با توجه به توافقات انجام شده در ژنو پتانسيل کاهش نرخ ارز در كشور وجود دارد، ولي اگر روند كاهشي آن در دولت مديريت نشود شرايط اقتصادي در طولانيمدت به شكل فعلي خود بازگشته و شاهد افزايش تورم خواهيم بود.
با توجه به توافقات انجام شده در ژنو پتانسيل کاهش نرخ ارز در كشور وجود دارد، ولي اگر روند كاهشي آن در دولت مديريت نشود شرايط اقتصادي در طولانيمدت به شكل فعلي خود بازگشته و شاهد افزايش تورم خواهيم بود.
پدرام سلطاني _ نايب رييس اتاق بازرگاني ايران _ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي توافقات حاصل شده در ژنو با بيان اينكه توافقات امروز دستاورد بسيار مهم و بزرگي براي دولت و كل كشور بوده است، اظهار كرد: روند تحريم‌ها كه در هشت سال اخير شدت يافته بود معكوس شده و اين موضوع مي‌تواند نقطه‌ي عطفي براي بهبود شرايط قبلي باشد.
وي ادامه داد: به‌طور قطع در كوتاه‌مدت شاهد آثار اين توافق در همه شئون از جمله نرخ تورم، كاهش عمق ركود، تعديل نرخ ارز، افزايش صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي و افزايش صادرات غيرنفتي خواهيم بود.
سلطاني با بيان اينكه اين دستاورد‌ها بدين لحاظ براي كشور حاصل مي‌شود، زيرا بین ایران و کشورهای مهم دنیا اعتماد سازی می شود، تصريح كرد: اين رويكرد به بخش اقتصاد و بخش خصوصي اين كشور‌ها نیز تعمیم خواهد یافت.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به كاهش تحريم‌ها در حوزه پتروشيمي گفت: خروج پتروشيمي از تحريم‌ها علاوه بر اينكه باعث توسعه‌ي صادرات در اين بخش مي‌شود، باعث ارتقاي صنعت و درآمدزايي بيشتر از اين محل نيز مي‌شود.
وي ادامه داد: فرصتي كه براي صنعت پتروشيمي براساس اين توافق فراهم شده است فرصتهایی را برای افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در این صنعت فراهم می کند و در نهايت موجب افزايش اشتغالزايي مي‌شود.
به گفته سلطاني روند فعلي به دو جهت حائز اهميت است اول اينكه باعث افزايش خوش‌بيني در سرمايه‌گذاران شده و در نهايت كساني كه ارز را خريداري كرده آنها را مجددا به بازار برمی گردانند و در اختيار متقاضيان ارزي قرار مي‌دهد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا روند كاهشي تحريم‌ها تاثيري بر كاهش نرخ ارز دارد يا خير، بيان كرد: روند عرضه و تقاضاي ارز در آينده به نفع كاهش نرخ ارز حركت مي‌كند، زيرا در اين روند عرضه بيشتر و تقاضا نسبت به آن كم‌تر مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه آزاد‌كردن منابع ارزي ايران در ساير كشور‌ها فرصت‌هاي بيشتري را در اختيار دولت قرار مي‌دهد، بيان كرد: همين موضوع نيز عاملي براي ايجاد روند كاهشي در نرخ ارز است.
سلطاني تصريح كرد: توصيه من به دولت و بانك مركزي كنترل نرخ ارز در شرايط روند كاهشي نرخ آن است، زيرا كاهش شديد نرخ ارز صادرات را دچار آسيب‌هاي جدي كرده و دستاوردهاي مثبت در بخش صادرات را خنثي مي‌كند.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه پتانسيل كاهش نرخ ارز در كشور وجود دارد، گفت: اما اين اميد وجود دارد كه دولت با تدبير به مديريت نرخ ارز در كشور بپردازد.
سلطاني با تاكيد بر اينكه تعديل نرخ ارز بايد در بازه طولانيمدت انجام بگيرد، خاطر نشان كرد: اصولا براساس نگاهي بلند‌مدت به صادرات و توليد، نرخ ارز در بازه‌ي مشخص بايد حفظ شود، زيرا در غيراين صورت رقابت‌پذيري تولید با ساير كشور‌ها کاهش می یابد و مجددا متكي به واردات مي‌شويم.
وي اظهار كرد: به گمان من در آينده ممكن است نرخ ارز كاهش يابد ولي اگر اين روند مديريت نشود مجددا شاهد تبعات منفي در توليد و صادرات خواهيم بود.
به گفته نايب رييس اتاق بازرگاني ايران عدم امكان رقابت باعث كاهش صادرات، سرمايه‌گذاري و در نهايت كاهش فرصت‌هاي شغلي مي‌شود.
سلطاني با تاكيد بر اينكه سیاست ارزی شناور مديريت شده در همين زمانها است كه باید نمود مدیریتی خود را نشان دهد، بيان كرد: سياست‌هاي اقتصادي، ارزي، پولي و تجاري ما بايد به سمتي باشد كه منجر به کنترل نرخ تورم شود. با كنترل تورم قدرت خريد مردم در مدت زمان مشخص بازيابي و در كنار آن قدرت رقابت توليد حفظ مي‌شود.
وي در پايان با اشاره به اين كه اگر نرخ ارز بدون مديريت كاهش جدي داشته باشد، قدرت خريد مردم موقتا بازيابي مي‌شود، گفت: ولي در نهايت به دليل كاهش اشتغال بخشي از جامعه بيكار، توليد كم و در نهايت مجددا شاهد افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم مي‌شويم.
استفاده شده در:
روزنامه ها: اعتماد – جهان صنعت – خراسان – قدس – شهروند – عصر اقتصاد
سایت ها : اتاق تهران – اتاق ایران – ریسک ایران – تی نیوز – عصر رسانه – اکونیوز
بدون دیدگاه