رابطه مجلس شورای اسلامی با اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی از مجلس هفتم به بعد روندی رو به رشد داشته و تا مجلس نهم این رابطه به مراتب بهتر شده.

رابطه مجلس شورای اسلامی با اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی از مجلس هفتم به بعد روندی رو به رشد داشته و تا مجلس نهم این رابطه به مراتب بهتر شده. ما ارتباط خوب و نزدیکی با قوه مقننه داریم و از این بابت جا دارد از نگاه مثبت نمایندگان به بخش خصوصی تشکر کنیم. در واقع 80 درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارغ از جناح سیاسی که هر نماینده به آن تعلق دارد، نگاه مثبتی و سازنده ای به بخش خصوصی اقتصاد دارند و از این منظر شرایط رضایت بخشی ایجاد شده. البته در این بین، رویکردهایی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که به برخی از آن ها نقدهایی وارد است و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ، در اصلاح این رویکردها مصمم هستند و تلاش می کنند. از جمله اینکه نمایندگان مجلس در توزیع منابع مالی و بودجه ای، نگاه منطقه ای و استانی داشتند و این نگاه باعث از بین رفتن منابع عمومی شده، به این شکل که به دلیل فشار نمایندگان در ادوار گذشته به دولت برای تخصیص اعتبار به پروژه هایی در منطقه شان که هیچ توجیحی نداشته، امروز شاهد نیمه کار ماندن طرح های بسیاری در شهر ها و استان ها هستیم. از سوی دیگر برخی نگرانی های غلط به نمایندگان مجلس منتقل شده و به تصویب قوانینی منجر شده که صعوبت در محیط کسب و کار را بالا برده. از جمله این قوانین، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که واقعا کار را سخت کرده یا طرحی به نام بانکداری اسلامی که در مجلس اعلام وصول شده اما نگاهش به موضع بانکداری بسیار نظری است و در عمل، امکان تحقق ندارد و نظام بانکی مارا قفل می کند. ما برای اصلاح رویکردها در مجلس شورای اسلامی تلاش می کنیم و در کل تعامل خوبی با نمایندگان مجلس داریم. من معتقدم که نگاه ها به بخش خصوصی واقعی و فاصله گرفتن از شبه دولتی ها از مجلس هفتم به بعد تا حدودی ترمیم شده و بهبود پیدا کرده. مثال هایی از جمله انتقادات مجلس شورای اسلامی به دولت در مورد روند خصوصی سازی و اینکه واگذاری به شبه دولتی ها اشتباه بوده نشان می دهد که نمایندگان معتقدند بهتر است به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد توجه بیشتری کرد و بخش خصولتی و شبه دولتی که شفافیت در اقتصاد را کاهش داده، اوضاع را بدتر کرده است. در اجرای قانون سیاست های کلی اصل44 و در مورد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می توان ردپایی از تغییر رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بخش خصوصی واقعی را مشاهده کرد ضمن اینکه گزارش هایی که در رابطه با روند خصوصی سازی توسط مجلس منتشر شده، حاوی نکاتی مهم در نگاه مثبت مجلس به بخش خصوصی است.