اقتصاد ايران از نظر درجه توسعه يافتگي، اقتصاد در حال گذار از اتكا بر منابع، به كارايي است. تركيب توليد و صادرات چنين اقتصادي بيشتر بر مواد اوليه، محصولات معدني و كالاهاي با ارزش افزوده نسبتا پايين استوار است؛ بنابراين درجه پيچيدگي توليد و صادرات نسبتا پايين است و چنين اقتصادي اهرم هاي متنوعي براي توسعه بهره وري و اتكا بر آن و همچنين توليد مبتني بر نوآوري و فناوري هاي جديد ندارد.

اقتصاد ايران از نظر درجه توسعه يافتگي، اقتصاد در حال گذار از اتكا بر منابع، به كارايي است. تركيب توليد و صادرات چنين اقتصادي بيشتر بر مواد اوليه، محصولات معدني و كالاهاي با ارزش افزوده نسبتا پايين استوار است؛ بنابراين درجه پيچيدگي توليد و صادرات نسبتا پايين است و چنين اقتصادي اهرم هاي متنوعي براي توسعه بهره وري و اتكا بر آن و همچنين توليد مبتني بر نوآوري و فناوري هاي جديد ندارد. از طرف ديگر وضعيت کنوني اقتصاد ايران به نوعي است که ديگر ابزارهايي که مي تواند به حفظ و تقويت رقابت پذيري توليد کمک کند، وجود ندارد. اقتصاد ايران مشخصا اقتصادي است که نرخ سود بانکي آن بسيار بالاست و نرخ تورم با وجود کاهشي که در چند سال گذشته پيدا کرده، هنوز هم از متوسط جهاني بالاتر است؛ اقتصادي که وضعيت پيچيده اي از نظر مقررات و شرايط نامطلوبي در کسب وکار دارد؛ بنابراين در شرايطي که از اهرم هاي رقابت پذيري محروم يا در حداقل ممکن از آن بهره مند هستيم، مجبوريم به ابزارهاي ديگر بيشتر توجه كنيم که يکي از اين ابزارها نرخ ارز است. نرخ ارز و به عبارتي تغيير نرخ ارز به سمت بالابه نوعي که اثرات تورم و نرخ سود بالاو محيط کسب وکار نامطلوب را بتواند تا حدي جبران کند، در شرايط فعلي براي اقتصاد ايران اجتناب ناپذير است.تا زماني که دولت با استفاده از ارز پرقدرت حاصل از فروش نفت به هر دليلي نرخ ارز را کنترل مي کند، اين نرخ بعد از مدتي سرکوب و در نتيجه ثبات ناشي از آن در يک بازه زماني چندساله، افزايش پيدا مي کند. در چنين شرايطي تقريبا اکثر بخش هاي توليدي از اين تغيير بيش از آنکه متضرر شوند، سود مي برند؛ زيرا رقابت پذيري آنها حفظ مي شود. از آنجا که ترکيب اقتصاد ايران بيشتر با توليد محصولات با ارزش افزوده پايين يا مواد خام است، عموما از تغيير نرخ ارز، مجالي براي حفظ رقابت پذيري و صادرات بيشتر پيدا مي کنند.به اين نکته بايد توجه کرد كه افزايش نرخ ارز اگر به صورت جهشي و در مقاطع زماني کوتاه مدت و به صورت نوسان هاي شديد کاهشي- افزايشي باشد، کمکي به هيچ بخش اقتصادي نمي کند؛ بنابراين مقصود، افزايش ملايم نرخ ارز در مسير پوشش هزينه هاي ناشي از نرخ تورم، نامطلوب بودن محيط کسب وکار و نرخ سود بالاي بانکي است. اين افزايش ملايم موجب ايجاد تعادل در بازار مي شود.چنين سياستي را نمي توان به صورت مداوم پيگيري کرد. اگر موفق شويم پس از دهه ها نرخ تورم را زير پنج درصد نگه داريم، اگر نرخ سود بانکي را تک رقمي کنيم و اگر بتوانيم انقلابي در محيط کسب وکار پديد بياوريم، ديگر ابزار نرخ ارز کارايي کنوني خود را نخواهد داشت؛ اما چون در اين شرايط نيستيم و به شرايط متناسب با رقباي خارجي و متوسط نرخ جهاني نرسيده ايم، نرخ ارز جزء محدود اهرم ها و ابزارهايي است که مي تواند اقتصاد ايران را رقابت پذير نگه دارد و رکود و کسادي بخش توليد را تا حدي جبران کند.از سوي ديگر، اثر افزايش نرخ ارز روي معيشت مردم نيز موضوعي است که همواره مدنظر سياست گذاران اقتصادي کشور بوده است. معيشت مردم بيش از هر چيز و هر اتفاق، زماني آسيب مي بيند که درآمدي در آن خانواده نباشد و مشخصا نان آور خانواده بي کار باشد. اين بالاترين ميزان آسيب پذيري است که مي تواند بر اقشار متوسط و فرودست تحميل شود. اين حالت زماني به وجود مي آيد که اقتصاد در وضعيت رکود يا رشد مستمر پايين و شرايط واحدهاي توليدي و اشتغال زا نامطلوب باشد.
در نتيجه مهم ترين کمکي که مي توان به اقشار آسيب پذير کرد، آن است که شرايطي را فراهم کرد تا بهبودي در اقتصاد کشور حاصل شود و نرخ بي کاري کاهش يابد. براي ايجاد اشتغال، بايد وضعيت عمومي توليد با استفاده از ابزارهايي که به آنها اشاره کردم، در وضعيت حفظ اشتغال موجود و در ادامه ايجاد اشتغال جديد قرار بگيرد. البته شرايط مطلوب شرايط ايجاد اشتغال جديد است که نرخ بالاي بي کاري را بتوان از آن طريق جبران کرد. با فرض ثبات اشتغال، افزايش نرخ ارز اثر محدودي روي بخشي از سبد خانوار مي گذارد که وابستگي مستقيم به نرخ ارز دارد. به طور مشخص کالاهاي مصرفي يا کالاهاي سرمايه اي وارداتي خانوار. درباره کالاهاي مصرفي بايد گفت عموم کالاهاي مصرفي وارداتي کالاهاي لوکس يا نيمه لوکس هستند که معمولادر سبد خانوارهاي متوسط بسيار سهم کمي را به خود اختصاص مي دهند؛ بنابراين سبد خانوار تاثير جدي و بالايي از افزايش نرخ ارز نخواهد گرفت. اگر نرخ ارز به صورت جهشي افزايش يابد، آنچه موجب فشار بر اقشار آسيب پذير خواهد بود، افزايش نرخ تورم است که مي تواند اثر خود را به صورت عمومي بر تمام کالاها بگذارد؛ اما تا زماني که تورم حاصل از سياست هاي پولي بانک مرکزي و بودجه اي دولت کنترل شود، افزايش نرخ ارز اثر چشمگيري بر تورم و نهايتا معيشت خانوار نخواهد گذاشت. اظهارنظر رئيس کل محترم بانک مرکزي مبني بر کاهش نرخ ارز در سه ماه آينده، به عقيده نگارنده بدون توجه به وضعيت اقتصاد کشور انجام شده است. تجربه نشان داده است كه هيچ گاه، با وجود اظهارنظرهاي روساي بانک مرکزي، افزايش نرخ ارز براساس واکنش واقعي اقتصاد، به بازه هاي قبلي بازنخواهد گشت. اگر دولت بخواهد با توسل به ارز نفتي دست به چنين عملي بزند، لطمات آن به اقتصاد بيشتر خواهد بود. به همين دليل اين اظهارنظر را بيشتر نوعي اطمينان بخشي از سوي اين نهاد به بازار و ايجاد ثبات و توقف افزايش نرخ ارز مي دانم. در غير اين صورت اگر اين تصميم در بانک مرکزي به صورت جدي مطرح باشد، صرفا آثار منفي بيشتري را براي آن مي توان پيش بيني کرد. افزايش نرخ ارز در وضعيت کنوني، انعکاس طبيعي اقتصاد ايران و تعادلي درست و اصولي است و کاهش آن قطعا نمي تواند اثر مثبتي داشته باشد. در واقع، اگر اين نهاد در ماه هاي آينده موفق شود نرخ ارز را در همين محدوده نگه دارد، بهترين تصميم را گرفته است.در شرايطي که نرخ ارز از سطح اول خود براي رسيدن به سطح تعادل جديد حرکت مي کند، ممکن است سوداگري ها و تصميمات هيجاني در آن بازه تغييرات غيرواقعي را به نرخ ارز تحميل کند؛ اما زماني که نرخ ارز به سطح جديدي از تعادل مي رسد، سوداگري رخ نمي دهد و اگر مسئولان بانک مرکزي سوداگري را دليل افزايش نرخ ارز اعلام کنند، هيجان بيشتري را در بازار ايجاد خواهند کرد. اگر به گذشته نگاهي داشته باشيم، در چند سال قبل که نرخ ارز يکباره افزايش شديدي را تجربه کرد، اظهارات مسئولان مبني بر دلالي و سوداگري در بازار، تنش بيشتري را در بازار ايجاد کرد؛ اما خوشبختانه در اين دوره چنين اظهارنظرهايي کمتر به چشم مي خورد که نوعي حرفه اي گري در اظهارنظرهاي مقامات محسوب مي شود.
پدرام سلطانی؛ نايب رئيس اتاق ايران

منتشر شده در روزنامه شرق