هرچند صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تك‌محصولي صادرات نفت خام از سياست‌هاي بلندمدت كشور به‌شمار مي‌رود و در سال‌هاي اخير نيز اجراي اين سياست توانسته رشد قابل ملاحظه‌اي را در صادرات غيرنفتي كشور به‌ثبت برساند،

هرچند صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تك‌محصولي صادرات نفت خام از سياست‌هاي بلندمدت كشور به‌شمار مي‌رود و در سال‌هاي اخير نيز اجراي اين سياست توانسته رشد قابل ملاحظه‌اي را در صادرات غيرنفتي كشور به‌ثبت برساند، اما فعالان اقتصادي مي‌گويند شواهدي وجود دارد كه آمار صادرات غيرنفتي طي دو سال اخير چندان قابل‌اتكا نيست. به گزارش جام‌جم با توجه به اهداف چشم‌انداز و راهبردهاي توسعه تجارت و شرايط تحريمي كشور، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غيرنفتي بيش از هر زمان نيازمند اجراي دقيق‌تر است. با اين وصف كارشناسان مي‌گويند دستيابي به اهداف بلندمدت و توسعه تجارت خارجي و كسب درآمد ارزي بالا نيازمند پيش‌شرط‌هايي از جمله برنامه‌ريزي دقيق، كاهش دخالت دولت در اقتصاد، رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و بهره‌گيري از تجارب فعالان خوشنام در عرصه تجارت است كه مي‌تواند اثرات عميقي در صادرات غيرنفتي كشور داشته باشد. با اين حال با وجود آماري كه عموما از سوي مراكز رسمي درخصوص درآمد صادرات غيرنفتي كشور مطرح مي‌شود، اخيرا برخي از فعالان در حوزه تجارت خارجي اظهارنظرهايي مطرح كرده‌اند كه حاكي از ترديد نسبت به دقت و واقعي بودن آمار صادرات غيرنفتي كشور است.
براساس آمارهاي رسمي، صادرات غيرنفتي در سال 90 متاثر از افزايش قيمت ارز از رشد 28 درصدي نسبت به سال 89 برخوردار شد، به‌طوري كه از حجم 105 ميليارد دلاري تجارت خارجي، صادرات غيرنفتي به 7/43 ميليارد دلار و واردات كالا به 8/61 ميليارد دلار رسيده است. با وجود آمارهايي كه از سوي مراكز رسمي اعلام شده، برخي صادركنندگان كالا و اعضاي اتاق بازرگاني معتقدند اين آمار نياز به اصلاحاتي دارد.

نياز جدي براي اصلاح قيمت‌ها

پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد بوده آمار غيرواقعي نيست بلكه تشكيك مطرح شده درباره آمار صادراتي ناشي از تقسيم‌بندي صادرات است كه موجب سوءتفاهم شده است.
وي تاكيد كرد: آمار درآمد صادرات غيرنفتي نزديك به 40 ميليارد دلار است كه حدود هفت تا هشت ميليارد دلار آن خدمات فني و مهندسي است و مبناي محاسبه آن با صادرات كالا فرق مي‌كند.سلطاني با اشاره به اين‌كه مبناي محاسبه صادرات كالاها همان نرخ‌هاي تعيين‌شده در كميته نرخ‌گذاري سازمان توسعه تجارت بوده و دائم در حال تغيير است كه در اين باره اختلافاتي وجود دارد.
به گفته نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران، اختلافات مطرح شده در زمينه كسب درآمد ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي بين 10 تا 20 درصد بوده و اين موضوع در شرايط فعلي كشور و افزايش نرخ ارز كه باعث كاهش قيمت كالاهاي صادراتي شده نياز به اصلاح جدي قيمت‌ها دارد.

منبع: روزنامه جام جم