طبق ارزيابي پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، دولت بر خلاف اصول علمي، در اقتصاد دخالت مي كند.

طبق ارزيابي دكتر پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، دولت بر خلاف اصول علمي، در اقتصاد دخالت مي كند.

تصدي گري دولت، اگر چه در كالاهاي عمومي ،در معنای اقتصادی آن، تا حدي مرسوم و قابل قبول است، اما در اموري كه امروزه براي آنها تقاضا و رقابت وجود دارد،  مردود است. دولت در حوز ه هاي امنيت، بهداشت، خدمات تأمين اجتماعي و عمومي و امثال آنها صلاحیت ورود دارد، اما توليد محصولاتی که بخش خصوصی توان و تمایل به انجام آنها دارد، توسط دولت قابل دفاع نيست.

امروزه حتي در بسياري از كالاها و خدمات عمومي، دولت ها بين تصدي گري مستقيم یا برو ن سپاري و نظارت در حال تمایل به سمت دوم هستند  كه اين موضوع، خروج تدريجي دولت ها را از عرصه توليد باعث می شود. مهمترين عاملي كه باعث تفاوت بين دولت ها در اين زمينه مي گردد ميزان حرفه اي گري دولت ها در مديريت و شناخت وظايف خود و تفکیف آن از ساير بخش هاي اقتصادي است. تقسيم كار در اين فرآيند يكي از موضوعاتي است كه متناسب با انقلاب هاي صنعتي، تكنولوژيكي و روند جهاني شدن تغییر و تکمیل مستمر می یابد

با تداوم اين روند، مديريت کشور به اين نتيجه مي رسد كه لازم نيست تمام خدمات توسط دولت ارائه شوند، چرا كه هزينه هاي آنها از پول گرفته تا وقت به صورت غیره بهره ور افزايش خواهند يافت، لذا شيوه برون سپاري را در پيش مي گيرند. اين كه آيا اين روش درست است يا خير، موضوع بحث امروز ما نيست، اما يكي از مؤلفه هاي حكمراني خوب، موفقيت حکومتها در اين مسير است. اندازه كشور، ميزان ارتباطات بین المللی، حضور در اتحادیه هاي

منطقه اي، درجه امنيت و ثبات كشورها و بسياري مؤلفه هاي ديگر، همگي بر سبك و شكل حكمراني كشورها اثر گذارند و به همین ترتیب بر ميزان دخالت دولت ها در شئونات اقتصادی کشور.

در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه حتي در كشورهايي كه به اقتصاد بازار نزديك ترند، درجات گوناگوني از دخالت دولت ها را شاهد هستيم. به عنوان مثال، بانك هاي مركزي برخي از اين كشورها نسبت به تغييرات ارزش پول ملي از خود واكنش هاي مختلفي نشان مي دهند و يا برخورد آنها با نرخ تورم، بيكاري و يا سود بانكي به درجات متفاوتی است.

يكي از تفاوتهای حکمرانی خوب با حکمرانی نامناسب اینست که امور جاری در کشور با تغيير دولتها دستخوش تغییرات اساسی نمی شود.اين كه دولت هاي گوناگون با نگرش هاي متفاوت، اصول حرفه ای اجرا را تغيير ندهند و دنباله برنامه هاي موجود را بگيرند، نشان از درك مديريتي اين كشورها است که حوزه تكنوكراسی کشور را با سیاسیون دولتهای برخاسته از احزاب و انتخابات به هم نمی زنند.

نگاه خرد و منسوخ

نگاه بنگاهي و حوزه اي دولت به اقتصاد–خصوصا در تعيين قيمت ها–روشي است كه امروزه در دنيا تقريبا منسوخ شده است. اما اين اتفاق متأسفانه در كشور ما روی میدهد، در حالي كه اين دخالت ها در اقتصادهاي سالم، منحصر به كالاها و خدمات يارانه اي و يا در شرايط خاص امنيتي است.

از دهه 50 به بعد كه كشورها به سمت آزادسازي اقتصادي پيش رفته و سازمان هاي جهاني به تدريج شكل گرفته اند، مي توان اين روند را مشاهده كرد كه دخالت دولت ها رو به كاهش است. اين امر نه تنها در اقتصاد، بلكه در تمام عرصه ها دیده می شود.

اشتباهي كه ما مي كنيم پس و پيش كردن مداوم قدم ها و تصميماتي است كه در حوزه اقتصاد مي گيريم. در توضيح بايد گفت رفتارهاي ضد و نقيضي كه از دولتها سر مي زند علاوه بر آن كه انرژي زيادي را از دولت مي گيرد، اثرات موثری هم از خود بر جاي نمي گذارند.

 دولت بزرگتر شده است

ما در كنترل بودجه و كاهش وابستگي به نفت موفق عمل نكرده ايم. در عين حال، دارايي هاي دولت عليرغم برنامه های خصوصي سازي افزايش يافته اند. بايد گفت مادامي كه هر دولت سعي مي كند در دوره كوتاه مسئولیت خود و براي کارنامه خود كار كند، نتيجه اي به همراه نخواهد داشت.

نگاه دولت ها به كشورداري، روندهاي جهاني، رابطه با ساير كشورها در اين مورد مهم است. به نظر مي رسد كه نمره عينك ما با دنيا فرق كرده و آنچه را كه دنيا مي بيند ما به راحتي نمي بينيم و اين مسأله را به وضوح مي توان در ارتباط جهاني با كشورمان مشاهده کرد.

 ساختارها متزلز ل اند

عامل اصلي مشكلات اقتصادي در رفتار دولت ها نهفته و بيشتر تابع رفتارهاي ضد و نقيضي است كه در عرصه اقتصاد به عمل می آید. به عنوان مثال، اگر دولت رفتار مناسبي در قبال قيمت ها اتخاذ کند، قطعا رقابت در توليد مشكلات بعدي را برطرف خواهد كرد و بازار را به تعادل خواهد رساند. دولت با سركوب قيمت ها سعي در كنترل تورم دارد و اين رفتار عجيب است. از بعد تقاضا نيز طبعا قيمت ها ميزان تقاضا را كنترل مي كنند و نيازي به رفتارهاي سلبي نيست.

مبارزه با گرانفروشي در جاهايي كه در آنها انحصار طبيعي وجود دارد یا در حوزه هایی که هنوز آزاد سازی انجام نشده است و بازار رقابتی بوجودنیامده است قابل قبول و صحیح است.

هدفمندي يارانه ها هم در شرايطي آغاز شد كه كشور در شرايط مساعدي قرار نداشت و مدام فشارهاي خارجي بر كشور تحميل مي شد. شرايط از ابعاد ساختاري در سطوح ملي و بين المللي آماده نبودند. دولت در اجراي آزاد سازی و خصوصي سازي موفق عمل نكرده بود و به نسبت گذشته بزرگتر شده است. گزارش اخير بانك مركزي هم از شاخص بهای کالاهای مصرفی مبين آن است كه اقتصاد در مسير درست خود حركت نميكند و افزايش هاي عجيب در قيمت کالاها ی اصلی سبد خانوار اين موضوع را تأييد مي كند.

دولت می بایست شرايط را از نظر ابعاد بروز بحران در شرايط اجراي قانون، عمق بروز حاشيه هاي آن و امكان سرايت چالش ها به ساير بخشها به نحو بهتري مديريت می کرد.

منبع: ماهنامه اقتصاد ایران