهم شده است طبیعتا با ساز و کارهای مختلف ورود پیدا کرده و منشا اثر بوده است.

نکته حائز اهمیت این است که اگر یک باور عمومی داشته باشیم که بخش هایی از فعالیت های صنعت نفت وگاز به بخش خصوصی سپرده شود، بطور قطع شرایط به گونه ای مهیا می گردد که بخش خصوصی توان این کار را پیدا می کند؛ اگر این اراده در دولت وجود داشته باشد بطور حتم به انجام این کارها کمک می کند و بخش خصوصی در کنار دولت راه حل های تامین منابع مالی را طراحی می کند.

• طی این سالها رویه دولت در تامین منابع مالی به چه صورت بوده است؟

دولت اگر این باور را داشته باشد که امکان فعالیت برای بخش خصوصی وجود دارد مطمئنا منابع به این سمت سوق پیدا می کند، اما در حال حاضر در برخی از بخش ها همچنان به بخش خصوصی تردید وجود دارد و منابع با احتیاط به این سمت حرکت داده می شود.

• اکنون مجوز صادرات نفت خام به بخش خصوصی داده شد اما تاکنون بخش خصوصی نتوانسته حتی یک محموله صادر کند.

در مورد تجارت نفت خام در این شرایط چالش بخش خصوصی ورود یا عدم ورود به این بخش  نیست، بلکه با توجه به تحریم های بانکی پیدا کردن راهکارهایی برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت بیشتر مطرح است؛ در این بخش تفاوت چندانی میان بخش خصوصی و دولت نیست و علت اینکه بخش خصوصی در این بخش موفق نشده ناتوانی بخش خصوصی نیست بلکه این مساله مطرح است که در این حوزه تحریم های بانکی کار را سخت کرده است.

وجه نفتی که در خارج از کشور تحویل داده می شود باید با ارز جهان روا یا پول ملی آن کشور دریافت شود که جابجایی آن ارز به داخل کشور اکنون به راحتی امکانپذیر نیست و از طرفی مصرف تمامی آن ارز نیز در آن کشور میسر نیست چرا که مثلا یک محموله 100 میلیون دلاری را نمی توان به سرعت تبدیل به کالا و وارد کرد.

• مساله بیمه هم در این بین مطرح است؟

چالش دوم بحث بیمه است اما شرکت ملی نفتکش و بیمه های داخلی سعی در پوشش آن دارند که ریسک آن متوجه این شرکت هاست؛ موضوع اصلی نقل و انتقال وجوه است و چالش بعدی این است که امکان فروش نفت به همه کشورها در شرایط فعلی میسر نیست؛ گزینه بخش خصوصی برای فروش نفت خام، کشورهای محدودی هستند و این کشورها عموما هم اکنون مشتری شرکت ملی نفت هستند که بر اساس تفاهم صورت گرفته بخش خصوصی به این کشورها نمی تواند نفت عرضه کند.

• قوانین فعلی کشور در رابطه با حضور بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می کنید و آیا در این بخش خلا قانونی حس می شود؟

باید روند حضور بخش خصوصی به گونه ای شکل گیرد که این بخش در بخش بالادست نه تنها به عنوان پیمانکار بلکه شبیه شرکت های چند ملیتی که منابع میادین نفتی و گازی را تحت قراردادهای طولانی مدت استخراج می کنند و به فروش می رسانند فعال شوند؛ در بخش های دیگر مشکلی در قوانین نیست بکله رویه ها و رویکردها باید تغییر کند؛ فرهنگ ما هنوز حرکتی جدی به سمت خصوصی سازی نکرده است؛ ما قانون داریم اما باور به این  قوانین وجود ندارد.

• چگونه باید این اتفاق بیافتد؟

نکته حائز اهمیت این است که برای حضور بخش خصوصی آزادسازی را باید مقدم بر خصوصی سازی اجرا می کردیم؛ یعنی در هر حوزه ازجمله صنعت نفت و گاز باید فضای رقابتی به وجود می آمد و امتیاز شرکت های شبه خصوصی حذف می شد؛ آئین نامه ها و بخشنامه هایی که مانع حضور بخش خصوصی است حذف و به عبارتی سنگ های پیش پای بخش خصوصی برداشته شود و فضایی مهیا گردد که بخش خصوصی در این مسیر حرکت کند.

به این دلیل که آزادسازی به صورت جدی اجرا نشده فضای رقابتی عادلانه برای حضور بخش خصوصی فراهم نشده است.

• این آزادسازی باید چگونه صورت گیرد؟

باید برای حضور بخش خصوصی برنامه ریزی شود و به این نکته توجه شود که صنعت نفت عرصه گسترده ای است و باید برنامه های حضور بخش خصوصی همراه با فازبندی و زمانبندی اتفاق بیافتد.

در غیر اینصورت سرنوشت واگذاری امور به بخش خصوصی همچون سرنوشت واگذاری فعالیت های حوزه نفت وگاز در روسیه می شود که در فاصله زمانی کوتاه آزادسازی و خصوصی سازی جاری شد و این امر باعث شکل گیری رانت هایی برای گروه های خاص شد.

• در صورت مهیا شدن این شرایط، صنعت نفت وگاز برای بخش خصوصی جذابیت حضور دارد؟

بطور بالقوه این جذابیت وجود دارد اما زمانی که موانع و سنگ اندازی ها وجود داشته باشد از این جذابیت کاسته می شود؛ فعالیت بخش خصوصی در بعضی از حوزه ها با بررسی های اولیه همراه با مزیت های اقتصادی است اما وقتی بخش خصوصی طرح خود را برای اجرا ارائه می کند باید ماه ها دوندگی بکند تا به نتیجه برسد که این امر از جذابیت کار اقتصادی در این بخش می کاهد.

در بخش هایی نیز جذابیت به وجود نیامده است؛ به عنوان نمونه برای سرمایه گذاری جدید در صنعت پتروشیمی با توجه به قیمت خوراک بالا، جذابیت چندانی ایجاد نشده است.

در کشورهایی چون عربستان سعودی، بخش خصوصی مشکلاتی نظیر تامین منابع مالی و تامین دانش فنی را ندارند اما در کشور ما علاوه بر اینکه بخش خصوصی با این مسائل روبرو است باید خوراک مورد نیاز واحد تولیدی خود را نیز با قیمتی بالا تامین کند.

• با این وجود بخش خصوصی برای حضور در صنعت نفت و گاز چه انتظاراتی از دولت دارد؟

دولت بجای نگاه رقابتی باید خود را شریک بخش خصوصی قلمداد کند، چرا که سوداوری عملیات بخش خصوصی باعث افزایش حجم مالیات های دریافتی دولت می شود، ارزش افزوده حاصل از آن منجر به افزایش تولید ناخالص ملی خواهد شد، اشتغال ایجاد شده به دنبال حضور بخش خصوصی بخشی از وظایف دولت در اشتغال زایی را پوشش می دهد و افزایش تولید، افزایش ارز آوری را به دنبال خواهد داشت؛ بنابر این حضور بخش خصوصی نتیجه ی برد–برد را برای دولت و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.

منبع: ماهنامه ایران پترولیوم