نایب رئیس اتاق ایران در میزگرد تخصصی بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بر بخش صنعت،معدن، تجارت در محل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: اجرای فاز دوم هدفمند سازی در شرایط کنونی موجب آسیب جدی به صنایع کوچک و متوسط خواهد شد.

نایب رئیس اتاق ایران در میزگرد تخصصی بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بر بخش صنعت،معدن، تجارت در محل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: اجرای فاز دوم هدفمند سازی در شرایط کنونی موجب آسیب جدی به صنایع کوچک و متوسط خواهد شد.

متن این سخنرانی بدین شرح است:

اصولا برای اجرای سیاستی که هدفمندسازی نام نهاده شده است، هیچ چشم انداز مشخصی تعریف نشده بود و برای انجام این سیاست که بزرگترین دخالت دولت بود، ساز و کارهای لازم در کشور فراهم نشده بود. طبیعتا زمانیکه یک جراح قصد دارد جراحی بزرگی روی یک بیمار انجام دهد باید مطمئن شود که حال عمومی آن بیمار برای تحمل جراحی مساعد است، خصوصا اینکه جراحانی که قصد انجام یک جراحی بزرگ را دارند باید به یک تصمیم گیری درباره نحوه انجام آن رسیده باشند.
اما متاسفانه درخصوص طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور ما این تجمیع نظرات اتفاق نیافتاد و اشتراک نظر در نحوه تدوین قانون مربوطه در بین دولت و مجلس وجود نداشت. اینکه قانونی از مجلس خارج شد به منزله اجماع نظر روی هدفمندسازی نبود بلکه در یک جریان رای گیری روی برخی مواد، رای اکثریت تبدیل به اقلیت می شد، ماده ای حذف یا بالعکس اضافه یا اصلاح می شد، لذا این سیاست ها را با اینگونه نشستن و برخاستن ها نمی توان اجرا کرد.
سیاستی که از چنین درجه اهمیتی برخوردار است حتما باید ادبیات موضوع و مدیریت عملیاتی آن بسیار بسیار دقیق تر و ظریف تر از این باشد که در قالب یک قانون چند ماده ای نحوه اجرای این سیاست تعریف شود و بعد با توجه به برداشت های متفاوتی که دولت یا هر یک از سازمان های مختلف از نحوه اجرای این قانون می توانند داشته باشند هر کس به سلیقه خود عمل کند.
نکته دوم این است که مفروضات محیطی اجرای این سیاست هم هیچگاه بیان نشد یعنی اینکه به هر حال این سیاست قرار است در چه فضایی اجرا شود. پیش از اجرا، پیشنهادهایی درخصوص نحوه اجرای سیاست هایی شبیه این سیاست در سایر کشورها در گفته ها و مقالات به چشم می خورد اما اینکه آیا ما در شرایط مقایسه ای با کشورهایی که این سیاست را اجرا کرده اند هستیم که بخواهیم سیاست را در کشور اجرا کنیم کاملا مغفول ماند.
مسوولان ما به موضوع تحریم، بی ثباتی در اقتصاد کلان، زمینه مستعد برای رشد تورم در اقتصاد کشور، تغییر نرخ ارز و یا سیاستگذاری ضعیف پولی و ارزی در کشورمان توجهی نکردند و هیچ کدام از این مسایل در زمانیکه بسیار با هیجان بر روی اجرای این قانون تمرکز شده بود مورد توجه قرار نگرفت که آیا ما واقعا شرایط را برای اجرای این قانون داریم و اساسا خود را با کدام کشور مقایسه می کنیم؟
نکته دیگری که حتی اصلا اشاره ای نیز به آن نشد این بود که آیا کشورها و اقتصادهای بزرگ در فرایندهای جهانی شدن می توانند سیاست هایی با سطح اثر گسترده را اجرا کنند بدون اینکه به اثرات فرامرزی این سیاست بر اقتصاد خود نگاهی داشته باشند؟ به عنوان مثال اگر به بحران مالی سال 2008 توجه کنید می بینید که کشورهایی که در این بحران کمتر لطمه دیده بودند به کمک کشورهایی رفتند که لطمه بیشتری از این بحران ها خورده بودند. معنای این موضوع این است که اقتصاد کشورها به ویژه اقتصاد کشورهای بزرگ چنان ارتباطی با دیگر کشورها پیدا کرده است که اگر هر تغییر یا هر مشکلی در رابطه با آن اقتصاد به وجود بیاید حتما باید با مدیریت مشترک جهانی به آنی حل و رفع و رجوع شود. شرایط ارتباط و پیوند ما با اقتصاد جهانی و وضعیت سیاسی کشور ما در دنیا اصلا برای اینکه دنیا از این اصلاح جدی در اقتصاد ما حمایت کند مساعدت نبود. به هرحال نسخه هایی که بعضا صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی برای اقتصاد کشورها می نویسند معمولا با فرض این است که اگر این کشورها بخواهند آن نسخه را اجرا کنند عوامل محیطی و بین المللی مخل یا مانع اجرای آن سیاست نخواهند بود. اما به طور کلی به نظر می رسد که در اجرای این سیاست در کشور ما به چنین نکاتی توجه نشده است.
همچنین اهمیت اجرا کنندگان این سیاست بیش از مفروضات محیطی خواهد بود به هر حال صحبت از جراحی بزرگ اقتصادی شد و انتخاب جراحانی که قرار است این جراحی را انجام بدهند مهم است که به نظر م یرسد در این زمینه نیز حساسیت لازم به خرج داده نشد.

در بحث صنایع کوچک و متوسط هیچگاه به این موضوع توجه نشد که در هدفمندسازی یارانه ها فارغ از اینکه یک صنعت انرژی بر هست یا نیست چه تمایزی بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط ما وجود دارد؛ صنایع بزرگ به جهت امتیازات متعددی که دارند بالشتک های ضربه گیر زیادی داشتند و دارند، برای اینکه خود را در مقابل اثرات جدی تغییر قیمت حامل های انرژی حفظ کنند. اما این حمایت برای صنایع کوچک و متوسط که بازار آنها عموما بازار محلی است وجود نداشت درحالیکه بازار صنایع بزرگ، بازار صادراتی است و یک توفیق اجباری هم نصیب صنایع بزرگ شد در تغییر نرخ ارز که تاحدی به پوشش دادن آثار فاز اول هدفمندسازی و تورم افسارگسیخته ای که الان در کشور وجود دارد کمک کرد.
نکته دیگری که در صنایع کوچک و متوسط ما در مقایسه با صنایع بزرگ وجود دارد این است که عموما کالاهای مصرفی توسط صنایع کوچک و متوسط تولید می شود و صنایع بزرگ کالاهای صنعتی و پایه را شامل می شود و اتفاقا صنایع کوچک و متوسط بیش از همه در جریان اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها با سیاست های کنترل دستوری قیمت ها و سیاست های تعزیری مواجه شدند. به عبارت دیگر فرصت و مجال انتقال هزینه نهایی تولید صنایع کوچک و متوسط بسیار کمتر از فرصت صنایع بزرگ بود.
در تمام سیاست هایی که برای حمایت از صنعت برنامه ریزی شد – که البته در اجرا کمتر دیده شد- تمرکز بر روی حمایت از صنایع بزرگ بود.
تجربه صنعت در فاز اول هدفمندسازی این بود که اصولا قدرت تصمیم گیری و پیش بینی کاملا از صنعت سلب شد و صنعت خود را در یک فضای ناامنی احساس کرد و سیاست انتظار و مشاهده را تاجائیکه می توانست اتخاذ کرد. به عبارت دیگر صنعت در شرایط اجرای فاز نخست کاملا در حالت انفعالی قرار گرفت براساس کنش هایی که به آن وارد می شد واکنش نشان می داد.
درخصوص اثرات اجرای مرحله دوم هدفمندی ها بر روی صنعت، معدن و تجارت باید عرض کنم کسیکه به زلزله با درجه 6 ریشتری دچار شده است می تواند پیش بینی کند که زلزله ای با درجه 8 ریشتر چه بلایی می تواند بر سرش بیاورد، بنابراین لازم نیست وارد اجزا شویم تا بگوییم چه اتفاقی در هربخش میافتد، قطعا اتفاقاتی که در فاز اول افتاده است تشدید خواهد شد و به جهت اینکه در فاز نخست هدفمندسازی حمایت های لازم از صنعت به عمل نیامد، اگر همان اثراتی که در فاز نخست بر روی صنعت به وجود آمد به همان اندازه تکرار شود میزان اثر آن بر صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط بیشتر خواهد بود.
به عبارت دیگر اکنون صنایع کوچک و متوسط ما مانند یک پل چوبی هستند که ارابه سنگینی در فاز نخست از روی این پل عبور داده شده است. اتصالات این پل ضعیف شده و برخی جاهای آن هم شکسته است و الان قرار است در فاز دوم این ارابه را سنگین تر کنند بدون اینکه این پل را تعمیر کرده باشند و لازم به توضیح بیشتر نیست که چه اتفاقی می افتد!
شک نداریم که در بخش قیمت تمام شده و کنترل دستوری قیمت ها همان اتفاقات تکرار خواهد شد. به هر حال دولت حتی در مقایسه با ابتدای اجرای فاز نخست هدفمندسازی الان درجهت ثبات و سامان بخشی به بازار ابزار بسیار ضعیف تر ی در دست دارد، به غیر ازینکه بخواهد فشار را بر صنعت و تولید بگذارد. در افزایش نیاز بنگاه های تولیدی به نقدینگی قطعا این اتفاق بیش از فاز نخست خواهد افتاد آنهم در شرایطی که بانک ها امکان تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها را ندارند.