پس از آنکه مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان با اقتدار در نشست اوپک ظاهر شد و بر سهم ایران از بازارهای جهانی تاکید کرد،
این روزها صحبت بازگشت این غولهای نفتی به صنعت نفت ايران از هر زمان دیگری جدیتر شده است، این در حالی است که تحریمهای غرب طی سالهای اخیر به تغییراتی در شرایط کلی کشور و مجموعه نفت منجر شده که لزوم بررسی شرایط جدید را برای بازگشت این شرکتها گوشزد میکند. حال سوال این است که برای بازگشت این شرکتها چه زیرساختهایی باید فراهم کرد و در قوانین و قراردادها چه تغییرات و اصلاحاتی را باید لحاظ کنیم تا به جذابیت این قراردادها و جذب هرچه بیشتر این شرکتها بیفزاییم.
از سوی دیگر طی مدتی که شرکتهای بزرگ نفتی از صنعت نفت و گاز کشورمان رفتند، پیمانکاران داخلی که مدت مدیدی در کنار این شرکتها به کسب مهارتهای فراوانی پرداخته بودند، از عهده بسیاری از پروژههاي مهم كشور برآمدند؛ نکتهای که به نظر نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بسیار حائز اهمیت است.
به نظر دكتر پدرام سلطاني پيشنيازهايي كه بايد براي بازگشت شركتهاي درجه اول خارجي رعایت شوند همان ايجاد بسترهای مناسب سرمایهگذاری است. وی معتقد است ما باید هم بستر اقتصادي و هم سياسي را براي بازگشت اين شركتها فراهم كنيم، مثلا نشست ایران و گروه 1+5 اگر با پايبندي دو طرف به مفاد توافقنامه همراه شده و به نتيجه برسد اصلاح بستر سياسي را براي بازگشت اين شركتها فراهم كردهاست.
به عقیده این تحلیلگر حوزه انرژی، ما همزمان بايد به اصلاح بستر اقتصادي نیز بپردازيم و بر این اساس ایجاد ثبات اقتصادی در کشور الزام دیگر دولت است. به عقیده وی، اگر اين بسترها را مساعد كنيم نيازي نيست كه به سراغ اصلاح قوانين برويم زيرا در همين چارچوب فعلي هم شركتها قبلا كار كردهاند و پيش از بحث تحريمها در بازار ما حضور داشتند.
به گفته دکتر سلطانی ما موقعيتی استراتژيك، بينظير و غيرقابل انكار داريم، چراکه از جنوب کشور به آبهاي آزاد خليج فارس، از شمال به منطقه مهم آسياي ميانه و از مرزهاي غربي هم به قاره اروپا دسترسي داريم، بنابراين توليد و استخراج نفت و گاز همزمان میتواند همه بازارها را پوشش بدهد كه اين خود يك امتیاز مهم براي شركتهاي نفتي است.
نكتهاي كه دكتر سلطاني مورد تاكيد قرار داد اين بود كه مهندس زنگنه و شركت نفت بايد مراقب باشند كه با به وجود آمدن اين فرصتها شركتهاي خصوصي به حاشيه نروند.
به گفته دکتر سلطانی اعطای اين فرصتها به شركتهاي بزرگ نباید به گونهاي باشد كه بخش خصوصي كشور منزوي شود.
به عقیده وی قراردادها باید به گونهای باشد كه بخش خصوصي ما در يك قالب قراردادي تعريف شده در كنار شركتهاي نفتي حضور داشته باشند و از اين مسير بتوانيم دانش جهاني را بوميسازي كنيم.
به اعتقاد دكتر سلطاني حتی با وجود شرکتهای درجه اول، پروژههاي نيمهكاره كه در دست شركتهای خارجي درجه چندم يا پیمانکاران داخلي است ادامه پيدا ميكند و در صورتی که در انجام اين پروژهها كوتاهي شود شركت نفت با قدرت بيشتري ميتواند با شركتهاي متخلف برخورد كرده و آنها را خلع يد كند يا فعالیت آنها را محدودتر سازد.
وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت نفت از قدرت چانهزني لازم و بالایی برخوردار نيست، ولي به محض اينكه اين شرايط برقرار شود، علاوه بر آنکه پيمانكاران به اجرای دقیق تعهدات خود ملزمتر ميشوند، شرکت نفت در صورت عدم رعایت اصول حرفهای این شرکتها میتواند آنها را جایگزین کند.
نایب رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به اینکه شركتهاي تراز اول خارجي با داشتن تكنولوژيهاي روز آمد و كادر فني مجرب طبعا ميتوانند با سرعت و كيفيت بيشتري پروژهها را اجرا كنند، گفت: این شرکتها قادرند ضريب برداشت، كيفيت و طول عمر چاهها را افزايش دهند و طبيعتا در جريان استخراج و فروش به دلیل اينكه كل زنجيره در اختيارشان است ميتوانند شركاي خوبي براي ما باشند و در فروش، انتقال و تامين مالي نفت قادرند مفید واقع شوند و اين مزيتي است كه اين شركتهای تازه وارد به کشور، نسبت به شركتهاي دسته چندم قبلی دارند.
وی در عین حال تاکید کرد حضور شرکتهای قدرتمند در عرصه نفت قادر است ظرفیتهای کشور را در این حوزه افزایش داده و در عین حال قدرت چانهزنی را نیز بالا ببرد اما اين نكته را مديران نفتي بايد مدنظر داشته باشند كه تقويت بخش خصوصي و همين طور حفظ قدرت چانهزني كشورمان حتي با شركتهاي بزرگ باید سرلوحه مذاكرات و توافقات باشد و با نگاهي كه مهندس زنگنه دارد اميدوارم اين مهم تحقق پيدا كند.
وی در پایان گفت: به نظر من بسياري از شركتهاي معتبر منتظر هستند و مرتبا تغيير و تحولات را در داخل دنبال میكنند و مذاكرات و پيگيريهايي را انجام ميدهند و مشتاقانه منتظر زماني هستند كه این اجازه را از كشورهاي غربي بگيرند و در صحنه نفتی کشور ما ظاهر شوند، بنابراين بخشهاي مقدماتي كار فعلا در حال انجام است.
به عقیده وی اما اتفاق بزرگتر زماني پيش ميآيد كه بعد از اين مدت 6 ماهه، تحريمها برداشته شوند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه