پدرام سلطانی از تلاش‌های یک‌ساله پارلمان بخش خصوصی برای تهیه یک بسته پیشنهادی در راستای حل چالش‌های پیش روی صنایع مکمل و پایین‌دستی خبر داد و تصریح کرد: اجرای این بسته علاوه بر اینکه به نفع صنعت خواهد بود، به هیچ وجه موجب کاهش درآمدهای دولت نخواهد شد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری از تلاش‌های یک‌ساله پارلمان بخش خصوصی برای تهیه یک بسته پیشنهادی در راستای حل چالش‌های پیش روی صنایع مکمل و پایین‌دستی خبر داد و تصریح کرد: اجرای این بسته علاوه بر اینکه به نفع صنعت خواهد بود، به هیچ وجه موجب کاهش درآمدهای دولت نخواهد شد.

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری برگزار شد. در این نشست، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز حضور داشت و به تشریح ابعاد بسته پیشنهادی اتاق ایران در خصوص رفع چالش‌های صنایع پایین‌دستی پرداخت. این بسته به زودی نهایی شده و در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به تاریخ سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشور، تأکید کرد: تا قبل از آغاز برنامه اول توسعه در کشور، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر جایگزینی واردات بود. با شروع برنامه اول توسعه و با توجه به مسیر موفقی که سایر کشورها طی کردند، توسعه صادرات به عنوان محور امور، مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: اوج این نگاه در برنامه سوم و چهارم توسعه قابل مشاهده است. در همین بازه زمانی سرمایه‌گذاری‌های خوبی در صنایع ایران اتفاق افتاد و صادرات کشور به 40 میلیارد دلار جهش یافت. هرچند متأسفانه پس از این دوره شاهد رکود صادرات در کشور هستیم.

سلطانی خاطرنشان کرد: از آنجا که برای بعد از رشد صادرات، هیچ برنامه‌ای نداشتیم، دچار رکود شدیم. در واقع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنایع مادر رخ داد و آنها نیز روز به روز تولیدات خود را افزایش و به دنبال آن بازارهای صادراتی را گسترش دادند اما مسیر توسعه در فاز بعدی مشخص نبود.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به عملکرد کشورهای پیشرو بعد از رشد صادرات، اشاره کرد و افزود: این کشورها به تدریج سیاست توسعه صادرات را به سیاست جایگزینی صادرات تغییر دادند؛ سعی کردند محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر تولید کنند. صنایعی را که آلایندگی بالایی داشت متوقف کردند و اگر سیاستی منجر به توسعه نامتوازن شده بود، آن را تغییر دادند. اما متأسفانه در ایران چنین نگاهی وجود نداشت و کم‌کم مزیت‌های مطلق اقتصاد خود را در صنایع مادر مستهلک کردیم تا آنجا که برای صنایع پایین‌دستی کشور چیزی باقی نماند.

وی از وضعیت وخیم صنایع مکمل و پایین‌دستی سخن گفت و افزود: در این سال‌ها ثبات قیمتی برای این صنایع وجود نداشت و انها درگیریک سیکل معیوب شدند، قیمت تمام شده محصولات انها به صورت مداوم افزایش پیدا کرد و به تدریج بازارهای داخلی و صادراتی را از دست دادند و مجبور شدند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.

سلطانی همچنین نگاهی به بازار بورس داشت و از وجود رانت در آن انتقاد کرد و گفت: بازار بورس کالا که به دنبال ایجاد شفافیت در این بازار بود نیز نتوانست موفق عمل کند و به دلیل شکاف قیمتی بین بورس کالا و بازار آزاد، زمینه رانت شکل گرفت.

نایب‌رئیس اتاق ایران از سوی دیگر ساختار هزینه تولید محصولات پایین‌دستی را مورد توجه قرار داد و ادامه داد: در این ساختار باید بر قیمت مواد اولیه تمرکز داشت و کاهش قیمت در این حوزه را جدی گرفت.

وی با انتقاد از نگاه نادرستی که در سطح کشور وجود دارد، تشریح کرد: اقدامات و سیاست‌های ما برعکس ظرفیت‌هایی است که در اختیار داریم. ایران از نظر منابع فسیلی، مزیت دارد اما به جای اینکه بر صادرات محصولات تولیدی با ارزش‌افزوده بالا در این حوزه تأکید کند، واردکننده این محصولات است. این یعنی یک سیاست نادرست در کشور.

بر اساس اظهارات سلطانی، میزان واردات در این حوزه بالغ بر یک هزار و نهصد و سی دلار در هر تن بوده درحالی که صادرات ایران در حدود 720 دلار در هر تن است. در حالی که اگر یک‌میلیون تن محصول پلیمری را در داخل به صنایع پایین‌دستی داده تا فرآوری شده و سپس عرضه شود، حدود 1.4 میلیارد دلار بر میزان درآمدهای صادراتی کشور افزوده می‌شود.

وی در ادامه پیشنهاد داد: برای همه محصولات، معافیت مالیاتی یکسان درنظر گرفته نشود. باید بر اساس مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی که داریم برنامه‌ریزی کرده و طبق سیاست‌ها، میزان معافیت هر محصول را مشخص کنیم. در حال حاضر تولیدکنندگان خارجی مواد اولیه خود را از پالایشگاه‌های ایرانی ارزان‌تر از تولیدکنندگان داخلی خریداری می‌کنند.

توقف جزئی با کلی استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده دراین حوزه پیشنهاد دیگری بود که در  این بسته آمده و از سوی نایب‌رئیس اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت.

سلطانی همچنین تأکید کرد: نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه دو بند بالا بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.

به باور وی ایجاد نظام رگولاتوری نیز برای حوزه پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که شبه انحصار دارد، لازم است.

نایب‌رئیس اتاق ایران تغییر فناوری و در نظر گرفتن سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 قانون رفع موانع تولید را ضروری دانست و ادامه داد: باید کلیه مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها منتقل شود.

سلطانی خواستار ایجاد مشوق‌ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست براى صنایع بزرگ شد و تأکید کرد: حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد.

وی در ادامه توقف کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری تولیدات این صنایع خواستار شد.

به باور نایب‌رئیس اتاق ایران اگر این بسته اجرایی شود، هیچ هزینه‌ای به صنایع تحمیل نشده و بدین ترتیب درآمدهای دولت نیز کاهش نیافته و تنها شیوه وصول آن تغییر می‌کند. بسته پیشنهادی اتاق ایران به زودی برای دولت ارسال می‌شود و امیدواریم که در اجرایی کردن آن، تضاد منافع بین دستگاه‌های دولتی منظور نشود و همگی منافع کل کشور را در نظر بگیرند.