واردات در مقابل صادرات در اقتصاد کشور ما سابقه طولانی دارد و از دهه ۷۰ به این سو، در هر دوره‌ای به شکلی به اجرا درآمده است؛ روش‌هایی که شاید شکل اخیر آن که برمبنای مبادله کوتاژ بین صادرکننده و واردکننده به‌صورت مستقیم است، منطقی‌ترین حالت آن باشد.

واردات در مقابل صادرات در اقتصاد کشور ما سابقه طولانی دارد و از دهه ۷۰ به این سو، در هر دوره‌ای به شکلی به اجرا درآمده است؛ روش‌هایی که شاید شکل اخیر آن که برمبنای مبادله کوتاژ بین صادرکننده و واردکننده به‌صورت مستقیم است، منطقی‌ترین حالت آن باشد.

دوره واریزنامه:

در دهه ۷۰ و زمانی که پیمان‌سپاری ارزی برقرار و بر این مبنا واردات در برابر صادرات تعریف شد، واردکنندگان واریزنامه‌های صادراتی را از صادرکنندگان خریداری می‌کردند. واریزنامه در واقع سندی صادرشده ازسوی بانک بود، دال بر اینکه صادرکننده ارز را به کشور آورده و به بانک فروخته است. در آن زمان این سند قیمت خاص خود را داشت که از دلاری ۷ تومان در سال‌های نخست آغاز شد و در سال‌های آخر تا دلاری ۸۰ تومان رسید. بر این مبنا واردکننده می‌توانست این واریزنامه را از صادرکننده خریداری کند. در آن زمان صادرکنندگان ارز را به قیمت دولتی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دادند که با قیمت بازار آزاد تفاوت قابل‌توجهی داشت؛ بنابراین با این کار صادرکننده می‌توانست بخشی از مابه‌التفاوت قیمت را با فروش واریزنامه جبران کند. این روش در سال‌های بعد دوباره و البته به شکلی دیگر احیا شد.

دوره اول نیما:

در دوره اول تحریم‌ها در سال ۹۱ این روش در قالب ارز مبادلاتی به اجرا درآمد که گونه‌ای دیگر از واردات در ازای صادرات بود و با راه‌اندازی سامانه نیما تکامل پیدا کرد، اما متاسفانه در این سال‌ها سامانه نیما دچار یک انحراف محسوس در نوع عملکرد شده است. زمانی که این سامانه راه‌اندازی شد، قرار بود صادرکننده و واردکننده باتوجه به نرخ بازار و به‌صورت توافقی این معامله را انجام دهند اما دولت از همان زمان با رانتی که در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌داد، عملا ارز پتروشیمی‌ها را که دارای نرخ غیرواقعی و حدود ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ ارز بازار بود وارد سامانه نیما کرد و این کار باعث ناکارآمدی سامانه شد. این موضوع باعث اعتراض فعالان حوزه تجارت شد که درنهایت به ایجاد فرآیند واردات در مقابل صادرات به شکل جدید انجامید. البته تا چند ماه بانک مرکزی از موضوع ارتباط و معامله مستقیم بین صادرکننده و واردکننده، خارج از سامانه نیما تمکین نمی‌کرد. در این دوره این انحراف در سامانه نیما باعث شد دکان خوبی برای عده‌ای صراف ایجاد شود تا بتوانند با تفاوت نرخ قابل‌توجهی نسبت به بازار، ارز صادرکنندگان را خریداری کنند و با قیمت بالاتر در اختیار واردکنندگان قرار دهند و شاید در این نزدیک به یک دهه تحریم، بیشترین انتفاع برای همین صرافی‌ها حاصل شد و تفاوت قیمت خرید و فروش ارز یعنی کارمزد صراف‌ها که در دنیا و به‌صورت متعارف، حدود ۳ تا ۴ در هزار است، برای این عده به ۲ تا ۴ درصد و در برخی موارد حتی تا ۸ درصد افزایش داشت.

دوره کوتاژ:

فرآیند واردات در مقابل صادرات در دوره اخیر از اواسط سال ۹۷ به‌کندی آغاز شد و به‌تدریج شتاب گرفت و تا اواخر سال ۹۸ نیز این فرآیند ادامه پیدا کرد. البته در مقاطع زمانی خاصی، بانک مرکزی باتوجه به سیاست‌های خود، برای سوق دادن ارز صادرکنندگان به سامانه نیما، در تایید انتقال کوتاژ صادرکننده به واردکننده کندی ایجاد می‌کرد. درحال‌حاضر نیز این روش از طریق سامانه نیما یا از طریق معامله مستقیم بین واردکننده و صادرکننده با انتقال کوتاژ و ارز حاصل از آن، از صادرکننده به واردکننده و ایجاد امکان واردات برای واردکننده اتفاق می‌افتد؛ بنابراین روش نسبتا جاافتاده‌ای است و در شرایطی که ما در کشور دچار تنگنای جدی ارزی هستیم، مناسب‌ترین روش برای گردش ارز تجارت خارجی همین است. واردکننده و صادرکننده در این روش با هم در ارتباط هستند و واردکننده می‌تواند از طریق مازاد صادرات صادرکننده اقدام به واردات اقلام مورد نیاز کشور کند که این روش برتری قابل‌توجهی بر روش‌های دیگر از جمله سامانه نیما دارد.

یادداشت به قلم پدرام سلطانی، منتشر شده در روزنامه صمت