پدرام سلطانی نايب رئيس اتاق ايران در مورد مرجع تعيين كننده شرايط دريافت كارت بازرگاني می گوید: آيين نامه قانون مقررات صادرات و واردات شرايط اخذ كارت بازرگاني را تعيين كرده است. اين شرايط از سوي اتاق های بازرگانی احراز می شود و سپس بررسی و تاييد نهايي در سازمانهای صنعت، معدن تجارت (بازرگاني سابق) در استان ها انجام می شود. لذا در كارت هاي فعلي امضاي مسئول اتاق مؤید عضویت متقاضی در اتاق است و امضاي رييس سازمان صنعت، معدن تجارت مربوطه مؤید اعتبار کارت بازرگانی.

 

 

پدرام سلطانی نايب رئيس اتاق ايران در مورد مرجع تعيين كننده شرايط دريافت كارت بازرگاني می گوید: آيين نامه قانون مقررات صادرات و واردات شرايط اخذ كارت بازرگاني را تعيين كرده است. اين شرايط از سوي اتاق های بازرگانی احراز می شود و سپس بررسی و تاييد نهايي در سازمانهای صنعت، معدن تجارت (بازرگاني سابق) در استان ها انجام می شود. لذا در كارت هاي فعلي امضاي مسئول اتاق مؤید عضویت متقاضی در اتاق است و امضاي رييس سازمان صنعت، معدن تجارت مربوطه مؤید اعتبار کارت بازرگانی.
سلطانی اضافه می کند: با هوشمند شدن كارت ها بخشي از مشكلات ناشي از سوء استفاده از آنها مرتفع مي شود اما كماكان شرايط اخذ كارت چندان سخت نيست و مثلا تا پيش از اين حتي داشتن مدرك ديپلم اجباري نبود و صرفا معرفي يك محل به عنوان محل كار، عدم سوء پيشينه و يا اجاره نامه اي و داشتن يك حساب بانكي كافي است كه افراد به راحتي اين شرايط را فراهم مي كنند.
همچنين ثبت نام در دفاتر تجاري از طريق ادارات ثبت شركت ها به آساني انجام مي گيرد. اتاق ها هم مجاز به عدول از اين شرايط نيستند و اگر بيش از اين از متقاضيان مدرك بخواهند یا شرط گذاری کنند متقاضيان حق دارند از اتاق شكايت كنند.
به گفته وی در حال حاضر و با اين كه شرايط اخذ كارت تغيير نكرده، به واسطه هوشمند شدن كارت ها اطلاعات در سامانه اي متمركز مي شود و اين امكان ديگر وجود ندارد كه افراد در چند استان كارت بگيرند يا كارت را جعل كنند. اين گونه تخلفات با اين كه همواره تخلف محسوب مي شده اما امكان كنترل بر روی آنها وجود نداشته است و اكنون با هوشمند شدن كارت ها سامانه اين كارت ها با سامانه گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير بخش هاي مرتبط با فرايند تجارت خارجی مرتبط مي شود.
سلطانی خاطرنشان می کند؛ متاسفانه گاه ديده مي شود كه برخي افراد سود جو با سوء استفاد از افراد ساده دل كه با شرايط دريافت كارت آشنايي ندارند، به نام ایشان كارت بازرگاني مي گيرند و در این قالب فرارهاي مالياتي و تخلفات گمرکی و غیره دارند.
اين سودجويان مبالغ ناچيزي به افراد ناآشنا مي پردازند تا به نام آنها كارت بگيرند و در طول مدت اعتبار کارت با آن کار می کنند وماليات سایر حقوق دولتی را هم نمي پردازند و گاه متواري مي شوند و بدهكار اصلي به دولت، صاحب كارت است كه عموماٌ هم آه در بساط ندارد و در قبال مبلغ ناچيزي که بابت در اختیار قرار دادن نام خود دریافت کرده به عنوان متخلف شناخته می شود.
نایب رئیس اتاق ایران بر این باور است که اكنون و با وجود حركت به سمت آن لاين شدن فرايندها كماكان نمي توان مانع صدور كارت براي برخي افراد كه حائز شرايط دريافت كارت هستند و شائبه سوء استفاده های مزبور از کارت از ناحیه آنها وجود دارد، شد چون سامانه کارت هوشمند نیت گیرندگان کارت را نمی تواند تشخیص دهد و لذا این گونه سوء استفاده ها کماکان محتمل است. البته به سازو کار دیگری که در اتاق ایران در حال اجرای آزمایشی است و آن طرح رتبه بندی کارتهای بازرگانی است می شود تا حد بیشتر جلوی تخلفات را گرفت. امیدواریم با اجرای کامل هر دو طرح خوب اتاق یعنی سامانه کارت هوشمند و رتبه بندی کارتهای بازرگانی، اتاق بازرگانی در حد توان و امکان خود در راستای کنترل تخلفات احتمالی انجام وظیفه کند و سایر تخلفات محتمل را هم باید با اصلاح سایر نظامهای کنترلی و صد البته بهبود محیط کسب و کار پیش گیری نمود.

منبع: روزنامه قدس

استفاده شده در:
روزنامه ها: رسالت
سایت ها: اقتصاد ایرانی – اتاق ایران –

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *