فعالان اقتصادی پیش از حصول توافق همواره بر این موضوع تأکید داشتند که پس از به‌دست‌آمدن توافق مهم‌ترین وظیفه دولت حل مشکلات محیط کسب‌وکار است.
فعالان اقتصادی پیش از حصول توافق همواره بر این موضوع تأکید داشتند که پس از به‌دست‌آمدن توافق مهم‌ترین وظیفه دولت حل مشکلات محیط کسب‌وکار است. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توانیم بسیاری از مشکلات موجود اقتصادی را تحت همین موضوع معضلات محیط کسب‌وکار قرار دهیم. تحریم خود مهم‌ترین معضل محیط کسب‌وکار بود و سهم ٣٠درصدی از مشکلات این حوزه را به خود اختصاص می‌داد. این سهم اگرچه زیاد به نظر نمی‌رسد اما سهم ٣٠درصدی تحریم در مشکلات در مقابل مجموع عوامل دیگر بسیار زیاد است. با برداشته‌شدن تحریم‌ها، هزینه تجارت خارجی، هزینه تأمین مالی پروژه‌ها و سرعت تعاملات اقتصادی بیشتر می‌شود که خود به‌نوعی صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. همچنین شفافیت بالا می‌رود و در مقابل ریسک تجارت خارجی کم می‌شود. زمینه تجارت خارجی تأمین خواهد شد که این موضوع خود منجر به ایجاد اشتغال و فرصت‌های تولیدی می‌شود و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند. از سوی دیگر نظام تأمین مالی ما به سمت اصلاح پیش می‌رود؛ زیرا در دوران پساتحریم بدنه سنگین تقاضای مالی از دوش بانک‌ها برداشته می‌شود و سرمایهگذاریهای خارجی و فاینانس‌ها بخشی از نیاز مالی را تأمین خواهد کرد. آنچه برشمرده شد مسائل محیط کسب‌وکار است که با برداشته‌شدن تحریم‌ها حل خواهد شد اما آنچه با برداشته‌شدن تحریم‌ها مرتفع نمی‌شوند و باید برای آنها چاره‌ای اندیشید را می‌توان به شکل زیر تقسیم‌بندی کرد:
١- در درجه اول با برداشته‌شدن تحریم، مسائل و مشکلات قانونی و مقرراتی حل نمی‌شود. مشکلاتی در قوانین مختلف کشور ازجمله قوانین بیمه تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی، قانون کار، قوانین پولی و بانکی، قانون تجارت، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و… وجود دارد که مخل کسب‌وکار هستند و دولت باید با جدیت به‌دنبال تصویب لوایح اصلاحی در این زمینه باشد. این قوانین باید با مشورت و راهنمایی بخش خصوصی تدوین و به مجلس ارائه شود. بخشی از مشکلات قانونی موجود در آیین‌نامه‌های اجرائی این قوانین است که دولت می‌تواند با مشورت بخش خصوصی رأسا برای اصلاح آنها اقدام کند. در سطحی پایین‌تر تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی وجود دارد که مربوط به برخی آیین‌نامه‌هاست و دولت می‌تواند این بخش‌نامه‌ها را در زیرمجموعه‌های خود ملغی کند.
٢- موضوع دوم مبارزه با فساد اداری است. درحال‌حاضر در کشور از نظر فساد اداری در مرحله بحران هستیم. دولت با همکاری بخش‌های دیگر حاکمیت، باید مبارزه با فساد اداری را در دستور کار قرار دهد، زیرا این فساد مانع ورود سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد. سرمایه‌گذارانی که پیش‌بینی می‌کنیم وارد کشور شوند اگر در موج اول ورود با فساد اداری روبه‌رو شوند پیامی را به موج‌های بعدی می‌دهند که مخل سرمایهگذاریهای بعدی خواهد بود. در مورد سرمایهگذاریهای داخلی نیز این موضوع مشکلات زیادی به‌همراه داشته است. امروز در اغلب موارد سرمایه‌گذار داخلی در مراجعه به ادارات دولتی دچار اختلاس، رشوه، ارتشا و… می‌شود که سرمایه‌گذاری او را با مشکل مواجه می‌کند.
٣- ساماندهی نظام بانکی در کشور ضرورت بعدی است. نظام بانکی ما یک نظام نوپاست؛ زیرا از تأسیس بانک‌های خصوصی در کشور بیش از یک دهه نمی‌گذرد و متأسفانه در این یک دهه کشور از سوءمدیریت شدید رنج می‌برد. به همین دلیل سیستم بانکی کشور هم با سوء مدیریت مستقر شد. امروز نظام بانکی باید ساماندهی مجدد و انضباط پولی و مقرراتی در آن مستقر شود. امروز بسیاری از سرمایهگذاریهای بزرگ را بانک‌های خصوصی انجام می‌دهند، یعنی به‌جای اینکه این مبالغ را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، خودشان وارد سرمایه‌گذاری شده‌اند و بانک را سکویی برای رسیدن به اهداف خود کرده‌اند؛ این چیزی جز مصادره به مطلوب نیست. بخش خصوصی به‌شدت از این موضوع گله‌مند است؛ زیرا درحال‌حاضر در کشور در کنار معضلات شبه‌دولتی‌ها، کابوس بانکی هم به وجود آمده است. دولت باید با این موضوع با جدیت برخورد کند، چراکه برخی از این بانک‌ها به قدرت متصل هستند و این موضوع ارتباط تنگاتنگی با فساد پیدا می‌کند. باید تلاش شود بانک‌ها وظیفه اصلی‌شان را که واسطه‌گری مالی است، انجام دهند و از عرصه سرمایه‌گذاری پا پس بکشند.
٤- در حال حاضر مطالبات بخش خصوصی، پیمانکاران و متعاملان بخش خصوصی از دولت سر به فلک گذاشته است. این مطالبات معوق باعث زمین‌گیرشدن شرکت‌های بزرگ احداث، پیمانکاری و شرکت‌هایی که تأمین‌کننده دانش فنی و مهندسی کشور هستند، شده است. دولت باید با استفاده از تمام ابزارهای ممکن در کوتاه‌ترین مدت این مطالبات را تعیین تکلیف کند.
٥- در حوزه مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز نیاز است به‌جز رفع مشکلات مقرراتی، دولت در سختگیری‌هایی که به بخش خصوصی روا می‌دارد، تجدیدنظر کند و فضای تنفسی به بخش خصوصی بدهد تا بتواند روی پای خود بایستد. در حوزه مالیات نیز نیاز است اقدامات عاجلی صورت گیرد؛ چراکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در حال حاضر زیر چتر مالیاتی قرار ندارد زیرا یا به‌راحتی از مالیات فرار می‌کنند یا اصلا مشمول آن نمی‌شوند. بنابراین مالیات منحصر به بخشی از تولیدکنندگان شده است و بیشترین فشار بر این گروه آورده می‌شود.
منتشر شده در روزنامه شرق- تاریخ 94/5/10
بدون دیدگاه