چندي پيش در اتاق ايران در حضور رييس محترم مجلس شوراي اسلامي گزارشي از نقد بخش خصوصي به نظام تقنيني كشور ارائه شد. در اين گزارش توضيح داده شد كه سيستم و روشي كه در پارلمان وجود دارد، پاسخگوي نيازهاي تقنيني كشور ما نبوده است. در 9 دوره مجلس تعداد قابل توجهي قانون تصويب شده است، اما اين ميزان تصويب قانون، سامان اقتصاد كشور را در پي نداشته است و البته ساير بخش‌ها نيز دست كمي از اقتصاد ندارند.

اين موضوع نشان از اين دارد كه مشكل اصلي در كمبود قوانين نيست و بالعكس ما دچار «تورم قوانين» هستيم. يعني تعداد قوانين در كشور بسيار زياد است و بالا بودن تعداد قوانين موجب شده كه تناقض و تضاد در قوانين به وجود آمده و سردرگمي در شهروندان نسبت به قانون افزايش پيدا كند. نهايتا اين امر باعث تبعات نامطلوب ناشي از تورم قوانين، يعني قانون‌گريزي يا بي‌اعتنايي به قانون و امثالهم شده است.

من فكر مي‌كنم كه مهم‌ترين وظيفه مجلس دهم بايد اصلاح نظام تقنيني كشور باشد، بايد آسيب‌شناسي نظام تقنين از منظر تطبيق با نظام‌هاي كارآمد تقنيني در دنيا و همچنين از منظر ذي‌نفعان بيروني مجلس مثل بخش خصوصي، بخش‌هاي جامعه مدني و دستگاه‌هاي مجري قانون و امثال آنها انجام شود.

براي همين مجلس آينده بايد تركيبي باشد از نخبگاني كه به جوانب مختلف اين امر آشنا هستند. اميدوارم در مجلس آينده نمايندگاني كه به مجلس راه پيدا مي‌كنند، افرادي باشند كه حداقل دانش مورد نياز را دارا باشند و پيشنهاد مي‌كنم كه در دوره آينده به محض انتخاب نمايندگان، مجلس نهم يعني مجلس جاري به برگزاري يك دوره كامل آشنايي نمايندگان با نظام‌هاي تقنيني دنيا و با روش‌هاي قانونگذاري مترقي دنيا و همينطور آموزش اصول قانونگذاري و ويژگي‌هاي يك قانون خوب، مبادرت ورزد.

از سوي ديگر نبايد فرض را براين بگذاريم كه يك نماينده حتي اگر يك استاد دانشگاه يا نخبه هم باشد، به‌طور سرشتي و مادرزاد در مورد اينكه چگونه بايد قانون بنويسد يا آن را تصويب كند كاربلد باشد. همچنين براين باورم كه اخلاق نمايندگي يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي است كه بايد به آن توجه شود و رعايت اخلاق نمايندگي صرفا نبايد به قسم‌نامه ابتداي دوره محدود شود، بلكه اخلاق نمايندگي بايد به صورت تشريحي آموزش داده شود. همچنين شايسته است آسيب‌شناسي 9 دوره اخير مجلس نيز صورت گيرد و نمايندگان تازه به مجلس راه يافته آگاه شوند كه ايرادات يا اشكالاتي كه در قوانين فعلي هست و ناكارآمدي‌هاي ناشي از آنها در جامعه، برگرفته از چه قوانيني است و دلايل آن را واكاوي كنند.

اگر بخواهم در اين مورد مثالي بياورم اين است كه بخشي از پروژه‌هاي نيمه تمام كه سرمايه هنگفت كشور را در خود قفل كرده است حاصل فشار نمايندگان ادوار گذشته به دولت‌ها، مسوولان ملي، منطقه‌يي و استاني براي كلنگ‌زدن و احداث پروژه‌هاي به ظاهر عمراني در حوزه انتخابي‌شان بوده است و بسياري از آنها موارد مطالعه نشده بوده يا از توجيه اقتصادي و عمومي لازم برخوردار نبوده يا بودجه‌يي براي آن وجود نداشته است. در اين مورد نمايندگان ادوار گذشته به سهم خودشان خطاكار هستند و اين موضوعات بايد به نمايندگان دوره جديد گفته شود كه آنان مسير اشتباه گذشته را دوباره طي نكنند و مجددا به مسوولان فشار نياورند كه كلنگ‌هاي جديد زده شود.

اما موضوع ديگر دخالت‌هاي نمايندگان دوره‌هاي گذشته در عزل و نصب مديران اجرايي، بدون در نظر گرفتن استقلال قوه مجريه به عنوان يك قوه رسمي، حتي بعضا دخالت در نظام قضايي كشور است. اين موضوعات نه تنها بايد آموزش داده شود بلكه به عنوان آسيب‌هاي جدي و اقداماتي كه به جد بايد از آنان پرهيز شود مرتبا بايد تاكيد شود.

همچنين نمايندگان راه يافته به مجلس بايد بدانند كه تنها نماينده حوزه انتخابي خودشان نيستند و اكنون نماينده تمام مردم ايران به‌شمار مي‌روند، بنابراين تصميمات گرفته شده بايد تصميمات ملي باشد. اين در حالي است كه اگر تصميمات اتخاذ شده با نگاه به حوزه انتخابيه باشد منابع كشور به‌طور قطع به انحراف خواهد رفت. چانه‌زني‌هايي كه بعضا در زمان تدوين لايحه بودجه توسط برخي مجلسي‌ها با دولت مي‌شود از مصاديق كمرنگ شدن نگاه ملي است. به دليل اينكه منابع محدود است، جابه‌جايي منبع از جايي به جاي ديگر به اين معناست كه موقعيت اول از منابعي كه دولت براساس برنامه‌ريزي و نظام كارشناسي دقيق تدوين و طراحي كرده و در نظر گرفته است، محروم مي‌شود. اين فشارها و جابه‌جايي‌هاي صورت گرفته در مجلس، آثار سوئي خواهد داشت و تخصيص غيربهينه منابع تاكنون مسائل و مشكلاتي براي كشور به همراه داشته است. حاصل تمام اين نكته‌ها به اعتقاد من، رسيدن به سه مولفه است. يك، آسيب‌شناسي نظام تقنين، دو تلاش براي آگاهي و اشراف بيشتر نمايندگان به وظايف‌شان و سه، بلند كردن پرچم «قانون‌برداري» به جاي «قانون‌گذاري» در دوره آينده، يعني قلع و قمع قوانين زائد و مخل كسب‌وكار حكمراني خوب و آسودگي شهروندان در كشور. نمايندگان دوره آينده بايد نمايندگاني باشند كه امضا كردن زير طرح‌هاي جديد و فرستادن آنها در دستور جلسه مجلس را يك افتخار ندانند و از آن پرهيز كنند و به دنبال اين باشند كه قوانين گذشته را كه از پيشينيانشان به جا مانده به دقت بررسي كنند و در يك كار مشترك با دولت، قوه قضاييه، اتاق بازرگاني و با ساير ذي‌نفعان، اصلاحات انجام شود تا حاصل خرد جمعي همه ذي‌نفعان باشد و عاري از خطا و مشكل.

نویسنده: پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق ايران
منتشر شده در روزنامه تعادل