این روزها شاهد تب و تاب اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها هستیم که به یکی از مهمترین مسائل مورد توجه مردم و دولت تبدیل شده است.
این روزها شاهد تب و تاب اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها هستیم که به یکی از مهمترین مسائل مورد توجه مردم و دولت تبدیل شده است. تولیدکنندگان درحالی دغدغه اثرات اجرای این طرح را دارند که دولت مصمم است با اجرای فاز دوم مشکلی برای معیشت آنها ایجاد نشود. در این زمینه با دکتر پدرام سلطانی به گپی کوتاه نشستیم. نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یک گزینه اجتنابناپذیر برای دولت است، معتقد است که بخش تولید و شهروندان هم با نگاه حمایتی در این شرایط فاز دوم هدفمندی را بهرغم مشکلات فراوانش خواهند پذیرفت. حاصل گفتوگو را در ادامه میخوانید:
آیا جامعه آمادگی اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها را دارد؟
جامعه اطلاق کلی است و بخشهای مختلف باهم متفاوت است و نمیشود رای کلی صادر کرد. در حوزه تولید به جهت اینکه حمایتهای لازم در فاز اول بهعمل نیامد، آمادگی کمتر است اما میان شهروندان با توجه به پرداختهای نقدی که انجام میشود، شاید بتوان گفت وضعیت مقداری قابل تحملتر است اما بازهم دهکهای درآمدی پایینتر بیشتر در معرض آسیب هستند و دهکهای پردرآمد، کمتر. همینطور میزان آمادگی بستگی به سناریو دارد که در چه سناریویی قرار است قیمتها و به چه میزانی و قیمت کدام یک از حاملهای انرژی تغییر یابد. همینطور حمایتهایی که در قانون پیشبینی شده چگونه از شهروندان در حوزه بهداشت و تامیناجتماعی، تولید و صنعت قرار است بهعمل آید؟ اینها ازجمله سوالاتی است که پاسخ به هرکدام از آنها میتواند بخشی از پاسخ به این سوال باشد و عملا درجات آمادگی را هم متناسب با این پاسخها میتوان کم و زیاد دید. به همین جهت مادامی که خیلی مشخص و شفاف نباشد که اجرا و جبران چگونه است و براساس اجرا، جامعه متاثر کدام بخش از کشور است و کدام بخش بیشتر یا کمتر، نمیتوان پاسخ مشخصی داد.
گرفتن یارانهها به نوعی حق مسلم هر فرد تلقی میشود. آیا به نظر شما حق هر شهروندی است که این یارانهها را بگیرد؟
باید دید منظور از حق چیست؟ اگر استناد به قانون باشد، طبیعتا در قانون روشهایی برای کاهش اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی دیده شده و مجموعه این روشها حقوقی را برای شهروندان و جامعه تولیدی کشور و همینطور برای خود دولت بوجود آورده است. لذا با شیوههای مختلف این کار قابل انجام است. اگر منظور پرداخت یارانه نقدی است، نمیتوان گفت پرداخت یارانه نقدی حق همه مخاطبین این قانون هست و روشهای دیگر مورد توجه قرار نگیرد. اما بهطورکلی باید دید افق خاتمه اجرای این قانون چه هست و پس از آن قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ یعنی این حق قرار است تا کی به این شیوه ایفا شود و بعد قرار است که چه اتفاقی رخ دهد؟ به هر حال در کشورهای دیگر اینگونه نیست که در قبال قیمتهای آزاد انرژی، پرداختی صورت گیرد. دردوره انتقالی بهمنظور کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی اجرای قانون، چنین حقی تعریف و درنظر گرفته شده است.
موضوع 10 هزار میلیاردی که قرار است در بخش تولید و بر اساس صنایعی که انرژی بیشتری استفاده می کنند، یارانه داده شود را چطور ارزیابی می کنید؟
وضعیت صنعت متاسفانه متاثر از سیاستهای غلط چند سال گذشته و خصوصا بیتوجهی به آن در جریان اجرای فاز اول نامطلوب است. اگرچه در مقایسه با مصرف این 10 هزار میلیارد تومان برای تولید و عدم مصرف، حتما «مصرف» میتواند کمک بیشتری کند اما بهطور کلی معتقدم با فرض مصرف کل این مقدار برای تولید باز در شرایطی که صنعت کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند، در رکود بهسر میبرد و تورم مدام هزینههایش را افزایش میدهد، تنگنای تامین مالی امکان بهرهگیری از نظام تامین مالی را برای جبران هزینهها و تامین سرمایه در گردش فراهم نمیکند، تحریمها امکان جایگزینی فناوری نوین را نمیدهد و همینطور در واردات مواد اولیه و ماشینآلات و صادرات تولیدات هزینههای مضاعف برایش بهوجود میآورد، نمیتوان صرفا با اتکای به این میزان یارانه صنعت را مصون از آثار و عواقب هدفمندسازی در فاز دوم قلمداد کرد. میتوان با قطع و یقین گفت که اجرای فاز دوم یک گزینه اجتنابناپذیر برای دولت است، به خاطر کسری که در تراز پرداختهای یارانههای قانون هدفمندسازی دارد. میدانیم دولت با کسری فاحش تراز پرداختها در قانون هدفمندسازی مواجه است به این معنا که منابع حاصل از اجرای فاز اول در مقایسه با مصارفش کسری 40 درصدی دارد. پس دولت در شرایطی که منابع درآمدیش از محل نفت و سایر محلها تکاپوی بودجهاش را نمیکند، ناچار است کسری تراز و درآمد را بهنوعی جبران کند. بنابراین اجرای فاز دوم بیش ازآنچه الزام برای اقتصاد باشد، یک الزام برای دولت است و تولید و شهروندان هم با نگاه حمایت از دولت در این شرایط، فاز دوم هدفمندی را بهرغم مشکلات فراوانش خواهند پذیرفت وگرنه واقعا در شرایط رکود تورمی هیچ اقتصاددانی که در این زمینه تحقیق و تجربه کرده است و میتواند تحلیل کند و نظرکارشناسی ارائه دهد، تغییر قابل توجه قیمتهای حاملهای انرژی و آزادسازیهای قیمتی که اثرات تورمی و همینطور آثار اجتماعی دارد را تحویز نمیکند.
درحال حاضر هیچگونه شفافسازی نمیبینیم اما در مقابل قرار است که حمایتهای دولتی کمرنگ شود. آیا با فرهنگسازی میتوان بستر لازم را فراهم کرد؟
درمورد اینطور موضوعات نمیتوان گفت با فرهنگسازی میتوان مشکل را حل کرد. ساختن فرهنگ کاری زمانبر است اما انجام فاز دوم هدفمندسازی کاری است که در شرف انجام است و به سرعت این اتفاق خواهد افتاد. یقین دارم به هر حال بخشی از جامعه در فاز دوم هدفمندسازی ثبتنام نخواهد کرد هرچند این میزان را نمیتوانم برآورد کنم ولی مطمئن هستم که میزان ثبتنام از فاز اول کمتر خواهد بود اما میزان کسانی که ثبتنام نمیکنند تعداد قابل توجه یا درصد بالایی از شهروندان نخواهند بود و طبیعتا تعریفی که در این رابطه در این روزها مطرح است که یارانه را افراد نیازمند بگیرند و آنهایی که از سطوح درآمدی بالاتری برخوردارند، دریافت نکنند طبیعتا محقق نخواهدشد، به این جهت که مردم و شهروندان از دیرباز نفت را یک ثروت ملی میشناسند و خودشان را در آن سهیم میدانند و اکنون میخواهند از منافعش بهرهمند باشند. آنچه مسلم و لازم است اینکه دولت با همکاری مجلس در یک سازوکار قانونی گیرندگان یارانه را مشخص کند وگرنه در یک سازوکار تشویقی و یک جریان فرهنگی دولت به مقصود و مراد خود نخواهد رسید.
منبع: روزنامه آرمان
بدون دیدگاه