میزان تجارت خارجی ایران در ماه‌های اخیر، متاثر از عواملی همچون کرونا و مهم‌تر از آن تحریم‌ها افت قابل توجهی داشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند ارزش صادرات ایران در نیمه نخست سال جاری کاهش ۶۰ درصدی داشته است و نگرانی‌ها در خصوص کمبود کالاهای وارداتی و مواد اولیه برخی صنایع رو به فزونی است. از طرف دیگر به‌زعم فعالان اقتصادی، دولت در زمان کرونا عملکرد قابل قبولی در بخش اقتصادی نداشت و حمایت‌های مالی خوبی از بنگاه‌ها و برخی صنایع در این دوره به عمل نیامد؛ به علاوه آنکه اتخاذ برخی سیاست‌ها از سوی مسئولان اقتصادی راه‌های سرمایهگذاری در برخی بازارها همچون مسکن، خودرو و ارز را مسدود کرد که به تبع آن بازار سهام تنها محل جذاب برای جمع‌آوری نقدینگی و سرمایهگذاری مردم قلمداد شده است. این در حالی است که بازار سرمایه طی یک ماه اخیر وضعیت نامساعدی دارد و ارزش سرمایه برخی از سهامداران خرد تا ۵۰ درصد هم کاهش یافت. به همین منظور «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی را با پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی، انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
میزان تجارت خارجی ایران در ماه‌های اخیر، متاثر از عواملی همچون کرونا و مهم‌تر از آن تحریم‌ها افت قابل توجهی داشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند ارزش صادرات ایران در نیمه نخست سال جاری کاهش ۶۰ درصدی داشته است و نگرانی‌ها در خصوص کمبود کالاهای وارداتی و مواد اولیه برخی صنایع رو به فزونی است. از طرف دیگر به‌زعم فعالان اقتصادی، دولت در زمان کرونا عملکرد قابل قبولی در بخش اقتصادی نداشت و حمایت‌های مالی خوبی از بنگاه‌ها و برخی صنایع در این دوره به عمل نیامد؛ به علاوه آنکه اتخاذ برخی سیاست‌ها از سوی مسئولان اقتصادی راه‌های سرمایهگذاری در برخی بازارها همچون مسکن، خودرو و ارز را مسدود کرد که به تبع آن بازار سهام تنها محل جذاب برای جمع‌آوری نقدینگی و سرمایهگذاری مردم قلمداد شده است. این در حالی است که بازار سرمایه طی یک ماه اخیر وضعیت نامساعدی دارد و ارزش سرمایه برخی از سهامداران خرد تا ۵۰ درصد هم کاهش یافت. به همین منظور «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی را با پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی، انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
گفت‌وگو رو با موضوع کرونا شروع کنیم، حدود هفت ماه از ورود این بیماری به کشور می‌گذرد، این در حالی است که پیش از این اقتصاد ایران با مساله تحریم‌ها مواجه بوده است. به نظر شما کرونا و تحریم چه تاثیری بر تجارت خارجی ایران داشته است؟
طبيعتا جداسازي اثر كرونا از آثار تحريم كار ساده‌ای نیست و نمی‌توان با یک رای قاطع نسبت به نقش این عوامل در کاهش تجارت خارجی ما داوری کرد. اما می‌توان گفت دلیل اصلی کاهش تجارت ما با کشورهای همسایه در سال جاری کروناست و آن‌هم به دلیل بسته بودن ممتد مرزهای تجاری با کشورهای پیرامون تا همین اواخر است. ما کم‌‌وبیش گرفتار این مساله با همسایگان به‌ویژه ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و در مقطعی با آذربایجان بودیم. کاهش عملیات تجاری با کشورهای غیر هم‌مرز ناشی از محدودیت‌های مرزی و گمرکی آنها در ماه‌های اول است. به طور مثال، ما از بهمن و اسفند افت تجاری قابل توجهی با چین داشتیم که این مهم متاثر از قرنطینه و تدابیر بهداشتی اعمال شده توسط چین بود. این در حالی است که تجارت خارجی چین با همه کشورها افت محسوسی داشت. از آن بازه زمانی که عبور کنیم باقی افت تجارت خارجی ما ناشی از دو، سه عامل مهم دیگر بود. در درجه اول روند نزولی صادرات ما به کاهش شدید قیمت‌های جهانی مواد خام و اولیه همچون نفت و فرآورده‌های نفتی بازمی‌گردد. به عبارت دقیق‌تر اگر به آمار صادرات نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد کاهش ارزش صادرات ما بیش از کاهش وزنی صادرات بوده که دلیل آن هم بیش از همه شامل کاهش ارزش محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، نفتی و مواد معدنی است.
نکته مهمی که من مایلم نسبت به آن روشنگری کنم، این است که به‌زعم من صادرات ما در چهار ماه نخست امسال رقم قابل توجهی، بیش از آنچه که توسط گمرک اعلام میشود، کاهش ارزش داشته است. به عبارت دیگر برآوردهای کلی و عمومی من حاکی از آن است که ما بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش ارزش صادرات داشتیم، به این دلیل که آمارگیری گمرک مستند به نرخ‌گذاری‌های تثبیت شده‌ای است که از ابتدای سال گذشته تاکنون تغییری نکرده است؛ یعنی نرخی که گمرک سال قبل نسبت به صادرات ما اعمال می‌کرده است، در سال جاری هم اعمال می‌کند. این در حالی است که نسبت به آن زمان، ارزش جهانی صادرات ما افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. به طور مشخص در آن مقطع زمانی (سه یا چهار ماه نخست سال ۹۸) متوسط قیمت نفت ۶۰ دلار بود و این در حالی است که در سه چهار ماهه نخست سال ۹۹ متوسط فروش قیمت نفت ما کمتر از ۳۰ دلار بوده است. این مهم به غیر از آنکه نشان‌دهنده کاهش شدید درآمدهای نفتی ما هست، نشانگر کاهش مشابه قیمت فرآورده‌های نفتی است که بخشی از آن در عداد صادرات غیرنفتی ما محاسبه میشود. از طرفی دیگر قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و شیمیایی از عدد شاخص ۱۱۵۰ در ژوئن سال گذشته به رقم ۷۰۰ در ماه ژوئن سال جاری رسیده است. این یعنی کاهش حدود ۴۰ درصدی در متوسط ارزش محصولات پتروشیمی! این مهم طبیعتا باید در وضعیت محصولات پتروشیمی ما در نظر گرفته شود. ایندکس گروه محصولات فلزات و معدنی هم در تابستان سال گذشته ۸۰ بوده که امسال به ۶۸ کاهش پیدا کرده است، که این مهم نشان‌دهنده افت حدود 15 درصدی متوسط قیمت فلزات و مواد معدنی است. اگر این میزان کاهش را در نرخ‌گذاری گمرک ضرب کنیم در مییابیم که کاهش ارزش صادرات غیر نفتی ما حدود 60% در مقایسه به دوره مشابه سال گذشته است.
عامل مهم دیگر کاهش صادرات هم در این بازه زمانی تشدید تحریم‌ها و آثار آنهاست. به طور مثال، تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی ایران از ۱۹ خردادماه اجرا شده است و از آن تاریخ تاکنون که بیش از دو ماه می‌گذرد کلیه صادرات ایران به کشور چین اجازه تخلیه در بنادر این کشور را پیدا نکرده‌اند و باید این را در نظر داشته باشیم کشتی‌هایی که در آن تاریخ (۱۹خرداد) به چین رسیده، اواسط اردیبهشت در ایران بارگیری کرده است؛ یعنی می‌توان گفت بیش از سه ماه است که بخش اعظمی از صادرات ایران به بنادر چین هنوز روی آب شناور و چه بسا بخشی از آن هم در حال از بین رفتن است. این نمونه‌ای از آثار تشدید تحریم‌ها بر تجارت ماست، چراکه همان کشتی‌هایی که قصد تخلیه بارها از سوی ایران در بنادر چین را داشتند، باید محصولات مورد نیاز ایران را هم از چین بارگیری می‌کردند که این اتفاق نیفتاد و این مهم می‌تواند آمار تجارت خارجی ما را با کشور چین در دو یا سه ماه آتی به میزان قابل توجهی کاهش دهد. لازم به ذکر است هنوز آثار این کاهش در آمار گمرکی چهارماهه ما منعکس نشده و زیرا کالاهای بارگیری شده به مقصد چین در سامانه گمرک ایران اظهار و ثبت شده است.
عامل چهارمی که فشار را بر تجارت خارجی ما افزایش داده است، اجرای اقدامات تقابلی کشورها به موجب تصمیم FATF علیه ایران است. این اقدامات تقابلی در دوره تشدید کرونا به دلیل گرفتاری‌هایی که دولت‌ها در مدیریت این بحران داشتند و فرایند تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایشان به تاخیر افتاد اجرایی نشد. اما شاهد آن هستیم که از یک ماه گذشته کشورها مشغول دادن ابلاغیه به بانک‌هایشان هستند که در تراکنش‌های مشکوک به ارتباط با ایران سختگیری بیشتری را اعمال و گزارش‌های آن را به وزارت خزانه‌داری و دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کنند. این عوامل را می‌توان به‌عنوان دلایل اصلی کاهش تجارت خارجی در ماه‌های گذشته عنوان کرد. لازم است به آنها عامل دیگری را اضافه کنیم، که به دلیل کاهش قابل توجه درآمدهای کشور از محل فروش نفت و سایر قسمت‌ها، وزارت صنعت‌ومعدن و بانک مرکزی هم تمهیدات سختگیرانه‌تری را نسبت واردات اعمال کرده‌اند. به طور مثال، چند هفته‌ای است یک بخشنامه‌ای که چندان هم اطلاع‌رسانی نشده در وزارت صمت اجرا شده است که بر اساس آن واردکنندگان مجازند فقط تا سقف۵۰ درصد واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود کالا وارد کنند. با نگاه به اینکه امسال ارز حاصل از صادرات ما تقریبا نصف خواهد شد، این دو نهاد (وزارت صمت و بانک مرکزی) تصمیم گرفته‌اند که این کاهش درآمد صادراتی را عینا به واردات تسری دهند و میزان آن را با چنین سازوکارهایی کاهش دهند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این اقدامات هم تاثیر جدی بر کاهش واردات داشته است. در غیر اینصورت واردات ما کاهش ۲۴ درصدی پیدا نمی‌کرد. چراکه پیش‌بینی می‌شد در شرایط کرونا نهایت 10 درصد کاهش واردات داشته باشیم، به این دلیل که عموم واردات ما مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات کارخانجات است. گفتنی است طولانی شدن تخصیص ارز و حتی به تأخیر انداختن اجازه واردات در مقابل صادرات در بانک مرکزی از یک سو و طولانی و پیچیده‌شدن ثبت سفارش در وزارت صمت از سوی دیگر، جزء موانع غیرتعرفه‌ای است که در ماه‌های اخیر بر واردات وضع شده است. من از این موضوع نگرانم که در ماه‌های آتی ما دچار کمبود کالاهای وارداتی در کشور شویم، به طور مشخص کمبود مواد اولیه صنایع، که در حال حاضر می‌توان آثار آن را تا حدی مشاهده کرد.
ارزیابی شما از تصمیماتی که در دوره کرونا گرفته شد، چیست؟ در ابتدا گفته می‌شد که دولت به نوعی اقتصاد را قربانی کرونا می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، برای سلامتی مردم اقتصاد را به تعطیلی کشانده، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت هم اقتصاد را باخت هم سلامتی مردم را، به نظر شما این تصمیمات چه تاثیری بر کسب‌وکار و معیشت داشته است؟
به عقیده من دولت در هر دو بخش عملکرد ضعیفی داشت؛ یعنی به هیچ وجه شاهد قاطعیت در اداره کشور طی دوران کرونا نبودیم. به عبارت دقیق‌تر، کاستی‌های آشکاری در مدیریت هر دو بخش سلامت و اقتصاد کشور وجود داشت و دولت کشور را با تعارفات اداره می‌کند و تصمیم‌گیری‌های منسجمی مشاهده نمی‌شود. در اقتصاد هم چنین است، به جهت وضعیت نابسامان اقتصادی که ناشی از روند رو به فزونی تحریم‌ها از سال 97 به این طرف است و سوار شدن آثار ناشی از اعتراضات آبان و اتفاقات پس از آن، اقتصاد کشور به وضع شکننده‌ای رسید و این مهم دولت را وادار به احتیاط کرد که نتواند تصمیمات جدی برای تعطیلی کسبوکارها در اوج بحران کرونا بگیرد. به طور حتم، اگر تعطیلی زودتر و کاملتر انجام می‌شد، می‌توانستیم موج اول را سر وسامان دهیم و نگذاریم موج دوم شکل بگیرد. این در حالی است که هیچ کشوری تا کنون وارد موج دوم نشده است ولی در ایران متاسفانه به‌واسطه برگزاری کنکور و اجتماعات مذهبی و آغاز فصل پاییز و سردی هوا می‌توان انتظار شکل‌گیری موج سوم و چهارم را داشت. بنابراین در حالت کلی شیوه مدیریت کشور در این شرایط اعتماد و آسایش‌خاطر را به شهروندان و کسبوکارها منتقل نکرد و عملا به هر دو بخش آسیب جدی وارد شد. از سوی دیگر، وضع اقتصادی دولت مساعد نیست تا بتواند به خانواده‌ها و کسبوکارها کمک مؤثر کند و میزان کمک‌هایی که برای کل اقتصاد ایران اعم از خانوار و کسبوکارها تصویب شد (که هنوز بخش اعظمی پرداخت نشده است) حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ما بود و این در حالی است که متوسط نرخ کمک‌هایی که در کشورهای دیگر تصویب و اجرا شده، بین 7 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پس ما در این مورد هم خوب عمل نکردیم و نتوانستیم حمایت مالی و اعتباری را از مردم و بنگاه‌ها داشته باشیم تا بتوانیم آنها را از فرورفتن در فقر و ورشکستگی حفظ کنیم.
ما امروز با مسائلی مثل تحریم، رکود تولید، کرونا و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مواجه هستیم. اما هیچ‌کدام از این موانع باعث نشد که رشد بورس متوقف شود و طی دو سال اخیر بازار سرمایه پیشتاز بازارهای موازی بوده است. تحلیل شما از این شرایط چگونه است و دلیل این رشد شتابان بورس چیست؟ مهم‌تر آنکه پیشتازی آن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
بازار سهام چند وقتی حال و روز خوشی نداشت. بورس ایران به دلیل آنکه در سالیان گذشته خیلی فعال، فراگیر و مورد توجه خانوارها و شهروندان برای سرمایهگذاری نبود، همواره با افزایش نرخ ارز، آرام آرام رشد می‌کرد و ارزش دارایی بنگاه‌ها با تغییرات نرخ ارز متناسب می‌شد! اما اتفاق مهمی که از نیمه دوم سال 97 آغاز و در سال گذشته تشدید شد، این بود که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کنترلی بر تراکنش‌های ریالی در داخل کشور، مجاری سرمایهگذاری در بازارهای موازی را تا حد زیادی بست و به طور مشخص، سوق یافتن نقدینگی به سمت بازار ارز بسیار کند و مشکل شد. بازار طلاوسکه هم با مساله اخذ مالیات که اخیرا اعلام شده است، کنترل شد و از میزان جذابیت آن کاسته شد. همچنین مداخلات دولت در بازار خودرو و کالاهای سرمایه‌ای دیگر هم منجر شد تا شفافیت در معاملات قیمت خودرو و امکان سرمایه گذاری در آن هم کاهش پیدا کند، به علاوه آنکه برداشتن نرخ مسکن از سایت‌های اینترنتی به عدم شفافیت در این بازار هم دامن زد، ضمن آنکه وضع مالیات بر خانه‌های خالی هم یکی از مخاطرات سرمایهگذاری در این بخش است. از سوی دیگر جذابیت سرمایهگذاری در کسب و کار یا سرمایهگذاری ثابت در کشور به صورت کلی از سال 96 به بعد مجدداٌ به صورت روزافزون کاهش یافته است و میزان کاهش آن در سال 98 به حدی است که مقدار سرمایهگذاری در کشور ما کفاف استهلاک سرمایه در ایران را نمی‌دهد. به بازار پول هم که نگاه کنیم، با پایین آوردن نرخ سود بانکی جذابیت سپرده‌گذاری در بانک کاهش یافته است. در چنین شرایطی تنها بازاری که در آن بدون دغدغه و با حمایت کامل می شد سرمایهگذاری کرد بازار سرمایه بود و خرید سهام جذابیتی بیش از واقعیت‌های اقتصادی کشور یافت. تعبیری را اخیرا به کار بردم، مبنی بر اینکه آبی از سرچشمه جریان پیدا می‌کند که پیشتر در پنج شاخه تقسیم می‌شد، اما اکنون چهار شاخه آن بسته شده است. یعنی نقدینگی که پیشتر در پنج بازار جریان داشت اکنون با این سیاست‌ها به یک بازار سرازیر شده، ولی واقعیت آن است که سهم درست آب نهر پنجم به میزان فعلی نیست.
برخی سیاست‌های اتخاذشده توسط بانک مرکزی آگاهانه و برخی از روی اجبار، مثل تامین مالی دولت برای کسری بودجه است، که رشد نقدینگی را در کشور بالا برده است. این نقدینگی را می‌توان همان آب بالادست دانست. ما جایی برای ورود پول به جز بازار سرمایه ایجاد نکردیم. در نهایت تمام این توضیحات بیانگر آن است که چرا و چگونه بازار سرمایه به این وضعیت رسید. لازم به ذکر است تردیدی در حباب داشتن بازار سرمایه نیست، اما اینکه چگونه، و در چه زمانی این حباب تخلیه شود جای بحث و بررسی است و باید ببینیم نظام اقتصادی کشور چه تمهیداتی برای آن در نظر خواهد گرفت.
روند چند وقت اخیر بازار سهام، خیلی از معامله‌گران خرد را نگران کرده است، آیا اکنون آغاز تخلیه حباب است یا دوباره شاهد روند صعودی خواهیم بود؟
این مهم به خیلی از عوامل بستگی دارد. به طوری‌که اگر پیش‌بینی این موضوع توسط هریک از بازیگران یا ناظران بازار به راحتی میسر بود، آنان را به ثروت بی اندازه‌ای میرسانید. بنابراین ادامه روند، میزان تخلیه، میزان رشد شاخص و تعدیل بعدی به خیلی از عوامل و همینطور جریان جمعی تصمیم بازیگران بورس بستگی خواهد داشت. از طرفی دیگر، در اینجا چند نکته وجود دارد که هرکدام از آنها می‌تواند تاثیر مثبت و منفی روی بازار سرمایه و سایر بازارها بگذارد، اخباری که پیرامون بازار سهام است، مساله فروش سهام عدالت، تحریم‌ها، تلاش ایران برای آزاد کردن دارایی‌های ارزی تا چه اندازه می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، آیا وزارت اقتصاد به فروش اوراق بدهی ادامه خواهد داد، اوراق نفتی که عرضه آنها اکنون متوقف شده چه وضعیتی خواهد داشت؟ با این اوصاف پیش‌بینی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد کار ساده‌ای نیست. بازار سرمایه ما (تصمیمات کلان اقتصادی) در گرو دولت پنهان و مجموعه‌های بزرگی است که اقتصاد کشور را کنترل می‌کنند. سهام شناور در بازار سرمایه، نزدیک به ۲۰ درصد است. پس عملا برنده بزرگ و اصلی در اقتصاد ما نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.
یکی از دلایل مخالفت مجلس با فروش اوراق نفتی آن است که بیان شده ما بر سر فروش واقعی نفت به توافق رسیدیم، آیا فروش واقعی نفت به مردم امکان‌پذیر است و یا برندگان واقعی آن در هر دو صورت (اوراق یا نفت) چه کسانی خواهند بود؟ آیا قشر نیازمندتر توان حضور در این بازار را دارند؟
در فروش اوراق نفتی تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری صورت گرفته است. اظهار شد که اوراق نفتی دو دسته است؛ یکی اوراق سلف شرکت نفت برای تامین مالی خود و دیگری هم اوراق مورد اشاره رئیس جمهوری. به دلیل اینکه هنوز مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد، قضاوت کردن درباره آن کار ساده‌ای نیست ولی به طور کلی نفت کاغذی در بورس‌های دنیا هر روز معامله میشود. بنابراین عرضه اوراق نفت با مدل بازارهای جهانی، کار متعارفی است و به عقیده من مشکلی ندارد، ولی اینکه چه حجمی را در چه بازه زمانی بتوان فروخت جای سوال است! نکته دیگر آن است که اگر به میزانی که دولت اشاره کرده قصد فروش نفت دارد، وضعیت تسویهها در سررسید چگونه خواهد شد؟ چون این میزان نفت فیزیکی نمی‌تواند به خریداران اوراق واگذار شود و جریان تجارت نفت را مختل خواهد ساخت. به دلیل آنکه مسائل مربوط به آن خیلی دقیق نیست و ابعاد آن مبهم است، قضاوت درباره آن کار ساده‌ای نخواهد بود.
در چندماه گذشته بازار ارز و سکه کشور تا حدودی به هم ریخته شد، در این سمت انگشت اتهام دولت به سمت صادرکنندگان بود، ابتدا آنکه به نظر شما تجار چه نقشی در آشفتگی بازار ارز داشتند؟ و دیگر اینکه پیش‌بینی شما از قیمت ارز در ادامه سال‌جاری چیست؟
تجار تكيه‌گاه درآمدهای ارزی دولت در یکی دوسال اخیر بودند، یعنی خدمتی که صادرکنندگان طی بازه زمانی مذکور داشتند بی‌نظیر بود و چنین موردی را در کشورهای دیگر نمی‌توان دید، چرا که طبیعتا اقتصاد دیگر کشورها تحریم نیست. از طرف دیگر، زمانی که شوک عدم فروش نفت به اقتصاد ما وارد شد، از طریق ارزهای صادراتی توانستیم آن را کنترل کنیم. چه بسا اگر چنین شرایطی نبود، اکنون قیمت ارز بسیار بالاتر بود. از نظر من دولت و بانک مرکزی در این خصوص نسبت به صادرکنندگان ناسپاسی و عهدشکنی کردند. امروز آقای همتی صحبت از بازگشت 100درصدی ارز صادراتی می‌کند، در حالیکه به موجب دستورالعمل‌های خودشان، صادرکنندگان تنها ۸۰ درصد ارز صادراتی را باید بازمی‌گردانند و با بازگرداندن 70 درصد از 80 درصد مزبور توافق شده بود که تعهد صادرکنندگان انجام شده تلقی گردد. زیرا قیمت‌های مندرج در اظهارنامهها واقعی نبود و از طرفی به واسطه تحریم، هزینه جابه‌جایی ارز در شبکه‌های برون مرزی برای صادرکنندگان افزایش یافت. من فکر می‌کنم این تغییر سیاست بدان جهت است که اثر سیاست‌هایی که سال ۹۷و ۹۸ برای کنترل نرخ ارز اعمال کرد، در حال حاضر به حداقل رسیده است. در عین حال پیش‌بینی نرخ ارز کار مشکلی است و خیلی از عواملی که من برای بازار سرمایه برشمردم اثرات خودشان را بر بازار ارز هم می‌تواند داشته باشد. به علاوه در این دو سه ماه چالش‌ها و نا اطمینانی‌های بسیاری را پیش رو داریم که آثار بسیاری روی ارز هم می‌تواند داشته باشد. رویکرد آمریکا مثل یک مار زخم‌خورده‌ای است که به‌واسطه شکست در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، انتظار می‌رود با شدت بیشتری دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا اعمال تحریم‌های جدیدتر باشد. روند و نتیجه انتخابات آمریکا هم اثرگذار است و در صورت انتخاب مجدد ترامپ، در بازار ارز و سایر بازارها با بد اقبالی مواجه خواهیم شد، اما در صورت انتخاب بایدن وضعیت خوش‌اقبالی موقتی را شاهد خواهیم بود که اثر کوتاه‌مدت مثبتی را بر بازار خواهد گذاشت. دیگر آنکه جریانات داخلی و دعواهای سیاسی عوامل تاثیرگذار منفی بر بازار خواهند بود و هر چه به پایان سال نزدیکتر شویم جنجال‌های پیش از انتخابات سال آینده رئیس جمهور ایران بیشتر خواهد شد. به هر حال با توجه به برایند شرایط ما خیلی نمی‌توانیم انتظار کاهش نرخ ارز را داشته باشیم.
منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی منتشر شده در روزنامه آرمان ملی
بدون دیدگاه