افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی است که برنامه پنجم توسعه بر عهده دولت گذاشته و طبق آن امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به شش‌درصد افزایش پیدا می‌کند.

افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی است که برنامه پنجم توسعه بر عهده دولت گذاشته و طبق آن امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به شش‌درصد افزایش پیدا می‌کند.
اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل اجرا شود و تمام مشمولان پرداخت این قانون را تحت پوشش قرار دهد، نگرانی از افزایش نرخ این مالیات وجود ندارد.
مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و نباید تولیدکننده را درگیر کند، اما طی سه سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد، کلیه مشمولان تحت پوشش قرار نگرفته‌اند. اصناف، شبکه توزیع و خرده‌فروشی کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنا بوده و در این فرآیند مشارکت نمی‌کنند. به این ترتیب تنها تولیدکنندگان مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و این‌گونه مالیاتی که برای مصرف‌کننده در نظر گرفته‌ شده‌ است، برعهده تولیدکننده گذاشته می‌شود.
افزایش هرساله این مالیات در چنین زنجیره ناقصی باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و افزایش هزینه‌های سربار تولید می‌شود؛ در حالی که تولیدکننده به عنوان اولین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت مالیات است نمی‌تواند این مالیات را از حلقه‌های پایین‌تر زنجیره بگیرد.
با این حال امسال دولت در بودجه خود رقم 52‌هزار‌میلیارد تومان را برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که اما و اگرهایی در باب تحقق این درآمد مطرح است. آمار حاکی از این است که 92‌درصد از درآمدهای مالیاتی سال 91 محقق شده ‌است.
در بودجه پیش‌بینی شده بود که از محل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات واردات، دولت 45‌هزار‌میلیارد تومان درآمد کسب کند که از این میزان 40‌هزار‌میلیارد محقق شده‌است. در مقایسه نرخ تورم و درآمدهای مالیاتی، وصول 52‌هزار‌میلیاردتومان به عنوان مالیات غیرواقع‌بینانه نیست اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور ابهاماتی در وصول این رقم وجود دارد.
اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد و این به معنی عدم سودآوری و عدم توان بنگاه‌ها در پرداخت مالیات است. به همین دلیل اگر سازمان امور مالیاتی منصفانه رفتار کند، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر درآمد وجود ندارد. روند کاهشی واردات در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت و به دنبال آن درآمد مالیاتی کشور از این منبع کاهش پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که پرداخت مالیات همواره از چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی بوده و هست. در سفرهای استانی اتاق، همیشه بنگاه‌داران از رفتارهای تهاجمی و غیرمنصفانه برخی ممیزین و ادارات مالیاتی شکایت دارند.
در سال گذشته بدون اینکه اتفاق خوب یا خاصی در اقتصاد بیافتد، در بعضی از استان ها به سازمان امور مالیاتی استان تکلیف شده بود که میزان وصول مالیاتی استانی را تا 75 درصد بیش از عملکرد سال قبل افزایش بدهند.
این رفتار سازمان مالیاتی سوال‌برانگیز بود که آیا وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور این است که تمام واقعیات اقتصادی را کنار بگذارد و تنها به وصول مالیات بپردازد؟
با این حال به نظر می‌رسد امسال در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی، فشار بیشتری از سوی سازمان مالیاتی کشور بر تولیدکنندگان وارد شود.

منبع: روزنامه شرق