وضع عوارض صادراتي ضربه جبران ناپذيري به اين بخش وارد مي سازد/ امروز كه نوك پيكان تحريم‌كنندگان اقتصادي به سمت محصولات پتروشيمي و نفت معطوف شده، زمان پرداختن به وضع عوارض صادراتي نيست.

وضع عوارض صادراتي ضربه جبران ناپذيري به اين بخش وارد مي سازد/ امروز كه نوك پيكان تحريم‌كنندگان اقتصادي به سمت محصولات پتروشيمي و نفت معطوف شده، زمان پرداختن به وضع عوارض صادراتي نيست.

نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران ضمن انتقاد از پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ عوارض 50 درصدی براي صادرات برخی محصولات پتروشیمی، اعلام كرد: قطعا با وضع اين عوارض، صادرات محصولات پتروشيمي متوقف خواهد شد.
پدرام سلطاني در اين خصوص به جمله رايج اين روزهاي فعالان اقتصادي بخش خصوصي كشور اشاره كرد و به ايلنا گفت: به اعتقاد فعالان اقتصادي، امروز تحريم‌هاي داخلي به مراتب بيش از تحريم‌هاي اقتصادي خارجي به فعالان لطمه وارد كرده است و این نوع تصمیمات مصداق این انتقاد فعالان اقتصادی است.
به گفته وي؛ در شرايطي كه به واسطه تحريم هاي گسترده اقتصادي در فروش و صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي و همچنين مشكلات بانكي براي انتقال پول، فعالان اقتصادي در معرض تهديد قرار گرفته‌اند، وضع عوارض صادراتي ضربه جبران ناپذيري به اين بخش وارد مي سازد.
وي ضمن تاكيد بر اينكه آمار دو ماهه نخست سال جاري تجارت خارجي كشور حاكي از كاهش صادرات محصولات پتروشيمي است، اظهار داشت: چنين اقداماتي به اقتصاد ملي كشور ضربه مي‌زند، آن هم به صنايعي كه امروز به واسطه ركود موجود، با مشكلات گسترده‌اي روبرو هستند.
سلطانی با اشاره به سرمايه گذاري هاي گسترده و خوبي كه طي برنامه سوم توسعه اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است، عنوان كرد:به واسطه سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته در آن دوره، امروز محصولات پتروشيمي به محور صادرات غيرنفتي كشور تبديل شده است. براين اساس اين صنعت حتي در خلال بحران‌هاي اقتصادي نيز بازوي اقتصاد ملي بوده است.
سلطاني اذعان كرد: امروز كه نوك پيكان تحريم‌كنندگان اقتصادي كشور به سمت محصولات پتروشيمي و نفت معطوف شده، زمان پرداختن به چنين تصميماتي براي وضع عوارض صادراتي نيست.
وي در خصوص هدف اين پيشنهاد براي حمايت از صنايع پايين دستي، گفت: در اين خصوص بايد ديد كه آيا صنايع پايين دستي در سنوات قبل به واسطه صادرات محصولات پتروشيمي با مشكل مواجه شده‌اند و آيا اين مشكلات ريشه در صادرات اين محصولات داشته است؟
به گفته نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، اخذ تصميماتي از اين قبيل با نگاهي استراتژيك در حمايت از ديگر صنايع، بايد به زماني موكول شود كه اقتصاد ما در شرايط ثبات بوده و امكان برنامه‌ريزي درازمدت وجود داشته باشد. ضمن آنكه بايد ديد كه آيا اين تصميمات مبناي كارشناسي دارد يا نه؟
وي تصريح كرد: بدون شك عوارض 50 درصدي براي صادرات محصولات پتروشيمي، عدد بزرگي است، چرا كه در حال حاضر حاشيه سود صادرات اين بخش حداكثر بين 10 تا 20 درصد است. بر اين اساس با وضع عوارض 50 درصدي، صادرات آن كاملا متوقف خواهد شد.
سلطاني با تاكيد بر اينكه هم‌اكنون واحدهای پتروشیمی بخشی از درآمدهاي ارزي كسب شده خود از محل صادرات را به تامين قطعات، مواد اوليه و نوسازي خطوط تولید خود اختصاص مي دهند، خاطرنشان كرد: در صورت وضع عوارض تولیدکنندگان اين حوزه امكان تامين ارز براي نوسازي تجهيزات و تامين ماشين آلات خود را از دست میدهند و به تبع اين امر بايد انتظار كاهش تولید، کیفیت، بهره وري و افت ايمني در اين صنعت را داشت.

منبع: خبرگزاری ایلنا