رقابت براي رياست اتاق بازرگاني ايران همزمان با تعيين تاريخ انتخابات کليد خورد. 14 شهريورماه، روزي است که نمايندگان بخش خصوصي براي سپردن سکان هدايت به رئيس جديد، تصميم گيري خواهند کرد.

گروه بازرگاني دنیای اقتصاد: رقابت براي رياست اتاق بازرگاني ايران همزمان با تعيين تاريخ انتخابات کليد خورد. 14 شهريورماه، روزي است که نمايندگان بخش خصوصي براي سپردن سکان هدايت به رئيس جديد، تصميم گيري خواهند کرد. دهم مردادماه بود که محسن جلال پور پس از 14 ماه رياست اين پارلمان، به دليل عارضه قلبي از سمت خود استعفا داد و اتاق ايران بار ديگر طعم انتخابات را خواهد چشيد. رئيس جديد قرار است به مدت 2 سال و 10 ماه بر اين صندلي تکيه بزند. اما اين اتفاق در دوره قبل نيز افتاد و با کوچ نهاونديان به دفتر رئيس جمهوري، هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران با يک صندلي خالي مواجه شد.
بنابراين اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران مجبور به برگزاري انتخابات مجدد شدند. حال، تاريخ در حال تکرار شدن است. روز گذشته همان طور که از قبل هم اعلام شده بود، نشست هيات نمايندگان اتاق ايران برگزار شد و در اين نشست استعفاي جلال پور اعلام شد و 14 شهريور نيز به عنوان روز انتخابات رئيس جديد اتاق، مورد توافق همگان قرار گرفت. در اين نشست، محسن جلال پور، رئيس مستعفي اتاق ايران در بين اعضاي هيات نمايندگان اتاق حضور يافت. وي با حضور در جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران، ضمن مرور کارنامه چهارصد روزه رياست خود، از فعالان اقتصادي درخواست کرد تا از رئيس جديد حمايت و پشتيباني کنند. وي با شفاف سازي نسبت به عملکرد چهارصد روزه خود توضيحاتي را در خصوص کارنامه کاري اتاق ايران در دوره رياستش، حقوق و دستمزد مشاوران عالي اتاق و تاثيرپذيري خود از دولت، توضيحاتي را ارائه کرد. وي سخنراني خود را در دو بخش مطرح کرد. بخش اول شامل نگاهي به کارنامه ١٤ ماه گذشته و بخش دوم يادآوري سياست هاي اتاق در دوره هشتم بود. وي ابراز اميدواري کرد که اين برنامه ها توسط هيات رئيسه و رئيس آتي نيز مورد توجه قرار گيرد.
وي در بخش اول سخنان خود گفت: هدف اصلي ارتقاي جايگاه بخش غيردولتي و مردمي اقتصاد ايران در راستاي اقتصاد مقاومتي وحول محور ارتقاي جايگاه تشکل ها و در راس آن اتاق ها بود. اصلاح تصوير بخش خصوصي و اتاق ايران در نزد افکار عمومي، تصميم سازان و ذي نفعان از اهداف ما بود. گام هاي اوليه و محکمي در اين زمينه برداشته شد ولي هنوز راه زيادي در پيش است. در اين راستا ارتباط نزديک و مستمر با ارکان حاکميت حول منافع اعضاي اتاق و اعتماد سازي حرفه اي بين اتاق، حاکميت و جامعه اصل اساسي است. جلال پور افزود: اتاق ايران به صورت قانوني نماينده بخش خصوصي است اما همزمان مشاور سه قوه در عرصه اقتصاد است. بنابراين بايد به دنبال تعامل موثر و سازنده با ارکان قدرت در راستاي منافع نهايي بنگاه هاي ايراني باشد. اتاق نه باشگاه سياسي است و نه بخشي از حاکميت و نه اپوزيسيون مقابل حاکميت است. به اين لحاظ گسترش پذيرش جايگاه قانوني اتاق و ايجاد رابطه احترام و اعتماد با قواي حاکميتي که از سوي مردم انتخاب و وظيفه اداره کشور را دارند، اصلي لازم و اجتناب ناپذير است.
به گفته وي ايجاد چنين رابطه اي و حفظ آن محتاج تجربه، تلاش، گردآوري مذاکره کنندگان حرفه اي و ايجاد قوه کارشناسي پويا است. به همين دليل بنده در طول ١٤ سال رياست اتاق کرمان و ١٤ ماه رياست اتاق ايران همواره با پافشاري بر تعامل مثبت با قواي حاکميتي سعي کرده ام با جلب اعتماد اين ارکان و با انتقال واقعيات موجود در عرصه اقتصاد، اتاق رابه عنوان مشاوري امين براي حاکميت بشناسانم. سپس در تعامل و ارتباط مستمر با ارائه راهکارهاي مستدل، منطقي و کارشناسي که بر پايه منافع ملي پيشنهاد، تدوين و تنظيم مي شود پيگير منافع بخش خصوصي باشم. سعي کردم اتاق نه مقهور و سرسپرده حاکميت باشد و نه در گلاويزي با آن. همان قدرکه مهم ترين سرمايه اتاق اعتماد جامعه اقتصادي ايران بالاخص اعضا به آن است، ايجاد رابطه اعتمادآميز و حرفه اي بين نهاد اتاق و قواي حاکميت نيز مهم است. وي با بيان اينکه اين اعتماد بر سه اصل استوار مي شود، گفت: اولويت دادن به منافع ملي در عمل و نه شعار، پذيرش فراگير فعالان اقتصادي در اتاق و جلب اعتماد آنان و ارائه نظرات و راهکارهاي کارشناسي، منطقي و فاخر توسط اتاق. بر پايه رعايت اين اصول، اتاق ايران در طول ١٤ ماه گذشته با حضور مستمر در ارکان تصميم گيري کشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضائيه و تعداد رو به تزايدي از مجامع و شوراهاي تصميم گيري همواره سعي در معرفي يک چهره مطمئن و قابل اعتماد و کارشناس از اتاق داشته و نظرات را به صورت موثر انتقال داده است.
رئيس سابق اتاق ايران شفافيت کامل در اتاق را رکن ايجاد چنين اعتمادي نزد اعضاي اتاق و قواي سه گانه دانست و گفت: من از حرکت به سوي شفافيت حداکثري مالي و اطلاع رساني سخن مي گويم. از ابتداي دوره هشتم، هدف گذاري «اتاق شيشه اي» مطرح و حرکت به سوي شفافيت در همه بخش هاي اتاق، اصل اساسي هيات رئيسه بوده است.
جلال پور درخصوص پرداخت هاي نجومي در اتاق سخن گفت و افزود: اين اظهارات هيچ پايه و مبناي واقعي ندارد. کليه پرداخت ها و حساب هاي اتاق شفاف و قابل ارائه به اعضاي هيات نمايندگان است. از بزرگي اين دروغ همين بس که اين تهمت را به رئيس و اعضاي هيات رئيسه و مشاوران اتاق نسبت داده اند که بايد بگويم کار در اتاق ايران براي رئيس و اعضاي هيات رئيسه در همه ادوار افتخاري بوده و حتي يک ريال در طول دوره خدمت دريافتي نمي کنند. در اين دوره جمعا يک حکم مشاور عالي و سه حکم مشاور رئيس در اتاق ابلاغ شده که آنها هم گرچه منع قانوني نبوده، حتي يک ريال دريافتي نداشته و به صورت افتخاري همکاري داشتند. حتما دبير کل اتاق نسبت به آنچه در طول اين مدت براي شفافيت در پرداخت ها و تنظيم منطقي حقوق ها انجام شده توضيح داده يا خواهند داد. با درخواست دبير کل ايشان نيز ميزان دريافتي شان در سطح معاونان وکمتر از عرف رايج در سازمان هاي مشابه و حتي کمتر از عرف اتاق ايران در سال هاي گذشته، تعيين شد. همچنين در اتاق ايران، پرداخت حقوق و مزايا صرفا به پرسنل تمام يا پاره وقت داراي قرارداد ممکن بوده و هيچ گونه پرداخت اضافه به هر عنوان ممکن نيست و پايه حداقل و حداکثري پرداخت ها بر مبناي عرف جامعه و براساس سوابق و تحصيلات است. وي در ادامه به اصلاح تصوير اتاق در دوره جديد اشاره کرد و گفت: اصلاح تصوير اتاق در داخل و خارج يکي از فعاليت هاي گسترده بود که در بخش بين الملل صورت پذيرفته است. دراين راستا شخصا بيش از ٢٠٠ ملاقات رسمي در داخل و خارج کشور با مسوولان و هيات هاي خارجي در طول ٤٠٠ روز گذشته داشته ام که نشانه حجم فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه است. درطول اين ١٤ ماه ١٤ سفر خارجي داشته ام که اغلب آنها در معيت رياست جمهوري، معاون اول و وزير خارجه بوده و طي آنها ده ها ملاقات و جلسه رسمي و غيررسمي برگزار شده است. جلال پور تصريح کرد: در اين سفرها و ملاقات ها تعريف درست و واقعي بخش خصوصي ايران مد نظر بوده است. به گفته بسياري از مقامات بلندپايه داخلي و خارجي آنچه توسط تيم بين الملل و اعضاي اتاق اتفاق افتاده از حد انتظار بالاتر بوده است. حضور در اتاق ايران به درخواست ثابت روساي جمهور، نخست وزيران، وزراي اقتصادي و هيات هاي ملي بازديدکننده از تهران، تبديل شده است. ساختارهاي حاکميتي هم دريافته اند، مراجعه مقامات بين المللي به اتاق ايران، سبب ارتقاي وجهه ملي است. در اين راستا حضور بيش از يکصد و بيست مقام بلند پايه خارجي شامل شش رئيس جمهور، چهار نخست وزير، ٢٥ وزير و يازده رئيس اتاق و ده ها مقام مهم خارجي در اتاق ايران را يادآوري مي کنم. وي به سفرهاي داخلي نيز اشاره کرد و گفت: در داخل نيز در اين دوره سفر رئيس اتاق به 15 استان کشورو ملاقات هاي متعدد با استانداران، ائمه جمعه و مسوولان رده بالاي استان ها صورت پذيرفت. ايجاد مراکز تحقيقات و دبيرخانه مشترک سه اتاق در استان ها و تاکيد بر تعامل اتاق ها با ائمه جمعه، استانداران، مجمع نمايندگان و روساي دادگستري هاي استان ها در اين راستا قابل ذکر است. وي به ٢٠ مورد برجسته انجام شده در طول ١٤ ماه گذشته در اتاق ايران اشاره و اظهار کرد: تشکيل شوراي عالي پيشکسوتان، دبيرخانه مشترک سه اتاق، پايه گذاري پژوهشکده اتاق ايران، تدوين و تصويب نظام تشکلي اتاق درهيات رئيسه، آغاز نهضت تاسيس فدراسيون ها دراتاق، ايجاد مراکز تحقيقات در استان ها، ايجاد پايگاه خبري فارسي و انگليسي اتاق ايران، راه اندازي مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران، انجام اقدامات اوليه براي راه اندازي مرکزملي رتبه بندي اتاق ايران و راه اندازي نظام رتبه بندي تشکل ها از جمله اين اقدامات است.
وي افزود: ادغام دبيرخانه هاي شوراي گفت وگو و ماده ٧٦ و تشکيل يک نهاد مستقل دراتاق ايران و شهرستان ها، تدوين و تصويب آيين نامه ها، شيوه نامه ها و اساسنامه هاي متعدد از جمله آيين نامه اتاق هاي مشترکETIR، حرکت به سمت الکترونيکي کردن مدارک حمل ونقل بين المللي و راه اندازي، پايه گذاري و ايجاد شبکه ملي موسسات نيکوکاري و خيريه به عنوان اولين شبکه ملي کشور در جامعه نيکوکاري ابرار، مطالعه جامع در ساختار و چارت اتاق، حرکت درجهت شفافيت در نظام بودجه ريزي، تفريغ و به صورت کلي حساب هاي مالي اتاق ها، به روز و کارآمدکردن بخش بين الملل، راه اندازي واحد پايش مقررات و بخشنامه ها، ترويج نشست هاي تجليل از فرهيختگان در اتاق، سوق دادن کميسيون ها و مرکز تحقيقات به سوي طرح ها و لوايح مجلس و دولت ازجمله برنامه ششم، اصول اقتصادمقاومتي، پروژه هاي نيمه تمام و ارائه نظرات مدون کارشناسي شده به قواي مختلف نيز از ديگر مواردي است که در اين دوره از اتاق انجام شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ادامه مسير رشد روزافزون جايگاه اتاق و بخش خصوصي در داخل و خارج کشور بايد به عنوان اولويت اتاق مدنظر باشد. در اين راستا همکاري همه فعالان اقتصادي، اعضاي اتاق ها خصوصا اعضاي هيات نمايندگان، اصلي اساسي و ضروري است. بايد پذيرفت بخش خصوصي و مردمي اقتصاد ايران امروز نياز به انسجام و وحدت دارد. در همين خصوص اتاق ايران که به تصريح قانون، نهاد عالي مدني و قانونمند اين بخش است، بايد انسجام را در اولويت خود قرار دهد.
وي توصيه کرد که ضمن تاکيد بر انسجام، پشتيباني جدي از هيات رئيسه و رئيس منتخب صورت گيرد. وي گفت: حتي الامکان تعيين رئيس بايد متکي بر ضريب آرايي حتي بيشتر از راي من باشد. همه بايد بپذيريم که رقابت تا پايان انتخابات هيات رئيسه و رئيس اتاق معنا دارد و پس از آن بايد همه توان و ظرفيت ها براي پشتيباني از رئيس و هيات رئيسه به کار گرفته شود. رئيس اتاق به عنوان نماينده و سخنگوي بخش خصوصي ايران بايد به پشتيباني اعضاي اتاق مستظهر باشد. دور از انصاف است که رئيس را به عنوان نوک پيکان خط حمله جلو بفرستيم و خود پشتيباني وهمراهي لازم را نداشته باشيم.
جلال پور افزود: وقتي رئيس جديد انتخاب شد همه ما بايد با همراهي و سعه صدر، نواقص و کاستي هايش را پوشش داده و نقاط قوت او را بزرگ جلوه دهيم. مسلما هيچ کس در بين اعضاي هيات نمايندگان نبوده و نيست که بي نقص باشد و هيچ کس نيست که بتواند رضايت همه را جلب کند. مهم اين است که قبل از انتخاب سعي در گزينش بهترين کنيم. اما پس از انتخاب، همه سعي مان متوجه پوشش نواقص و کاستي هاي منتخبمان و حمايت تمام و کمال از او باشد. اعتماد و احترام به رئيس در علن و مشاوره و ارائه انتقادات و راهکارها به او در خفا، مي تواند عامل اقتدار او و در نتيجه پيشرفت بخش خصوصي کشور باشد. رئيس بايد سخنگوي با قدرت بخش خصوصي ايران باشد و همه اعضاي هيات نمايندگان بايد براي حفظ شخصيت، قدرت و اقتدار او بکوشند.
وي عنوان کرد: اين رسم بسيار بدي است که در جامعه ما باب شده که پس از انتخاب يک نفر به عنوان رئيس يا جمعي به عنوان هيات رئيسه به جاي تقويت آنها، سعي در تخريب آنها داشته باشيم. مسلما داخل اتاق همه مي توانيم نسبت به هم منتقد بوده و ايرادات هم را بگوييم ولي حداقل از فرهيختگان بخش خصوصي انتظار بيش از اين است که به تخريب نمايندگانشان در فضاي جامعه دست بزنند. چه برسد بعضي تخريب ها که آلوده به دروغ هم باشد.

موسسات مالي غيرمجاز قاچاقچي سپرده هستند
پيش ازسخنراني محسن جلال پور در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، اداره جلسه بر عهده نايب رئيس اول بود. پدرام سلطاني در اين نشست ضمن اشاره به ساختار مديريتي اشتباه در ايران، همين عامل را دليل استعفاي محسن جلال پور دانست. وي گفت: هم دولت و هم اتاق بايد ساختار مديريتي را اصلاح کنند، تا شايسته سالاري در اقتصاد کشور اتفاق بيفتد.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود با بيان اينکه در تمام سخنراني هايي که در اين جلسات داريم، يک وجه مشترک وجود دارد، گفت: اين وجه مشترک، سختي کسب وکار و فعاليت در چنين شرايطي است. رکودي که بر اقتصاد کشور حاکم شده هم دولت و هم بخش خصوصي را در شرايط بي سابقه اي قرار داده و طبيعي است که ما چنين تجربه اي را هيچ گاه نداشته ايم که چگونه بايد در چنين شرايطي مشکلات را حل کنيم. همچنين نمي دانيم در دولتي که از لحاظ ابزارهاي مالي و بودجه اي با محدوديت هاي شديد رو به رو است و با توجه به انبوه بدهي ها چگونه انتظار حل اين مشکلات را داشته باشيم. سلطاني اظهار کرد: ما هم مشکل دولت را درک مي کنيم و هم به عنوان نماينده بخش خصوصي از پيگيري مشکلات بخش خصوصي فروگذار نخواهيم بود. اين رکود فقط سرمايه هاي مالي ما را معطل نگه نداشته، بلکه سرمايه هاي انساني و مديريتي کشور را هم دچار آسيب کرده است و نکته ديگر اين است که بنده برايم سخت است که در جايگاه مردي (جلال پور) باشم که در پيگيري مشکلات بخش خصوصي پايمردي کرد و در اين راه سلامت خود را از دست داد. وي افزود: ما بايد تامل کنيم که در چنين شرايطي مديران پرکار ما لطمه مي بينند و مديران کم کار متاسفانه مشکلات را بيشتر مي کنند. نظام مديريتي و ساختار مديريت در کشور اشتباه است. اين نظام هم در دولت و هم در اتاق بايد اصلاح شود، زيرا اگر با اين سازوکار مديريتي مي توانستيم مشکلات را حل کنيم تا به حال انجام داده بوديم. نايب رئيس اتاق ايران با بيان اينکه بايد پارادايم (الگوي) مديريتي در کلان کشور تغيير کند، اظهار کرد: شاه بيت مسائل و مشکلات بخش خصوصي در جلسات ما همواره مسائل و موضوعات بانکي است. در گزارش هاي اخير شاهد بوديم که عنوان شده در 4 ماه اول امسال نزديک 130 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است که وقتي به دسته بندي تسهيلات نگاه مي کنيم، مي بينيم که دسته بندي سرمايه در گردش و تسهيلات براي توسعه در زيرگروه صنعت، معدن و کشاورزي وجود دارد، اما در مورد اينکه بخش خصوصي از اين تسهيلات بهره مند شده باشد، شاخص آماري نداريم. سلطاني گفت: در طبقه بندي و اصلاح آمار لازم است تا از کشور که در مسير گذار از اقتصاد دولتي به خصوصي است، طبقه بندي اعطاي تسهيلات را بدين گونه داشته باشيم که چقدر شرکت هاي دولتي و چقدر بخشي عمومي غيردولتي تسهيلات دريافت کرده و چقدر ته مانده آن به بخش خصوصي رسيده است. در شرايطي که معضل اقتصاد کشور بيکاري است و موتور اشتغال صنايع کوچک و متوسط است، بايد ملاحظه شود که چقدر از اين تسهيلات صرف صنايع کوچک و متوسط شده و چقدر صرف صنايع بزرگ شده است. نکته دوم مورد تاکيد نايب رئيس اتاق ايران، بحث تسهيلات معوق بانک ها و موسسات اعتباري در پايان سال 94 بالغ بر 80 هزار ميليارد تومان بود. وي در اين خصوص گفت: اگر اين رقم را با سال هاي گذشته مقايسه کنيم، ملاحظه مي شود که ميزان زيادي از آن کاسته نشده و تقريبا اين رقم حدود سه برابر متوسط جهاني است. اين مطلب نشان مي دهد که نظام بانکي ما از اين بابت در شرايط پرخطر و پرريسکي قرار دارد. البته در اينجا هم به اين سوال پاسخ داده نمي شود که چقدر از اين تسهيلات معوق مربوط به شرکت هاي دولتي و بخش عمومي غيردولتي است. نقش سهامداران بانک ها و بنگاهداري بانک ها و بدهکاران فراقانوني در اين تسهيلات معوق چقدر است، چه ميزان از اين تسهيلات در ساخت و سازهايي که توسط بانک ها و بنگاه هاي آنها انجام شده گير کرده و در چرخه اعطاي تسهيلات وارد نمي شود و اصولاچه سازوکاري براي آن تعريف شده است؟
نايب رئيس اتاق ايران تصريح کرد: نکته سوم اين است که در کشور ما نسبت کفايت سرمايه 4 درصد است که اين ميزان در دنيا بيش از 8 درصد است و تا سال 2018 هم بايد به 12 تا 13 درصد برسد. بر اين اساس بانک هاي ما از اين حيث ضريب ريسکي سه برابر بانک هاي خارجي دارند و بيش از ظرفيت هاي ممکن خودشان تسهيلات داده اند. وي افزود: اگر جفا به نظام قانونمند بانکي نباشد، بايد به نقش موسسات مالي غيرمجاز اشاره کنيم که مي خواهم آنها را قاچاقچيان سپرده در سيستم پولي کشور بنامم. موسسات مالي غيرمجاز با رقابت مخرب در ميزان پولي موجب بالاماندن نرخ سود سپرده شده اند و يکي از دلايل اصلي عدم برخورد جدي شده اند. ما همواره نسبت به تخلفاتي که در نظام بانکي انجام شده، هشدار داده ايم و قاطعانه در کنار بانک هاي قانونمند براي ريشه کن کردن نظام مخرب موسسات پولي و مالي غيرمجاز هستيم. سلطاني با بيان اينکه يکي از دلايل نرخ سود بانکي مواردي است که در بالاذکر شد، تصريح کرد: در چنين شرايطي که نرخ تورم به کمتر از 10 درصد رسيده است بايد نرخ سود بانکي هم به کمتر از 10 درصد مي رسيد که هنوز بيش از 20 درصد است. نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار کرد: در پاسخ به اين سوال که پرسيده مي شود چرا روابط بانکي ما با دنيا برقرار نمي شود بايد گفت که نظام بانکي ما به لحاظ استانداردهاي جهاني يک نظام پرريسک است. وي همچنين با اشاره به اقدام بانک مرکزي بابت مجاز شمردن معاملات ارزي در بانک هاي کشور که يک گام صحيح و اصولي و درست بود، اظهار کرد: تک نرخي کردن ارز و افزايش شفافيت در نظام ارزي کشور و بخش خصوصي اين اقدام را تاييد مي کند و اميدواريم بقيه مسير در تک نرخي کردن ارز طي شود.
سلطاني با اشاره به گزارش مرکز آمار ايران که نرخ رشد اقتصادي کشور را 4/ 4 درصد با نفت و 9/ 2 درصد بدون نفت اعلام کرده، گفت: دقت در ارقام تفکيکي نرخ رشد اقتصادي نشان مي دهد که 57 درصد از اين نرخ در زيرگروه استخراج نفت و گاز بوده که به عنوان يک دستاورد زودرس برجام عنوان مي شود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اين اتفاق نه تنها اتفاق مثبتي براي اقتصاد کشور بلکه يک ابزار محکم براي ديپلماسي عمومي و انرژي کشور است زيرا افزايش نقش در تامين انرژي دنيا هم قدرت چانه زني دولتمان را در صحنه هاي اقتصادي و سياسي بالامي برد. وي با بيان اينکه روي ديگر سکه اين است که دولت همزمان با مذاکرات برجام مجموعه خودش را براي بهره گيري از نتايج آن آماده کرده بود، عنوان کرد: ما اين موضوع را به وزارت نفت تبريک مي گوييم که توانست ميزان استخراج نفت را به بازه زماني پيش از تحريم برساند و اين پيام نشان مي دهد که اگر ساير حوزه هاي اقتصادي به همين ميزان خود را آماده کرده بودند، امروز مي توانستيم شاهد نرخ رشدهايي بيش از 4/ 4 درصد باشيم. بنابراين اگر دولت به تذکرات بخش خصوصي در مورد بهبود فضاي کسب وکار توجه بيشتري نشان مي داد هم اکنون اوضاع رشد اقتصادي بهتر مي شد.

نبض انتخابات اتاق بازرگاني
جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تحت تاثير انتخابات پيش رو قرار گرفته بود و مي شد سرهاي در هم فرو رفته زيادي را در طول جلسه شاهد بود که خبر از بررسي گزينه هاي رياست اتاق مي دادند.
محسن جلال پور در اتاق ايران بدون برنامه ريزي قبلي حضور يافت و هيات نمايندگان دقايقي را ايستاده به تشويق او پرداختند.
خبرها حاکي از برگي است که قرار است روز انتخابات رو شود. برگي که به گفته بعضي افراد، از سوي فرد قابل اعتماد بخش خصوصي حمايت و به همين واسطه نيز رئيس اتاق خواهد شد.