در گفتگویی با روزنامه تجارت به تحلیل عوامل شکست کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته‌ام. معتقدم فقر گسترده و روزافزون موجب شده خانوارها به سمت انقباض مخارج بروند و خدمات با کالاهایی کمتر ضروری را در صف نخست حذف از سبد مصرف خود قرار دهند.

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی، با اشاره به اینکه در دو سال اخیر تعطیل یا نیمه تعطیل شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط شتاب یافته، در تحلیل عوامل این شکست می گوید: امسال سال شکست‌های سرمایه ‌گذاری، سال تعديل‌های زیاد نیروی کار و سالی طوفانی است که همه باید سرشان را پایین بگیرند تا در طوفان آسیب زیادی نبینند. در نگاهی ریزبینانه‌تر، فقر گسترده و روزافزون موجب شده است خانوارها به سمت انقباض مخارج بروند و خدمات با کالاهایی را که کمتر ضروری می‌دانند در صف نخست حذف از سبد مصرف خود قرار دهند. نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران مشكل اخیر شرکت «بیدود» را ناشی از همین مساله می‌داند و توضیح می‌دهد: در شرایط کنونی کسب و کارهایی که خدمات و کالاهای کمتر ضروری ارائه می‌کنند به شدت در معرض آسیب هستند او همچنین تاکید می‌کند: کسب و کارهایی که یک سوی آنها دولت با بخش عمومی است، ممکن است سریع‌تر از سایر کسب و کارها شکست بخورند: اول به دلیل تنگنای بودجه‌ای و مالی بیشتر این بخش‌ها، دیگر اینکه به صورت تاریخی این بخش‌ها در مقایسه با بخش خصوصی پایبندی کمتری به تعهدات خود دارند و تعاملشان با بخش خصوصی طرف قرارداد خود خیلی یک جانبه است.

ماجرای تعطیلی ناگهانی شرکت «بیدود» می‌تواند یکی از مهم‌ترین شکست‌ها در عرصه شرکت‌های نوپا باشد. وقتی یک کسب و کار مدرن با وجود همکاری کامل نهادهای عمومی و دولتی شکست می‌خورد، فضای فعالیت برای سایر کسب و کارها چه وضعیتی دارد؟

در حال حاضر اطلاعات شفافی درباره «بیدود» در دست نداریم که بتوان بر اساس آن قضاوت دقیقی درباره این کسب و کار و علت تعطیلی آن داشت.  اما این تعطیلی به طور کلی هشدار و زنگ خطری است که نشان می‌دهد در این شرایط با رکود اقتصادی و چالش‌های روزافزون، در حال رفتن به سمتی هستیم که کسب و کارها تعطیل می‌شوند. تعطیلی کسب و کارهایی مثل بیدود که در جامعه اسم و نشانی از آنها هست، بیشتر به چشم می‌آید و افراد درباره علت تعطیلی آنها جست‌وجو و کنجکاوی می‌کنند، اما آنچه از چشم‌ها پنهان است این است که در دو سال اخیر تعطیل یا نیمه تعطیل شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط شتاب یافته است. من از ابتدای سال جاری پیشبینی کرده بودم که امسال سال شکست‌های سرمایه‌گذاری، سال تعدیل‌های زیاد نیروی کار و سالی طوفانی است که همه باید سرشان را پایین بگیرند تا در طوفان آسیب زیادی نبینند. در نگاهی ریزبینانه‌تر، برای بررسی این موضوع باید به آنچه در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است نگاه کنیم. فقر گسترده و روز افزون موجب شده است. خانوارها به سمت انقباض مخارج بروند و خدمات یا کالاهایی را که کمتر ضروری می‌دانند در صف نخست حذف از سبد مصرف خود قرار دهند که امور تفریحی و تفننی مثل استفاده از دوچرخه‌های بیدود هم در این دسته‌بندی جا می‌گیرد، چون در جامعه ما نگاه  به دوچرخه سواری فعلا نوعی نگاه تفننی است تا نگاه به عنوان یک وسیله نقلیه سازگار با محیط زیست. پس در شرایط کنونی کسب و کارهایی که خدمات و کالاهای کمتر ضروری ارائه می‌کنند به شدت در معرض آسیب هستند. در یک بخش دیگر، کسب و کارهایی که یک سوی آنها دولت با بخش عمومی است، به چند دلیل ممکن است سریع‌تر از سایر کسب و کارها شکست بخورند؛ اول به دلیل تنگنای بودجه‌ای و مالی بیشتر این بخش‌ها، دیگر اینکه به صورت تاریخی این بخش‌ها در مقایسه با بخش خصوصی پایبندی کمتری به تعهدات خود دارند و تعاملشان با بخش خصوصی طرف قرارداد خود خیلی یک جانبه است، در نتیجه، در زمانی که شرایط اقتصاد کشور به هم می‌ریزد، چنین بنگاه‌هایی خیلی سریع‌تر ممکن است زمین بخورند یا قربانی شوند. با این دسته بندی می توان بهتر این موضوع را درک کرد که برای یک کسب و کار نو مثل «بیدود» چه اتفاقی افتاده و این اتفاق چگونه می‌تواند به کسب و کارهای مشابه و فضای کسب و کار کشور تعمیم داده شود.

البته درباره جزئیات فعالیت و تعطیلی بیدود اطلاعات زیادی در دست نیست، اما یک نکته مهم این است که بنگاه‌هایی که در روزگار خوب پسابرجام طرح‌های کسب و کارشان را نوشته‌اند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، متاسفانه در فضای تحریم‌های شدید آمریکا تمامی مفروضاتشان به‌هم ریخته است و در نتیجه این بنگاه‌ها به شدت مستعد شکست و تعطیلی شده‌اند. شرکت بیدود اعلام کرده است که ما این برآورد را داشتیم که از هر دوچرخه در روز هفت یا هشت بار استفاده شود، اما بیشتر از یک یا دو بار استفاده نشد. این دقیقا نشان می‌دهد زمانی که آنها این مفروض را گذاشته‌اند، وضعیت سبد مصرفی خانوار و سطح درآمد در مطالعه بازار به آنها این سیگنال یا اطلاعات را داده که می‌توانند روی تقاضای بیشتر حساب کنند، اما در روزهای تنگ اقتصاد، مصرف‌کنندگان بسیار کمتر از این خدمات استفاده می‌کنند و آن طرح کسب و کار دیگر مناسب نیست. هر طرح کسب و کاری که در روزگار خوش نوشته شده، امروز دیگر جواب نمی‌دهد، مگر اینکه مطالعات ریسک هم انجام و مشخص شده باشد که اگر سناریو بر مبنای مفروضات اولیه پیش نرفت، برنامه جایگزین (plan B) چیست. نکته کلیدی این است که سبد مصرف و رفتار مصرف کننده به دلیل رکود تورمی و تحریم روزافزون بسیار تغییر کرده و بخشی از خدمات و کالاهایی را که قبلا می‌توانستند اقتصادی باشند، غیراقتصادی کرده است.

مشکلات بیدود و کسب و کارهایی که به دولت و بخش عمومی نزدیک‌اند، از جنس مشکلات سایر کسب و کارهاست یا از جنس تنگنای بودجه‌ای دولت؟

کسب و کارها از حیث مدل کسب و کارشان با دولت دو جنس دارند؛ یک جنس کسب و کارهایی که مشتریان مستقیما دولت است، دیگری کسب و کارهایی که دولت یا بخش عمومی بخشی از مدل کسب و کارشان است که بیدود دومی بوده است که در تفاهم و همکاری با شهرداری خدمات خود را به مصرف‌کننده ارائه می‌داده، نه مستقیما به شهرداری این دو تفاوت های ظریفی با هم دارند. در مدل اول مثلا پیمانکاران ساختمان، مشاوران، سازندگان قطعات و تجهیزات صنعت نفت، سازندگان نیروگاهها و مستقیما باید با دولت قرارداد ببندند، به دولت بفروشند و پولشان را از دولت دریافت کنند. در شرایط فعلی که دولت در تنگنای شدید بودجه‌ای است، بودجه‌های عمرانی عملا به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. بنابراین الان بسیاری از چنین کسب و کارهایی یا زیر ظرفیت کار می‌کنند، یا مطالبات معوق طویل المدت دارند یا حتی تعطیل شده‌اند. عده دیگری که باقی ماندهاند دارند با هم برای بازاری به مراتب کوچک‌تر از گذشته رقابت می‌کنند. یعنی اگر اندازه حضور دولت در اقتصاد در بودجه تخصیص یافته بخش عمرانی سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد با سال قبل از آن ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است، امروز آنها مجبورند علاوه بر تورمی که اتفاق افتاده برای یک بازار ۱۰ هزار میلیارد تومانی با هم رقابت کنند، یعنی در بهترین حالت، استطاعت دولت بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نیست. چه اتفاقی می افتد؟ اول اینکه آنها مجبورند برای بقا حتی زیر قیمت تمام شده در مناقصات شرکت کنند تا حداقل از عهده هزینه‌های جاری خود بربیایند تا زنده بمانند. اتفاق دوم این است که سلامت تعامل با دولت به شدت کاهش پیدا می‌کند یعنی تعداد زیادی متقاضی بر سر مبلغ بسیار کمی رقابت می‌کنند و احتمالا بعضا کسانی برنده‌اند که بتوانند روابط ناسالم و فساد آمیزی با صاحبان امضاهای طلایی برقرار کنند و با پرداخت رشوه با تطمیع و سهیم کردن آنها در منافع، پروژه‌ها را دریافت کنند. اتفاق سومی که رخ می‌دهد کاهش اساسی کیفیت کالاها و خدمات است. شرکت‌ها مجبورند در رقابتی که در این به اصطلاح اقیانوس خونین (Red Ocean) با هم دارند قیمت را به حداقل برسانند و بخشی از تاکنیکشان هم کاستن از کیفیت کار است

اما بر کسب و کارهایی مثل بیدود که در یک ارتباط سه جانبه هستند، رفتار مصرف‌کننده نهایی تاثیر بسیاری دارد چون در نهایت باید از مصرف کننده نهایی که خانوار است پول دریافت کننده در این شرایط وضعیت رکود اقتصادی و رونق، فارغ از اینکه وضعیت بودجه ای دولت چه باشد، بر آنها اثر مستقیم می‌گذارد و این اتفاقی است که برای این شرکت افتاده است. در فعالیت کسب و کاری مثل بیدود. جایگاهی که دولت و بخش عمومی در آن نشسته، هم جایگاه یکی از ذینفعان عواید این شرکت است و تفعی که می‌برد ارائه خدمات بهتر به شهروندان از طریق کاستن از آلودگی و ترافیک و افزودن به امکانات تفریحی شهروندان است و هم جایگاه رگولاتور و تنظیم‌کننده این رابطه اقتصادی را دارد که باید حافظ منافع مصرف کننده باشد. در این زمینه اظهارنظرهای اخیر مسوولان شهرداری نشان می‌دهد که بین شهرداری و این شرکت بر سر ودیعه‌هایی که از مشتریان گرفته‌اند و پس نداد، چالشی وجود دارد. باید در تعهدات روز نخست چاره‌ای اندیشیده می‌شد که اگر این کسب و کار موفق نشود ضامن و متعهد جانبی پولی که از مردم گرفته کیست، اما این موضوع مشخص نیست. ممکن است ارتباطات فسادآمیز و غیرشفاف بعضا در این جنس قراردادها رخنه کند. البته نمی‌خواهم ادعا کنم که اینجا چنین اتفاقی افتاده، اما این هشدار را می‌دهم که ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد و در چنین روابطی، قراردادی ساده‌تر و آسان‌تر و بدون وثیقه و تضمین تنظیم شود، تعهدات صراحتا در قرارداد منعکس نشوند و اگر شرکتی بخواهد از بازار خارج شود، بتواند راحت تر از زیر بار تعهداتش شانه خالی کند.

فکر می‌کنید وجود مناسبات رانتی و فضای انحصاری بر شیوه تنظیم قرارداد هم تاثیر گذاشته است؟

نمی‌توان اسم آن را فعالیت در فضای رانتی گذاشت چون سرویسی که شرکت بیدود ارائه می‌کرد، ویژگی‌های خاصی دارد و در کشورهای دیگر هم این طور نیست که شرکت‌های متعدد خدمات اجاره دوچرخه در سطح شهر داشته باشند. اصولا این کسب و کار چندان متکثر نیست، شاید حتی به این دلیل که یک سمت آن که تعهدات قانونی با دولت با شهرداری است، سخت و پیچیده باشد. در برخی کشورها مجموعه‌های حرفه‌ای با مدل‌های درآمدی قوی مثل انجام تبلیغات روی دوچرخه‌ها با اداره کردن کمپین‌های مسوولیت اجتماعی برای شرکت‌های بزرگ از این طریق، کار می‌کنند یعنی می‌دانند چطور با استفاده از این دوچرخه‌ها علاوه بر دریافت اجاره، کسب درآمد کننده زمانی می‌توانیم از رانت سخن بگوییم که امتیاز ویژه‌ای به شرکتی داده شده باشد که دیگران به آن دسترسی ندارند. چون اطلاعات منتشر شده درباره بیدود دقیق و شفاف نیست نمی‌توان به راحتی گفت فعالیت این شرکت بر مبنای رانت بوده یا نبوده است حتی از مفاد قرارداد هم مطلع نیستیم که بگوییم آنجا تساهل رخ داده با قرارداد دقیقی وضع شده و قصوری از سوی شهرداری رخ نداده است. اینها همه علامت سوال‌هایی است که وجود دارد.

با این حال، در شرایطی که ما امسال را احتمالا با یک نرخ رشد منفی نزدیک به ۱۰ درصد و تورم بالای ۴۵ درصد به پایان خواهیم برد. می‌توان گفت امسال می‌تواند یکی از بدترین سال‌های کسب و کار در کشور باشد. اگر برای شما با هر ناظر دیگری این فرصت فراهم بود که به بنگاه‌های مختلف برود و از حال آنها مطلع شود، این قضاوت حاصل می‌شد که در مقایسه با سال گذشته و به ویژه سال‌های قبل‌تر، وضع بنگاه‌ها بسیار وخیم است؛ فروش آنها به شدت کاهش پیدا کرده، اما هزینه‌ها افزایش یافته و به همین جهت قیمت تمام شده بالا رفته است، دخالت‌های دستوری دولت نیز امکان افزایش قیمت متناسب با قیمت تمام شده را از بنگاه‌ها سلب کرده است. همزمان بنگاه‌ها در تنگنای مواد اولیه و واردات آن هم قرار دارند، چالش‌های جابه جایی ارز و تحریم و این موضوعات هم در کنار دیگر مسائل قرار گرفته است. در این شرایط بسیاری از کسب و کارها حکایتی مثل بیدود دارند، ولی دودی هم از دودکش آنها بلند نمی‌شود که کسی ببیند. حداقل دود پرونده بیدود از دودکش رسانه‌ها بلند شده و نهادها را متوجه خود کرده است.

در شرایط پرچالشی که توصیف کردید. وضعیت کسب و کارهای مدرن چه تفاوتی با سایر کسب و کارها دارد؟

نمی‌توانم تمایز بین کسب و کار مدرن و کسب و کار متعارف را در قضاوتم دخیل کنم. اگر بخواهم دسته‌بندی‌ای داشته باشم این است که برای کدام کسب و کارها در شرایط رکودی امروز هنوز تقاضا وجود دارد، کدام کسب و کارها بهره‌ور هستند و توانسته‌اند در این شرایط قیمت تمام شده‌شان را کنترل کنند و بهره‌وری خود را افزایش دهند و کدام کسب و کارها نتوانسته‌اند. آنهایی که در دسته آخر هستند. چه کسب و کار نوین باشند و چه سنتی، آسیب‌پذیرترین‌ها هستند؛ یعنی کسب و کارهایی که نتوانسته‌اند بهره‌وری داشته باشند، نتوانسته‌اند قیمت تمام شده شان را پایین بیاورند، نتوانسته با نخواسته‌اند نیرویشان را تعدیل کرده و چندان تغییر و تحولی در مدل کسب و کارشان ایجاد کنند، حتما در این شرایط به شدت دچار مشکل می‌شوند یا خواهند شد. اما کسب و کارهایی که اصطلاحا راز بقا را در شرایط رکودی می‌دانند، در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که هنوز بازار وجود دارد، مثلا کالاها یا خدماتی تولید می‌کنند که هنوز در سبد خانوار جایی دارد و از کالاهای نسبتا ضروری است و دولت هم در قیمت‌گذاری آن خیلی سخت عمل نمی‌کند، با توانسته‌اند در صادرات موفق و توانمند عمل کنند و روش‌هایی هم برای بازگشت پولشان تعبیه و طراحی کرده‌اند، شاید بتوانند این روزهای سخت را بهتر از بنگاه‌های دیگر سپری کنند با این حال درباره کسب و کارهای نو به طور عمومی یک نکته وجود دارد و آن این است که در مدل کسب و کار آنها نوآوری‌هایی وجود دارد که ارائه کالا و خدمت را در مقایسه با کسب و کارهای سنتی، ارزان‌تر، سریع‌تر یا باکیفیتتر می‌کند و همین نقطه برد کسب و کارهای مدرن است؛ مثلا فروش آنلاین کالا باعث می‌شود از هزینه‌های پرسنلی، بازاریابی و انبارداری کسب و کار کاسته شود و کماکان کالا با قیمتهای خورند بازار عرضه شود، اما یک کسب و کار سنتی که هزینه‌های پرسنلی، بازاریابی و انبارداری بیشتری دارد، در این شرایط در رقابت با کسب و کار مدرن مشابه خود عقب‌تر خواهد بود. آنچه امروز می‌تواند راز موفقیت باشد بهینگی و تناسب مدل یک کسب و کار و انعطاف آن با شرابط رکود تورمی است که آن را چند قدم جلوتر از رقبا قرار می‌دهد.

بیدود بدون ارائه هیچ توضیحی به مشترکان ناگهان خدمات‌دهی خود به مشتریان را قطع کرده است. چنین رویکردی در شیوه خروج، چه لطمات و صدماتی به اعتماد مردم و مشتریان وارد می کند؟

این نوعی ناشی‌گری و رفتار غیرحرفه‌ای در کسب و کار است. کسانی که با چشم‌انداز طولانی‌تری به بازار نگاه می‌کنند، زمانی هم که دچار مشکل می‌شوند، سعی می‌کنند در یک ارتباط صمیمانه و صادقانه با مشتریان و ذینفعان، تا جایی که می‌توانند آنها را قانع کنند و اصطلاحا پل‌های پشت سرشان را خراب نکنند، برای زمانی که بخواهند ورود مجدد به بازار کنند یا حتی بخواهند کسب و کار خود را تغییر دهند و با کار دیگری وارد بازار شوند. مدیران با شرکت‌هایی که به این شیوه خودشان را از بازار جمع می‌کنند بیشتر به فرصت‌طلبی شناخته خواهند شد و به اشتهار و نام و نشان تجاری خود به شدت لطمه وارد می‌کنند. واقعیت این است که در فضای کاری کشور ما چون شفافیت بسیار پایین است، خیلی مواقع روشن نمی‌شود که اصلا این گروهی که آمدند چه کسانی بودند و چه شد که رفتند. امروز بعد از مرور مسائلی که درباره بیدود مطرح شده، هنوز نمی‌دانم این گروه چه کسانی هستند، قبلا چه می‌کرده‌اند. الان که این رفتار را کرده‌اند به چه فکر می‌کنند و آیا قصد دارند دیگر در ایران فعالیتی نداشته باشند. شاید اتفاقاتی مشابه آنچه برای بیدود رخ داد، در ماه‌های آینده و سال آینده برای دیگر بنگاه‌ها هم رخ دهد. متاسفانه یک راهبرد خروج (exit strategy) در کسب و کارهای ایران در شرایط فعلی مهاجرت شده است و در نتیجه شرایط ما مثل کشورهای دیگر نیست که وقتی کسب و کاری تعطیل شود، مدیرانش بخواهند کسب و کار دیگری راه‌اندازی کنند و به همین دلیل به اعتبار نزد ذی‌نفعان اعم از بانک‌ها، دولت، سازمان مالیاتی، خریداران و مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها نیاز داشته باشند. در کشور ما آنها که زمین بازی را عوض می‌کنند و مثلا تصمیم می‌گیرند از ایران خارج شوند، بعضا برایشان چندان اهمیتی ندارد که پل‌های پشت سرشان را هم خراب کنند. ما در گذشته هم شاهد چنین رفتارهایی بوده‌ایم، ولی شاید از این به بعد چنین اتفاق هایی بیشتر از قبل هم رخ دهد چون به نظر می‌رسد روند خروج سرمایه و مهاجرت سرمایه‌داران و مدیران کسب و کار شدت گرفته است. متاسفانه مهاجرت می‌تواند برای برخی از کسب و کارها با فرار از مسوولیتها هم همراه شود.

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی منتشر شده در روزنامه تجارت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *