به تصویر کشیدن یک چشمانداز و یک کمال مطلوب برای هر سازمان یا نهادی بدون آگاهی و اشراف به پیشینه تاریخی و فلسفه وجودی آن سازمان کاری پرخطا و کمکیفیت خواهد بود.
به تصویر کشیدن یک چشمانداز و یک کمال مطلوب برای هر سازمان یا نهادی بدون آگاهی و اشراف به پیشینه تاریخی و فلسفه وجودی آن سازمان کاری پرخطا و کمکیفیت خواهد بود. به بیان دیگر مرحله نخست در تدوین راهبرد، شناخت وضعیت موجود و احاطه به زوایا و ظرایف آن است وگرنه توصیف از مساله به مانند داستان پیل مولوی خواهد بود که «هر کسی از ظن خود شد یار من/ وز درون من نجست اسرار من.» اتاق بازرگانی هم بهعنوان یک نهاد با پیشینه طولانی از این قاعده مستثنی نیست. سابقه تاسیس اتاقهای بازرگانی در جهان به بیش از 400 سال پیش برمیگردد. اولین اتاق بازرگانی جهان در سال 1599 میلادی در شهر بندری مارسی در کشور فرانسه تشکیل شد. ضرورت تاسیس نهادی مانند اتاق از آنجا احساس شد که فعالان اقتصادی از حوزهها و رشتههای مختلف کاری، احساس کردند که مشکلات مشترکی دارند و لازم است این مشکلات را با هم و با دولت متبوعه خود در میان بگذارند. در آن زمان مفهومی تحت نام «محیط کسبوکار» به وجود نیامده بود، اما واقعیت آن مشهود و ملموس بود و آن اینکه مشکلاتی در کسبوکار وجود داشت که حل آنها از عهده و اختیار صاحبان کسبوکار خارج بود، بنابراین لازم بود که آنها را با دولت مطرح میکنند.
الگوی تشکیل نهادی به نام اتاق بازرگانی بر پایه این فهم درست از شیوه رویکرد به مشکلات و حل آنها موفق از آب درآمد و بنابراین به تدریج در سایر شهرها و کشورهای اروپا گسترش یافت و از آنجا به مستعمرههای تحت پوشش کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا رسید. پس از وقوع انقلابات صنعتی و شکل گرفتن واحدهایی که به جای ابزار از ماشینآلات استفاده میکردند و مواجه شدن با مشکلات جدیدی که مقیاس بزرگتر تولید صنعتی برای فعالان صنعت به وجود آورده بود، کمکم اتاقهای صنایع هم از راه رسیدند و آنها هم پای در راه اتاقهای بازرگانی گذاشتند و البته در گذر زمان این دونهاد با هم در آمیختند و اتاقهای بازرگانی و صنایع به وجود آمدند.
هرچه مقیاس تولید و تجارت در جهان افزایش مییافت، الزامات و نیازهای راهبردی بیشتری برای اتاقها هم مطرح میشد. ضرورت انجام فعالیتهای بین بنگاهی و همچنین یافتن بازارهای جدید در جهان اتاقها را به سمت تقویت ارتباطات اعضا با یکدیگر و همچنین ایجاد روابط بینالملل و برقراری ارتباط اعضای خود با تجار سایر کشورها پیش برد و اتاقهای نسل دوم به وجود آمدند که اتاقهای شبکهساز بودند. سپس تاثیر و تاثر تولید و تجارت بر جامعه پیرامون و انتظارات جامعه از صنعت و تجارت رنگ جدیتری یافت و بنابراین اتاقها نهادهایی برای ارتباط فعالان اقتصای با جامعه شدند و اتاقهای نسل سوم تشکیل شدند.
اتاقهای عصر حاضر سازمانهای بالادستی و فراگیر بخش خصوصی هستند که ماموریتهای خود را بهبود محیط کسبوکار ملی از طریق ایجاد گفتمان با حاکمیت، توسعه کسبوکار اعضا از طریق گسترش روابط داخلی و بینالمللی اعضا (شبکهسازی) و ترویج و تسهیلگری نقش و رابطه فعالان اقتصادی با جامعه پیرامون خود قرار دادهاند.
در ایران سابقه تشکیل اولین نهاد قابل انطباق با اتاق بازرگانی، در ایران به 130 سال پیش (1884 میلادی مقارن با 1263 شمسی) برمیگردد. در آن سال حاج محمدحسن امینالضرب به اتفاق تنی چند از تجار معتبر و صاحب نام وقت «مجلس وکلای تجار» را پایه گذاشتند. در دهه 1320 «قانون تشکیل اتاق بازرگانی» در مجلس به تصویب رسید و نام «اتاق بازرگانی» از آن زمان مورد استفاده قرار گرفت. تا سال 1341 فقط اتاق بازرگانی در کشور وجود داشت و در این سال با فشار برخی صاحبان صنایع «اتاق صنایع و معادن» نیز در کشور به وجود آمد. در سال 1348 با ادغام «اتاق بازرگانی» و «اتاق صنایع و معادن»، «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران» برای نخستین بار پا به عرصه وجود نهاد.
اتاقهای بازرگانی در ایران به جهت فراز و نشیبهای فراوانی که طی این 130 سال داشتهاند، و از سوی دیگر به دلیل بیثباتی سیاستها و نبود یک راهبرد واحد توسعه در کشور، هنوز بخش عمدهای از تلاش خود را بهعنوان یک اتاق نسل اولی در راستای بهبود محیط کسبوکار انجام میدهند و در تحقق این ماموریت نیز بهرغم اثربخشی مشهودی که در 8-7 سال گذشته یافتهاند هنوز رضایت اعضای خود را بهدست نیاوردهاند. همزمان شدن شروع دوره جدید با رویکرد عملگرایانه دولت حاضر در عبور از تحریمها و بهدست گرفتن ابتکار عمل در منطقه و فراهم شدن زمینه بازیابی نقش و جایگاه بخش خصوصی در کشور، افق جدیدی را پیش روی اتاقها نمایان ساخته است. از این روی با تحلیل نقادانه و ایجابی از گذشته اتاق و شناخت روزآمد محیط کلان کسبوکار و بهینه کاوی اتاقهای پیشرو دنیا باید چشماندازی جدید برای اتاق ترسیم کرد و برآن اساس دوره جدید اتاق را آگاهانه و فعالانه آفرید. نگارنده، مبتنی بر دو اصل دانستن پیشینه و شناختن وضعیت موجود، بر این باور است که برخی از ویژگیهای اتاق مطلوب فردا عبارتند از:
– ساختاری متناسب و پاسخگوی ماموریتهای نسلهای اول تا سوم اتاقها داشته باشد و بهرهگیری از مدیریت حرفهای برای عملیاتی کردن این ماموریتها را مد نظر قرار دهد.
– چتری فراگیر بر بخش خصوصی کشور، برای همگنسازی حرکتها و فعالیتهای پراکنده و افزایش قدرت چانهزنی با دولت و افزایش قدرت شبکهسازی تجاری به وجود آورد.
– اعضایش را مهمترین سرمایه خود بداند و با استفاده از همه ابزارهایش از قبیل آموزش، اطلاعرسانی، شبکهسازی تجاری و ارائه مشاوره باعث رشد و توسعه مستمر ایشان شود.
– به جهانی شدن اقتصاد ایران همت گمارد و به صورت حرفهای در تعامل با اتاقهای سایر کشورها، پیوندهای بینالمللی اعضای خود را تقویت کند.
– به مانند سامانه به روزی از مشکلات محیط کسبوکار در سراسر کشور عمل کند. یعنی بتواند به سرعت مشکلات را دریافت کند، بررسی کند و واکنش متناسب را نشان دهد. اهم حوزههای این محیط عبارتند از: مسائل مالیاتی، تامین مالی و بانکی، تامین اجتماعی، گمرکی، تجارت خارجی، مجوزها و امثالهم.
– پیشگام مطالبه سلامت اداری در کشور باشد و برای رفع فساد اداری و تحقق سلامت اداری با جدیت تلاش کند.
– کارآفرینان جوان را بهعنوان رهبران فردای اقتصاد کشور به رسمیت بشناسد و برای پرورش و مهارتمندی آنها برنامه داشته باشد. همچنین در کاهش شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد تلاش کند.
– با همکاری نخبگان اقتصادی بخش خصوصی و تشکلها و بهرهگیری از برجستهترین کارشناسان اقتصاد و مدیریت، در حوزه اقتصاد تصمیم ساز باشد.
– به مسوولیتهای اجتماعی خود آگاه و پایبند باشد، به ترویج این مهم در میان اعضای خود بپردازد و گفتمان بنگاه – جامعه را رهبری کند.
– نقش رهبری بخش خصوصی را در گذار از کسبوکار سنتی به نوین داشته باشد.
– به ارزشمند کردن عضویت فعالان اقتصادی در تشکلها کمک کند و از سوی دیگر، موانع عضویت در تشکلها را مرتفع کند.
– سازوکار مدیریت تضاد منافع بین حوزههای مختلف اقتصادی، تشکلهای مختلف و بنگاهها را در اتاق فراهم میکند.
موارد بالا هرکدام سرفصلی است برای اهدافی متعدد و برنامههایی مفصل که ورود به آنها در مجال دیگری باید انجام شود. آنچه که در جمعبندی لازم است اشاره شود این است که فهم گذشته، کارآمدی امروز و بینش فردا سه پایه مهم آفرینش اتاق مطلوب هستند.
دکتر پدرام سلطانی؛
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
بدون دیدگاه