اقتصاد کشور در شرايط کنوني با چالش هاي بسياري روبه رو است اما مديريت اين چالش هاي روز افزون بايد به گونه اي باشد که به چالش ها و التهابات جديد دامن نزند. يکي از موضوعاتي که به طور حتم در اين شرايط بايد از آن پرهيز شود، گرفتن تصميمات خلق الساعه است. ريشه التهابي که در هفته هاي اخير دامنگير بازار محصولات پتروشيمي شد،

اقتصاد کشور در شرايط کنوني با چالش هاي بسياري روبه رو است اما مديريت اين چالش هاي روز افزون بايد به گونه اي باشد که به چالش ها و التهابات جديد دامن نزند. يکي از موضوعاتي که به طور حتم در اين شرايط بايد از آن پرهيز شود، گرفتن تصميمات خلق الساعه است. ريشه التهابي که در هفته هاي اخير دامنگير بازار محصولات پتروشيمي شد، در رانتي است که به وجود آمده اما بخشنامه اي که به منظور ممانعت از صادرات 52 قلم کالاصادر شد، با 2 قانون در تعارض است؛ نخست ماده 104 قانون برنامه پنجم که ممنوعيت صادرات کالاها را به غير از اشياي عتيقه، آثار باستاني و ذخاير ژنتيکي کشور مجاز ندانسته و بنابراين صادرات هيچ کالايي نبايد ممنوع اعلام شود و اگر يارانه مستقيمي به واردات يا توليد کالايي اختصاص يافته است، ميزان يارانه بايد توسط سازمان حمايت توليد کنندگان و مصرف کنندگان تشخيص داده شود و پيش از صادرات به عنوان عوارض از صادرکنندگان اين کالاها دريافت شود. از سوي ديگر، اعمال اين ممنوعيت از منظر قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار نيز داراي اشکال است. ماده 24 اين قانون، دولت را مکلف کرده که پيش از گرفتن هر تصميمي که ممکن است اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد، متناسب با اين تصميم، اطلاع رساني کند و به گونه اي عمل کند که ضرر و زياني متوجه فعالان اقتصادي نشود. در حالي که اين بخشنامه بدون هر نوع پيش آگهي صادر شده است. من معتقدم اين دستورالعمل، اثر خود را در آينده روي نرخ ارز آشکار خواهد کرد.
اقتصاد کشور در شرايط کنوني با چالش هاي بسياري روبه رو است اما مديريت اين چالش هاي روز افزون بايد به گونه اي باشد که به چالش ها و التهابات جديد دامن نزند. يکي از موضوعاتي که به طور حتم در اين شرايط بايد از آن پرهيز شود، گرفتن تصميمات خلق الساعه است. ريشه التهابي که در هفته هاي اخير دامنگير بازار محصولات پتروشيمي شد، در رانتي است که به وجود آمده اما بخشنامه اي که به منظور ممانعت از صادرات 52 قلم کالاصادر شد، با 2 قانون در تعارض است؛ نخست ماده 104 قانون برنامه پنجم که ممنوعيت صادرات کالاها را به غير از اشياي عتيقه، آثار باستاني و ذخاير ژنتيکي کشور مجاز ندانسته و بنابراين صادرات هيچ کالايي نبايد ممنوع اعلام شود و اگر يارانه مستقيمي به واردات يا توليد کالايي اختصاص يافته است، ميزان يارانه بايد توسط سازمان حمايت توليد کنندگان و مصرف کنندگان تشخيص داده شود و پيش از صادرات به عنوان عوارض از صادرکنندگان اين کالاها دريافت شود. از سوي ديگر، اعمال اين ممنوعيت از منظر قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار نيز داراي اشکال است. ماده 24 اين قانون، دولت را مکلف کرده که پيش از گرفتن هر تصميمي که ممکن است اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد، متناسب با اين تصميم، اطلاع رساني کند و به گونه اي عمل کند که ضرر و زياني متوجه فعالان اقتصادي نشود. در حالي که اين بخشنامه بدون هر نوع پيش آگهي صادر شده است. من معتقدم اين دستورالعمل، اثر خود را در آينده روي نرخ ارز آشکار خواهد کرد.
از سوي ديگر تاکنون سندي مبني بر احتکار محصولات پتروشيمي و افزايش قيمت آن از سوي واحدهاي توليدي پتروشيمي ارائه نشده است. از اين رو، نمي توان اين ادعا را تاييد کرد که به واسطه احتکار اين مشکلات به وجود آمده است. کالاهاي پتروشيمي در زمره محصولاتي هستند که از نرخ جهاني برخوردارند و قيمت اين محصولات نيز تابع نرخ ارز است. در چنين شرايطي با افزايش نرخ ارز، نرخ ريالي اين کالاها نيز افزايش مي يابد. دولت اگر به دنبال تنظيم بازار داخل است و البته به اين نکته توجه دارد که خوراکي که به واحدها تعلق مي گيرد يارانه اي است بايد به نسبت رقم يارانه اي که به توليد محصولات پتروشيمي تعلق گرفته است، براي صادرات آن عوارض تعيين کند البته براي دوره اي موقت. تصريح مي کنم که به هر حال ميزان شفافيت در اقتصاد يارانه اي در سطح نازلي قرار دارد و امکان شکل گيري رانت بالاست. بنابراين مديريت اين اقتصاد دشوار است و به عقيده من تدبير اصلي اين است که به جاي توسل به سياست هاي پيچيده تر، يارانه ها کاهش يابند. اگر استنباط اين است که در جنگ اقتصادي قرار داريم و مي خواهيم با پايين نگه داشتن قيمت ها در بازار داخل، مجالي براي توليد کالاهاي ارزان تر ايجاد کنيم و زمينه را براي رونق صنايع پايين دستي و در نهايت زمينه حفظ قدرت خريد مردم فراهم کنيم، بايد بر مبناي اصول اقتصاد تصميم بگيريم. در شرايط موقت، تعيين عوارض براي صادرات ممکن است راهگشا باشد اما بايد اين نکته را مورد توجه قرار دهيم که اين اقدام نيز موجب شکل گيري رانت در بازار داخل مي شود. در واقع ممکن است اين کالاها با قيمتي مناسب در بازار داخلي عرضه شود اما به دليل تفاوت قيمت اين کالاها با نرخ جهاني، زمينه اي مساعد براي قاچاق به وجود مي آيد.
علاوه بر اين صدور بخشنامه هاي متعدد و لوايح دولت از قبيل ماليات هاي مستقيم و اصلاح قانون نظام صنفي موجب ايجاد جرم هاي جديد مالياتي و بروز مشکلات پي در پي مي شود. همچنان که اتفاقات چند ماهه اخير و تصميماتي که از سوي دولت گرفته مي شود، صدمات زيادي به حوزه نفت و پتروشيمي وارد کرده است. در اين ميان صدور بخشنامه ممنوعيت صادرات هجمه اي به صنايع پتروشيمي است. گرچه برخي اقلام محصولات پتروشيمي را از فهرست کالاهايي که صادرات آنها ممنوع شده بود، خارج کرده اند اما به نظر مي رسد در اين بخش از صنعت پتروشيمي که کميسيون انرژي متولي آن است نياز به بررسي، اظهارنظر و ارائه گزارش است. همچنين تصميم دولت براي دريافت ماليات بر درآمد از برخي اقلام صادراتي فرآورده هاي نفتي به اين صنعت آسيب خواهد زد. نکته قابل توجه اينکه تعدد بخشنامه هاي دولت و لوايحي که مرتب به مجلس مي روند هر کدام فاجعه اي در پي دارند که در اين راستا اتاق ايران کارگروهي براي بررسي لايحه ماليات هاي مستقيم که به مجلس ارائه شده، تشکيل داده است و اين لايحه را به طور جدي بررسي مي کند. اين لايحه موجب ايجاد جرم هاي جديد در حوزه مالياتي مي شود.

منبع: روزنامه وطن امروز
استفاده شده در: فصلنامه دنیای انرژی