اميدوارم که در تمام شئونات سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری، هم نشینی ای را که دولت با بخش خصوصی آغاز کرده با هدف بهبود محیط کسب و کار، به زودی تبدیل به هم فکری و بعد از آن همکاری و در نهایت یکپارچگی شود. آسیبی که همواره کشور ما از آن رنج می برده، چیزی نبود به غیر از انجام کارهای جزیره ای.

 

متن کامل سخنرانی پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در همايش روز جهاني غذا بدین شرح است:

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن بر زبان آفرین
عرض سلام و ادب و احترام و روز به خیر دارم خدمت حضار ارجمند، خانم ها، آقایان، مسوولان محترم، وزیر ارجمند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و عرض تشکر از کانون انجمنهای صنایع غذایی و سازمان غذا و داروی کشور برای برگزاری مشترک این روز جهانی و مهم؛ و حرکتی را که در شروع به کار دولت آقای روحانی شروع شده به فال نیک می گیرم و آن هم نشینی سازمان غذا و دارو در حوزه غذا با کانون انجمن های صنایع غذایی است. اميدوارم که در تمام شئونات سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری، هم نشینی ای را که دولت با بخش خصوصی آغاز کرده با هدف بهبود محیط کسب و کار، به زودی تبدیل به هم فکری و بعد از آن همکاری و در نهایت یکپارچگی شود. آسیبی که همواره کشور ما از آن رنج می برده، چیزی نبود به غیر از انجام کارهای جزیره ای.
اگر در رابطه با اهمیت غذا و مخاطرات آن بخواهم در این جمع متخصص نکاتی را عرض کنم، زیره به کرمان برده ام اما مستحضر هستید که غذا و مخاطرات آن در سطحی برای جهان و کشورهای توسعه یافته اهمیت دارد که بیشترین روزهای جهانی و غیر جهانی در ارتباط مستقیم با این مقوله هستند. در دهه ای زندگی می کنیم که حداقل سه موضوع از موضوعات مرتبط با غذا و مخاطرات آن به عنوان موضوعات این دهه انتخاب شده اند. چند روز قبل گزارشی را می خواندم که اطلاعاتی در آن بود که انسان را به فکر فرو می برد مبنی بر اینکه در 40 سال آینده، زمین میزان غذایی را که برای تغذیه ساکنان باید تولید کند معادل کل غذایی است که از آغاز خلقت بشر تا به حال ایجاد، تولید و مصرف شده است. این عدد، عدد تکان دهنده ای است و اهمیت این صنعت را آشکار می کند.
می خواهم از شعاری که امسال برای روز جهانی غذا انتخاب شده استفاده کنم و با یک تعبیر موسع از این شعار درخواستی را از سیاستگذاران ارجمندی که در رابطه با غذا در کشور سیاستگذاری می کنند و مجری هستند، داشته باشم.
مقوله سیستم های غذایی پایدار اگر یک تفسیر موسعی از سیستم داشته باشیم نشان دهنده یک برنامه منظم، و با خروجی ها و ورودی های مشخص و تعریف شده است. آیا ما در صنعت غذا اینگونه عمل می کنیم؟
آن بخشی را که به طبیعت واگذار کردیم در قالب یک سیستم حرکت می کند. اگر مخاطرات و دخالت های انسان نباشد این سیستم هم به خوبی جواب می دهد اما از آنجائیکه مخاطرات زمین عموما از دستاوردهای بشری هستند مدیریت آن هم باید توسط بشر به درستی انجام شود و آن مدیریت باید جزئی از این سیستم باشد. دستگاه های متعددی در کشور در رابطه با تولید، فراوری، نظارت و تصدی گری حوزه غذا دست اندرکار هستند و هر کدام از اینها در حوزه تصدی خود دغدغه هایی را دارند. اما هیچگاه این فرصت فراهم نشد که دغدغه های حوزه غذا از سوی تمام ذی نفعان و دست اندرکاران این حوزه به اشتراک گذاشته شود و اولویت بندی شود.
اگر پیشنهاد بدهم که ما نیاز به یک استراتژی ملی غذا برای مدیریت مخاطرات این حوزه داریم شاید این کلام تکراری به نظر برسد، زیرا در بسیاری از حوزه ها موقعی که با موضوعات و مخاطراتش مواجه می شویم فقدان استراتژی را در سطح ملی احساس می کنیم. دلیل این موضوع هم این است که ما اصولا ابتدا در بدیهیات اینکه یک نگاه راهبردی داشته باشیم متاسفانه توقف کرده ایم. ایجاد یک چشم انداز و فهم مشترک در مشکلات و مخاطرات ملی ما و یکی از مهمترین آنها « غذا » یکی از نقاط کور سیاستگذاری و برنامه ریزی در کشور ما است. چقدر ذی نفعان این موضوع دور هم می نشینند؟ و چقدر مخاطراتشان را به اشتراک می گذارند که یک لیست مشترکی از این مخاطرات تهیه کنند و منابع محدود کشور را به آنها اختصاص بدهند.
ما در شرایطی قرار داریم که دولت محترم با کسری بودجه جدی مواجه است. حتما آقای دکتر قاضی زاده هاشمی و همکارانشان دغدغه های فراوانی در حوزه سلامت دارند که بودجه وزارتخانه کفاف آنها را نمی دهد. آیا می شود با موازی کاری از همین بودجه ای که کفاف ایفای وظایف اصلی متولی غذا را در کشور ما نمی دهد استفاده بهینه کرد؟ این نیاز به مدیریت دارد. ما باید کارهای گروهی را تبدیل به کارهای تیمی کنیم. کارهای گروهی همان چیزی است که در وزارتخانه ها و سازمان های ما انجام می شود و افرادی با دانش مشترک، دغدغه های نسبتا یکسان و وظایف مشابه در هر سازمانی دور هم می نشینند و تصمیم می گیرند. اما کار تیمی این است که افرادی با دانش ها و نگرش های متفاوت از سازمان ها و بخش های متفاوت با هم بنشینند و همگرایی به وجود بیاورند که این اتفاق نیفتاده است.
یکی از حلقه های مفقوده، توجه به تشکل های بخش خصوصی است. بخش خصوصی به عنوان ذی نفع اول و آخر هر سیاستگذاری – هم در تولید و هم در مصرف – و به عنوان نماد شهروندان تولید کننده متاسفانه در چند سال گذشته مطرود بوده است. امیدوارم حرکتی که امروز در آغاز کار دولت شروع شده است نشانه ای از انجام کار تیمی باشد و من از آقای دکتر دینار وند استدعا می کنم و از وزیر محترم بهداشت که یکسال آینده را با همکاری با تشکل های تخصصی این حوزه اختصاص بدهید به تقویم یک لیست مشترک و یک میثاق مشترک بین سازمان ها و ذی نفعان مختلف در حوزه غذا و ان شاءاله شاهد این باشیم که در سال آینده این لیست در اینجا اعلام می شود و سه سال بر روی آن دغدغه های مشترک با استفاده بهینه از منابع کار کنیم تا نتیجه مطلوب را بگیریم.
این شروع، شروع خوبی است. نگرش رئیس جمهور محترم در بهبود محیط کسب و کار شاید یکی از ابزارهای بسیار موثر در اختیار تمام مجریان حتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش تصدی گری ها باشد. ما در قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار این تکلیف را می بینیم که برای دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها دیده شده که هر بخشنامه و دستورالعمل و مقرراتی را با کسب نظر از تشکل های بخش خصوصی تدوین می کنند. و این بدین معناست که اگر تصمیم در کشور گرفته می شود ذی نفعان، آن را از جمیع جهات مورد قضاوت قرار بدهند تا در اجرا مانع نباشد.
بخشنامه و دستورالعملی که نقشه راه و بسترساز نباشد و صرفا برای حل یک مشکل باشد و غافل از ایجاد مشکلات متعددی که در اثر اجرای آن به وجود می آید، خصوصا در چنین شرایط خطیر و بحرانی که کشور ما قرار دارد قطعا تعبیر کلمه « تدبیر » که شعار اصلی دولت است نخواهد بود، لذا استدعای دیگر بخش خصوصی این است که سیاستگذاری و تصمیم گیری سیاستگذاران غذا با نگاه به خواسته های ذی نفعان و با در نظر گرفتن اینکه چشم انداز اجرای این برنامه چه خواهد بود انجام بدهند.
اجازه می خواهم سخنم را با قرائت این ماده از قانون بهبود محیط کسب و کار خاتمه بدهم. در ماده 2 این قانون ذکر شده است: « دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات کسب و کار و برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه ها نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربط که عضو اتاق ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر جا لازم دید آنها را به جلسات کارشناسی دعوت کند.»
من امیدوارم در وزارت بهداشت و درمان و در سه وزارتخانه اصلی که متولی غذا هستند، جریان تصمیم گیری به تأسی از این ماده قانونی انجام شود و سال آینده شاهد ارائه گزارش مشترکی از سه وزیر محترم در روز ملی غذا باشیم.
امروز دغدغه های سلامت را از وزیر محترم بهداشت شنیدیم. دغدغه های کشاورزی را از وزیر محترم جهاد کشاورزی شنیدیم اما من فکر می کردم اگر بخواهیم به همین ترتیب ادامه بدهیم و سال های بعد هم همین دغدغه ها تکرار شود در جای خود ایستاده ایم.ان شاءالله این حرکت حرکت مشترکی باشد که سال آینده بیانیه مشترک دغدغه های حوزه غذا توسط سه وزیر محترم بهداشت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن، تجارت به عنوان میثاق این سه وزارتخانه برای ایجاد تحول و برنامه ریزی در این صنعت از پشت این تریبون قرائت شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *