درمورد اينكه چرا نرخ سود كاهش نمي يابد، بايد به چند دليل مختلف اشاره كرد، يكي از دلايل اصلي آن وجود موسسات مالي و پولي غيرمجاز است. موسسات مالي و پولي غيرمجازي كه من اسمشان را «قاچاقچيان سپردههاي بانكي» گذاشته ام؛ به جهت اينكه آنها خارج از قوانين پولي و بانكي كشور، سپرده دريافت ميكنند. اين در حالي است كه به جهت اينكه تكاليف بانكهاي قانوني را ندارند، هزينه پول برايشان بسيار پايينتر است و ميتوانند نرخ سود بيشتري به سپرده گذاران بدهند و به همين جهت بخش قابل توجهي سپرده جذب كردهاند. البته معلوم شده كه بسياري از آنها كم آورده اند و در حال ورشكسته شدن هستند.

به هر حال صداي يك به يك اين موسسات غيرمجاز در حال درآمدن است و مشخص شده كه بسياري از آنها اصلا سودهاي كلاني را كه پرداخت ميكردند از محل اصل پول به سپرده گذاران پرداخت ميكردند نه از محل واسطه گري مالي. از ديدگاه من مهمترين مشكل و معضل فعلي در نظام پولي و اعتباري كشور، وجود موسسات غيرمجاز است. اما دومين مشكل را حجم بالا و بي سابقه مطالبات معوق ميدانم كه اين مطالبات معوق، سپرده هاي بانكها را در خودش قفل كرده و طبيعتا در اين شرايط تسهیلات دهي آنان را با كاهش مواجه كرده است و باعث شده درآمد بانك يا سودي كه بايد به سپرده گذاران پرداخت كند متمركز بشود در بخش كوچكتري از سپردههاي جذب شده كه دقيقا بخشي است كه تسهيلاتش معوق نشده است. اين دو دليلي كه از آنان نام بردم، مهمترين و عمده ترين دليل عدم كاهش نرخ سود بانكي است.

دليل سومي كه بايد از آن نام برد فشارهايي است كه تحريمها در اين سالها روي نظام پولي و بانكي كشور گذاشته است. تحريمها باعث شده تنه سنگين شركتهاي بزرگ دولتي روي دوش بانكها بيفتد؛ زيرا آنان در شرايط غيرتحريمي ميتوانستند از منابع بانكي خارجي، فاينانس خارجي، ابزارهاي اعتباري و اعتبارات اسنادي بلندمدت و سرمايه گذاري هاي مشترك خارجي استفاده كنند يا در بازار سرمايه سعي كنند تجهيز منابع كنند، اما تحريمها در اين سالها اين اجازه را به بانكها نداد. تمام اين عوامل باعث شد حجم تقاضا براي منابع بانكي در كشور ما بسيار بيشتر از شرايط نرمال ساير كشورهاي دنيا باشد.

تعدادي از اجزاي تامين مالي كشور به دليل قرار داشتن در شرايط تحريم، از رده خارج شدند و در اين سالها جور اين از رده خارج شده ها را بانكها كشيده و مي كشند. طبيعتا در اين شرايط نميتوان انتظار داشت كه نرخ سود بانكي را به صورت رقابتي و به طور آزاد كاهش داد. نرخ تورم براي نخستين بار بعد از 10 يا 15سال پايينتر از نرخ سود بانكي آمده و خود اين موضوع ضمن اينكه به نظر ميرسد شرايط را براي كاهش سود فراهم كرده اما نگراني را هم بيشتر كرده كه اگر نرخ سود بانكي كاهش نيابد، بانكها بيشتر به سمت مسائل و مشكلات پيچيده تري بروند؛ چراكه طبيعتا با نرخ تورم كنوني دريافت تسهيلات 25درصدي براي بخش توليد، كشور ديگر اصلا توجيه اقتصادي نخواهد داشت و اين بدان معناست كه افرادي كه اين تسهيلات را دريافت ميكنند، امكان دارد به زودي آنها هم به ورطه مطالبات معوق بيفتند و همين موضوع فشار مطالبات معوق را روي بانكي ها بيشتر كند. بنابراين به واسطه اين نگراني به نظر ميرسد ميان سياستگذاران اضطرابي به وجود آمده كه بالاخره بايد كاري كنند كه جلو پديده دومينو اشكال افتادن و به دردسر افتادن بانكهاي كشور را بگيرند.

 پدرام سلطاني؛ نايب رييس اتاق بازرگانی ایران

منتشر شده در روزنامه تعادل