گمانه زنی برای افزايش نرخ بنزين آن هم در شرايط فعلی طبيعی است. البته اينکه کف متوسط قيمتی بنزين چه مقداری اعلام شود مهم است.

 

مانه زنی برای افزايش نرخ بنزين آن هم در شرايط فعلی طبيعی است. البته اينکه کف متوسط قيمتی بنزين چه مقداری اعلام شود مهم است.

تخمين قيمت بنزين با توجه به سناريوهای قيمتی ممکن است. البته در شرايط کنونی که اين سناريوها موجود نيست بايد به اين نکته توجه داشت که مجلس امسال برای درآمد هدفمندی يارانه ها حدود ۶۶ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته و گزارش های رسمی نيز حاکی از آن است که دولت در فاز نخست توانسته فقط ۲۸ هزار ميليارد تومان از آزادسازی درآمد حاصل کند.

در مقايسه همين دو عدد درآمدی می توان دريافت که حداقل متوسط قيمت ها نسبت به سال گذشته بايد حداقل دو برابر شود. حال اگر اين ميزان منظور شده را با متوسط وزنی مصرف بنزين در قيمت های ۱۰۰ ،۴۰۰  و ۷۰۰ تومانی در نظر بگيريم می بينيم که مقدار يا ميزان مصرف بنزين ۷۰۰ تومانی از همه کمتر است و اگر مقدار مصرف را با بنزين ۴۰۰ تومانی مطابقت دهيم ميزان مصرف بنزين ۷۰۰ تومانی به اندازه بنزين ۴۰۰ تومانی است. بنابراين قيمت مصرف کننده در واقع همان ۴۰۰ تومان بوده و حال برای حاصل شدن درآمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی بايد متوسط قيمت حداقل ۸۰۰ تومان باشد.
در واقع متوسط وزنی مصرف بنزين ۴۰۰ تومانی نشان می دهد که قيمت نهايی به ۸۰۰ تومان خيلی نزديکتر است. حال سهميه ای بودن و تک نرخی بودن بنزين چيزی است که پس از نهايی شدن سناريوها مشخص می شود. ولی قاعدتا اين نرخ ۷۰۰ تومان نخواهد بود. محاسبه و پيدا کردن قيمت ها در واقع يک محاسبه سرانگشتی است اما تا زمانی که سناريوهای قيمتی وجود نداشته باشد صحبتی در مورد آن نمی شود.

البته در مورد ديگر حامل های انرژی هنوز هم نمی توان صحبتی کرد. برای مثال در مورد آب گفته شد که قيمت آب در گا م های بعدی افزايش پيدا می کند، اما اين روزها شنيده می شود که افزايش قيمت آب در گام دوم حتمی است. در واقع فضای فعلی و آنچه که از تجربيات گذشته و عملی فاز نخست به دست آمده می تواند کمک کند. البته با توجه به ميزان مصرف آب و شبکه آبرسانی به خصوص در شهرهای بزرگ که وضعيت مطلوبی ندارد، لازم است که اين کار صورت بگيرد. در مجموع افزايش حامل های انرژی بايد به گونه ای رقم بخورد که بخش مصرف و نه بخش توليد دچار شوک شود. در حصول درآمد ۶۶ هزار ميلياردتومانی از هدفمندی يارانه ها بايد سهم هر حامل هم مشخص شود.

اميدواريم که دولت برای هر حامل سهم متفاوتی در نظر بگيرد و درآمد حاصل از حامل های انرژی مورد مصرف توليد را به حداقل برساند. گرچه باز هم اين موضوع در مورد بنزين کاملا متفاوت است. به نظر می رسد با شرايط کنونی حتی قيمت ۸۰۰ تومان هم برای مصرف کننده جذابيت دارد و مصرف را کاهش نمی دهد. ممکن است مانند گام نخست تنها در روزهای اول افزايش قيمت بنزين مصرف کاهش پيدا کند و پس از آن دوباره به سطح مصرف پيشين تا حدود زيادی باز می گردد.

منبع: روزنامه آرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *